پس از طرح مطالبه «اعدام-درمانی» برای مبارزه با فساد اقتصادی و حل مشکلات مربوط به بحران دلار از سوی مقامات رسمی و غیررسمی حکومتی همچون برخی مراجع تقلید، حالا سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از تشدید مجازات‌های مربوط به اسیدپاشی خبر داده و مثل موارد مشابه، راه‌حل اول و آخر را اعدام دانسته است.
عکس از آرشیو
حسن نوروزی درباره این روند اعدام‌خواهی چنین گفته است: «در طرح تشدید مجازات جرم اسیدپاشی در برخی موارد افساد‌فی‌الارض و اعدام پیش‌بینی شده است.»
خبرگزاری تسنیم در بررسی آخرین وضعیت طرح تشدید مجازات جرم اسیدپاشی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از قول حجت‌الاسلام حسن نوروزی نوشته است: «در کمیسیون در خصوص این طرح بحث و بررسی‌های لازم انجام شده و فقط رأی‌گیری آن مانده است.»
نماینده رباط‌کریم و بهارستان در مجلس ایران:
«قبلاً در صورت عفو، بخشش و گذشت قربانیان اسیدپاشی، مرتکب به سه تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌شد اما در طرح جدید این مجازات تشدید شده است.»
در صورت تصویب و اجرایی شدن طرح تازه نمایندگان مجلس در مورد مجازات اسیدپاشی، در برخی موارد حتی برای مرتکبان این جرم افساد فی‌الارض و اعدام پیش‌بینی شده است.
قانون فعلی مربوط به مجازات اسیدپاشی در ایران به سال ۱۳۳۷ بر‌می‌گردد و در قانون مجازات اسلامی جرم اسیدپاشی تعریف نشده است. در روز ۱۶ اسفند این سال و پس از چندین بار اسیدپاشی به‌ویژه اسیدپاشی بر روی یک قاضی دادگستری، ماده واحده‌ای با عنوان «قانون مربوط به مجازات اسیدپاشی» به تصویب رسید.
بر اساس این ماده واحده «هر کس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، موجب قتل کسی شود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی‌علیه شود به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادگی عضوی از اعضا شود به حبس جنایی درجه دو از دو سال تا ۱۰ سال و اگر موجب صدمه دیگر شود به حبس جنایی درجه دو از دو تا پنج سال زندان محکوم خواهد شد.»
پیش از این اما شهیندخت مولاوردی، دستیار حسن روحانی در حقوق شهروندی با اعلام اینکه اسیدپاشی به صورت زنان در حال تکرار است گفته بود مجلس شورای اسلامی قصد دارد قانونی جامع و بازدارنده را تهیه کند: حالا مشخص شده است این قانون جامع مطابق موارد مشابه در نظر گرفتن اعدام برای مجرم است و این به آن معناست که همه دردها و همه مشکلات در جمهوری اسلامی یک چاره و راه‌حل دارند: اعدام!
در حالی که تنها در سال ۱۳۹۴ و تنها در تهران بیش از ۵۷ نفر مورد اسیدپاشی قرار گرفته‌اند، آیا اعدام می‌تواند راه علاج ماجرا باشد؛ آن هم در شرایطی که امکان خرید و فروش آزادانه انواع و اقسام محلول‌های اسیدی و شیمیایی در ایران وجود دارد؟
همچنین با توجه به اینکه یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های اسیدپاشی در ایران به رویکرد جمهوری اسلامی به حجاب و بدحجابی نسبت داده می‌شود، آیا تعریف اسیدپاشی به عنوان جرم در قانون مجازات اسلامی، راه‌حل برطرف کردن مشکل خواهد بود؟
در پرونده اسیدپاشی جنجالی در اصفهان، سهیلا جورکش و چند زن دیگر در مهر ماه سال ۹۳ مورد حمله اسیدپاشان قرار گرفتند. پیش از این واقعه امام جمعه اصفهان در خطبه‌های نماز جمعه گفته بود که مساله حجاب از تذکر لسانی فراتر رفته و باید از نیروی قهریه استفاده کرد.
در تازه‌ترین اظهارات درباره این پرونده، حسین عباسعلی‌زاده، وکیل مدافع برخی قربانیان گفته بود که این پرونده بدون آنکه متهمانش پیدا شوند، با پرداخت دیه از صندوق بیت‌المال به شاکیان مختومه شده است.
خانم جورکش اما این اظهارات را «تکذیب» کرده و گفته است وکیلی که این حرف‌ها را زده نمی‌شناسد و پرونده‌اش «طبق روال در حال پیگیری است».
- در همین زمینه
هم اسید پاشیدن برویشان و آنگاه اعدام
سامان / 15 August 2018