خبرهای سیاسی معمولا در آخرین روزهای هر سال معمولا فروکش می‌کند و همه خبر‌ها تحت تاثیر تعطیلات نوروز قرار می‌گیرد اما امسال درست یک روز بعد از چهارشنبه سوری یکی از مهم‌ترین اتفاق‌های سال رقم خورد و محمود احمدی‌نژاد برای پاسخگویی به سوالات ۱۰ گانه نمایندگان منتقد به مجلس آمد.
پاسخ‌های او اما نه فقط منتقدانش را متقاعد نکرد بلکه به نارضایتی و عصبانیت آن‌ها دامن زد.
او علاوه بر درافتادن با اعضای مجلس با تاسیس هیات نظارت بر قانون اساسی باعث عصبانیت قوه قضاییه و شورای نگهبان شد به‌حدی‌که صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه اعلام کرد اجازه ورود اعضای این هیات به قوه قضاییه را نخواهد داد.
این تنش میان قوای سه‌گانه در شرایطی رقم خورد که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها در نهایت تصمیم گرفت سکان مجمع تشخیص مصلحت نظام را بار دیگر به علی اکبر هاشمی رفسنجانی بسپارد.
او البته انتصاب‌های جدیدی در این نهاد اعمال کرد که مطمئنا خوشایند هاشمی نخواهد بود. همزمان با این تحولات، گزارش احمد شهید نماینده شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران قرائت شد و مقام‌های جمهوری اسلامی برخلاف تظاهر به بی‌اعتنایی در قبال ایران با فرستادن برخی از چهره‌های سینمایی و مطبوعاتی به اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو درصدد تبرئه خود از اتهام‌های طرح شده در گزارش احمد شهید برآمدند.
در همین حال آژانس بین المللی انرژی نیز در گزارش جدید خود از افت نزدیک به یک میلیونی صادرات نفت ایران طی 6 ماه آینده خبر داد. امری که نشان دهنده تاثیر تحریم‌های بین المللی بر برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی است. رادیو زمانه در “نبض سیاست” مروری بر این رویداد‌ها داشته است.
شوخی با مجلس
سرانجام طلسم سوال از احمدی‌نژاد شکست و او روز چهارشنبه (۲۴) اسفند به مجلس آمد تا به ۱۰ سوال طرح شده توسط نمایندگان پاسخ دهد.
علی مطهری نماینده تهران به عنوان بانی طرح سوال از احمدی‌نژاد ابتدا پشت تریبون رفت و از او خواست که درباره عدم ارایه تسهیلات ارزی به متروی تهران، ضعف مدیریت اقتصادی و ادعای ایجاد یک میلیون و ششصدهزار شغل در کشور، خانه‌نشینی ۱۱ روزه، عبارت “مجلس در رأس امور نیست”، تأخیر در معرفی وزیر ورزش و جوانان، نامشخص بودن سرنوشت هزاروپانصد میلیارد تومان بودجه ارتقای شاخص‌های فرهنگی کشور، نحوه عزل منوچهر متکی، اظهار نظر در مورد قانون عفاف و حجاب و ترویج مکتب ایرانی، توضیح دهد. پس از آن نوبت به احمدی‌نژاد رسید.
برخی از کسانی که از رفتار رییس قوه مجریه احساس توهین کرده‌اند تصمیم دارند که پس از تعطیلات نوروز نامه‌ای را برای تقبیح ادبیات احمدی‌نژاد منتشر کنند. این نامه می‌تواند بازتابی رسمی از نارضایتی اعضای مجلس باشد اما تاثیری عمده در روابط قوه مجریه و مقننه نخواهد گذشت
او بدون مقدمه سر اصل مطلب رفت اما با پاسخ‌های همراه با نیش و کنایه‌اش در صدد تحریک نمایندگان منتقد خود برآمد.
احمدی‌نژاد هیچ یک از انتقادهای طراحان سوال را نپذیرفت و به دفاع صد در صدی از عملکرد دولت خود پرداخت. او گامی به جلو نیز برداشت و منتقدان خود در مجلس را متهم کرد که مدارک تحصیلیشان جعلی است و با زدن شاسی مدرک گرفته‌اند. پاسخ‌های احمدی‌نژاد باعث برآشفتگی نمایندگان شد و پس از پایان صحبت‌های او دست بسیاری از پارلمان نشینان برای تذکرهای آیین نامه‌ای بالا رفت.
عمده تذکر‌ها درباره لحن و ادبیات رییس قوه مجریه بود. لحن و ادبیاتی که از دید نمایندگان منتقد در شان مجلس نبوده است. “علی لاریجانی” رییس مجلس اجازه داد که برخی از این تذکر‌ها طرح شود. او خود نیز با تذکر نمایندگان همراهی کرد و در انتقاد از احمدی‌نژاد گفت که مجلس جای شوخی نیست.
با این حال احمدی‌نژاد کار خود را کرد و رفت. حالا برخی از کسانی که از رفتار رییس قوه مجریه احساس توهین کرده‌اند تصمیم دارند که پس از تعطیلات نوروز نامه‌ای را برای تقبیح ادبیات احمدی‌نژاد منتشر کنند.
این نامه می‌تواند بازتابی رسمی از نارضایتی اعضای مجلس باشد اما تاثیری عمده در روابط قوه مجریه و مقننه نخواهد گذشت. مجلس هشتم آخرین هفته‌های عمر خود را می‌گذراند و بعید است که نمایندگان آن تا پایان این دوره امکان مانور چندانی برای مواجهه با دولت داشته باشند.
نظارت ممنوع
تصمیم محمود احمدی‌نژاد برای احیای هیات نظارت بر قانون اساسی با واکنش شدید “صادق لاریجانی” رییس قوه قضاییه در هفته گذشته روبه‌رو شد. لاریجانی روز چهارشنبه (۲۴ اسفند) گفت که نظارت این هیات بر تمامی نهادهای کشور، خلاف قانون اساسی است و او اجازه ورود بازرسان و اعضای این هیات به قوه قضاییه را نخواهد داد.
احمدی‌نژاد اخیرا حکم انتصاب اعضای “هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی را صادر و محمدعلی حجازی را به عنوان دبیر این هیات منصوب کرد. هیات نظارت بر قانون اساسی نخستین بار در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی تشکیل شد و در آن زمان نیز شورای نگهبان قانون اساسی به مخالفت با تاسیس این هیات پرداخت.
احمدی‌نژاد پس از نشستن بر کرسی ریاست قوه مجریه اقدام به تعطیلی این هیات کرد ولی اکنون تصمیم به احیای آن گرفته است. احتمال می‌رود که تصمیم کنونی وی متاثر از اختلاف‌های فزاینده میان نهادهای حاکمیت باشد. دولت احمدی‌نژاد در سیبل حملات قوه مقننه و قوه قضاییه قرار دارد و برخی از نزدیکان او در ماه‌های اخیر توسط قوه قضاییه احضار و بازداشت شده‌اند.
تصمیم محمود احمدی‌نژاد برای احیای هیات نظارت بر قانون اساسی با واکنش شدید رییس قوه قضاییه روبه‌رو شد. لاریجانی گفت که نظارت این هیات بر تمامی نهادهای کشور، خلاف قانون اساسی است و او اجازه ورود بازرسان و اعضای این هیات به قوه قضاییه را نخواهد داد
بنابراین احتمالا هدف او از تاسیس هیات نظارت بر قانون اساسی اعمال فشار بر قوه قضاییه است تا آن‌ها را از اقدام علیه دولت بازدارد.
با این حال بعید است که او در این هدف موفق شود. علاوه بر قوه قضاییه، شورای نگهبان قانون اساسی نیز با تشکیل هیات نظارت قانون اساسی مخالفت کرده و صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه نیز گفته که مسوولان عالی نظام نیز با چنین کاری مخالفند.
سکان در دست هاشمی ماند
سکان ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام باز هم در دستان علی اکبر هاشمی رفسنجانی باقی ماند اما او این بار رییس مجمعی است که خود در آن اقلیت محسوب می‌شود.
آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را منصوب می‌کند در دوره جدید تغییراتی را در ترکیب این نهاد ایجاد کرده و به جای محمد امامی کاشانی، محمد محمدی ری شهری، میرحسین موسوی، آیت الله توسلی، بیژن نامدار زنگنه، محمد هاشمی از سید محمود هاشمی شاهرودی، حجت الاسلام محمود محمدی عراقی، غلامرضا مصباحی مقدم، محمد حسین صفار هرندی، حسین محمدی، صادق واعظ‌زاده و احمد وحیدی، برای شرکت در جلسات مجمع دعوت کرده است.
این تغییرات احتمالا نقش هاشمی رفسنجانی را تشریفاتی‌تر می‌کند زیرا که ترکیب جدید به معنای کاهش حوزه نفوذ اوست.
آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را منصوب می‌کند در دوره جدید تغییراتی را در ترکیب این نهاد ایجاد کرده. ظاهرا رهبر جمهوری اسلامی تصمیم گرفته که هاشمی را در تنها پست رسمی‌اش حفظ کند بدون آنکه امکان مانوری به او بدهد
برخی تحلیلگران پیش‌تر احتمال می‌دادند که آیت الله خامنه‌ای تصمیم به برکناری هاشمی از ریاست مجمع تشخیص مصلحت بگیرد اما ظاهرا رهبر جمهوری اسلامی تصمیم گرفته که هاشمی را در تنها پست رسمی‌اش حفظ کند بدون آنکه امکان مانوری به او بدهد.
یک گزارش و دو واکنش
گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران روز دوشنبه (۲۲ اسفند) به محل این شورا در ژنو رفت و گزارش خود برای اعضا قرائت کرد. گزارشی که در آن با ۱۶۳ نفر از شاهدان درجه اول (قربانیان نقض حقوق بشر) در داخل و خارج از ایران صحبت شده و نشان می‌دهد “الگوی خیره کننده‌ای از نقض حقوق اساسی تضمین شده در قوانین بین المللی در ایران وجود دارد.
قرائت این گزارش در شورای حقوق بشر با دو رویکرد متفاوت از جانب اعضا همراه بود. کشورهایی چون بلژیک، کانادا، سوئد، آلمان، بریتانیا، استرالیا، اسپانیا، سوئیس، ژاپن و مولداوی از ماموریت او برای افشای موارد نقض حقوق بشر در ایران حمایت کردند ولی کشورهایی مانند پاکستان، کوبا، سوریه، سریلانکا، و بلاروس از رویکرد گزارشگر ویژه انتقاد کرده و خواستار حذف گزارشگر ویژه برای ایران شدند. مقام‌های تهران نیز گزارش احمد شهید را مغرضانه خوانده و تمام استنادهای به کار رفته در آن را تکذیب کرده‌اند.
محمد جوادلاریجانی رییس کمیته حقوق بشر قوه قضاییه ایران که در نشست ژنو حضور پیدا کرده بود از احمد شهید به عنوان فردی “نادان” و “مغرض” یاد کرد و گفت که او را به عنوان گزارشگر سازمان ملل قبول ندارد.
ایران در تلاشی دیگر برای موجه نشان دادن اقدام‌های خود از داوود رشیدی بازیگر و کارگردان تئا‌تر و سینما و علیرضا بختیاری مدیرمسوول روزنامه دنیای اقتصاد برای نشست ژنو دعوت کرده بود.
گزارش‌ها حاکی است که این چهره‌ها در اظهارات خود بر رعایت شدن موازین حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی تاکید کرده‌اند.
محمد جوادلاریجانی رییس از احمد شهید به عنوان فردی “نادان” و “مغرض” یاد کرد و داوود رشیدی بازیگر و کارگردان تئا‌تر و سینما و علیرضا بختیاری مدیرمسوول روزنامه دنیای اقتصاد در اظهارات خود بر رعایت شدن موازین حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی تاکید کرده‌اند
تلاش تهران برای تبرئه خود از اتهام‌های مندرج در گزارش احمد شهید نشان می‌دهد که آنان برخلاف نمایش بی‌اعتنایی به این گزارش در عمل نسبت به آن حساس هستند و از تبعات آن احساس نگرانی می کنند.
شیرهای نفت بسته می‌شود!
عوارض تحریم‌های نفتی غرب علیه جمهوری اسلامی به تدریج در حال آشکار شدن است و آژانس بین المللی انرژی در گزارش روز چهارشنبه (۲۴ اسفند) خود اعلام کرده که طی شش ماهه آینده به احتمال زیاد از صادرات نفت ایران تا یک میلیون کاسته شود. ایران در حال حاضر روزانه نزدیک به ۲ و نیم میلیون بشکه نفت صادر می‌کند و کاهش یک‌میلیونی صادرات می‌تواند تاثیری جدی بر درآمدهای نفتی ایران بگذارد.
این کاهش صادرات محصول مستقیم تحریم‌هایی است که با هدف ایجاد فشار بر رهبران جمهوری اسلامی جهت تجدید نظر در برنامه هسته‌ای اعمال شده است. ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در روز سوم بهمن ماه تصمیم به قطع خرید نفت از ایران را تصویب کردند و قرار است که ظرف ۶ ماه وادرات آنان از ایران به‌کلی قطع شود.
این تحریم‌ها بر بازار جهانی نفت تاثیر داشته و قیمت این کالا را تا مرز ۱۰ دلار بالا برده است اما آژانس بین المللی انرژی در گزارش تازه خود علائمی از ثبات بازار در آینده را ارایه داده و گفته که طی شش ماهه آینده میزان تقاضا برای نفت در سطح جهان برای اولین بار ثابت خواهد ماند.
۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در روز سوم بهمن ماه تصمیم به قطع خرید نفت از ایران را تصویب کردند و قرار است که ظرف ۶ ماه وادرات آنان از ایران به‌کلی قطع شود
این خبر خوشی برای ایران نیست چرا که ثابت ماندن تقاضا به معنی آن است که مشتریان نفت ایران توانسته‌اند فروشنده‌های جایگزین پیدا کنند و التهاب و تلاطمی در بازار نخواهد بود.
ایران پس از مواجهه با تحریم‌های نفتی غرب مدعی شده که به راحتی می‌تواند مشتری‌های تازه‌ای برای نفت خود دست و پا کند با این حال عملی شدن این ادعا در شرایط حاضر بسیار مشکل است.
اکنون نه فقط دولت‌هایی که با ایران همکاری نفتی می‌کنند از سوی ایالات متحده و قدرت‌های غربی تحت فشار قرار می‌گیرند بلکه شرکت‌های بیمه و نفتکش‌ها هم در صورت همکاری با ایران ممکن است مورد تحریم قرار گیرند. این یعنی که تهران باید خود را برای کاهش صادرات نفت و در نتیجه کاهش درآمدهای نفتی آماده کند.