به دنبال مخالفت مسئولان زندان با اعزام نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر به پزشک مغز و اعصاب، تقی رحمانی در یادداشتی ضمن نگران‌کننده خواندن وضعیت بیماری همسرش، از مقامات قضایی خواست تا «روند معلول‌سازی یک فعال حقوق بشر» را متوقف کنند.

نرگس محمدی، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی ایرانی و سخنگوی پیشین کانون مدافعان حقوق بشر

قرار بود پزشک متخصص صبح روز دوشنبه ۱۵ مرداد ماه نرگس محمدی را در خارج از زندان ویزیت کند اما اعزام خانم محمدی جلوگیری به عمل آمد.

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گزارش کرده است که این اعزام با اطلاع و نوبت قبلی بوده اما از سوی مسئولان زندان با آن مخالفت شده است.

تقی رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی که در فرانسه به سر می‌برد، در یادداشتی در این‌باره خطاب به مسئولان زندان نوشته است: «نرگس محمدی را با عجله از بیمارستان به زندان برگرداندید با این بهانه که اعزام‌های بعدی انجام شود. قرار بر اعزام به دکتر مغز و اعصاب بود اما مخالفت می‌کنید. چرا؟ بیماری نرگس محمدی نگران‌ کننده است. روند معلول‌سازی یک فعال حقوق بشر را متوقف کنید.»

به گزارش هرانا نرگس محمدی روز شنبه ۹ تیر ماه به بیمارستان منتقل شده و پنج‌شنبه ۱۴ تیر ماه پس از انجام عمل جراحی به زندان اوین بازگردانده شده است.

محمود بهزادی‌راد، وکیل او، درباره آخرین وضعیت جسمانی این زندانی سیاسی و مدافع حقوق بشر گفته بود: «متاسفانه خانم محمدی ناراحتی‌های مختلفی داشتند. این اواخر مثانه و کیسه صفرای ایشان با مشکل مواجه شده بود که در پی وخامت وضعیت جسمی به بهداری و پس از آن به بیمارستان منتقل شده‌ بودند.»

او همچنین درباره آخرین اقدامات حقوقی انجام شده در پرونده خانم محمدی گفته بود: «شش سال و چهار ماه از مدت بازداشت موکلم می‌گذرد و حدود سه سال و هشت ماه از مدت محکومیت ایشان باقی مانده است. این در حالی است که با وجود امکان استفاده از آزادی مشروط برای موکلم، با وجود درخواست آزادی مشروط، متاسفانه تاکنون با آن موافقت نشده است.»

تقی رحمانی هم پیشتر ضمن تایید خبر تشدید بیماری خانم محمدی، از بی‌توجهی مسئولان در این زمینه انتقاد کرده و گفته بود نرگس محمدی زندانی است اما زندانی همراه با انواع محرومیت‌ها: «از سال ۱۳۹۵ با وجود اینکه بارها پزشک به مراقبت از وی و بستری شدن وی توصیه کرده بود با بی‌توجهی مسولان مواجه شده است.»

نرگس محمدی اردیبهشت ماه سال ۹۵ از سوی دادگاه انقلاب تهران به ۱۶ سال زندان محکوم شد که ۱۰ سال از آن به دلیل فعالیت او در کمپین گام به گام تا لغو مجازات اعدام (لگام) بوده است. دادگاه همکاری او با این کمپین مسالمت‌آمیز را مصداق اتهام «تشکیل جمعیت با هدف بر هم زدن امنیت کشور» اعلام کرد.

خانم محمدی اما گفته است در جلسه محاکمه قاضی برخوردی خصومت‌آمیز و مغرضانه‌ با او داشته و به شکلی بی‌پرده و آشکار از اتهامات وارده به او از سوی مقامات وزارت اطلاعات دفاع ‌کرده است.

او همچنین گفته است که قاضی او را به واسطه فعالیت‌هایش علیه مجازات اعدام به تلاش برای تغییر احکام الهی متهم کرده است.

شش سال دیگر محکومیت نرگس محمدی اما به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» است که مصداق این اتهامات نیز فعالیت‌های مسالمت آمیز حقوق بشری او از جمله مصاحبه با رسانه‌ها درباره موارد نقض حقوق بشر، شرکت در تجمعات مسالمت‌آمیز مقابل زندان برای حمایت از خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام، ارتباط با دیگر فعالان حقوق بشر از ‌جمله شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، مشارکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز علیه اسیدپاشی و ملاقات با کاترین اشتون، مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سال ۱۳۹۲ بوده است.

حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی مهر ماه سال ۹۵ در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید و درخواست اعاده دادرسی او در اردیبهشت‌ ماه سال ۹۶ از سوی قضات دیوان عالی کشور رد شد.


  • در همین زمینه