نیروی انتظامی با انتشار یک اطلاعیه اعلام کرد مدیرعامل متواری شرکت تجارت الکترونیکی ثامن (سکه ثامن) دستگیر شد. صدا و سیمای ایران تصاویری از لحظات بازگرداندن او به ایران منتشر کرده و نام او را فرهاد زاهدیفر اعلام کرده است. فرهاد زاهدیفر اما در این ویدیو میگوید فرار نکرده بود.
چند روز پیش عباس جعفری دولتآبادی، دادستان تهران اعلام کرده بود متهم سکه ثامن و همسرش از کشور خارج شدهاند. اکنون نیروی انتظامی در اطلاعیه خود نوشته این متهم که «از کشور متواری شده بود، با اقدامات فنی، عملیاتی و اطلاعاتی پلیس فتا در یکی از کشورها شناسایی و با همکاری پلیس بینالملل ناجا و قوه قضائیه بازداشت و شب گذشته از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) به کشور بازگردانده شد».
مشخص نیست که متهم سکه ثامن به چه کشوری رفته بود. به گفته دادستان تهران او یک روز پیش از تشکیل پرونده از کشور خارج شده بود. دادستان تهران گفته بود تمام املاک و حسابها و خودرو این فرد پس از خروج از ایران توقیف شده بود.
نیروی انتظامی در بیانیه خود اضافه کرده «مجرمان و غارتگران بیت المال و اموال مردم را در هر مخفیگاهی حتی خارج از مرزهای میهن اسلامی شناسایی، دستگیر و برای تحمل مجازات قانونی، استرداد اموال و احقاق حق مال باختگان به کشور باز خواهند گرداند».
در فیلمی که صدا و سیمای ایران منتشر کرده متهم میگوید «خودم به ایران بازگشتم اما نیروی انتظامی هم بود». صدا و سیما در گزارشش مدعی است که عملیات بازگرداندن او به ایران در همکاری مشترک میان قوه قضائیه، نیروی انتظامی و اینترپل (پلیس بینالملل) صورت گرفته است.
به ادعای قوه قضائیه پرونده سکه ثامن دستکم ۶۰۰ شاکی دارد و این موسسه در غالب خرید و فروش سکه، کار بانکی میکرده.
مؤسسه تجارت الکترونیکی «سکه ثامن» سهشنبه ۲۷ شهریور اعلام ورشکستگی کرده بود. این مؤسسه از سال ۱۳۹۵ با نام شرکت «آریو پرگاس آیلین» آغاز بهکار کرده بود و عرصه فعالیت آن خرید و فروش آنلاین انواع سکههای طلا و همچنین طلای آبشده بود و هزاران نفر از طریق آن سکه و طلا معامله میکردند.
دادستان تهران، پرونده سکه ثامن را «کلاهبرداری در سطح ملی» خوانده بود.
وضعیت بد اقتصادی ایران موجب شده که در سالهای اخیر چندین مؤسسه مالی بدون پرداخت دارایی افراد تعطیل شدهاند. مالباختگان بارها علیه این وضعیت و پاسخگو نبودن مسئولان کشوری دست به اعتراض زدهاند.
تا کنون در کارزار ضدفساد حکومت ایران سه متهم اقتصادی به اعدام محکوم شدهاند. چندی پیش قوه قضائیه در هماهنگی با آیتالله خامنهای دادگاههای ویژهای را برای رسیدگی به وضعیت متهمان اقتصادی تشکیل داد که در این دادگاهها آیین دادرسی پیشبینی شده در قوانین ایران رعایت نمیشود. قوه قضائیه دلیل برپایی این دادگاه را سرعت بخشیدن به رسیدگی به پروندههای فساد در ایران عنوان کرده است.