سحرگاه سه‌شنبه ۱۰ مهر دست‌کم ۳ زندانی محبوس در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند. یکی از این اعدام شدگان یک «کودک-مجرم» بود که در سن ۱۷ سالگی به اتهام قتل همسرش بازداشت شده بود.

زینب سکانوند که در ۱۷ سالگی به اتهام قتل همسر بازداشت شده بود، اعدام شد

زینب سکانوند، متولد یکم تیر ۱۳۷۳، ۱۱ اسفند ۹۰ به اتهام قتل همسرش بازداشت و در شعبه ۲ دادگاه کیفری ارومیه به اعدام محکوم شد. این حکم در نهایت به تایید شعبه ۸ دیوان عالی کشور رسید.

عفو بین‌الملل دوشنبه ۹ مهر اطلاع یافته بود که این زندانى ۲۴ ساله کُرد، برای طی تشریفات اعدام به سلول انفرادى انتقال یافته است تا روز سه‌شنبه اعدام شود.

این سازمان درباره اجرای این حکم اعدام هشدار داده بود.

فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات شمال آفریقا و خاورمیانه عفو بین‌الملل گفته بود:

«مقامات ایران باید فورا اجرای حکم اعدام زینب سکانوند را متوقف کنند. او زمانی که تنها ۱۷ سال سن داشت بازداشت شد و به اتهام قتل همسرش که در سن ۱۵ سالگی با او ازدواج کرده بود، محکوم به اعدام شد. با توجه به زیر ۱۸ سال بودن زینب سکانوند در زمان وقوع جرم و همچنین روند به شدت ناعادلانه دادرسى، اجراى حکم اعدام او باید فورا متوقف شود.»

زینب سکانوند‌ تنها در آخرین جلسه محاکمه خود به وکیل دسترسی پیدا کرده بود و در آن مقطع اعترافات قبلى خود را پس گرفته بود. او گفته بود در دوران بازداشت، ماموران پلیس مرد او را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند و زیر شکنجه اعتراف کرده است. او همچنین در نامه‌ای از زندان برادر شوهر خود را متهم به قتل کرده بود.

سکانوند که دو سال اول محکومیت خود را در زندان شهر خوی سپری کرده بود، پس از صدور حکم قصاص به بند زنان زندان مرکزی ارومیه منتقل شد و در این زندان با موافقت مسئولان زندان با یکی از زندانیان مرد ازدواج کرد. او از همسر جدید خود در زندان باردار شد اما فرزند آنها در یکی از بیمارستان‌های شهر ارومیه، مرده به دنیا آمد.

زینب سکانوند دو روز پیش از انتقال به انفرادى به بهداری زندان فرستاده شده بود و تحت آزمایش بارداری قرار گرفته بود که نتیجه این آزمایش منفی بود. بر این اساس مقامات زندان ۹ مهر با خانواده زینب سکانوند تماس گرفته و به آنان گفته‌ بودند برای آخرین ملاقات به زندان بروند.

زینب سکانوند اسفند ۸۸ و در ۱۵ سالگی ازدواج کرده بود و به گفته نزدیکانش از سوی همسر خود مورد خشونت خانگی قرار می‌گرفت.

صدور حکم اعدام و اجرای آن برای افراد زیر ۱۸ سال در ایران، خلاف موازین بین‌المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک است که ایران نیز یکی از امضاکنندگان آن است.

بر اساس گزارش‎های موجود، جمهوری اسلامی در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۸، ۸۷ نفر را که زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب قتل یا انجام جنایت شده بودند، اعدام کرده است. چهار مورد از این اعدام‎ها در سال ۲۰۱۷ و دو مورد نیز در سال ۲۰۱۸ انجام شده است.

حداقل ۸۰ نفر دیگر نیز به عنوان «کودک-مجرم» در ایران در معرض مجازات اعدام قرار دارند.

علاوه بر زینب سکانوند اما دو زندانی مرد هم در زندان مرکزی ارومیه اعدام شده‌اند که خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نام و هویت آنان را منتشر کرده است.

امروز اما دو زندانی هم با اخذ مهلت از اولیای دم از پای چوبه دار به بند برگشتند. این زندانیان که روز گذشته برای اجرای حکم به سلول‌های انفرادی منتقل شده بودند، با گرفتن مهلت یک ماهه و ۱۵ روزه برای جلب رضایت اولیای دم، تا پای چوبه دار رفتند و بازگشتند.

اتهام این افراد نیز قتل عمد گزارش شده است.

به گفته سازمان عفو بین‌الملل، نظام قضایی جمهوری اسلامی، انتقام‌جویی را به جای اجرای عدالت نشانده است.

اعدام سه زندانی در زندان مرکزی ارومیه اما هنوز از سوی مراجع رسمی و رسانه‌های داخل ایران اطلاع‌رسانی نشده و به این ترتیب این اعدام‌ها در زمره «اعدام‌های مخفیانه» قرار می‌گیرند.

بر اساس گزارش مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بیش از ۶۰ درصد اعدام‌های صورت گرفته در کشور از سوی دولت یا نهاد قضایی اطلاع‌رسانی نمی‌شوند که به این اعدام‌ها اصطلاحا «مخفیانه» می‌گویند.

  • در همین زمینه
اعدام نوجوانان؛ گزارش عفو بین‌الملل از لاپوشانی‌های دولت ایران