ولنتینا پپ – بر اساس آخرین گزارش سازمان “عفو بین‌الملل”، رکود اقتصادی منجر به افزایش تبعیض، نژادپرستی و بیگانه‌هراسی در اروپا به ویژه در کشورهایی مانند ایتالیا، اسلواکی و مجارستان شده است. از سال ۲۰۰۹ روند به حاشیه راندن مهاجران به واسطه ترس از رکود اقتصادی افزایش یافته است.
به دنبال همین مسئله، در بسیاری از کشورهای اروپایی موارد نژادپرستی و توهین به مهاجران در عرصه عمومی افزایش چشمگیری یافته است. در این گزارش اشاره شده است که در ایتالیا، در پی وضع قانونی جدید که “مهاجرت غیر قانونی” را به عنوان “جرم جنایی” ارزیابی می‌کند، بسیاری از مهاجران از رفتن به مدرسه یا برخورداری از مراقبت‌های پزشکی از ترس اینکه مبادا وضعیت آنان به پلیس گزارش شود خودداری می‌کنند.
این قانون، معلمان یا کارمندان محلی را وادار می‌کند که تمامی رفتارهای مشکوک را به پلیس یا مقامات قضایی گزارش کنند. در ماه دسامبر، کالج سلطنتی سلامت کودکان، پزشکان عمومی و روان‌پزشکان، بیانیه مشترکی صادر کردند و در آن خواستار توقف سریع بازداشت کودکان مهاجر شدند. آنها سعی می‌کردند توضیح دهند این حرکت دولت، شرم‌آور و در عین حال مضر برای سلامت کودکان است. در کشور آلمان نیز مهاجران غیر قانونی و کودکان‌شان به مراقبت‌های بهداشتی، تحصیل یا کمک‌های قانونی در مواردی مانند نقض حقوق کارگری دسترسی ندارند.
از سوی دیگر، تبعیض‌نژادی علیه کولی‌ها به مشکلی جدی در مرکز و شرق اروپا تبدیل شده است. واقعیت این است که بیرون راندن مهاجران، آنها را بیش از پیش به ورطه فقر خواهد کشاند. ایتالیا قوانین جدیدی را وضع کرده است که به شهروندان عادی این کشور که هیچ وابستگی به پلیس محلی یا نهادهای دولتی ندارند اجازه می‌دهد تا به نوعی از “قلمرو شهری” پاسداری کنند. این امر باعث افزایش تبعیض و اقدام‌های خودسرانه به ویژه علیه کولی‌ها شده است.
به دنبال افزایش موارد تبعیض نژادی در مورد کودکان کولی در اسلواکی، گزارش‌ها نشان می‌دهد که ۶۰ درصد از این کودکان را در کلاس‌های معلولان ذهنی جای داده‌اند. این در حالی است که بسیاری از آنها به لحاظ ذهنی طبیعی هستند. مسئولان محلی در اسلواکی، کولی‌ها را وادار به تخلیه محل زندگی خود می‌کنند. یا حتی در برخی موارد، اقدام به دیوارکشی‌هایی می‌کنند که شهرک‌های مهاجرنشین را از سایر مناطق شهر جدا می‌کند.
عقیم‌سازی اجباری کولی‌ها
از جمله اقداماتی که علیه کولی‌ها صورت گرفته، یکی این است که در شهر “براتیسلاوا”، شماری از زنان کولی را بدون اطلاع یا اجازه قبلی عقیم کرده‌اند. هرچند به تازگی مقامات دولتی قانونی را تصویب کرده‌اند که کارمندان بخش بهداشت را موظف می‌کند پیش از زایمان، از رضایت و آگاهی زنان از پروسه عقیم‌سازی مطمئن شوند.در پی وضع این قانون، جرم جدیدی به نام “عقیم‌سازی غیر قانونی” وضع شده است. هرچند بر اساس بررسی‌های مراکز حقوق بشری، وزارت بهداشت این کشور، هیچ دستورالعملی در مورد عقیم‌سازی و نیز راهنمایی کارمندان بخش بهداشت ارائه نکرده است.
در پی این رویداد، هشت زن کولی شکایتی را به “دادگاه اروپایی حقوق بشر” ارائه داده‌اند و ادعا کرده‌اند که عدم باروری آنان ناشی از عقیم‌سازی خودسرانه آنها درهنگام زایمان از سوی بیمارستانی در شرق اسلواکی است.
مورد مشابهی نیز در مجارستان رخ داد است که سرانجام پس از هشت‌سال و طی مراحل حقوقی داخلی و بین المللی، در نهایت وزارت امور اجتماعی این کشور اعلام کرد که به این زن کولی، به سبب عقیم کردن بدون اطلاع، غرامت پرداخت خواهد شد.
در پی انقلاب اقتصادی و سیاسی مجارستان، سطح دستمزد‌ها و خدمات اجتماعی در این کشور کاهش پیدا کرد. همین مسئله نیز زمینه مساعد را برای روی کار آمدن احزاب راست مانند حزب راست افراطی “یوبیک” که ضد کولی‌ها و نیز ضد یهودیان است فراهم آورده است. پلیس مجارستان، طی یک عملیات ویژه ۱۲۰ افسر پلیس را مامور پیگیری یک سلسله حمله‌های صورت گرفته علیه کولی‌ها کرد. در جریان این حمله ها دست کم نه نفر ازجمله شماری زن و کودک کشته شدند.
در ماه جولای گذشته، “دادگاه استیناف بوداپست”، فعالیت نهادی شبه نظامی وابسته به حزب “یوبیک” را غیر قانونی اعلام کرد. دادگاه قانون متممی را وضع کرد که بر پایه آن سازمان “مگیار گاردا”، از حقوق قانونی خود به عنوان یک انجمن فرا‌تر رفته و دست به اقدامات نژادپرستانه علیه کولی‌ها زده است، ولی کمی بعد، “یوبیک” تاسیس مجدد “مگیار گاردا” را اعلام کرد. یکی از اعضای تازه انتخاب شده این سازمان نیز در پارلمان اروپا، در نخستین جلسه، یونیفورم “مگیار گاردا” را پوشید.
از سویی دیگر، قوانین موجود در برخی از کشورهای اروپایی کماکان فضای تحمل‌ناپذیری را برای لزبین‌ها، گی‌ها، دو جنسی‌ها، ترنس جندر‌ها (جامعه ال.جی.بی.تی) فراهم کرده است. حمایت از حقوق آنها، دشوارتر شده است. برای نمونه، پارلمان لیتوانی در پی تصویب قانون بحث برانگیزی با نام “همجنسگرا‌ستیزیِ نهادینه شده”، هرگونه بحث در پیوند با همجنسگرایی را ممنوع کرده است و در عین حال، از فعالیت فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر در این زمینه جلوگیری می‌کند.
پناهجویان بی‌پناه در دریا
واقعیت این است که بیرون راندن مهاجران، آنها را بیش از پیش به ورطه فقر خواهد کشاند. ایتالیا قوانین جدیدی را وضع کرده است که به شهروندان عادی این کشور که هیچ وابستگی به پلیس محلی یا نهادهای دولتی ندارند اجازه می‌دهد تا به نوعی از “قلمرو شهری” پاسداری کنند. این امر باعث افزایش تبعیض و اقدام‌های خودسرانه به ویژه علیه کولی‌ها شده است.
دو کشور ایتالیا و مالت، به سبب سیاست‌های ضد مهاجر خود و تلاش برای عقب راندن قایق‌هایی که از اطراف مدیترانه به سوی سواحل این کشورها می‌آیند (آن‌هم بدون آنکه شرایط سرنشینان پناهجو را در نظر بگیرند)، مشهور هستند. در ماه مه گذشته، صد‌ها مهاجر و پناهجو در دریای مدیترانه در معرض خطر قرار گرفتند تنها به این دلیل که بین دولت‌های ایتالیا و مالت، برای پاسخ به درخواست این دست از پناهجویان نزاع و درگیری بود. در نهایت‌هم به دنبال تصمیم بی‌سابقه دولت ایتالیا، سرنشینان آن قایق بدون آنکه شرایط‌شان در نظر گرفته شود، به لیبی، کشوری که روند پناهندگی در آن تعریف نشده است، فرستاده شدند.
سازمان عفو بین‌الملل همچنین، “مسئولیت‌پذیری شفاف و موثر” دولت‌های اروپایی در برنامه بازگرداندن و بازداشت پناهجویان را که ایده سازمان “سی‌آی‌ای” بعد از سال ۲۰۰۱ بوده و از قضا، دولت‌های اروپایی نیز در آن مشارکت داشته‌اند را زیر سئوال برده است.
در مجلس آلمان، تحقیقی صورت گرفت تا روشن شود آیا دولت آلمان، نقشی در بازگرداندن اجباری پناهجویان داشته است یا نه؟ در نهایت، به رغم آنکه شواهد زیادی مبنی بر این امر وجود داشت، تمامی مقامات دولتی این کشور، از این اتهام تبرئه شدند.
از سوی دیگر از سال ۲۰۰۸ تحقیقاتی نیز در زمینه وجود یک زندان مخفی در لهستان آغاز شده است. تحقیقی که هنوز نتایج آن در پرده ابهام است. در پیوند با همین مسئله، باید گفت بسیاری از کشورهای اروپایی، مقررات “دادگاه اروپاییحقوق بشر“ را مبنی بر ممنوعیت بازگرداندن افراد مظنون به تروریسم به کشورهایی که در آنجا ممکن است در معرض شکنجه قرار بگیرند را نادیده می‌گیرند.
در همین زمینه: