سرانجام پس از ماه‌ها کشمکش میان جناح‌های قدرت در ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT) را تصویب کردند. این لایحه آخرین لایحه از مجموعه مقررات مربوط به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که در دست مجلس مانده بود.

پس وقفه‌ای چندماهه، در جلسه ۱۵ مهرماه مجلس شورای اسلامی، ۱۴۳ نماینده به تصویب لایحه کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم رای دادند. در این جلسه ۱۲۰ نماینده نیز رای مخالف و ۵ نماینده رای ممتنع دادند.

تصویب این لایحه در مجلس پس از آن صورت گرفت که علی لاریجانی، رئیس مجلس با قرائت نامه علی‌اصغر حجازی، مدیر بیت خامنه‌ای به او درباره بررسی لایحه‌های مربوط به FATF گفت که رهبر جمهوری اسلامی با بررسی هیچ لایحه خاصی مشکل ندارد.

در نامه حجازی نوشته شده:‌

«مقام معظم رهبری فرمودند: آنچه که من در دیدار با نمایندگان راجع به لوایح چهارگانه و کنوانسیون‌ها گفته‌ام مربوط به اصل کنوانسیون‌ها بود و نه کنوانسیون خاص. لذا با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم. تا مسیر قانونی خود را طی کند.»

حسین نقوی حسینی، از جمله نمایندگان محافظه‌کار مخالف در اعتراض به این لایحه خطاب به رئیس مجلس گفت که شما برجام را هم در عرض بیست دقیقه در مجلس تصویب کردید. در آن جلسه نیز علی لاریجانی از موافقت رهبر ایران با توافق هسته‌ای خبر داده بود.

پس از تصویب لایحه، محمدجواد ابطحی، نماینده مجلس در اعتراض به صحبت‌های لاریجانی برگه‌های این کنوانسیون را پاره و به سمت لاریجانی پرتاب کرد. نادر قاصی پور، دیگر نماینده اصولگرا نیز یکشنبه ۱۵ مهرماه را «روز سیاه مجلس» لقب داد که در آن عهدنامه ننگینی همانند ترکمانچای به تصویب رسید.

مخالفان تصویب لایحه همچنین استدلال می‌کردند که دلیل افزایش قیمت دلار پیروی از توصیه‌های FATF بوده است.

اگر ایران در ماه جاری به توصیه‌های FATF عمل نمی‌کرد، مجدداً به فهرست تحریم این نهاد بین‌المللی باز می‎گشت. قرارداشتن ایران در فهرست تحریم، سرمایه‌گذاری در این کشور، معامله‌های تجاری، قراردادهای انتقال پول و امکان همکاری ویژه برای بانک‌های ایران را دشوارتر می‌کند.

علاوه بر این، ایران به تازگی و در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با متحدان اروپایی بر سر راهکارهایی محدود اما مشخص برای حذف دلار از معاملات تجاری خود و نجات برجام به نتیجه رسیده بودند.

با آغاز دور دوم تحریم‌های ایالات متحده از ماه نوامبر که فروش نفت ایران را هدف قرار می‌دهد، جمهوری اسلامی نیاز دارد تا ارتباطش با شرکای اقتصادی ــ اروپایی، به ویژه کشورهای ۱+۴ را تقویت کند. مبادلاتی اقتصادی که از نظر دولت ایران و موافقانش، عدم تصویب لوایح چهارگانه آن را به خطر می‌انداخت.

پیش از این سه لایحه‌ی «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، لایحه «الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» به تأیید مجلس شورای اسلامی رسیده بود. اما لایحه چهارم یعنی الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) مخالفان زیادی داشت و بررسی آن، بارها فضای مجلس را به جنجال کشیده بود.

مخالفان بارها علیه تصویب این لایحه، تجمعات اعتراضی و طومار جمع کرده بودند. همچنین در ماه‌های گذشته، شماری از نمایندگان تأیید کرده بودند که به سبب موافقتشان با تصویبِ لایحه، پیامک‌های تهدیدآمیز دریافت می‌کردند. علی مطهری، نایب رئیس مجلس، احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد را تلویحاً متهم کرده بود که در ماجرای ارسال این پیامک‌ها دست دارد.

امروز نیز بررسی این لایحه در مجلس و سرانجام تصویب آن با واکنش‌هایی همراه بود. همزمان با بررسی این لایحه در مجلس شماری با تجمع جلوی ساختمان پارلمان، پلاکاردهایی با شعار “نه به خود تحریمی” و “برجام نمی‌خواهیم” در دست گرفته بودند.

از جمله «اقتصاد آنلاین» از هجوم دلالان برای فروش دلار پس از موافقت مجلس با الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) خبر داده است.

تاریخچه تصویب CFT

۲۰ خرداد امسال، در روزی که مجلس ایران فضایی متشنج را از سر گذراند، ۱۳۸ نماینده موافقت کردند که تا روشن شدن نتیجه مذاکرات با اروپایی‌ها -یعنی دو ماه دیگر- بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) مسکوت گذاشته شود.

این نخستین بار نبود که بررسی کلیات لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله تأمین مالی تروریسم، فضای مجلس را متشنج می‌کرد. یکم خردادماه نیز مجلس رسیدگی به لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم را دو هفته به تعویق انداخت. هرچند یک هفته بعد لایحه کمیسیون امنیت ملی مجلس به طور مشروط لایحه CFT را تصویب کرد.

به باور مخالفانِ پیوستن ایران به  کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، تصویب این قانون سبب می‌شود جمهوری اسلامی در کمک و حمایت از گروه‌های چون حماس و حزب ‌الله به مشکل برخورد. نام ایران از سال ۸۸ در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار داشته اما این گروه که هدف آن «مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در جهان» است، در دو سال اخیر برخی محدودیت‌ها علیه ایران را برداشته است.

در همین زمینه

مجمع تشخیص مصلحت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را رد کرد