آیا آنچه در ایران به عنوان ناسیونالیسم ایرانی شناخته‌ می‌شود، مبتنی بر برداشتی مخاطره‌‌آمیز و غیر‌منعطف از مفاهیمی همچون ملت، زبان و مرکزگرایی است؟ برداشتی چنان که امکان استقرار مدل‌هایی از تمرکززدایی مانند فدرالیسم و کنفدرالیسم را مشکل و حتی غیرممکن ساخته‌ است؟ آیا می‌توان با استناد به اصول «دموکراسی و حاکمیت قانون» و لزوم استقرار آنها، نقش سویه‌های ناسیونالیستی در روند تمرکززدایی از قدرت را کمرنگ کرد و آن را به حاشیه‌ راند؟

آیا بدون تمرکززدایی، نظام سیاسی آینده‌ ایران اساسا می‌تواند نظامی پای‌بند به حقوق سیاسی-فرهنگی مدرن باشد و با یافتن مکانیسم‌هایی ضمانت اجرای این قوانین را تامین کند یا منطق این ناسیونالیسم در تعارض با تمرکززدایی مفصل‌بندی شده و چنان جایگاهی برای یک ملت قائل است که لزوم برخورد شدید با هر نوع تلاشی در راستای تمرکززدایی را برای خود مشروع می‌داند و در ارجحیت مفاهیمی مانند «تمامیت ارضی» بر دموکراسی و حقوق بنیادین، تردیدی به خود راه‌ نمی‌دهد؟

پاسخ به این پرسش‌ها پیش از هر چیز مستلزم شناختی دقیق از چگونگی شکل‌گیری دولت-ملت ایران و ناسیونالیسم رسمی است. ناسیونالیسمی که رسالت خود را هویت بخشی به پیکره‌ مشخصی به نام ایران می‌داند، چگونه به وجود آمده‌ است، چگونه خود را تعریف می‌کند و این تعاریف چه نسبتی با ناسیونالیسم کرد، ترک، عرب و دیگر ملت‌ها و گروه‌های اتینکی در ایران دارد؟

پیدایش ناسیونالیسم در ایران بر خلاف نمونه‌های غربی، در جامعه‌ای روی داد که کمترین قرابتی با یک جامعه مدرن پیدا نکرده‌ بود، در جامعه‌ای که هنوز به شکل سلسله‌مراتبی و از بالا به پایین اداره‌ می‌شد (گو اینکه هنوز در بر همین پاشنه می‌چرخد) و سیاست، مذهب، اقتصاد و نظام حقوقیش از یکدیگر تفکیک نشده‌ بودند و سایر حوزه‌ها مانند حوزه‌ روشنفکری و هنر چنان رمق، ابزار و امکاناتی نداشتند که بتوانند بر اساس منطقی مستقل عمل کرده‌ و قرائتی غیررسمی از ناسیونالیسم ارائه‌ کنند.

در غیاب مولفه‌های مربوط به جوامعی که نظام اجتماعی در آن به حوزه‌های مختلف با کارکردهای متمایز تبدیل شده، ناسیونالیسم در ایران در شرایطی به گفتمانی رایج تبدیل می‌شود که استبداد سیاسی حرف اول و آخر را می‌زند، نه از روشنگری منتج از عمومی شدن صنعت چاپ خبری هست و نه حقوق شهروندی و «برابری همه» در قبال قانون موضوعیتی برای عاملان این گفتمان نوپا دارد.

اگر این تعریف نیکلاس لومان از مفهوم ملت را بپذیریم که ملت ابداعی مبتنی بر تاریخش است و این تاریخ ابتدا باید تالیف و مستند شود، آن‌گاه باید این استدلال او را نیز جدی گرفت که اعتبار این ادعا بیش از هر چیز مبتنی بر منطق آن برهه‌ای از زمان است که در آن تاریخ یک ملت تالیف می‌شود.

به عبارت دیگر، در دورانی که جامعه می‌کوشد از انحصار سلطه‌ حاکمیت رها شود، روشنفکر رسالتی نو برای خود قائل است که آن را با توسل به ابزاری نو، یعنی روزنامه، رمان و نظایر آن عرضه‌ می‌کند. در چنین اوضاعی خوانشی که از ناسیونالیسم و ملت ارائه‌ می‌شود، نه قرائتی یک دست و بیگانه با حقوق شهروندان که تلاشی است برای مقید کردن حاکم به قانون و رعایت حقوق شهروندی گروهی از مردم که تحت حاکمیت یک دولت مشخص قرار گرفته‌اند. اما در غیاب این مشخصه‌ها و در جامعه‌ای مانند ایران که استبداد و غیرصنعتی بودن وجوه بارز آن بودند، ناسیونالیسم چگونه می‌تواند شکل بگیرد، بر اساس کدام منطق عمل خواهد کرد و آن تصویر مشترکی که از گروهی از مردمان ارائه خواهد کرد، واجد چه ویژگی‌هایی خواهد بود؟

در این یاداشت استدلال می‌کنم که ناسیونالیسم در ایران تنها زمانی شکل گرفت که همچون پروژه‌ای رسمی در دستور کار دولت تازه‌ تاسیس قرار گرفت‌ و توانست همکاری بخشی از روشنفکران، ادیبان و روزنامه‌نگارانی که دل در گرو سکولاریسم، تجدد و صنعتی شدن داشتند را به خود جلب کند.

به این ترتیب می‌توان گفت که در ایران بر خلاف بسیاری از دیگر انواع ناسیونالیسم، صرف‌نظر از تلاش پراکنده‌ شمار معدودی از نویسندگان و روشنفکران در دوره‌ انقلاب مشروطه‌ و پس از آن، این تشکیل دولت بود که بر پیدایش ناسیونالیسم تقدم یافت و همین مقدمه‌ای بود بر ارائه‌ قرائتی رسمی از ناسیونالیسم. ناسیونالیسمی که پیش از هر چیز مبتنی بر ضرورت استقرار یک دولت مرکزگرا و بیگانه با دموکراسی بود که می‌خواست حاکمیت سرزمینی خود را به هر قیمت و بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های تاریخی، فرهنگی و سیاسی این جغرافیا بر مردمان آن تحمیل کند.

اگرچه از قرن نوزدهم به بعد توسعه‌طلبی سرمایه‌داری روسیه‌ و بریتانیا و مداخلات نظامی آنها در ایران به بروز بحران‌های اقتصادی و سیاسی دامن زده‌ بود، اما این مداخلات در ایران منجر به بروز واکنش‌های گسترده ضد استعماری نشد، بر خلاف کشورهای تحت استعمار که در آن جنبش‌های رهایی‌بخشی رشد کرده‌ بودند که هویت خود را بر اساس تقابل و مبارزه‌ علیه‌ استعمارگری تعریف می‌کردند.

یکی از دلایل این امر وجود حکومت‌های استبدادی در ایران بود که نه همچون مستعمره‌ رسمی، بلکه چون گماشته‌ای نه تنها امتیازات سیاسی و اقتصادی قابل توجه‌ای به این قدرت‌ها اعطا می‌کردند که همزمان وظیفه سرکوب هر نوع جنبش اعتراضی را نیز متقبل شده‌ بود.

با این اوصاف نه می‌توان ظهور ناسیونالیسم در ایران را به روشنگری پدید آمده‌ از بطن مدرنیته‌ مربوط دانست و نه می‌توان در توصیف و چرایی پیدایش آن، به وجود جنبش‌های سیاسی و رهایی‌بخش استناد کرد.

ناسیونالیسمی ایرانی؛ آرمانی به جای همه آن چیزهایی که نداریم

مواجه و همزمانی مناسبات اجتماعی و اقتصادی پیشاسرمایه‌داری در اواخر سلطنت قاجاریه‌ با مدرنیته‌ و سرمایه‌داری غربی از دو حیث قابل تامل است:

نخست قرار گرفتن ایران در حاشیه‌ مناسبات سرمایه‌داری غربی و به تبع آن نحیف‌تر شدن و ناکارآمدی بیشتر ساختارهای اقتصادی آن و سپس، توسعه روابط با غرب و به تبع آن افزایش مراوده‌های فرهنگی و متاثر شدن جریان‌های «روشنفکری» و مناسبات سنتی اجتماعی از مدرنیته‌ غربی.

آن‌چه اما در نیمه دوم قرن نوزدهم در ارتباط با غرب و تعامل با آن روی داد، مبتنی بر بستری بود که چه از لحاظ صنعتی و اقتصادی و چه از منظر سیاسی و فرهنگی، فاقد آن مشخصه‌هایی بود که ایران را پذیرای چنین تحولاتی بکند. مشروطه‌خواهی، سکولاریسم و ناسیونالیسم از جمله مولفه‌هایی بودند که روشنفکران تحقق آنها را در راستای توسعه و گذار از نظام سنتی موجود ضروری می‌دانستند. تحدید قدرت پادشاه که در جنبش مشروطه‌ تجلی یافته‌ بود، با شکست جنبش مشروطه‌ به بن بست رسید.

همزمان موقعیت خاص روحانیون و پایگاه سنتی آنان در میان مردم و همچنین عدم امکان استقرار نظام فرهنگی-آموزشی مدرنی که بتواند جایگاه روحانیت را تضعیف و آنها را وادار به عقب‌نشینی کند، باعث شده بود از میان سه مولفه مورد اشاره‌ (مشروطه‌خواهی، ناسیونایسم و سکولاریسم) این ناسیونالیسم باشد که بلندپروازی روشنفکران یک جامعه سنتی و غیرصنعتی را در ارتباط با تجدد و غرب‌گرایی برآورده‌ سازد.

اما این برداشت ناهمخوان از تجدد با جامعه ایران، تنها آن‌گاه فرصت تجلی یافت که با اراده‌ قدرت حاکم در هم آمیخت. به بیان دیگر، تلاشی «روشنگرانه» که می‌بایست هویت خود را در تقابل با قدرت و نگاه انتقادی باز می‌یافت، با «دولت ملی» تازه تاسیس در هم آمیخت تا دست‌کم برخی از سرخوردگی‌های تاریخی خود را در قبال توسعه‌طلبی قدرت‌های خارجی و استبداد داخلی التیام بخشد.

به این ترتیب، بخشی از روشنفکران ایرانی که نه به مطالبات جنبش مشروطه دست یافته‌ بودند و نه توانسته‌ بودند جایگاه روحانیت را در معادلات سیاسی و اجتماعی تضعیف کنند، ناسیونالیسم و تشکیل دولت «مقتدر» را به عنوان پیش‌شرط تحقق دستاوردهای دنیای غرب جا زدند.

تنها چند سال پس از شکست جنبشی (مشروطه‌) که در پی اعمال محدودیت برای قدرت و قانونمند کردن آن بود، دورانی از تاریخ معاصر ایران آغاز شد که در آن مفاهیمی مانند امنیت، استقلال سیاسی (و بعدها تمامیت ارضی) و اعمال حاکمیت سرزمینی به اساسی‌ترین دغدغه‌ نه تنها دولت که بخش قابل توجهی از روشنفکران و جریان‌های سیاسی تبدیل ‌شد.

با قدرت گرفتن رضاخان، «ناسیونالیسم ایرانی» که تا پیش از آن نوعی از «میهن پرستی» را به ذهن متبادر می‌کرد، دستخوش یک تحول معنایی ‌شد. با توجه به رسالت حاکمیت تازه‌ تاسیس که در پی اعمال حاکمیت خود بر همه آن جغرافیایی بود که «ایران» نامیده‌ می‌شد، ناسیونالیسم ایرانی نیز متناسب با این رسالت رفته‌ رفته‌ شاکله گفتمانی خود را حول هویتی شکل داد که پیش از هر چیز در پی از بین بردن هویت‌های دیگر بود.

تشکیل دولت-ملت ایران اما مستلزم آن بود که آن «تصور مشترک» مورد نظر بندیکت اندرسون هرچه سریع‌تر از بالا به پایین و به شیوه‌ای رضاخانی شکل گیرد. اگر اندرسون از صنعت چاپ، رمان و روزنامه به عنوان مولفه‌هایی تاثیرگذار در شکل دادن به این تصور مشترک میان مردمان یک سرزمین نام ‌برد، رضاخان و روشنفکرانی که دست‌کم در مقطعی با او همدلی داشتند، خواستند زبان و هویت «دیگری» را حذف کنند، تا «زبان و هویت مشترک» مورد نظر آنها برای همه قابل فهم باشد. اینجا بود که سنگ بنای ناسیونالیسمی بنیان گذاشته‌ شد که «دیگریش» در داخل همان مرزهایی قرار گرفت‌ که او مدعی اعمال حاکمیت بر آن بود. یعنی همه آن هویت‌هایی که خواهان ادغام در هویت رسمی نبودند، نه از «ما» که تهدیدی برای حاکمیت، تمامیت ارضی و موجودیت ایران شدند و این همان نگرشی‌ست که بعد از نزدیک به یک قرن هنوز بر ناسیونالیسم ایرانی شکل، محتوا و جهت می‌دهد.

«حاشیه‌»: جایی برای هویت‌بخشی به ناسیونالیسم ایرانی

علی‌رغم اعلام بی‌طرفی ایران در جریان جنگ جهانی اول، در سال ۱۹۱۷ شمال و جنوب آن به تصرف قوای روسیه‌ و بریتانیا درآمد. در چنین اوضاعی که دامنه‌ جنگ و تبعات آن منجر به بروز بحران‌های اقتصادی، قحطی شدید و شیوع انواع بیماری‌ها شده بود، نارضایتی گروه‌های اتنیکی و محلی از وضعیت به وجود آمده تشدید شد و همزمان تقابل و رقابت میان قدرت‌های درگیر در جنگ جهانی در ایران به منظور اعمال نفوذ و حضور پررنگ‌تر در این منطقه‌ افزایش یافت.

همزمان با این تحولات اما شاهد جنبش‌ها و قیام‌هایی بوده و هستیم که نه همه آن‌ها، اما بخش قابل توجه‌شان صرف‌نظر از محتوا و نوع مطالبات، واجد یک مشخصه‌ مشترک جغرافیایی‌اند و آن، بروزشان در گستره‌ای‌ست که می‌توان آن را «حاشیه‌» نامید.

اگر بتوان این خیزش‌ها را واکنشی به بحران‌ها و تحولات داخلی و خارجی عصر خود دانست، آن‌گاه می‌توان ادعا کرد که واکنش‌ها به این جنبش‌ها و تلاشی که در راستای حذف آنها صورت گرفته‌، به یکی از عناصر اصلی ناسیونالیسم ایرانی تبدیل شده است.

علاوه‌ بر این، شرایط نوینی که در پی انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در روسیه‌ رخ داد منجر به تحولات اساسی در توازن قوای منطقه‌ و به تبع آن تغییر رویکرد بریتانیا در ایران شد.

بریتانیایی‌ها که به لحاظ اقتصادی زیر فشار هزینه‌های جنگ جهانی اول بودند ترجیح دادند به حضور نظامی خود در ایران پایان دهند، اما همزمان نقش احتمالی انقلاب روسیه‌ در تقویت جنبش‌های رهایی‌بخش برای آنان قابل چشم‌پوشی نبود.

در چنین اوضاعی تشکیل دولت ملی مرکزگرا که بتواند حاکمیت سرزمینی خود را تثبیت کند و ضامن «امنیت» این گستره‌ جغرافیایی باشد، می‌توانست گزینه‌ای مطلوب نه تنها برای بریتانیایی‌ها، بلکه برای جریان‌های نوپای ناسیونالیستی در ایران نیز باشد.

در چنین اوضاعی بود که یک شخصیت نظامی برخاسته‌ از کودتا با تاکید بر امنیت داخلی، استقلال ملی و یک برداشت محدود از تجدد، درصدد اعمال سلطه‌ بر همه جغرافیایی بر‌آمد که ایران نامیده می‌شد.

در این روند آنچه اهمیتی تعیین کننده‌ ‌یافت، سرکوب جنبش‌ها و رخدادهایی بود که «غائله» و «آشوب» نامیده‌ ‌شد و عاملان آنها به عنوان فریب‌خوردگان، خشونت‌طلبان و «ایادی‌ دست نشانده‌ استعمار» شناسانده‌ و معرفی ‌شدند.

با این اوصاف «سرکوب» و همچنین «مشروعیت لازم برای اعمال سرکوب» دو بعد اساسی گفتمانی را شکل داد که اولی را حاکمیت تازه‌ تاسیس به عهده‌ ‌گرفت و دومی به بخشی از روشنفکران، روزنامه‌نگاران و جریان‌های سیاسی محول ‌شد. به این ترتیب در خلال سال‌های ۱۹۲۰ تا ۱۹۲۵ بیشتر این قیام‌ها سرکوب ‌شدند.

از این منظر، تشکیل یک حکومت مرکزگرا، ایجاد نهادهای مربوطه‌ و اعمال فرهنگ همگون و قواعد تثبیت شده‌ همچون پیش‌نیازهای اساسی در راستای توسعه و مدرنیزه‌ شدن معرفی ‌شد. پیش‌نیازهایی که تحقق آن مستلزم گذار از موانعی مشخص بود: قیام‌های «محلی»، تنوع اتنیکی و زبانی و فرهنگ‌های «محلی».

به این ترتیب از بین بردن این موانع نه تنها با ناسیونالیسم ایرانی پیوند خوردند، بلکه حذف و از میان برداشتن آنها به عنوان ضرورتی برای رسیدن به امنیت، توسعه و تجدد مشروعیت یافت.

ناسیونالیسم ایرانی: از پیوند برخی از روشنفکران با دولت استبدادی تا مقاومت در مقابل آن

بسیاری از نظریه‌پردازان حوزه‌ ناسیونالیسم تلاش‌های روشنفکرانه و ادبی را اولین فاز پیدایش ایده‌های ناسیونالیستی در جامعه می‌دانند. مرحله‌ای که پیش از تشکیل «دولت ملی» می‌تواند به برانگیختن سیستماتیک افکار عمومی و در نهایت ایجاد جنبش‌های عمومی منجر شود. در ایران نیز به وفور نمونه‌هایی از این دست یافت می‌شود. به عنوان مثال حزب تجدد؛ سکولاریسم، بورکراسی موثر، ارتش نیرومند، فرهنگ همگون و زبان واحد را به عنوان مهم‌ترین عناصر ایجاد یکپارچگی ملی و مدرن شدن جامعه معرفی می‌کرد و این عناصر به عنوان اهداف اساسی در برنامه حزب گنجانده‌ شده بودند.

روزنامه‌های ایرانشهر، فرهنگستان و آینده‌ بارها در مقاله‌های خود بر یکپارچگی سرزمین، از میان بردن نمادهای «قومی» و تنوع زبانی و فرهنگی تاکید کرده‌ بودند و نویسندگانی مانند محمدتقی بهار، تقی ارانی و احمد کسروی نیز با تاکید بر خوانشی ازلی از مفهوم ملت، تنوع و نبود زبان مشترک و فرهنگ ملی را عامل عقب ماندگی و رفع آنها را پیش نیاز توسعه می‌‌دانستند.

آن‌چه اما در ارتباط با پیدایش ناسیونالیسم در ایران حائز اهمیت است، همزمانی تلاش‌های فرهنگی و ادبی با تشکیل «دولت ملی» است. یعنی بخش قابل توجهی از آثار به جای مانده‌ از این دوران که بر ناسیونالیسم و دولت ملی در ایران تاکید می‌کند، نه صرفا تلاش‌های فردی که همچنین نتیجه‌ پروژه‌های دولتی برای ایجاد «یک دولت- یک ملت» است.

این نقطه‌ تلاقی و تفاهم میان بخشی از روشنفکران با قدرت در ارتباط با مفاهیمی مانند حاکمیت ملی، دولت مرکزی مقتدر و زبان مشترک، همان جایی است که به یکی از جدی‌ترین مخاطره‌های دموکراسی در دهه‌های اخیر در ایران تبدیل شده و تا امروز نیز تداوم داشته‌ است. به این معنی که صرف‌نظر از محتوا و منطق جنبش‌ها و جریان‌هایی که خود را در تقابل با نگاه مرکزگرا تعریف می‌کنند، اتحادی میان دولت مرکزی و جریان‌ها و شخصیت‌هایی که الزاما از لحاظ فکری و سیاسی همسو با دولت مرکزی نیستند، در ضدیت و در راستای سرکوب آنها به سرعت شکل می‌گیرد.

بر همین اساس این رویکرد صرفا به دوران پیدایش ناسیونالیسم در ایران محدود نمی‌شود، بلکه به یکی از اساسی‌ترین پارامترهای تقویت و بازتولید رویکردهای ناسیونالیستی در بزنگاه‌های مختلف و بهره‌برداری از آن به نفع دولت مرکزی در مقاطع مختلف تبدیل شده است.

همان‌طور که پیش‌تر نیز ذکر شد، اصرار بر رسمیت یک زبان و غلبه فرهنگ و ادبیات یک گروه‌ اتنیکی مشخص از مسیر حذف زبان‌های دیگر و به حاشیه‌ راندن فرهنگ و ادب تمام آن مردمانی می‌گذرد که هویتی متمایز برای خود قائل بوده‌اند. هرچه حفظ این تمایزها و مقهور نشدن در قبال دولت مرکزی در پذیرش هویت مورد نظر بیشتر بوده‌، به همان میزان مقابله و تلاش برای حذف این ناهمگونی از سوی دولت مرکزی نیز افزایش یافته‌ است.

مخاطرات و تبعات تحمیل چنین قرائتی از مفهوم ملت که در پیوند با اعمال فرهنگ رسمی قرار دارد، آنجا به اوج می‌رسد که جامعه مذکور فاقد امکانات و بستری مناسب در ارتباط با مساله آموزش، ابزارهای ارتباطی، حمل و نقل و در کل ابزارها و همچنین مناسبات مدرن باشد. به عبارت دیگر، فرهنگ رسمی در جامعه غیرصنعتی مشکل بتواند از طریق نظام آموزشی و ابزارهای ارتباطی خود را با مرزهای سیاسی تحت حاکمیت دولت مورد نظر منطبق کند.

در چنین اوضاعی در ایران اعمال فرهنگ رسمی بیش از هر موضوع دیگری با اعمال قدرت حاکمیت اقتدارگرا و خشونت ناشی از آن پیوند خورد و چنین تصور می‌شد که تا وقتی اعمال قدرت از طریق سیستم آموزشی یا ابزارهای ارتباطی مقدور نیست، هر جا مقاومت بیشتری در پذیرش فرهنگ غالب صورت پذیرد، باید به همان میزان به خشونت و روش‌های قهرآمیز متوسل شد. به این ترتیب در فاصله سال‌های ۱۹۲۶ تا ۱۹۴۱ بیش از ۳۳‌درصد از کل بودجه‌ ایران به ارتش و دیگر نهادهای نظامی اختصاص پیدا کرد.

جان فوران در اثر برجسته‌ خود درباره تحولات تاریخ معاصر ایران رسالت اصلی ماشین نظامی حکومت پهلوی را سرکوب قیام‌ها و خیزش‌هایی می‌داند که اساسی‌ترین مشخصه‌ آنها عدم تعلق به مرکز و هویت رسمی است. همزمان نظام آموزشی ایران نیز با تمام محدودیت‌های خود در تلاش بود تا ایدئولوژی و ارزش‌های مورد نظر خود را که گویا اقتباسی بود از نمونه‌ ناسیونال-سوسیالیسم آلمان، دست‌کم بر مناطقی از ایران که امکانات و ظرفیت‌های موجود اجازه‌ می‌دادند، بگستراند.

به این ترتیب نظام آموزشی نیم‌بند و دستگاه نظامی به دو عامل اساسی در تثبیت «دولت ملی» و ایجاد تصوری واحد از مفهوم ملت در ایران تبدیل شدند. دو عامل که اگرچه در نهایت یک هدف واحد را دنبال می‌کردند، اما کارکرد و منطق آنها متفاوت بود و اولویت هر یک از آنها پیش از هر چیز بر اساس جغرافیایی تعیین می‌شد که می‌بایست تحت «حاکمیت ملی» قرار می‌گرفت. برد نظام آموزشی در این خصوص‌ بیشتر در مناطقی از ایران قابل توجه بود که از هویت و فرهنگ «ملی» تبعیت می‌کرد و در مقابل اعمال سرکوب از سوی دستگاه نظامی آنجا واجد اهمیت بود که به سادگی پذیرای تحمیل زبان، هویت و فرهنگ رسمی نبود.

لذا نه تنها اعمال سلطه‌ و سرکوب به عنوان ضرورتی در راستای استقرار امنیت و حفظ یکپارچگی توجیه‌ و تفسیر می‌شد و هنوز هم می‌شود، بلکه هر نوع مقاومتی در تقابل با این سرکوب‌ها از سوی کردها، عرب‌ها، ترکمن‌ها، ترک‌ها و دیگر گروه‌های اتنیکی نیز به عنوان تهدیدی برای دولت مستقر و «تمامیت ارضی» قلمداد می‌شود. به این ترتیب، سرکوب در «حاشیه‌» با اتکا به گفتمان‌های ناسیونالیستی، مشروع و مقابله با سرکوب نه تنها نامشروع که خود زمینه‌ای شد برای سرکوب بیشتر و روانی بخشیدن به انکار و سلب حقوق بنیادین گروه‌های اتنیکی.

این نگاه غالب میان دولت‌ها در ایران و بخشی از روشنفکران و نظریه‌پردازان این حوزه‌ موجب شد/می‌شود آنان هر نوع واکنشی نسبت به اعمال سلطه‌ و همگون‌سازی را با عناوینی همچون تجزیه‌طلبی، شورش، بی‌نظمی، غائله، ناامنی و خشونت «اقلیت‌های قومی» توصیف ‌کنند. از این منظر سرکوب این شورش‌ها تمامیت ارضی و تداوم موجودیت ایران را ضمانت می‌کند و اجرای آن اجتناب‌ناپذیر قلمداد می‌شود. نسبت میان ناسیونالیسم رسمی و ضرورت و مشروعیت سرکوب «حاشیه‌» هر چند به یکی از اساسی‌ترین وجوه‌ حفظ و تثبیت «دولت ملی» مبدل شد، اما در عین حال منجر به تقویت ناسیونالیسم گروه‌های اتنیکی و بنیادی شدن فرهنگ مقاومت و مخالفت در آن‌ها شد.

با این اوصاف می‌توان گفت ناسیونالیسم ایرانی در ارتباط با مفهوم استقلال سیاسی و بعدها «تمامیت ارضی» پیش از هر چیز بر اساس مناسبات قدرت و اعمال سلطه‌ قابل تحلیل است، چرا که این ناسیونالیسم برای تعیین مرزهای جامعه سیاسی در تسلط فرهنگ عالیه‌ مورد نظر خود که همچون پیش‌شرط شهروندی سیاسی و اقتصادی قلمداد می‌شود، ناکام مانده‌ و در نهایت نیل به این هدف را با توسل به گفتمان‌های امنیت محور دنبال می‌کند.

به این ترتیب، ناسیونالیسم در ایران از آن روی که همواره‌ با توسل به برخورد قهری با «دیگران»ی که در پی به چالش کشاندن نسبت فرادستی-فرودستی گروه‌های اتنیکی هستند مواجه شده است، عملا با دموکراسی، حقوق شهروندی و انواعی از نظام‌های سیاسی که با این نوع مناسبات سلسله‌ مراتبی در تقابل هستند نیز سر ستیز پیدا کرده‌ است. یعنی ناسیونالیسم در ایران عملا خود به مانعی جدی در استقرار دمکراسی نیز مبدل شده‌ است. البته این ستیز میان دمکراسی و این نوع ناسیونالیسم متبنی بر انکار هویت دیگری، نه منحصر به ایران که پدیده‌ای عمومی است که در تمام کشورهایی که دولت-ملت با سرکوب «دیگری» خود را تثبیت کرده‌، رخ داده است.

بنابراین می‌توان ادعا کرد بدون تغییر در محتوا و منطق ناسیونالیسم ایرانی، امید داشتن به حل منازعات اتنیکی در ایران و احقاق مطالبات ملت‌هایی که خود را فرودست می‌دانند از مسیر نظام‌های سیاسی-حقوقی مانند خودمختاری، کنفدرالیسم یا فدرالیسم، تنها حواله کردن این تنش‌ها به فرم جدیدی از حکومت‌داری است.

با این اوصاف، فدرالیسم، کنفدرالیسم یا هر نوع تلاش دیگری برای تمرکزدایی از قدرت در ایران در این شرایط به فُرم‌هایی بدل خواهند شد که با نهادها و مکانیسم‌هایی که در آن تعبیه‌ شده‌اند، ناهمخوانی دارد.

کارکرد فدرالیسم یا کنفدرالیسم نه تغییر ماهیت ناسیونالیسم است و نه استقرار خودبه‌خودی دمکراسی. این مدل‌ها صرفا در پی تقسیم قدرت میان مرکز و حاشیه‌، مرکز و استان‌ها یا مرکز و کانتون‌ها هستند، تا از این رهگذر اختلافات و تقابل‌های اجتناب‌ناپذیر میان آنها را با توسل به مکانیسم‌های تعبیه‌ شده به نهادها و قوانین در نظر گرفته‌ شده، محول کنند.

بدون تغییر ماهیت ناسیونالیسم ایرانی، هر نوع نظام سیاسی-حقوقی برای تمرکز‌زدایی از قدرت در ایران تنها می‌تواند به معنی به رسمیت شاختن تقابل میان مرکز و حاشیه‌ باشد و نه ضمانتی برای ارائه‌ راهکارهایی که امکان حل اختلاف‌ها میان حکومت مرکزی و حکومت‌های فدرال را داشته‌ باشد. پس چنین مدل‌هایی هیچ‌گاه واجد کارکرد مورد نظر خود نخواهند بود، مگر اینکه برداشت موجود از دموکراسی نیز دچار دگرگونی اساسی شود و پلورالیسم واقعی به جای ایده‌های تنگ‌نظرانه و مبتنی بر یک ملت، یک زبان و یک هویت واحد اساس و مبنا گرفته‌ شود.


  • از همین نویسنده