مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح «تأمین کالاهای اساسی» را به تصویب رساند.
بر اساس این طرح دولت موظف است «نیازهای اساسی خانوارها را با قیمت مورد تأیید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و نرخ ترجیحی ارز» تأمین و ساماندهی کند.
علاوه بر این، دولت مکلف شده با استفاده از تعاونی‌های مصرف کارگری، کارمندی و روستایی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای یک شبکه توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها ایجاد کند. از زمان ابلاغ این قانون، دولت دوازدهم حداکثر دو ماه فرصت خواهد داشت تا شبکه توزیع کالاهای اساسی را فعال کند.
بر اساس این طرح پیشنهادی مجلس، اولویت با تأمین کالا از محل تولیدات داخلی است.
جزئیات بیشتری از این طرح منتشر نشده اما دو روز پیش، انوشیروان محسنی بندپی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران جمعه ۹ شهریور اعلام کرده بود که دولت توزیع دو بسته حمایتی «برای حمایت از کارگران» را در دستور کار دارد. بسته نخست دولت در این راستا «کارت کالا» یا همان کوپن است که به گفته محسنی بندپی «برای تامین کالاهای اساسی در اختیار آحاد جامعه قرار می‌گیرد». بسته معیشتی دوم اما به گفته او ۵ دهک پایین درآمدی را تحت پوشش «حمایت نقدی» قرار می‌دهد.
هنوز رقم و جزئیات کارت کالا و سبد معیشتی که قرار است ۵ دهک درآمدی نخست را پوشش دهد، اعلام نشده، اما چنانچه سبد کالایی که پیشتر توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توزیع شد مبناء قرار گیرد، سهم هر فرد حدود ۳۵ هزار تومان خواهد بود. حتی به فرض افزایش ۱۰۰ درصدی ارزش حمایت‌های کالایی و نقدی این حمایت‌ها نمی‌تواند معیشت خانوارهای کم‌درآمد را بهبود ببخشد.
تیرماه امسال نیز نمایندگان مجلس خبر داده بودند که چه طرح و چه لایحه، مجلس و دولت بر سر پاره‌ای از راه‌حل‌ها به توافق رسیده‌اند. از جمله این توافقات حمایت از دهک‌های پایین جامعه از جمله اختصاص سبد کالا و «کارت رفاه» به اقشار کم درآمد بود. در آن زمان، کاهش تعرفه‌های آب و برق و گاز نیز از جمله دیگر توافقات مجلس و دولت اعلام شد، اما این طرح تا کنون پیگیری نشده است.
توزیع «کالا‌برگ»هایی برای تأمین کالاهای اساسی، اشاره‌ای تلویحی است به اقتصاد کوپنی که نخستین بار در دهه شصت و در دوران جنگ ایران و عراق به اجرا گذاشته شد. هر چند اکنون دولت این سیاست را در کنار خصوصی سازی بیشتر و واگذاری سهام به بنگاه‌های دولتی و عمومی به اجرا خواهد گذاشت.
در شش ماه گذشته و با آغاز موج گرانی و نوسانات ارزی، دولت بارها وعده داده بود که یک بسته حمایتی از اقشار کم درآمد و محروم ارائه خواهد کرد. ارائه این بسته حمایتی، از وعده تا عمل چند ماه است که به طول انجامیده. در طول این مدت، شمار بیشتری از مردم زیر خط فقر قرار گرفته‌اند و قدرت خرید مردم کاهش یافته.
کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس ارقام متفاوتی از کاهش قدرت خرید مردم بیان می‌کنند. بر اساس این آمارها، قدرت خرید مردم از آغاز سال جاری بین ۵۰ تا ۸۰ درصد کاهش داشته است.
نهادهای دولتی ایران هم از اعلام نرخ خط فقر و جمعیت زیر خط فقرخودداری می‌کنند. رسول خضری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اما ۱۰ مرداد امسال نرخ خط فقر را ۶ میلیون تومان اعلام کرد. به گفته او جمعیت زیر خط فقر به نسبت سال ۱۳۹۲ چهار برابر شده است. حسین راغفر، کارشناس اقتصادی هم گفته بود اکنون دستکم یک سوم جمعیت ایران دچار فقر مطلق است.
سقوط ارزش پول ملی و گرانی و اعتراضات اجتماعی سبب شده مجلس، دولت و شورای عالی هماهنگی اقتصادی(اتاق جنگ اقتصادی) شتابان تصمیمات کلانی را در عرصه اقتصادی اتخاذ کنند. تصمیماتی که برخی از آنها با یکدیگر متضاد بودند. از جمله دولت و بانک مرکزی ابتدا تصمیم بر تک نرخی کردن قیمت دلار گرفتند اما این برنامه مدتی بعد کنار گذاشته شد و اکنون دلار به سه قیمت در بازار ایران عرضه می‌شود.
آمریکا نخستین بسته تحریمی علیه ایران را از چهارم اوت (۱۳ مرداد) به اجرا گذاشت. دومین دور تحریم‌های واشنگتن نیز فروش نفت ایران را هدف قرار خواهد داد. آمریکا اعلام کرده تحریم‌های نفتی نوامبر امسال (آبان ماه) آغاز خواهد شد. گمان می‌رود با آغاز این تحریم اقتصاد ایران بیش از پیش دچار مشکل شود.
در همین زمینه