دور جدید اعتصاب سراسری رانندگان کامیون در ایران از اول مهر آغاز شد. در این یک هفته، دست‌کم ۶۶ راننده کامیون در استان‌های مختلف ایران بازداشت شده‌اند. آنها با اتهام‌های سنگینی از جمله «افساد فی‌الارض» روبه‌رو هستند.
علی القاصی‌مهر، رئیس‌کل دادگستری استان فارس بعدازظهر جمعه ششم مهر در نشستی خبری اعلام کرد که ۳۵ تن در ارتباط با اعتصاب سراسری کامیونداران در آن استان بازداشت شده‌اند. پیش از این نیروی انتظامی استان فارس بازداشت ۲۲ تن را تأیید کرده بود.
علاوه بر بازداشت ۳۵ تن در استان فارس، ۱۳ تن در استان اصفهان، سه تن در پاکدشت استان تهران و ۱۵ تن در استان قزوین بازداشت شده‌اند.
القاصی‌مهر رانندگان اعتصابی را به «برهم‌زدن امنیت جاده‌ها» متهم کرد و گفت که اتهام آنها «قطاع‌الطریق» و «افساد فی‌الارض» است.
او ادعا کرد که این اتهام‌ها درباره کسانی صادق است که «به اشکال مختلف یا با استفاده از سلاح‌های گرم و سرد و اقدام به ضرب و شتم رانندگان و ایجاد رعب و وحشت برای آنان اخلال در امنیت افراد و راه‌ها می‌کنند».
قانون قطاع طریق ایران مصوب ۱۳۱۰ است و کسانی را مصداق قطاع طریق معرفی می‌کند که «راهزنی» کنند، یا «سردسته عده‌ای از اشرار مسلح» باشند. مجازات این متهمان «اعدام» یا «حبس با اعمال شاقه» تعیین شده است.
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز مفسد فی‌الارض را چنین تعریف می‌کند: «هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد.» این قانون برای مجرمان مجازات اعدام در نظر گرفته است.
این اتهام‌ها در حالی علیه رانندگان اعتصاب‌کننده مطرح شده‌اند که بر اساس قانون اساسی و قانون کار و قانون برنامه ششم حق اعتراض برای کارگران به رسمیت شناخته شده است. هرچند قوانین ایران «حق اعتصاب» را بر خلاف قوانین بین‌المللی موضوعه کار به رسمیت نشناخته‌اند.
مجازات سنگین، پاسخ تهران به اعتصاب کامیونداران
اتحادیه هماهنگ‌کنندگان رانندگان سراسر ایران هفته گذشته با انتشار فراخوانی از رانندگان کامیون خواست که در اعتصاب سراسری از اول مهر شرکت کنند. در این فراخوان ۱۵ خواسته رانندگان کامیون و ترانزیت که برای دستیابی به آنها اعتصاب خواهند کرد، بیان شد. از جمله آنها می‌توان به افزایش نرخ کرایه بار، تامین لوازم یدکی و لاستیک با قیمت ارزان، پرداخت سهم دولت حق بیمه رانندگان، کاهش نرخ تعرفه شرکت‌های باربری و برخورد با فساد ماموران پلیس راه اشاره کرد.
رانندگان کامیون در ایران ابتدا خرداد امسال با خواسته‌های مشابهی اعتصاب سراسری کردند. به دنبال این اعتصاب مجلس یک کمیسیون ویژه برای پیگیری مطالبات رانندگان جاده‌ای تشکیل داد، اما به گفته رانندگان هیچ یک از وعده‌های مسئولان تا به حال تحقق نیافته است.
رانندگان کامیون از آغاز سال جاری سه مرتبه دست به اعتصاب زده‌اند. دور جدید اعتصاب آنها از اول مهر موجب کمبود بنزین و برخی اقلام کالایی در مناطق مختلف شده است. مقام‌های قضایی ایران پیش از این هم رانندگان را به «مجازات‌های سنگین» تهدید کرده بودند.
رئیس کل دادگستری فارس نیز جمعه عصر رانندگان اعتصابی را به قرارگرفتن «تحت تأثیر تبلیغات سوء دشمنان» و دست‌زدن به «حرکات ضدامنیتی و اجتماعی» متهم کرد.
القاصی‌مهر از رسیدگی به پرونده این متهمان «به صورت ویژه و خارج از نوبت» خبر داد و گفت با آنها «برخورد قاطع انجام می‌شود.»
رئیس کل دادگستری فارس همچنین فعالان حامی رانندگان اعتصابی در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی را نیز به فراهم کردن «زمینه ایجاد اقدامات ضدامنیتی و اجتماعی» متهم کرد و گفت آنها نیز تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرند.
همزمان محمد شرفی، رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (ناجا) جمعه به خبرگزاری «تسنیم»، وابسته به سپاه پاسداران رانندگان اعتصابی را تهدید کرد و گفت:
«کامیون داران در شرایط خطیر کشور همکاری خوبی دارند و با برخی ها که نیت خیر ندارند و احیاناً در مسیر حرکت آنان اخلال ایجاد کنند و مانع حرکت کامیون ها شوند ، به شدت برخورد می شود و متخلفان مجازات خواهند شد.»
او ادعا کرد که در دو روز گذشته (پنج‌شنبه و جمعه) هیچ مشکلی برای تردد کامیون‌ها در جاده‌های ایران گزارش نشده است.
هرچند ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی از ادامه اعتصاب سراسری خبر می‌دهند. شماری از این ویدئوها:
-
پایانه تهران با شعار «نترسید نترسید، ما همه با هم هستیم»:
-
تایباد، مرز افغانستان؛ در این ویدئو ادعا شده که در افغانستان نیز اعتصاب کامیونداران جریان دارد:
-
کرج، سیمین‌دشت؛ فیلم‌بردار می‌گوید «یک‌هفته است ماشین‌ها را استارت نزده‌ایم»:
در همین زمینه
تمامی اتهامات فوق در خصوص روحانی و وزرایش و شخص خامنه ای و سپاه پاسداران صدق می کند. لذا مطابق قوانین خودشان فاسد فی الارض هستند.
برای مثال: سپاه با ایجاد بنادر غیر قانونی حدود 4 دهه است که در اقتصاد کشور اخلال ایجاد کرده، دختران را به کشورهای خارجی قاچاق می کنند فحشاء ایجا کرده‌اند، در مریوان با ایجاد حریق در جنگل ها و سوزاندن محیط زیست و با کشتن فعالان محیط زیست، به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی کشور شده‌اند، نشر اکاذیب دیگر جزئی از وجود این نظام دروغگوست، با توزیع مشروبات الکلی سمی در جامعه مردم را به کام مرگ می فرستند.
این نهادهای فاسد فی الارض همگی بازوهای خامنه ای هستند و دولت روحانی تدارکاتچی این شخص فاسد فی الارض است.
لذا با این سیرک ها نمی توانند مردم را قانع کنند. این رژیم باید از بنیان عوض شود. راه حل دومی نیست. بهتر است خودشان کم کم این پروسه را شروع کنند تا حکایت لیبی برایشان تکرار نشود .
بردیا / 29 September 2018
تماشاچی نباشیم و از اعتصاب کامیونداران در همه رسانه‌های اجتماعی حمایت کنیم. حکومت با فشار به رانندگان و بازداشت چند تن از آنان در پی شکستن این اعتصاب است!
کارگر / 29 September 2018
بحران سیاسی که در مقابل چشمان ما گسترش می یابد،بحرانی قانونی نیست،بلکه بحرانی انقلابی است که منجر به مبارزه مستقیم کارگر و توده های دهقان بر علیه حکومتی مستبد می شود.
# لنین
ولادیمیر ایلیچ اولیانوف / 29 September 2018
چشم انداز اقتصاد مقاومتی: یک عدد لنگ و چند تکه نان خشک
▪️اردوی کار: ظاهرا با وجود این که ظرف شش ماه بیش از 60 درصد قدرت خرید ما را به سرقت برده اند برای آقایان کافی نیست و این هنوز با ریاضت کشی هولناک «اقتصاد مقاومتی» و چشم انداز آن فاصله دارد. این چشم انداز را ولايتى، مشاور خامنه ای در امور بین‌الملل مطرح کرده است.
▪️ولایتی گفته:از یمنی‌ها یاد بگیریم که چگونه مقاومت می‌کنند. به‌جای لباس لنگ می‌بندند، و اسلحه به دست دارند و چند تکه نان خشک دستشان است.
کارگر / 29 September 2018
#اعتصاب رانندگان تریلی در بابل
تریلی‌داران بابل بعلت افزایش ۱۰ برابری #نرخ_لاستیک و ثابت ماندن کرایه، دست از کار کشیده و در #کنارگذر_جنوبی تجمع کردند
@ordoyekar
کارگر / 29 September 2018
وزیر مسکن: بحران ارز به خاطر این است که دچار «بحران رفاه» شده ایم
▪️اردوی کار: آخوندی وزیر مسکن از جمله کسانی است که آشکارا از ریاضت کشی هر چه گسترده تر بخش های محروم جامعه طرفداری می کند. آخوندی در گفتگو با ایسنا «هزینه‌های سنگین رفاهی را یکی معضلات بزرگ کشور» دانسته و گفته: «دهه ۶۰ اعتبارات عمرانی ۳۰ درصد و هزینه‌های جاری و رفاهی ۷۰ درصد بودجه کشور را به خود اختصاص می‌داد. آن زمان همه می گفتند این رابطه باید بالعکس شود. این حرف به ظاهر گفته می‌شد، اما آنچه اتفاق می‌افتاد اینگونه نبود. هم اکنون در وضعیتی هستیم که درآمدهای دولت حتی امکان تامین بودجه رفاهی را ندارد، چه برسد به طرح‌های عمرانی. ما هم اکنون از طریق فروش آینده و در واقع اوراق خزانه طرح‌های عمرانی را جلو می‌بریم. دچار بحران رفاه شده‌ایم اما نمی‌خواهیم به روی مبارکمان بیاوریم. این مسائل هم باید با مجلس و هم با مردم در میان گذاشته شود. متاسفانه اولین راه حلی که ارائه می‌شود، توزیع پول است.»
▪️در حالی که میلیونها نفر با فقر دست و پنجه نرم می کنند و از سطل زباله ارتزاق می کنند و صدای اکثریت بزرگ جامعه در اعتراض به فقر و تهیدستی بلند است، آخوندی با اشاره به چالش بدهی دولت، «موضوع دارایی‌های سمی در بانک‌ها» و«ساختار دولت رفاه» را از مشکلات اساسی اقتصاد ایران دانسته و گفته: «زمانی که کار دولت دهم به پایان رسید هیچ آماری از میزان بدهی دولت به اقتصاد ارائه نشد، اما بعدها مشخص شد این بدهی ۴۲ تا ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی ایران است که رقم بسیار بزرگ محسوب می‌شود آن هم در شرایطی که دچار رکود هستیم».
کارگر / 29 September 2018
▪️وی افزوده: «موضوع دارایی‌ها سمی در بانک نیز به ۱۲.۵ درصد مانده رسیده است. همچنین ساختار دولت رفاه اعم از بازنشستگی نشان می‌دهد که رقم کسری بازنشستگی به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده که یک چهارم بودجه را شامل می‌شود. اگر بودجه رفاهی را جمع کنیم می‌بینیم این رقم بیش از ۹۵ درصد بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد، بنابراین خود بودجه تبدیل به توقعات رفاهی شده و رکود را دامن می‌زند.»
▪️این ادعای چندش آور که دولت بیش از حد سیاست«رفاهی» داشته و «رفاه» اضافی به شهروندان داده و باعث کسر بودجه و دارایی های سمی در بانک ها و بحران ارزی شده، در حالی از سوی آخوندی مطرح می شود که حتی به اعتراف همکارانش در دولت روحانی، مستمری بازنشستگان و حقوق مزدبگیران بسختی کفاف یک هفته از مخارج شان را می دهد و چاره را در توزیع بسته های غذایی یافته اند. آخوندی توضیح نداده است که در این شرایط، چلاندن بیشتر حقوق مستمری بگیران، معلمان، پرستاران و کارگران و کاهش بیشتر دسترسی این اکثریت مزد و حقوق بگیر جامعه به آموزش و خدمات بهداشت چگونه امکان پذیر است؟ آیا وزیر مسکن می خواهد 95 درصد بودجه را حذف کند؟
▪️علت اصلی کسر بودجه، برخلاف ادعاهای سخیف وزیر مسکن نئولیبرال، اختصاص بودجه های نجومی برای نهادهای انگلی حکومتی، غارت دارایی های ملی از طریق اختلاس ها، اختصاص درآمدهای ملی به سیاست های مداخله جویانه منطقه ای دستگاه ولایت، نابودی تولید داخلی از طریق واردات انبوه قاچاق، سیاست های ضد اشتغالی از طریق اختصاصی و خصولتی سازی های ویرانگر، فساد ساختاری مهار ناپذیر دستگاه مدیریتی و پر هزینه گی وحشتناک دستگاههای اجرایی است نه مستمری بازنشسته و چندرغاز حقوق معلم و پرستار که حالا دیگر حتی برای رفع گرسنگی هم کفایت نمی کند.
کارگر / 29 September 2018
امروز، اعتراض کامیوندارن در خیابان شاپور اصفهان/ اعتراض کامیونداران به شرایط بد اقتصادی، گران شدن لوازم یدکی و پایین بودن کرایه‌ها.
کارگر / 30 September 2018
استفاده از سوخت رسان های افغانستان برای شکستن اعتصاب کامیون داران
کارگر / 01 October 2018