هرچند خودکرده را تدبیر نیست، ولی جمهوری اسلامی سرانجام فهمیده است که باید در جمع‌آوری و ساماندهی نقدینگی شتاب به خرج دهد. به همین منظور بانک ملی پس از روی کارآمدن رئیس جدید بانک مرکزی به مدت یک هفته فروش اوراق مشارکت با بهره‌ی هیجده درصد را از سر گرفت. پس از بانک ملی نوبت به بانک تجارت رسید که این بانک هم با همان شرایط بانک ملی فروش اوراق مشارکت خود را به پایان رسانید. انتظار می‌رود که این راهکار جدید برای جمع‌آوری نقدینگی از سوی بانک‌های دیگر هم به نوبت انجام خواهد پذیرفت. ولی مشکل به نظر می‌رسد که دولت حسن روحانی در شرایط تحریم بتواند با همین راهکار مقطعی بر تمامی آسیب‌های اقتصادی پیش آمده فایق آید.

اقتصاد سیاسی دین: “خمینی” هر چه بیشتر تکثیر شد، بی‌ارزش‌تر و مشکل‌زاتر شد

در طول پنج سال گذشته دولت تدبیر و امید حسن روحانی همیشه افزایش نقدینگی را از سوی بانک مرکزی تکذیب کرده است، چیزی که حتا آمارهای رسمی خلاف آن را نشان می‌دهد. اکنون پس از گذشت پنج سال، از فزونی دویست و پنجاه درصدی نقدینگی دولت در حالی رونمایی می‌کنند که دیگر کار از کار گذشته است.

گفتنی است در همین مدت پنج ساله هزینه‌های جاری دولت هم همه‌ساله حدود سی و پنج درصد رشد کرد. چون دولت از سر لاقیدی و بی‌برنامگی، دستگاه عریض و طویلی از کاغذبازی را فراهم دیده است که به قبراق شدن هرچه بیش‌تر آن انجامید. همچنین در همین فضای ناسالم و غیر کارشناسانه نهادها و سازمان‌های ناکارآمدی شکل گرفته‌اند که تنها به هزینه‌های سربار دولت می‌افزایند، بدون آنکه بتوانند گره‌ای از کار فروبسته‌ی او بگشایند.

با این همه دولت حسن روحانی هرگز نتوانسته که حجم گسترده‌ی نقدینگی کشور را به سمت و سوی تولید و اشتغال هدایت نماید. چنین راهکاری به حتم می‌توانست تا حدودی فضای کسب و کار کشور را هم بهبود ببخشد و حتا به کنترل هدفمند بیکاری در سطح جامعه بینجامد. در عین حال دولت برای فایق آمدن بر مشکلات تولید هرگز قانون کار کارآمدی در اختیار نداشته است. در واقع مجموعه‌ی دولت به این نکته نمی‌اندیشد که برای توسعه پایدار و امروزی به حتم باید قانون کاری امروزی در اختیار داشت. همین نقدینگی افسارگسیخته اینک نیز می‌تواند در صورت مدیریت راهی بازار مسکن گردد و عطش رو به فزونی این بازار را برآورده نماید. رونق کار مسکن به طور حتم رونق صنعت سیمان، صنعت فولاد و معادن سنگ آهنی کشور را هم تضمین خواهد کرد. جدای از این بخش‌هایی از همین نقدینگی سرگردان می‌تواند راهی نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور گردد که ضمن رونق کسب و کار، بخش گسترده‌ای از صنعت خودرسازی کشور را هم نجات خواهد ‌بخشید. همچنین دولت در صورت برنامه‌ریزی مناسب لازم بود برنامه‌ای تدوین نماید تا از انرژی‌های نو و تجدیدپذیر غافل نماند. اما فرصت‌های پیش آمده را همچنان نادیده گرفتند که سرآخر از سر بی‌کفایتی به دام خودساخته‌ی تحریم گرفتار آمدند.

بدون تردید پرداخت بی‌حساب و کتاب یارانه هم به رشد بی‌رویه‌ی نقدینگی در جامعه یاری رسانده است. دولت حسن روحانی در الگویی از دولت خس و خاشاک محمود احمدی‌نژاد تنها به رویکردهای تبلیغی و عوامانه‌ی این موضوع می‌اندیشد. ولی چنین راهکار ناصوابی همچنان به رشد نقدینگی دامن می‌زند. خرید تضمینی محصولات کشاورزی از کشاورزان هم به ‌دلیل بی‌برنامگی و هرج و مرج اداری هرگز نتوانسته است گرهی از کار کشاورزان بگشاید. پدیده‌ای که انواع و اقسام رانت دولتی در فضای آن پا می‌گیرد بدون آنکه بتوانند از میزان نارضایتی کشاورزان چیزی بکاهند. چون همیشه پرداخت پول‌های کشاورزان به آینده‌ای دور و نامعلوم احاله می‌شود. به واقع دولت سیاست‌های حمایتی خود را بهانه می‌گذارد تا به غارت قانمندانه و سرکیسه‌ کردن همیشگی کشاورزان زحمتکش ادامه دهد. با این همه مشکلاتی از این دست را سرآخر با توزیع اوراق مشارکت حل و فصل نموده‌اند.

در ضمن دولت در طول این مدت هرگز به این انتقاد عمومی گردن ننهاده است که اصلاح ساختار مالی خود را امری واجب بشمارد تا از این طریق بتواند از هزینه‌های جاری خود بکاهد. چنانکه همه ساله برای بودجه‌نویسی به همان شکل و شیوه‌ی سنتی پای می‌فشارد. در این نوع از بودجه‌نویسی بودجه‌های عمرانی و توسعه‌ی کشور را نادیده می‌گیرند تا توزیع بی‌رویه و نامتوازن انواع و اقسام یارانه‌های دولتی را امری واجب بشمارند. در عین حال هرگز بین مداخل و مخارج دولت توازنی منطقی به چشم نمی‌آید. چنانکه دولت حسن روحانی همه ساله در بودجه‌ی خود با کسری بیش از سی درصد دست به گریبان بوده است. برای این کسری هم در پایان هر سال اوراق مشارکت توزیع نموده‌اند یا فروش نفت را پناهگاهی برای جبران آن یاقته‌اند. ضمن آنکه علی‌رغم ورشکستگی همگانی بانک‌ها دولت از صندوق همین بانک‌های ورشکسته برای مصارف مقطعی خود سود می‌جوید.

عدم استقلال بانک مرکزی را به حتم باید یکی از دلایل اصلی رشد نقدینگی در ایران دانست. دولت حسن روحانی در الگویی از دولت‌های دیگر جمهوری اسلامی وظیفه‌ی بانک مرکزی را در این خلاصه می‌بیند تا از هرجایی که سراغ دارد نیاز مالی او را برآورده نماید. حتا بانک مرکزی چندان هم لازم نیست بداند یا بفهمند که در سامانه‌ی مالی کشور پول‌ها از کجا می‌آیند و سرآخر به کجا می‌روند. وظیفه‌ی او فقط تأمین پول برای ول‌انگاری‌های حکومت به شمار می‌آید و نه چیزی بیش از آن. همچنان که بانک مرکزی برای رفع نیاز ناصواب دولت، دست‌اندازی به دارایی بانک‌ها را بر خود واجب می‌داند و بانک‌ها نیز بنا به ضرورت‌های پیش آمده بر برداشت‌های بی‌رویه‌ی خود از صندوق بانک مرکزی اصرار می‌ورزند. آشکارا دولت‌ لازم نمی‌بیند که بانک مرکزی چندان هم به ضوابط ساخته و پرداخته‌ی خودشان پای‌بند باقی بماند. چون آنان حل و فصل ضرورت‌های پیش آمده را بر هر قانون و ضابطه‌ای مقدم می‌شمارند.

در همین راستا بانک مرکزی ضمن سیاستی خلاف‌کارانه پرداخت پول مالباختگان و سپرده‌گذاران بانک‌های خصوصی ورشکسته را به عهده گرفت. بدون اینکه  غارتگران مال مردم به پای میز محاکمه کشانده شوند و به استرداد اموال مردم ملزم گردند. با همین رویکرد ناصواب بود که گروهی از مافیای دولتی به غارت مردم روی آوردند ولی دولت پرداخت پول‌های غارت شده‌ی مردم را پذیرفت. ناگفته نماند که چیزی حدود هیجده هزار میلیارد تومان از صندوق دولت در همین راه هزینه شد. این رقم از میزان یک سال بودجه‌ی شهرداری تهران هم فراتر می‌رود. نقل و انتقال‌هایی تا این حدود حکایت از آن دارد که دولت همواره به مصوبات بودجه‌ی مجلس پای‌بند باقی نمانده است. مجلس نیز هرگز بر خود لازم ندیده تا از عملکردهای ناصوابی از این دست تحقیق و تفحص به عمل آورد.

به طبع تنها کسانی به این نوع از مدیریت در بانک مرکزی گردن می‌گذارند که از توان علمی و اخلاقی لازم سود نمی‌جویند. چون قرار است در نقشی از کارگزار یا پادوی دولت نقش بیافرینند و همچنان ضمن حرف شنوی از مدیران ارشد حکومت ناگفته‌های نظام را در خصوص حیف و میل اموال عمومی ناگفته باقی بگذارند. به هر حال آنان هم سرآخر به قدر سهم خود از همین حیف و میل نصیب خواهند برد.

در شرایط حاضر دولت جدای از توزیع اوراق مشارکت با سود هیجده درصد، به راهکارهای دیگری نیز می‌اندیشد. چون چاره‌ای غیر از این در خود نمی‌بیند که با در پیش گرفتن سیاست خصوصی‌سازی بخش دیگری از بنگاه‌های خود را به بخش خصوصی واگذار نماید. همان بخش خصوصی که آن را به درستی بخش خصولتی نام نهاده‌اند و حوزه‌ی مدیریت و عملکرد آن چیزی از ساختار عمومی دولت فراتر نمی‌رود.

در بحران اقتصادی جاری کشور، رشد نقدینگی به تنهایی نقش نمی‌آفریند و رشد نقدینگی را باید یکی از عوامل اصلی پیدایی آن دانست. در ضمن تمامی مشکلاتی از این دست هرچند اقتصادی به نظر می‌رسند، ولی از نوع نگاه سیاسی دولتمداران جمهوری اسلامی به جامعه و شهروندان آن ریشه می‌گیرد. همین نگاه و دیدگاهِ خودانگارانه مشارکت مردم را در سیاست‌های کشور برنمی‌تابد، برایشان انتخابات تقلبی برگزار می‌کند و تصمیم‌های خود را برای اداره‌ی مملکت به عنوان تصمیم‌های مردم جا می‌زند. به طبع عوارض و کاستی‌های چنین نگاهی را در مطالبات همگانی مردم می‌توان به تماشا نشست. مطالباتی که حل و فصل نهایی آن‌ها هرگز از مدیران خودمانی جمهوری اسلامی برنمی‌آید.

در همین زمینه

افزایش ۳۰ درصدی نقدینگی و بدهی دولت به بانک‌ها

بیشتر بخوانید: از همین نویسنده