چندی پیش خبری درباره اعطای بدون ضابطه شهروندی آمریکا به دو هزار و ۵۰۰ نفر از ایرانیان از جمله فرزندان برخی مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی در دوران باراک اوباما منتشر شد.

حضور فرزندان برخی مقام‌های ایرانی در آمریکا که به خصوص پس از امضای توافق هسته‌ای و زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ نمود زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشت، پیشتر هم موجب بروز شایعاتی با همین مضمون شده بود، اما آن‌چه موجب شد این ‌بار این موضوع از سطح شایعه فراتر رود و به تیتر اخبار بسیاری از رسانه‌های دنیا راه یابد، توئیت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در این رابطه بود. منشا توئیت ترامپ گزارش فاکس‌نیوز در این باره بود که او در توئیت خود هم به آن ارجاع داده بود. گزارشی که خود مبتنی بر اظهارنظر مجتبی ذوالنور، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با روزنامه اعتماد بود.

حضور مقامات یا وابستگان جمهوری اسلامی در آمریکا برای مخاطبان ایرانی اهمیت زیادی دارد

بنا به گفته ذوالنور، اعطای تابعیت آمریکایی به این دو هزار و ۵۰۰ نفر ایرانی، هدیه و دست‌خوشی از سوی دولت اوباما به مقامات ایرانی به خاطر توافق هسته‌ای بود. این گمان که منشا توئیت ترامپ همین گفته‌های نقل شده از ذوالنور بود از آن رو محتمل به نظر می‌رسد که مقامات وزارت امور خارجه و وزارت امنیت ملی دولت ترامپ حاضر به تائید این خبر نشدند و مقامات وزرات امور خارجه در دولت اوباما نیز به صراحت این خبر را تکذیب کردند. ذوالنور هم پس از جنجالی شدن گفته‌هایش، در واکنش به درخواست خبرنگاران برای ارائه مستندات ادعای خود گفت: «هر کس که یقه‌مان را گرفت، آن‌وقت اسناد را عندالاضطرار رو می‌کنیم.»

منشا این خبر اما هرچه باشد موضوع حضور مقامات یا وابستگان جمهوری اسلامی در آمریکا این روزها برای مخاطبان ایرانی اهمیت زیادی دارد. اهمیت این موضوع بیش از هر چیز به دو مساله برمی‌گردد:

نخست؛ حجم گسترده فساد، اختلاس و تخلفات مالی انجام شده در چند سال اخیر به این پرسش دامن زده است که این پول‌ها چگونه و از سوی چه کسانی و کجا صرف شده یا احیانا سرمایه‌گذاری شده است. ایرانیان مایل هستند و حق خود می‌دانند که بدانند صدها میلیون دلار اختلاس شده از بانک‌ها و صندوق‌های ایرانی و البته میلیون‌ها دلار پول حاصل از فعالیت‌های پرسود اقتصادی دارندگان رانت‌های حکومتی به کجا برده شده است و آیا آمریکا هم مقصد این پول‌ها بوده است یا خیر؟

دوم؛ مساله دستور اجرایی دونالد ترامپ مبنی بر ممنوعیت ورود ایرانیان به آمریکا این سوال را بیش از هر زمانی در اذهان ایرانیان ایجاد کرده که این ممنوعیت فقط شامل شهروندان عادی ایران می‌شود یا فرزندان و وابستگان حکومت ایران که خود یا پشتیبانان مالی آن‌ها (پدر و مادرهایشان) مسئولیت مستقیمی در این وضعیت دارند هم از ورود به آمریکا منع شده‌اند؟ در واقع ایرانیان می‌خواهند بدانند در شرایطی که پدر یا مادر یک شهروند ساده ایرانی که به آمریکا مهاجرت کرده، حق ندارد برای دیدار فرزند و نوه خود به آمریکا مسافرت کند، آیا فرزندان و خویشاوندان مقامات جمهوری اسلامی هم در تلاش برای سفر به آمریکا دچار چنین مشکلات و محدودیت‌هایی شده‌اند یا اینکه مقامات ایرانی همچون بسیاری از موارد دیگر هزینه اقدامات خود را از جیب مردم عادی ایران پرداخت کرده و خود یا وابستگانشان به اصطلاح رایج، در ساحل امنیت و آسایش به سر می‌برند؟

آن‌چه از توافق هسته‌ای روشن شد

به نظر می‌رسد نگاهی اجمالی به اطلاعات موجود غیرمحرمانه درباره وضعیت اقامت وابستگان حکومت ایران در چند سال اخیر و به خصوص در سال‌های منتهی به توافق هسته‌ای و پس از آن، بخشی هر چند کوچک از ابهامات درباره این موضوع را روشن کند. این سال‌ها از این رو مهم هستند که به دلیل تمایل آشکار دولت اوباما برای کاهش سطح تنش با ایران و رسیدن به توافقی حول مساله هسته‌ای، در اعطای ویزای توریستی، دیدار بستگان، ویزای تحصیلی و سرمایه‌گذاری به ایرانیان، به طور کلی آسان‌گیری‌ بیشتری دیده می‌شد یا به بیان دقیق‌تر، سخت‌گیری‌های معمول در این حوزه اندکی کاهش یافته بود.

در اینجا اشاره‌ای کوتاه به قوانین اعطای شهروندی آمریکا لازم است تا آشکار شود آیا اعطای شهروندی آمریکا به مقامات یا فرزندان مقامات ایران به شیوه‌ای که گفته شده است از نظر قوانین ایالات متحده اساسا امکان‌پذیر است یا خیر‌؟

اعطای شهروندی آمریکا به افرادی که در این کشور متولد نشده‌اند به جز در موارد بسیار استثنایی (مانند افرادی که در ارتش آمریکا استخدام می‌شوند) بدون دریافت اقامت دائم (گرین کارت) آمریکا غیرممکن است.

به جز افرادی که از طریق ازدواج با شهروندان آمریکا موفق به دریافت گرین کارت می‌شوند و پس از ۳ سال می‌توانند تقاضای شهروندی بکنند، سایر دارندگان اقامت دائم امریکا هم باید حداقل ۵ سال دارای گرین کارت آمریکا بوده و در این ۵ سال هم حداقل ۳۰ ماه را نیز به طور متوالی در داخل خاک آمریکا زندگی کرده باشند تا بتوانند درخواست شهروندی آمریکا را به اداره خدمات شهروندی و مهاجرتی ایالات متحده ارائه کنند.

این قانون استثنائات محدودی دارد و صرفا برخی افرادی که برای دولت آمریکا در خارج از این کشور کار می‌کنند (مانند کارمندان رادیو فردا) می‌توانند بدون حضور در خاک آمریکا پس از ۵ سال از تاریخ اخذ گرین کارت درخواست شهروندی آمریکا را داشته باشند.

بر این اساس، اعطای شهروندی آمریکا به افراد وابسته به حکومت ایران در چند ماه یا حتی چند سالی که مذاکرات هسته‌ای در جریان بوده محتمل به نظر نمی‌رسد. در واقع اگر آن‌چنان که مجتبی ذوالنور ادعا کرده اعطای شهروندی آمریکا به این افراد به عنوان تطمیع یا به قول این نماینده “حال دادن” به مقامات جمهوری اسلامی برای امضا توافق هسته‌ای بوده و این ماجرا از اساس کذب هم نباشد، مساله اعطای شهروندی به لحاظ قوانین مهاجرتی آمریکا امکان‌پذیر نیست و اگر امتیازی داده شده باشد این امتیاز باید اقامت دائم یا گرین کارت بوده باشد نه شهروندی آمریکا که البته این ادعا هم با توجه به سکوت اداره خدمات شهروندی و مهاجرت و وزارت امور خارجه آمریکا در این مورد چندان معتبر به نظر نمی‌رسد.

اخذ اقامت دائم یا اصطلاحا گرین کارت آمریکا نیز راه‌های مشخص و محدودی دارد. به طور کلی فردی که می‌خواهد به آمریکا مهاجرت کند و اقامت این کشور را دریافت کند جدای از برندگان گرین کارت، یا باید از طریق اقوام و خویشاوندانش که مقیم و شهروند آمریکا هستند اقدام به تشکیل پرونده مهاجرتی کند یا از شرکتی مستقر در این کشور پیشنهاد کاری معتبری داشته باشد یا اقدام به راه‌اندازی کسب و کار معتبر با حداقل سرمایه‌گذاری مطابق با حد نصاب‌های مقرر در قوانین مهاجرتی آمریکا بکند.

گرین کارت و وابستگان حکومت ایران

در مورد وابستگان حکومت ایران، اقدام برای اخذ گرین کارت از هر سه راه ذکر شده مسبوق به سابقه است. مثلا دختر کوچک غلامعلی حداد عادل از طریق ازدواج با یک جوان ایرانی‌الاصل آمریکایی موفق به دریافت گرین کارت آمریکا شد.

دریافت گرین کارت آمریکا از دو طریق فامیلی و پیشنهاد کار در میان مقامات حکومت ایران رایج است

دریافت گرین کارت از طریق پیشنهاد کاری هم در بین وابستگان حکومت ایران رایج است و علاوه بر مواردی که برخی از مقامات و صاحب منصبان حکومتی موفق به دریافت گرین کارت از این طریق شده‌اند (مانند مرتضی آقاتهرانی)، فرزندان مقامات حکومتی ایران هم از طریق شرکت‌های مختلف موفق به دریافت پیشنهاد کاری و اخذ اقامت دائم شده‌اند که یکی از تازه‌ترین نمونه‌های آن اقدام به اخذ اقامت آمریکا برای علی آل حبیب، فرزند اسحاق آل حبیب، معاون نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد از سوی شرکتی به نام (Accendo Software) واقع در شهر (Hagerstown) ایالت مریلند آمریکاست.

مونا رضایی میرقائد، دختر امیدوار رضایی میرقائد (برادر محسن رضایی) و فاطمه اردشیر لاریجانی (دختر علی لاریجانی) هم از دیگر نمونه‌هایی هستند که از طریق کار و یا تحصیل موفق به مهاجرت به آمریکا شده‌اند.

اما چنان‌که اشاره شد دریافت گرین کارت از دو طریق فامیلی و پیشنهاد کار اگرچه بین مقامات حکومت ایران رایج است اما دریافت گرین کارت در مقیاس کلان و به تعداد زیاد در حدود چند صد یا چند هزار گرین کارت در یک مدت کوتاه با این دو روش امکان‌پذیر نیست. بنابراین اگر قرار باشد تعداد زیادی گرین کارت به مقام‌های ایرانی یا وابستگان آن‌ها اعطا شود و اعطای این گرین کارت‌ها هم از طریق قانونی و بدون نقض قوانین جاری مهاجرتی آمریکا باشد، تنها راه آن سرمایه‌گذاری بسیار کلان در آمریکاست. این راهی است که علاوه بر مقامات کشورهای فاسد و وابستگان آن‌ها تنها مناسب کسانی است که استطاعت مالی بسیار بالایی دارند چرا که حداقل میزان سرمایه‌گذاری لازم برای دریافت گرین کارت برای هر نفر و خانواده‌اش، ۵۰۰ هزار دلار است که با هزینه‌های جانبی این مبلغ به نزدیک به ۶۰۰ هزار دلار هم می‌رسد.

یکی از شرایط مهم دریافت گرین کارت از طریق سرمایه‌گذاری اما احراز مشروعیت منبع پولی است که به عنوان سرمایه به آمریکا فرستاده می‌شود. علاوه بر این سوابق فرد متقاضی و خانواده او از سوی دولت آمریکا بررسی شده و متقاضی باید چک امنیتی را با موفقیت بگذراند. مساله مهم اینجا این است که احراز این دو شرط برای مقامات جمهوری اسلامی و وابستگان آن‌ها بسیار دشوار و در حد غیرممکن است.

از نظر مقامات آمریکایی، پولی بالغ بر ۶۰۰ هزار دلار و متعلق به مقامات ایرانی یا وابستگان آن‌ها همیشه منشا سوال‌برانگیزی دارد چرا که از کشوری می‌آید که قوانین مبارزه با پولشویی روشنی ندارد و به عضویت کنوانسیون مقابله مالی با تروریسم (مقابله با پولشویی) هم درنیامده است و از نظر وزارت امور خارجه آمریکا نیز متهم به حمایت مالی از تروریسم است.

علاوه بر این چنان‌که اشاره شد تایید سوابق افرادی که با مقامات جمهوری اسلامی رابطه نزدیکی داشته‌اند به عنوان حکومتی که همواره از سوی دولت آمریکا به عنوان حامی درجه یک تروریسم معرفی شده است و گذشتن آن‌ها از سد چک‌های امنیتی دولت آمریکا نیز در شرایط عادی محتمل به نظر نمی‌رسد. همین‌طور بعید است مقامات ایرانی بدون دریافت تضمین کافی مبالغ کلانی را راهی آمریکا کرده و این اموال را در معرض مصادره دولت آمریکا قرار دهند یا خود یا خانواده خود را بدون تضمین کافی و قبلی در قلمرو دولت آمریکا وارد کرده و امنیت خود را به خطر بیاندازند.

بنابراین، اعطای اقامت آمریکا به وابستگان حکومت ایران از طریق سرمایه‌گذاری ۵۰۰ هزار دلاری بدون هماهنگی‌های پشت پرده بسیار بعید به نظر می‌رسد.

بر اساس اطلاعات فوق می‌توان نتیجه گرفت اگر تعداد زیادی از مقامات ایرانی یا وابستگان آن‌ها بخواهند ظرف مدت کوتاهی برای دریافت گرین کارت آمریکا اقدام کنند، این اقدام اولا باید از طریق سرمایه‌گذاری حداقل ۵۰۰ هزار دلاری باشد و ثانیا بدون هماهنگی‌های پشت پرده و اخذ تضمین‌های لازم در رابطه با عدم مصادره اموال و تامین امنیت افراد، عملی شدن آن بسیار بعید به نظر می‌رسد.

سرمایه‌ها کجا می‌روند؟

نگاهی دقیق‌تر به جزییات قانون ویزاهای سرمایه‌گذاری اما نکته دیگری را هم آشکار می‌سازد که برای این بحث راهگشاست: محل انجام سرمایه‌گذاری و چگونگی انجام آن.

طبق قانون ویزاهای موسوم به Eb5 که همان دریافت گرین کارت از طریق سرمایه‌گذاری است، مبلغ سرمایه‌گذاری باید از طریق یکی از مراکز منطقه‌ای که اصطلاحا Regional Center خوانده می‌شود در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری شود که باعث ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته آمریکا شود. به همین منظور برای جذب سرمایه‌های افرادی که مایل به دریافت گرین کارت از این طریق هستند، شرکت‌هایی در این مناطق ایجاد می‌شود و این شرکت‌ها پس از اخذ مجوزهای لازم می‌توانند نسبت به پذیرش سرمایه از اتباع خارجی و هزینه آن در پروژه‌های مختلف اقدام و با ایجاد حد نصاب فرصت‌های شغلی معین در قانون، پرونده مهاجرتی فرد سرمایه‌گذار را به جریان بیندازند.

انتخاب محل سرمایه‌گذاری و دفتر منطقه‌ای یکی از مهم‌ترین و در واقع حساس‌ترین بخش روند اخذ گرین کارت از طریق سرمایه‌گذاری است چرا که امکان از بین رفتن سرمایه و عدم صدور گرین کارت وجود دارد. بنابراین اگر قرار بوده باشد تعدادی از مقامات جمهوری اسلامی یا وابستگان آن‌ها از طریق سرمایه‌گذاری گرین کارت دریافت کنند، علاوه بر مساله تضمین عدم مصادره سرمایه متقاضی از سوی دولت آمریکا باید محل مطمئنی را هم برای سرمایه‌گذاری پیدا کرده باشند.

علاوه بر این، با توجه به ملاحظات خاص چنین معامله‌ای، احتمالا دولت آمریکا هم نمی‌توانسته اجازه دهد این مبلغ کلان (صدها یا مثلا دو هزار فقره سرمایه‌گذاری ۵۰۰ هزار دلاری) در هر نقطه‌ای که عوامل جمهوری اسلامی مایل باشند سرمایه‌گذاری شود و دست آن‌ها را برای انجام هر نوع کسب و کاری با این پول‌ها در آمریکا باز بگذارد. بر این اساس بهترین راه‌حل ایجاد یک دفتر منطقه‌ای مشخص برای جذب این سرمایه‌ها و هدایت هدفمند و کنترل شده این پول‌ها در پروژه‌هایی است که با نظارت و تایید ویژه انجام می‌شود.

به بیان دیگر اگر قرار بوده باشد تعداد زیادی گرین کارت از طریق سرمایه‌گذاری ۵۰۰ هزار دلاری به وابستگان جمهوری اسلامی داده شود، لازم بوده است که این حجم عظیم سرمایه در جایی سرمایه‌گذاری شود که اولا مقامات جمهوری اسلامی به عنوان صاحبان سرمایه از موفقیت پروژه و از بین نرفتن سرمایه خود در اثر ورشکستگی شرکت سرمایه‌پذیر مطمئن باشند و ثانیا دولت آمریکا هم روی مبالغ سرمایه‌گذاری شده و نحوه مصرف آن اشراف داشته باشد‌. پس می‌توان نتیجه‌گیری کرد اعطای تعداد زیادی گرین کارت از این طریق مستلزم توافقی بوده که بر اساس آن:

  • یک: عدم مصادره سرمایه‌ها تضمین شود.
  • دو: عبور افراد معرفی شده برای دریافت گرین کارت از سد چک‌های امنیتی دولت آمریکا تضمین شود.
  • سه: سرمایه‌ها در محلی سرمایه‌گذاری شود که مورد اطمینان افراد سرمایه‌گذار باشد.
  • چهار: سرمایه‌ها صرف کاری شود که مورد تایید و کنترل دولت آمریکا باشد.

بنابراین اگر توافق یا زد و بندی در کار بوده باشد، موضوع آن توافق چهار مورد فوق بوده‌ است نه امور غیرممکنی مانند اعطای یک ضرب شهروندی آمریکا به دو هزار و ۵۰۰ نفر از مقام‌های جمهوری اسلامی.

آیا ایران و آمریکا بر سر گرین کارت توافق کرده‌اند؟

حال می‌توان این سوال را مطرح کرد: آیا هیچ شواهدی وجود دارد که نشان دهد توافقی احتمالی میان دولت باراک اوباما و جمهوری اسلامی برای اعطای گرین کارت از طریق سرمایه‌گذاری به برخی وابستگان جمهوری اسلامی شکل گرفته است؟

بر اساس اطلاعات موجود و در دسترس، نمی‌توان در این مورد با قاطعیت اظهار نظر کرد اما می‌توان به برخی شواهد اشاره کرد که کمک می‌کنند مخاطب به تصویری دقیق‌تر از این مساله دست یابد.

یکی از این شواهد، تاسیس دفتر منطقه‌ای جذب سرمایه‌گذاری ۵۰۰ هزار دلاری برای دریافت گرین کارت در منطقه (Hagerstown) ایالت مریلند آمریکا درست همزمان با نهایی شدن توافق هسته‌ای موسوم به برجام است.

آنچه تاسیس این دفتر را شبهه‌برانگیز می‌کند نسبت و وابستگی برخی از موسسان، مدیران و عوامل اجرایی این دفتر با افراد شناخته شده وابسته به حکومت جمهوری اسلامی است. به طور مشخص، بر اساس آنچه در ‌سایت رسمی دفتر منطقه‌ای جذب سرمایه‌گذاری با نام (Washington American Regional Center) آمده است، سعید پریاوی، مدیر ارشد و یکی از موسسان این دفتر است. پریاوی برادر همسر فردی به نام ابوالفضل غلامی مهرآبادی است که معاون دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن است.

در ‌سایت این دفتر که در ادامه این مطلب با عنوان مختصر (WARC) به آن اشاره می‌شود، همچنین نام جلیل ضرابی به عنوان یکی از مدیران این دفتر جذب سرمایه‌گذاری آمده است. ضرابی از جمله اعضای انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا بوده که در فعالیت‌های علیه رژیم پهلوی قبل از انقلاب ۵۷ و به نفع رژیم جمهوری اسلامی پس از انقلاب شرکت فعال داشته است. جلیل ضرابی برادر محمود ضرابی است که از خلبانان حزب‌الهی نیروی هوایی ارتش در دوران جنگ است و از چهره‌های مورد علاقه صداوسیما در مناسبت‌های مرتبط با امور نظامی یا جنگ ۸ ساله با عراق است.

فاطمه محرابی یکی دیگر از کسانی است که نامش به عنوان مشاور حقوقی در ‌سایت این دفتر جذب سرمایه‌گذاری آمده است. او که متولد آمریکاست، خواهر زاده همسر مهدی عاطفت، رئیس دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن است.

در ‌سایت دفتر منطقه‌ای (WARC)، پروژه‌ای که این مرکز برای جذب سرمایه آن تاسیس شده دیتا سنتر (Data Center) برای نگهداری داده‌های رایانه‌ای معرفی شده است.

در معرفی این پروژه ادعا شده که این مرکز داده‌ها در منطقه‌ای استراتژیک واقع شده است و مکانی ایده‌آل برای میزبانی و مدیریت داده‌های حساس است.

پرسشی که قاعدتا برای مخاطب این اطلاعات طرح می‌شود این است که چگونه و با چه منطقی دولت آمریکا مجوزهای لازم را برای ایجاد این دفتر منطقه‌ای سرمایه‌گذاری صادر کرده است که موسسان آن رابطه محرز و روشنی با کارمندان و ماموران رسمی جمهوری اسلامی در آمریکا دارند و پروژه تعریف شده آنان تاسیس محلی برای نگهداری داده‌های حساس است؟

این پرسش وقتی جدی‌تر می‌شود که لیست شرکت‌های اقماری دفتر منطقه‌ای سرمایه‌گذاری (WARC) را مرور کنیم. شرکت‌هایی که نام آن‌ها در سایت این دفتر سرمایه‌گذاری آمده و آدرس ثبت شده آنان همان آدرس دفتر سرمایه‌گذاری (WARC) است.

یکی از این شرکت‌های اقماری، شرکتی به نام (Accendo Software) است که سه سال پیش و همزمان با نهایی شدن برجام تاسیس شده و در زمینه خدمات کامپیوتری فعال است. موسس و مدیرعامل این شرکت هم سعید پریاوی، یعنی همان مدیر مرکز منطقه‌ای جذب سرمایه‌گذاری (WARC) است. بنا بر اطلاعات درج شده در ‌سایت این شرکت، از جمله کارمندان و سهامداران این شرکت، نام‌های حسن ضرابی و زهره ضرابی، پسر و دختر جلیل ضرابی دیده می‌شود.

البته در لیست مسئولان این شرکت یک نام بسیار قابل توجه دیگر هم دیده می‌شود: علی آل حبیب فرزند اسحاق آل حبیب معاون دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد.

نکته جالب دیگر اینکه در پرونده دریافت گرین کارت علی آل حبیب، نام همین شرکت به عنوان حامی مالی و ارائه کننده پیشنهاد کار آمده است.

اما ظاهرا دفتر منطقه‌ای جذب سرمایه (WARC) در دو سال اخیر و پس از روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا توفیق چندانی در جذب سرمایه‌گذاری نداشته است. راکد شدن فعالیت این دفتر در دو سال اخیر این گمان را تقویت می‌کند که این مرکز سرمایه‌گذاری ممکن است مرکز مورد توافق در توافق احتمالی بین دولت اوباما و جمهوری اسلامی بوده باشد و پیروزی غیرمنتظره ترامپ و خارج شدن تیم قبلی از دولت آمریکا موجب درست شدن مشکل جذب سرمایه‌گذاری این مرکز و به هم خوردن توافق شده باشد.

با کنار هم قرار دادن اطلاعات مذکور و در نظر گرفتن زمان تاسیس و نحوه فعالیت این مرکز منطقه‌ای و افراد فعال در آن، می‌توان احتمال داد که این مرکز برای عملیاتی کردن توافقی احتمالی تاسیس شده است هر چند آشکار نیست که چه تعداد از نزدیکان و بستگان مقامات جمهوری اسلامی موفق به دریافت گرین شده‌اند.

با گذشت زمان و انتشار اطلاعات بیشتر در آینده، شاید بتوان پاسخ روشن‌تری به این پرسش داد.

  • در همین زمینه
ماجرای دوتابعیتی‌ها، پرونده‌ای همیشه گشوده