چرا اعدام در جای مجازات در جهان امروز به شدت مورد نقد محافل حقوقی و به صورت خاص حقوق بشری است؟ آیا انسان در گذار زمان به بازدارندگی این مجازات در حوزه جرم و جنایت تردید کرده یا دلیل دیگری پشتوانه‌ی این رویکرد مدرن به اعدام است؟
به نظر می‌رسد این که انسان یک بار به دنیا می‌آید و حق حیات مهمترین داشته‌ی انسانی است، زیربنای فلسفی تغییر دیدگاه نسبت به اعدام است.
متفکران در حوزه‌های حقوق انسانی، متقاعد شده‌اند به ضرورت حفاظت از جان آدمی -صرف‌نظر از اینکه آدمی مجرم باشد یا نباشد.
اینکه مجازات اعدام تا چه اندازه از جرائم مشمول اعدام در جامعه می‌کاهد، تاثیری در رویکرد مدرن ندارد. مجازات‌های سبک‌تر از اعدام را با این متر می‌سنجند که تبهکار در دوران حبس متنبه می‌شود، در دوران حبس خطرات حضورش در جامعه به صفر می‌رسد و مایه‌ی عبرتی می‌شود برای دیگران که در صورت ارتکاب جرم، زندانی خواهند شد.
درجه‌ی بازدارندگی جرم و جنایت فلسفه‌ی مجازات‌های سبک‌تر از اعدام است، اما اعدام که قطع حیات را اجازه می‌دهد، چیزی را از مجرم می‌ستاند که “حق حیات” است، حق بودن است، حق زندگی‌ست. برای معدوم فرصتی نیست تا متنبه بشود. برای معدوم فرصتی نیست تا به خطای خود پی برده و احیانا در صدد جبران آن برآید. تعدی به حق حیات به هر انگیزه و از سوی هر شخص یا نهادی که انجام بشود، اقدامی است غیرقابل توجیه.
نظام کیفری‌ای که جان یک قاتل را می‌ستاند، مرتکب همان جرمی می‌شود که قاتل در حق مقتول مرتکب شده است. از انسان نمی‌شود تنها داشته‌ی او را که نفس و هستی اوست گرفت تا صدمه‌دیده از جرم، شفای خاطر پیدا کند. در این بازی عدالت جویانه، عدالت نابود می‌شود. عدالت با انتقام‌جویی تعریف نمی‌شود.
اما در همین نقطه از تحول فکری که ایستاده‌ایم، پیشینه‌ای از مجازات پشت سر داریم که نه تنها با هدف قطع حیات یک انسان صورت می‌پذیرفته که به صورت علنی در برابر مردم، شکنجه‌های سخت پیش از مرگ بر محکوم وارد می‌شده است. اسمش را می‌گذاشتند قطع حیات با هدف “عبرت عمومی”، اما ریشه‌ی این قتل‌های همراه با شکنجه اغلب به گونه‌ای ناشی از برخورد نقدآمیز محکوم با مجموعه‌ای از قدرت سیاسی یا قبیله‌ای یا دولتی یا دینی بوده است. این است که یکی از دلایل حساس شدن محافل حقوقی جهان امروز نسبت به اعدام، ایجاد مانع در برابر قدرت‌های استبدادی است که مخالف سر راه خود را حتی شده با پرونده‌سازی، سزاوار مرگ می‌شناسند.
بنابراین موضوع را می‌شود از این زاویه نیز نگریست و به تحول در بینش نسبت به آن ارج نهاد.
متون حقوق بشری بر پایه‌ی این رویکرد مدرن تدوین شده و اعضای سازمان ملل توصیه شده‌اند به لغو مجازات اعدام در نظام قضایی و کیفری‌شان.
این توصیه از سال ۱۹۷۶ تاثیرگذار شده و از ۱۹۶ کشور عضو سازمان ملل متحد، بیش از دو سوم (۱۴۲) آنها مجازات اعدام را یا به صورت قانونی لغو کرده‌اند یا در عمل از صدور و اجرای آن خودداری می‌کنند.
روند پذیرش لغو اعدام ابدا آسان نیست. اسباب‌چینی و مقدمه‌سازی می‌خواهد. مخالفان لغو اعدام فقط حکومت‌های استبدادی نیستند. مردم در بسیاری موارد بر این باور کهن پایبندی دارند که بدون اجرای مجازات اعدام نسبت به جانیان نمی‌توانند احساس امنیت کنند. جان به در بردن قاتل و متجاوز به نوامیس آنها، جایی برای خواب راحت باقی نمی‌گذارد. دولت‌های استبدادی از نقطه نظرهای این بخش از مردم به خوبی بهره‌برداری می‌کنند و دسته دسته انسان‌ها را به چوبه‌های دار می‌آویزند.
حکومت کنونی ایران که به دین آمیخته است هم برای بی اعتبار کردن رویکرد مدرن ضد اعدام، از سویی به خواست جماعتی از مردم که انتقام‌جویی از متجاوزان به زندگی و نوامیس را با اعدام آنها لازم می‌دانند، استناد می‌کند و از سوی دیگر به احکام دینی که نه تنها قصاص را دستور می‌دهد، که حدود الهی را نسبت به مخالفان و منکران دین ضروری شرعی اعلام می‌کند.
حدود الهی که انواع مجازات مرگ را در بر می‌گیرد شامل حال بسیاری از متهمان می‌شود: کسانی که با سلاح امنیت و نظم را بر هم می‌زنند. کسانی که در دستجات دو تا سه نفره و بیشتر توطئه می‌کنند. کسانی که اسلام را انکار و بر باور دینی دیگری دل می‌دهند یا بی‌خدایی را انتخاب می‌کنند. کسانی که مرتکب زنا با شرایط خاصی می‌شوند و موارد دیگری که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جمهوری اسلامی نقل شده است.
در ساختار حقوق کیفری ایران، تعداد رفتارهای مجرمانه‌ای که مرتکبان را مشمول مجازات مرگ می‌شناسد به شکل ترسناکی زیاد است. کم نیستند رفتارهایی که کاملا عادی‌اند و دیگران از آنها صدمه نمی‌بینند، اما در حقوق کیفری ایران مستوجب مجازات مرگ شناخته شده‌اند. مانند پاره‌ای جرائم جنسی، اعتقادی، وجدانی، ناموسی، شرب خمر، انواعی از زنا و ….
در صورتی که این حکومت در جریان یک تحول بزرگ سیاسی، به حکومت غیردینی تغییر کند، لوازم و مقدمات لغو اعدام ممکن است از سوی حکومت سکولار فراهم بشود، اما متقاعد شدن جماعتی از مردم به درستی لغو اعدام، خود مشکل دیگری است که سهل و ساده نمی‌توان به آن دست یافت.
متقاعد کردن کثیری از مردم به لغو اعدام موکول به برخورداری مطبوعات و رسانه‌ها از آزادی بیان است.
ایرانیان در چهار دهه‌ی اخیر از مجازات مرگ بسیار آزرده شده‌اند. قتل هزاران نفر به استناد دستخط روح‌الله خمینی و اجرای آن توسط “هیئت مرگ” در سال ۱۳۶۷ که اخیرا به همت یکی از فرزندان آیت‌الله حسینعلی منتظری چهره‌ی کریه‌شان را دیده‌ایم و از این که می‌دانیم هنوز بر مسند قدرت نشسته‌اند، بسیار خشمگین شده‌ایم، می‌تواند برای آن بخش از مردم که جامعه را بدون مجازات اعدام ناامن می‌دانند، به قدر کافی متقاعد کننده باشد.
اما از آن بیش ایرانیان نیاز دارند باور کنند که با مجازات‌های سخت و سنگین بدنی، جامعه امن نمی‌شود، نرخ جرائمی که در امنیت اخلال می‌کنند پائین نمی‌آید و ….
از سوی دیگر به تماشای مراسم اعدام رفتن، کمک‌رسانی به حکومت است تا قتل بسیاری شهروندان را توجیه کند. افشای بسیار واقعیت‌های در پرده که هنوز مردم از چند و چون آن بی‌خبرند ضرورتی است که باید ایرانیان فرصت دانستن جزییات رویدادهای در اختفا را پیدا کنند. گمشده‌هایی که اغلب بهایی بوده‌اند و هنوز حتی بدنشان به دست نیامده یا محل دفنشان اعلام نشده است، مبتنی بر کدام حکم شرعی از سوی کدام مقامات دینی- قضایی بوده است؟ قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای که کوشش شده تعدادشان را تا ۴۰ تن محدود کنند، حال آن که این رقم تا حدود ۸۰ نفر خبررسانی شده به استناد کدام احکام شرعی و به دستور کدام مقامات دینی-قضایی اجرایی شده و بسیار اسرار فاش نشده‌ی دیگر که ریشه در احکام شرع و قوانین مبتنی بر شرع دارد، هنوز ناگفته و پنهان مانده است.
دستیابی به مجموعه‌ای از امکانات که به باور نویسنده، عمده‌ی آن تحول سیاسی به سمت و سوی جدایی دین از حکومت و برخورداری از آزادی بیان و پارلمان مستقل و قوه قضاییه مستقل است، می‌تواند به ضرورت لغو اعدام در ایران یاری برساند.
تا آن هنگام نه تنها به لغو مجازات مرگ در ایران نمی‌توان امید بست، بلکه حتی نمی‌توان امید بست به این که مخالفان مجازات اعدام از امنیت نسبی که حق‌شان است، برخوردار باشند.
- در همین زمینه