۳۸ تن از مدیران ۴۰ شرکتی که با ارز دولتی موبایل وارد کرده بودند بازداشت شده‌اند.
خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران این خبر را به نقل از ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه و مهدی میرمهدی رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران بازتاب داده است.
گمان می‌رود دادگاه این افراد در شعب قضایی ویژه‌ای برگزار شود که قوه قضائیه با اذن رهبر ایران و زیرپا گذاشتن قوانین آیین دادرسی برپا خواهد کرد. این دادگاه‌ها با ترکیب سه نفر قاضی دادگاه انقلاب اسلامی و با هدف تسریع رسیدگی به پرونده متهمان اقتصادی تشکیل می‌شود.
خبرگزاری فارس در گزارش خود همچنین اعلام کرده که دادگاه رسیدگی به پرونده متخلفان ارز و سکه دولتی از یکشنبه چهارم شهریور ماه به صورت علنی آغاز خواهد شد. بنابر این گزارش، واردکنندگان گوشی موبایل نیز جزو بازداشت‌شدگان پرونده متخلفان ارزی به شمار می‌آیند.
اما در خبری دیگر محبی رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و لوازم جانبی می‌گوید «حدود ۲۰ شرکت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده بودند که مدیران همه آن‌ها بازداشت هستند».
در ماه‌های گذشته، به دنبال نوسانات قیمت ارز و طلا، قیمت‌های گوشی تلفن همراه و دیگر کالاهای دیجیتال در بازار افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.
به دنبال این نوسانات فروشندگان موبایل در پاساژ علاءالدین نیز مدتی دست به اعتصاب زدند.