نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی می‌گوید وزارت نفت ایران کارگروه‌هایی ایجاد کرده تا برای مشکلاتی که بر اثر تحریم‌های آمریکا در فروش نفت ایجاد می‌شود، تدابیر لازم را اتخاذ کند. به‌گفته او افزایش حمل و نقل محموله‌های نفتی و قیمت فرآورده‌های نفتی از جمله مواردی است که باید در زمان تحریم‌ها تدابیر خاصی برای آن‌ها اندیشیده شود.
حسین امیری خامکانی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی پنج‌شنبه ۲۹ شهریور گفت: «وزارت نفت کارگروه‌هایی در وزارتخانه ایجاد کرده تا برای مشکلاتی که در فروش نفت ایجاد می‌شود، تدابیر لازم را بیندیشد و یکی از ایده‌هایی که روی آن کار می‌شود، بحث فروش نفت در بورس است و اگر به کمک کمیسیون انرژی در این زمینه نیاز باشد، حتماً این اقدام صورت می‌گیرد.»
او یکی از راه‌های شفاف‌سازی فروش نفت در زمان تحریم‌ها را بازار سرمایه و بورس دانست و از وزارت نفت خواست تا در دوران تحریم‌ها از ظرفیت بورس انرژی غافل نشود و اگر لازم باشد لایحه‌ای در این زمینه به مجلس ارائه کند.
ایده تأسیس بورسی برای انجام معاملات نفتی در اوایل دهه ۱۳۸۰ میان وزارتخانه‌های نفت و اقتصاد ایران شکل گرفت. ابتدا در اواخر بهمن ۱۳۸۶ مبادلات فرآورده‌های نفت و پتروشیمی در بازار سرمایه آغاز شد و سپس در خرداد ۸۷ شورای عالی بورس و اوراق بهادار با تأسیس بورس برق موافقت کرد. شورای عالی بورس سرانجام در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۰ به راه‌اندازی بورس انرژی رأی داد.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس همچنین با تأکید بر این‌که «دشمن پاتک خاص خود را در برابر روش‌های مختلف ایران برای دور زدن تحریم‌های نفتی خواهد زد»، افزود: «افزایش حمل و نقل محموله‌های نفتی و قیمت فرآورده‌های نفتی از جمله مواردی است که باید در زمان تحریم‌ها تدابیر خاصی برای آن اندیشیده شود.»
او با اشاره به ایجاد شورای اقتصادی سه قوه به دستور رهبر جمهوری اسلامی برای مقابله با تحریم‌ها، از وزارت نفت خواست تا با این شورا هم همکاری کند.
آمریکا ۱۸ اردیبهشت سال جاری از توافق هسته‌ای (برجام) خارج شد و سپس دور اول تحریم‌های خود علیه جمهوری اسلامی را از ۱۵ مرداد آغاز کرد. دور دوم تحریم‌های آمریکا که بیشتر تحریم‌های نفتی را شامل می‌شود از ۱۴ آبان به اجرا در خواهد آمد.
مرکز پژوهش‌های مجلس ایران ۱۰ شهریورماه جاری در گزارش خود پیش‌بینی کرده بود که با اعمال تحریم‌های نفتی آمریکا، میزان صادرات نفت ایران در حالت خوش‌بینانه ۵۰۰ هزار بشکه و در حالت بدبینانه یک میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت.
شبکه خبری بلومبرگ نیز ۱۹ مرداد سال جاری در گزارشی با استناد به تخمین‌های دولت ترامپ، نوشت بین ۷۰۰ هزار تا یک میلیون بشکه در روز از صادرات نفت ایران کاسته خواهد شد. بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده از سوی بلومبرگ، ایران سال گذشته به طور متوسط ۲,۱ میلیون بشکه در روز صادرات نفت داشته است.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا سه‌شنبه ۲۷ شهریور در گزارش تازه خود درآمد خالص ایران از میزان صادرات نفت طی هفت ماه نخست سال جاری میلادی را ۴۱ میلیارد دلار اعلام کرد، اما در همین حال گفت که صادرات نفت و میعانات گازی ایران در ماه اوت نزدیک به ۱۹ درصد یعنی نیم میلیون بشکه در روز کاهش یافته است.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، صادرات نفت ایران در ماه سپتامبر باز هم ۵۰۰ هزار بشکه کاهش یافته و به ۱,۵ میلیون بشکه در روز رسیده است.
در پی کاهش صادرات نفت ایران – و همچنین ونزوئلا – قرار است در روز یکشنبه ۲۳ سپتامبر / یکم مهر کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) – غیراوپک (JMMC) با ریاست عربستان سعودی در الجزایر برگزار شود. ایران از آن بیم دارد که کشورهای امضاکننده این توافق تصمیم بگیرند به‌منظور حفظ قیمت نفت کمبود نفت ایران را با افزایش تولید خود در بازار جهانی جبران کنند. روسیه و عربستان سعودی بارها از این موضع صحبت کرده‌اند.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران در نامه‌ای به سهیل محمد المزروعی، وزیر انرژی و صنعت امارات و رئیس دوره‌ای کنفرانس اوپک از کشورهای عضو خواسته بود از ایران در برابر تحریم‌های آمریکا حمایت کنند. زنگنه در این نامه تأکید کرده بود که چنانچه در نتیجه اعمال تحریم‌های نفتی آمریکا، سهم جمهوری اسلامی ایران از بازار نفت کاهش یابد، پس از رفع محدودیت‌های «غیرقانونی» اعمال شده، ایران در اسرع وقت به سطح تولید عادی خود بازخواهد گشت و هیچ‌گونه محدودیتی را در این‌باره نخواهد پذیرفت.
پیش از این قرار بود زنگنه در نشست الجزایر شرکت کند اما بعد سفر او لغو شد.
در بیانیه پایانی صدوهفتادویکمین اجلاس اوپک که ماه گذشته برگزار شد اعضای اوپک اعلام کردند که به توافق قبلی خود در سال ۲۰۱۶ پایبندند. به این ترتیب ممکن است تولید اوپک تا ۶۰۰ هزار بشکه و تولید اوپک و غیر اوپک تا یک میلیون بشکه بالا برود. کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک – غیراوپک بر اجرای این توافق نظارت دارد.
بیشتر بخوانید: