به دنبال شدت يافتن تحريم‌های اقتصادی اتحاديه اروپا و آمريکا عليه جمهوری اسلامی ايران و بروز اختلال در سيستم نقل و انتقال بين بانکی ميان ايران و کشورهای خارجی، پرداخت بدهی يک ميليارد دلاری شرکت نفتی “رويال داچ شل” بابت خريد هشت ميليون بشکه نفت ايران “غيرممکن” شده است.

خبرگزاری رويترز روز ششم فروردين به نقل از “چهار منبع آگاه” که نام‌شان را فاش نساخت، گزارش داد که شرکت هلندی – بريتانيايی رويال داچ شل در اثر اين تحريم‌ها امکان پرداخت بدهی خود به ايران را ندارد.

به گفته يکی از اين مقام‌های آگاه، فشارهای غرب سدی در برابر استفاده از سيستم بانکی برای تسويه حساب بدهی واردات نفت ايران ايجاد کرده است.

در اين گزارش به نقل از يک منبع صنعت نفت که نام وی نيز فاش نشده، نيز آمده است که رويال داچ شل، با وجود حساسيت‌های بسيار در اين پرداخت‌ها، به‌شدت تلاش می‌کند تا راهی برای برون‌رفت از مشکلات پديد آمده بيابد.

اين شرکت بزرگ نفتی با ايران قرارداد خريد صدهزار بشکه‌ای در روز دارد و همراه با شرکت نفتی توتال فرانسه، پس از شرکت توپراس ترکيه، دومين مشتری بزرگ نفت ايران در غرب هستند

رويترز در ادامه گزارش خود آورده که “اين شرکت بزرگ نفتی با ايران قرارداد خريد صدهزار بشکه‌ای در روز دارد و همراه با شرکت نفتی توتال فرانسه، پس از شرکت توپراس ترکيه، دومين مشتری بزرگ نفت ايران در غرب هستند.”

خبرگزاری رويترز پيش از اين در ماه گذشته، از پهلو گرفتن نفت‌کش ۲۷۰ هزار تنی “دلاور”، متعلق به شرکت ملی نفت ايران، در سواحل سنگاپور، محل پالايشگاه “رويال داچ شل” خبر داده بود.

اما رستم قاسمی، وزير نفت جمهوری اسلامی ايران، خبر فروش محموله يک ميليون و ۵۰۰ هزار بشکه‌ای نفت خام ايران به شرکت شل در سواحل سنگاپور را تکذيب کرد.

طبق نظر اتحاديه اروپا شرکت‌های نفتی اروپايی تا آخر ژوئن ۲۰۱۲ فرصت دارند تا قراردادهای نفتی خود را با ايران به اتمام برسانند و از يکم ژوئيه اجازه نخواهند يافت با ايران قرارداد نفتی جديد امضا کنند.

خبرگزاری رويترز نوشته است که شرکت شل می‌تواند از بابت توسعه ميادين نفتی “سروش” و “نوروز” بخش کوچکی از بدهی خود را نپردازد همان‌طور که شرکت “انی” ايتاليا بابت توسعه ميادين نفتی افزون بر طلب از جمهوری اسلامی ايران، به دليل خريد نفت از ايران بدهی نيز دارد.

در پی تحريم نفت ايران و با انتشار خبر کاهش صادرات نفت اين کشور، بهای نفت در بازارهای جهان افزايش يافته و باراک اوباما، رئيس‌جمهور آمريکا گفته است تنش‌ ايران و بی‌ثباتی خاورميانه اين افزايش را به ۲۰ تا ۳۰ دلار رسانده است.

مشکلات بسيار بر سر معاملات نفت و گاز جمهوری اسلامی ايران با شرکت‌های طرف قرارداد در حالی پس از اعمال تحريم‌های اقتصادی غرب، شدت بيشتری يافته که تا پيش از آن نيز در سال گذشته سه پروژه بزرگ نفتی ميان ايران و کشورهای اروپايی به صورت يک طرفه از سوی طرف اروپايی قرارداد، فسخ و نيمه‌تمام مانده بود.

ابتدا در بدو فعاليت رستم قاسمی وزير جديد نفت، “شرکت بلاروس نفت” به دليل اعتراض اين شرکت به “نحوه مشارکت و عدم تعيين وضعيت توليد زودهنگام نفت ميدان جفير” به تمامی فعاليت‌های خود در ايران در قالب قرارداد طرح توسعه ميدان نفتی جفير که از آن به‌عنوان “بزرگ‌ترين قرارداد نفتی اروپا در ايران” ياد می‌کنند، پايان داد.

دوم شهريور سال ۹۰ نيز به دنبال بروز اختلاف ميان تهران و مسکو بر سر عدم تحويل سيستم‌های موشکی اس-۳۰۰ از سوی روسيه، “شرکت ملی نفت” ايران اعلام کرد که “شرکت گازپروم نفت روسيه” به دليل عدم انجام تعهدات خود از طرح توسعه ميدان نفتی آذر کنار گذاشته شده و پيمان‌کاران داخلی جايگزين آن خواهند شد.

پس از آن نيز شرکت “استات اويل هيدروی نروژ” تمامی فعاليت‌های نفتی خود در صنعت نفت ايران را متوقف کرد. اين شرکت چند مليتی، که در دو دهه گذشته فعاليت‌های مختلفی در بخش نفت و گاز ايران داشته، به‌صورت يک طرفه قرارداد خود با ايران را لغو نمود.

در ماه اکتبر سال گذشته مقام‌های آمريکايی گفته بودند “چهار شرکت نفتی اروپايی، شل، توتال، انی و استات اويل هيدروی برای اين‌که مورد تحريم آمريکا قرار نگيرند به‌طور داوطلبانه از ايران خارج خواهند شد.”