پنج‌شنبه ۳۰ اوت ۲۰۱۸/ ۸ شهریور ۹۷: آخرین دور از جلسات مقدماتی دیوان بین‌المللی دادگستری برای رسیدگی به شکایت جمهوری اسلامی از ایالات متحده در مورد خروج آمریکا از توافق هسته‌ای پنج به علاوه با ایران (برجام) و وضع تحریم علیه ایران در حال برگزاری‌ست.
به گفته عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و مدافع برجسته حقوق بشر مقیم فرانسه، دیوان در روزهای آینده باید روشن کند که آیا اساسا صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد یا اینکه با توجه به سابقه رابطه دو کشور در طول حدود ۴۰ سال گذشته، عملا این پیمان به صورتی ضمنی لغو شده و امکان طرح دعوا بر مبنای آن وجود ندارد و موضوع از صلاحیت این دیوان خارج است؟
ایران اما در شکایتش به دادگاه لاهه به عهدنامه‌ای استناد کرده که موسوم به «عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین دولت شاهنشاهی ایران و دول متحده آمریکا»ست و در ۲۳مرداد سال ۱۳۳۴/ ۱۹۵۵ در زمان نخست وزیری حسین علاء در ایران و ریاست جمهوری دوایت دیوید آیزنهاور در آمریکا بین دو دولت امضا شده است.
عبدالکریم لاهیجی درباره این عهدنامه و مبنای حقوقی شکایت جمهوری اسلامی بر اساس آن به زمانه می‌گوید: «توجه داشته باشید که عهدنامه مودت و دوستی بین ایران و آمریکا در سال ۱۳۳۴ بسته شده و به تصویب مجلس شورای ملی و مجلس سنا هم رسیده؛ در چارچوب قانون اساسی مشروطیت. همان‌طور که از عنوان این عهدنامه پیداست و از نظر تاریخی به دو سال بعد از کودتای ۲۸ مرداد برمی‌گردد، در آن تلاش شده است تا از نظر حقوقی چارچوبی تعیین بشود که اگر اختلافی بین دو دولت به وجود آمد -با توجه به اینکه اصل بر دوستی و همکاری‌ست- (چه در زمینه‌های حقوقی و چه روابط سیاسی-کنسولی) مشکل از طریق گفت‌و‌گو حل بشود و اگر نشد قضیه به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع بشود. این اساس عهدنامه است.»
این حقوقدان برجسته در ادامه می‌گوید: «از سوی دیگر می‌دانید دیوان بین‌المللی دادگستری یکی از نهادهای پیش‌بینی شده در منشور ملل متحد است. یعنی یکی از ارگان‌های سازمان ملل است و باز می‌دانید که به جز شورای امنیت که حالت قوه مجریه سازمان ملل را دارد، تصمیمات بقیه نهادهای سازمان ملل به آن صورت الزام‌آور نیست. به این ترتیب که یا جنبه توصیه دارد، یا جنبه ارشادی دارد یا اینکه حداکثر به نزاکت بین‌المللی برمی‌گردد چون نزاکت بین‌المللی هم یکی از منابع حقوق بین‌الملل عمومی‌ست. یعنی عرف بین‌المللی بر این اصرار می‌ورزد که دولت‌ها نباید کاری کنند که آن عمل و آن کار از نظر اکثریت کشورها و دولت‌ها خلاف اصول باشد یا خلاف همان چیزی باشد که به آن نزاکت بین‌المللی گفته می‌شود. یعنی از طرف یک کشور و یک دولتی که خودش را قانون‌مند و متعهد به اجرای اصول و قواعد حقوق بین‌الملل می‌داند، یک چنین اقدام یا بی‌اعتنایی‌ای به رای دیوان بین‌المللی دادگستری زیبنده نیست.»
لاهیجی این مقدمه را از این رو مطرح می‌کند که تاکید کند اگر چه جمهوری اسلامی در ارتباط با نقض برجام به دیوان بین‌المللی دادگستری (دادگاه لاهه) شکایت کرده، اما همان‌طور که عباس عراقچی، معاون وزارت امور خارجه نیز در روزهای اخیر گفته، هدف ایران از شکایت به دیوان لاهه الزاماً اثبات محکومیت آمریکا نیست و جمهوری اسلامی انتظار و توقع ندارد که دیوان بین‌المللی دادگستری، آمریکا را محکوم و مجبور به اجرای برجام کند:
«بنابراین فقط می‌خواهند اگر چنین تصمیمی از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری گرفته شود، به اصطلاح از نظر بین‌المللی برای خودشان یک حقانیتی کسب کنند. یعنی بگویند ببینید عمل و اقدام آمریکا در خروج از برجام بالاخره از طرف یک مرجع بین‌المللی هم به عنوان یک اقدام یک‌جانبه تلقی شد و این حقانیتی‌ست برای ما و موضع ما و اختلافی که ما با دولت ایالات متحده آمریکا داریم.»
احترام به پیمان مودت با بازداشت و محاکمه افراد به اتهام ارتباط با آمریکا نمی‌خواند
سوی دیگر ماجرای شکایت جمهوری اسلامی از آمریکا در دادگاه لاهه اما بازداشت و محاکمه برخی افراد در ایران به اتهام رابطه با دولت متخاصم (آمریکا) است. اکنون این ادعا مطرح است که جمهوری اسلامی هم با این قبیل اقدامات عهدنامه مودت را نقض کرده است.
جرد گنسر، وکیل بین‌المللی باقر و سیامک نمازی، شهروندان دوتابعیتی زندانی در ایران (باقر نمازی به دلیل وخامت حالش در مرخصی به سر می‌برد) با انتشار بیانیه‌ای زاویه تازه‌ای در شکایت ایران از آمریکا بر اساس پیمان مودت گشوده است:
اگر پیمان مودت برای تهران محترم است، احکام «همکاری با دولت متخاصم» در مورد باقر و سیامک نمازی هم باید لغو شود:
«ایران نمی‌تواند از یک سو در زمان شکایت از آمریکا به دیوان بین‌المللی دادگستری، پیمان دوستی را تایید کند و از سوی دیگر برای صدور این احکام [قضایی] دولت آمریکا را یک کشور “متخاصم” بنامد.»
علاوه بر نمازی‌ها، ژیائو وانگ، کارن وفاداری و همسرش آفرین نیساری و همچنین نزار زکا، شهروند لبنانی که اجازه اقامت دائم در آمریکا را دارد در ایران بازداشت، محکوم و زندانی شده‌اند.
این شرایط و دوگانگی در رفتار جمهوری اسلامی اما تاکیدی بر این نیست که رجوع به دادگاه لاهه از سوی ایران بیشتر وجه سیاسی دارد تا حقوقی؟
عبدالکریم لاهیجی در پاسخ به این سوال به زمانه می‌گوید: «اولا توجه داشته باشید سازمان ملل یک مرجع بین‌المللی و یک سازمان دولت‌هاست. بنابراین این سازمان در ذات خود یک سازمان سیاسی است. همچنین می‌دانید که گرچه این سازمان دولت‌ها را به رسمیت می‌شناسد اما باز مرجعی نیست که مثلا بخواهد درباره مبنای مشروعیت یک دولت اظهارنظر کند. یک دولت حتی اگر حاصل کودتا هم باشد همان‌قدر که حاکمیت خود را بر کشور یا مردمی تحمیل یا مستقر کند، سازمان ملل آن را مورد شناسایی قرار می‌دهد. منظورم این است که زمینه‌های مشروعیت یک دولت در سازمان ملل نه هیچ‌گاه مورد تردید قرار می‌گیرد نه مورد رسیدگی.»
او در ادامه می‌گوید: «در مورد عهدنامه مودت ایران و آمریکا هم بعد از اشغال سفارت ایالات متحده در تهران در سال ۵۸، آمریکا به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرد و این دیوان اقدام ایران را محکوم کرد برای اینکه در ابتدا اگر می‌گفتند یک عده دانشجو این کار را کرده‌اند، بعد رهبر وقت جمهوری اسلامی از این اقدام حمایت و از آن به عنوان انقلاب دوم یاد کرد و مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی تا امروز هرگز گروگان‌گیری ۴۴۴ روزه را محکوم نکرده‌اند که نه فقط نقض مسلم اصول حقوق بین‌الملل کنوانسیون وین است که نقض یکی از قدیمی‌ترین اصول روابط بین‌المللی یعنی مصونیت فرستاده و نماینده یک دولت نیز هست.»
واکنش جمهوری اسلامی به محکومیت در دیوان بین‌المللی دادگستری اما این بوده که تصمیم این دیوان را قبول نکرده و به رسمیت نشناخته است.
لاهیجی درباره بازداشت افراد دوتابعیتی در ایران به اتهام ارتباط با دول متخاصم هم می‌گوید: «ماجرای محاکمه افراد به اتهام ارتباط با دول متخاصم تنها به کسانی برنمی‌گردد که تبعه آمریکا هستند. در مورد همین خانم {نازنین} زاغری می‌بینید که او بریتانیایی-ایرانی است و روز گذشته هم به دلیل حال ناگوار جسمی به بهداری زندان اوین منتقل شده است. کسان دیگری هم در این شرایط در ایران هستند اما به مجردی که این مسائل علیه جمهوری اسلامی مطرح می‌شود می‌گویند که نه! از نظر ما اینها تابعیت ایرانی دارند و ملیت آمریکایی یا بریتانیایی و … شان را ما قبول نداریم. اگر هم تنها و تنها تابعیت آمریکا را داشته باشند باز با اتهام جاسوسی‌ای که به آنها وارد می‌کنند، می‌گویند که اینها در قلمرو ایران مرتکب جرم شده‌اند و مثل یک ایرانی که در آمریکا مرتکب جرم شده باشد در دادگاه محاکمه شده‌اند و دارند دوران محکومیت‌شان را می‌گذرانند. یعنی همیشه یک راه فراری هم گذاشته‌اند برای خودشان که البته مسلما تقلب است نسبت به آن عهدنامه امضا شده میان دو کشور چه رسد به اصول حقوقی و اصول حقوق بشر.»
به گفته این حقوقدان و مدافع حقوق بشر جمهوری اسلامی همیشه تلاش کرده است تا راه فراری پیدا کند برای اینکه اقدامات خودش را توجیه کند اما آنچه در حال حاضر به دیوان بین‌المللی دادگستری برمی‌گردد تفسیر کلمه به کلمه عهدنامه مودت است و اینکه درباره آن گفت‌و‌گو بشود: «مساله صلاحیت یا عدم صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری است که به هر صورت طی روزهای آینده باید به این موضوع رسیدگی کند چون این دیوان رسیدگی ماهیتی و ماهوی نمی‌کند. دیوان در وهله اول باید بگوید که آیا صلاحیت دارد به این موضوع رسیدگی کند یا نه؟ مثل شکایتی که شرکت نفت ایران و انگلیس و دولت انگلیس از دولت ایران کرده بودند در زمان دولت دکتر محمد مصدق که بالاخره دیوان گفت صلاحیت رسیدگی ندارد چون اختلافی بود میان یک شرکت با دولت ایران.»
از سوی دیگر اما آنچه که به عنوان اصل مساله از سوی لاهیجی مطرح می‌شود این است که آیا به صرف اینکه طی ۳۹ سال گذشته دولت آمریکا یا دولت ایران به آن صورت که در عهدنامه پیش‌بینی شده لغو عهدنامه را اعلام نکرده‌اند، این عهدنامه به قوت خود باقی است؟
او می‌گوید: «تا به حال گفته نشده است که مثلا چون سفارت ایالات متحده در ایران اشغال شده و کارمندان سفارت و دیپلمات‌ها برای مدت زیادی در ایران گروگان بوده‌‌اند، بنابراین ما این عمل را مخالف پیمان می‌دانیم و این عهدنامه را لغو می‌کنیم. یعنی تا به حال هیچ یک از طرفین فسخ پیمان را اعلام نکرده‌اند و به این ترتیب باید دید که آیا بر اساس این شکایت، دیوان بین‌المللی دادگستری در روزهای آینده خواهد گفت که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دیوان است و این عهدنامه همچنان -چون لغو نشده- معتبر است و وارد رسیدگی ماهیتی بشود و بگوید که آیا اقدام ایالات متحده آمریکا در خروج از برجام عملی‌ست خلاف این عهدنامه یا اینکه بگوید نه! ما صلاحیت به این امر نداریم -حالا یا به صورت رسمی یا به صورت ضمنی- چون با توجه به اینکه روابط دو کشور در طی ۳۹ سال گذشته و پس از اشغال سفارت آمریکا خلاف مفاد این پیمان بوده، این پیمان به صورت ضمنی لغو شده و اصلا دیگر موردی برای رسیدگی به این موضوع وجود ندارد و به این صورت دیوان بین‌المللی دادگستری عملا اعلام عدم صلاحیت در رسیدگی به این اختلاف بین دو کشور بکند.»
- در همین زمینه