کشاورزان اصفهان بار دیگر پس از آنکه از گفت‌وگو با مسئولان دولتی نتیجه‌ای نگرفتند، تجمع کردند. معاون سیاسی و امنیتی استانداری اصفهان تامین آب برای کشت پائیزه کشاورزان را به «بارش کافی باران» مشروط کرد.
گروهی از کشاورزان اصفهان دوشنبه ۳۰ مهر در یک نشست مشترک با برخی از مسئولان دولتی حاضر شدند. حمیدرضا طباطبایی معاون سیاسی و امنیتی استانداری اصفهان شرط تامین آب برای کشت دوم کشاورزان را «بارش به اندازه کافی در اصفهان و چهارمحال و بختیاری» و «رسیدن حجم سد به ۳۵۰ میلیون متر مکعب» اعلام کرد.
طباطبایی گفت که در غیر اینصورت تمهیدات لازم برای تامین خسارت وارده به کشاورزان در نظر گرفته خواهد شد.
کشاورزان اصفهان که دور تازه اعتراضات خود را از ابتدای مهر سال جاری آغاز کرده‌اند، خواستار اجرای مصوبات شورای عالی آب هستند. این مصوبه در سال ۱۳۹۳ به تصویب شورای عالی آب رسید.
تعیین میزان حقابه‌ها، سهم آبه‌ها و صاحبان حق اشتراک و حقابه زیست‌محیطی رودخانه زاینده‌رود و تالاب گاوخونی، ممنوعیت بارگذاری جدید بر منابع آب زاینده‌رود تا پیش از تعیین تکلیف در این حوضه، ساماندهی برداشت آب در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، فراهم کردن تسهیلات لازم برای تغییر شیوه‌های آبیاری توسط وزارت جهاد کشاورزی در منطقه، انجام مطالعات تونل آبرسانی به اصفهان با عنوان طرح گلاب توسط وزارت نیرو از جمله مفاد این مصوبه است.
وزیر نیرو یکشنبه ۲۹ مهر برای پاسخگویی به پرسش حسن کامران نماینده اصفهان در باره «به غارت رفتن حق‌آبه کشاورزان شرق اصفهان» در مجلس شورای اسلامی حاضر شد. مجلس پاسخ‌های رضا اردکانیان را قانع کننده ندانست. او کاهش بارش را دلیل اصلی عدم تامین حق‌آبه کشاورزان دانسته و گفته بود که دولت تلاش می‌کند تا طبق ماده ۱۹ قانون توزیع عادلانه آب حقوق مردم به نحو مقتضی استیفا شود.
وزارت نیرو حق‌آبه کشاورزان را فروخته است
حسن کامران نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی وزارت نیرو را به فروش حق‌آبه کشاورزان شرق اصفهان متهم کرده است.
او از وزیر نیرو خواست که در باره فروش حق‌آبه کشاورزان به بخش‌های صنعتی و نظامی توضیح داد. به گفته کامران وزارت نیرو ۱۵۹۲ میلیون مترمکعب از حقابه ها را برداشت و به فولاد، ذوب آهن و صنایع نظامی داده است.
کشاورزان اصفهان که سال گذشته نیز در اعتراض به عدم تامین حق‌آبه چندین مرتبه تجمع و تحصن کردند، در جریان اعتراضات اخیر لوله انتقال آب به یزد را شکستند.
آنها همچنین به نشانه اعتراض تراکتورهای خود را در میادین ورودی شهرها پارک می‌کنند.
به گفته کشاورزان عدم تامین حق‌آبه و عملی نشدن وعده مقام‌های دولتی معیشت آنان را به خطر انداخته است. دولت جمهوری اسلامی وعده کرده بود که وام بانکی کشاورزان برای یک دوره سه ساله استهمال شود و بخشی از خسارت وارده به آنان از طریق کمک‌های بلاعوض جبران شود.
کشاورزان اما گفته‌اند که تنها بخشی از آنان که دارای دفترچه کشاورزی بودند، ۵۰۰ هزار تومان کمک بلاعوض دریافت کرده‌اند.
تصمیم‌گیری در باره استهمال سه ساله تسهیلات بانکی نیز به سازمان برنامه و بودجه واگذار شده است. استاندار اصفهان هفته گذشته گفته بود که در صورت موافقت سازمان برنامه و بودجه تسهیلات بانکی کشاورزان برای یک دوره سه ساله استمهال خواهد شد.