پانته‌آ بهرامی – خبر کوتاه و تکان‌دهنده بود. مصطفی علیزاده، کارگر کارگاه صنعتی خودروسازی بهمن، بعدازظهر روز چهارشنبه ۱۲بهمن‌ماه پس از اطلاع از آنکه نامش در فهرست اخراجی‌های کارخانه قرار گرفته است، در محوطه کارخانه دست به خودکشی می‌زند و جان می‌سپارد.
او کارگر رنگ‌رزی این کارخانه و اهل فومن بود. اما نکته اصلی این است که بلافاصله پس از درج این خبر در خبرگزاری کار ایران، خبر حذف شد!
مجید تمجیدی، یکی از فعالان کارگری و فارغ‌التحصیل جامعه‌شناسی کار در این زمینه می‌گوید: “در شرکت خودرو بهمن به دلایل مختلفی ازجمله کمبود قطعات، کلاً تولید متوقف شده است و فعلاً اسامی تعدادی از کارگران را در لیست اخراجی‌ها زده‌اند. اسم فردی که خودکشی کرد نیز در آنجا بود. به بقیه کارگر‌ها هم گفته‌ا‌ند که فعلاً حقوق پایه‌شان را بگیرند. احتمال دارد این قضیه تا بعد از تعطیلات عید نوروز هم طول بکشد. به نظر می‌رسد که در این فرصتی که هست، می‌خواهند تعداد بیشتری را اخراج کنند”
شما فکر می‌کنید علت اینکه خبر خودکشی این کارگر از روی خبرگزاری‌ها به سرعت برداشته شد چه بود؟ به هرحال اینجور خبر‌ها، خبرهایی است که می‌تواند مردم را تکان دهد. مثلاً در تونس، همچین اتفاقی افتاد.
مجید تمجیدی: به‌هرحال بعضی از خبرگزاری‌های مستقل هستند، ولی تا آنجایی که به “ایلنا” و بقیه برمی‌گردد، من فکر می‌کنم در کل حساسیت قضیه به این دلیل است که می‌خواهند تعداد زیادی از کارگران را اخراج کنند که البته الان به طو دقیق معلوم نیست، ولی امکان دارد چندهزار کارگر را دربربگیرد. حتی آینده کارخانه خودرو بهمن هم زیاد روشن نیست که عمدتاً هم به شرایط اقتصادی و تحریم‌ها و کمبود نقدینگی و کمبود قطعات ربط دارد.
دل‌نگرانی حکومت این است که کارگر‌ها مبادا اعتراض کنند؛ همانطور که در کارخانه ایران خودرو اتفاق افتاد، وقتی یکسال پیش حدوداً د ماه ژانویه ۲۰۱۱چهارنفر کشته شدند. حکومت خیلی نگران است که مبادا کارگر‌ها از این مسئله استفاده و اعتراض کنند. همین مسائل در خودروسازی‌های دیگر هم مطرح است و نگرانند که به یک حرکت سیاسی منجر شود. خودرو بهمن کلاً متعلق به سپاه پاسداران است و یکی از شرکت‌هایی است که جو پلیسی همیشه در آن حاکم بوده است. اگر حرکت‌های اعتراضی در این کارخانه انجام بگیرد، در عمل سمبل مقابله با سپاه پاسداران هم محسوب می‌شوند.
آیا در پیوند با خودکشی کارگر خودروسازی بهمن، اعتراض یا حرکتی صورت خواهد گرفت؟
در خود کارخانه خودرو بهمن تا آنجایی که از طریق نهادهای کارگری به‌طور شفاهی خبر رسیده است، کارگر‌ها وقتی آن فهرست را می‌بینند اعتراض می‌کنند. ولی همانطور که گفتم جو پلیسی آنجا خیلی شدید است و حداقل خبرهای بعدی بیرون نیامده است. خیلی از نهاد‌ها تلاش می‌کنند با خانواده ایشان تماس بگیرند. کارگری که خودکشی کرده، شمالی بوده و مثل اینکه جنازه‌اش به فومن منتقل شده است تا د همان جا دفن شود. احتمالا همانطور که اطلاعیه‌ها و اعلامیه‌های منتشرشده از سوی نهادهای مستقل نشان می‌دهد، در صدد یک حرکت اعتراضی هستند.
آیا می‌توانید پیشینه‌ای درباره این شرکت‌های خودروسازی در ایران بدهید و انعکاس جناح‌های مختلف حکومت در شرکت‌های خودروسازی در ایران را توصیف کنید؟
بعد از اتمام جنگ، رفرم‌های ساختاری زیادی در همین شرکت‌های خودروسازی انجام گرفت، ازجمله ایران خودرو، سایپا و بعد هم در همین خودروسازی بهمن که مزدا را تولید می‌کند. اساساً با تغییراتی که انجام گرفت، بهره‌وری را به شدت بالا بردند تا بتوانند در هزینه‌ها صرفه‌جویی کنند. بخشی از آن را با مدرنیزه کردن سیستم و بخشی را با عقلایی کردن سیستم انجام داده‌اند. به این معنا که بتوانند با تعداد کمتر، کار بیشتری کنند، ولی بالابردن بهره‌وری عمدتاً با بیشترین فشار بر دوش کارگران پیش رفته است و خیلی از کارهای کارخانه را به شرکت‌های پیمانکار واگذار کرده‌اند و شرایط ایمنی کار را هم به شدت پایین آورده‌اند.
به این ترتیب، میزان کار به شدت بالا رفت و خیلی از قراردادهای رسمی که کلاً در خودروسازی‌ها وجود داشت، -حتی در زمان شاه نیز چنین بود- همه را حذف کردند. بخش اعظمی از کارگران، تقریباً شاید حدود ۹۰درصد از کارگران قرارداد رسمی و جمعی ندارند. بنابراین بیشترین فشار، مربوط به پایین آمدن “استاندارد شرایط کار” بود. حاصل این روند هم منجر به این شد که در این سال‌ها، ده‌ها کارگر جانشان را در محل کار از دست داده‌اند و خیلی‌های دیگر نیز مصدوم شدند.
این مهم‌ترین تغییراتی بوده که از لحاظ شرایط کار در زمان دولت خاتمی و جناح اصلاح‌طلب‌ها به وجود آمد. بعد از آنکه احمدی‌نژاد روی کار آمد، جریان اصول‌گرا بیشترین تلاش خود را کرد تا خودروسازی‌ها را به لحاظ نقش اقتصادی‌ای که در کشور دارند در دست بگیرد. خودروسازی‌ها در مجموع، شاید بیش از نیم میلیون کارگر را به طور مستقیم در اختیار دارند.
یعنی تمام شرکت‌های وابسته و تمام شرکت‌های پیمانکاری که به اینها وصل می‌شوند، حدود یک میلیون نفر از کارگران ایران را به انحای مختلف به این شاخه از صنعت وصل می‌کنند. خودروسازی‌ها یکی از صنایع کلیدی هستند. اصولگرا‌ها در این بخش موفق شدند که آن را به دست بگیرند ولی بعد از آنها، محمود احمدی‌نژاد یا جریانی که به‌عنوان “انحرافی” از آن نام می‌برند (یعنی آقایان احمدی‌نژاد و مشایی)، با بخشی از اصولگرا‌ها و آیت‌الله خامنه‌ای، اختلاف پیدا کردند.
بخش اعظمی از کارگران، تقریباً شاید حدود ۹۰درصد از کارگران قرارداد رسمی ندارند. بنابراین بیشترین فشار، مربوط به پایین آمدن “استاندارد شرایط کار” بود. حاصل این روند هم منجر به این شد که در این سال‌ها، ده‌ها کارگر جانشان را در محل کار از دست داده‌اند و خیلی‌های دیگر نیز مصدوم شدند.
دولت احمدی‌نژاد فشار خیلی زیادی آورد تا در وهله اول، مدیرعامل ایران خودرو، محمد منطقی عوض شد و جواد نجم‌الدین آمد. یعنی یکی از آدم‌های خودشان را آوردند! در سایپا نیز که قبلاً مدیرعامل احمد قلعه‌بانی بود، او را عوض کردند و نعمت‌الله پوستین‌دوز را آوردند که یکی از آدم‌های خیلی خیلی نزدیک به اسفندیار رحیم‌مشایی و محمود احمدی‌نژاد بود.
در واقع در سایپا تقریباً یک باند خانوادگی ایجاد کردند و خواهرزاده‌ها و برادرزاده‌ها و پسر آقای مشایی را در پست‌های استراتژیک و ارتباطی گذاشتند. همین شرکت خودرو بهمن که همان مزدای سابق است، همیشه دست سپاه بوده است. چون پیشینه این شرکت به زمان شاه برمی‌گردد، به شرکت “خلیج کو” که عمدتاً کارهای دریانوردی می‌کرد و در همان دوران، مزدا را به آن دادند. بعد از آن به طور کل سپاه روی این شرکت دست داشت. تا موقعی که آقای احمدی‌نژاد همسو ولی فقیه بود، ظاهراً هیچ مسئله‌ای نبود، ولی جریان او نتوانست در خود تشکیلات خودرو بهمن، آن نفوذی را که در “ایران خودرو” و “سایپا” کسب کرد، به دست بیاورد.
در این سال‌ها، یکی از مباحثی که در خود مجلس جمهوری اسلامی همیشه مطرح بوده، مسئله خودروسازی‌ها است؛ چه “ایران خودرو” و چه “سایپا”. خیلی‌وقت‌ها شکایت‌نامه‌ها و اعتراض‌ها از طریق کارکنان و کار‌شناسان و از طریق جناح‌های مختلف نوشته و در مجلس بررسی می‌شود.
درپیوند با نوع بدهی‌ها و نوع سهام‌هایی که داشته‌اند مسائل زیادی بوده است. ظاهراً همه اینها از طریق کانال‌های باندبازی و مافیابازی انجام می‌شده است. تقریباً خودروسازها همیشه مسئله اصلی جناح‌های حکومتی بودند. روشن است که تا به حال، ایران خودرو و سایپا کاملاً دست جناح آقای احمدی‌نژاد قرار داشته، ولی آن یکی جناح هم فشار خیلی زیادی از طریق قوه قضاییه و مجلس می‌آورد تا بتواند حداقل بخشی از مدیریت را عوض کند و آنها نیز بتوانند نمایندگانی داشته باشند که البته تا به حال موفق نشده‌اند.
شمار کارگرانی که در این شرکت‌ها کار می‌کنند چقدر است؟
در مجموع تعداد کارگر‌ها را خیلی دقیق اعلام نمی‌کنند. به خاطر اینکه تعداد کارگران رسمیشان خیلی کمتر است و خیلی‌هاشان با همین قراردادهای موقت کار می‌کنند و تعدادشان بنا به تولید بالا و پایین می‌رود. “ایران خودرو” حدوداً بالای ۳۰هزار کارگر دارد. حدود ۴۰هزار کارگر هم سایپا دارد.
در مجموع وقتی از شرکت ایران خودرو می‌گوییم، یعنی از ده‌ها شرکت زیرمجموعه حرف می‌زنیم یا وقتی از شرکت سایپا می‌گوییم، خیلی از شرکت‌های دیگر ازجمله خودروسازی‌هایی مثل زامیاد، پارس خودرو، سایپا دیزل، مگاموتور و غیره زیرمجموعه این شرکت ها هستند که این هم یکی از تغییرات ساختاری‌ای بود که نسبت به زمان شاه انجام شده است.
قبلاً وقتی می‌گفتید ایران ناسیونال، یعنی یک شرکت مادر که مستقل از اینکه چه قطعاتی تولید را در کجا تولید می‌کند، همه چیز را تحت پوشش قرار می‌داد و با بخشی از کارخانه‌ها قراردادهایی می‌بست، ولی به‌خصوص بعد از جنگ حرکت حاکمیت به سوی کوچک کردن ساختاری شرکت‌ها پیش رفت. اولاً خود این شرکت‌ها را به شرکت‌های خیلی کوچک‌تر تقسیم کرد. دوماً خود این شرکت‌هایی که روی کاغذ هستند که مثلاً فلان قطعه را برای شرکت مادر یا حتی در خود شرکت مادر تولید می‌کنند، برای نمونه بخش تخلیه قطعات اسقاطی از کارخانه یا بخش خدمات یا حتی بخش نظافت را برعهده می‌گیرند. یعنی خیلی‌وقت‌ها، کار‌ها بین این شرکت‌های کوچک‌تر پیمانکار تقسیم می‌شود یا به اینها واگذار می‌شود. در واقع با آنها قرارداد موقت بسته می‌شود.
تعداد این شرکت‌ها هم به شدت رابطه مستقیمی با تعداد خودروهایی دارد که تولید می‌کنند. البته خود این موئلفه نیز متغیر است. مثلاً سال قبل شرکت سایپا حدود۷۵۰هزار خودرو تولید کرد، ولی یکدفعه سال ۹۰به ۵۰۰ تا می‌رسد و طبیعتاً بخشی از شرکت‌های پیمانکاری از بین می‌روند.
یکی از پدیده‌هایی که کلاً صنعت خودروسازی ایران درگیر آن هست، موضوع کمبود نقدینگی است. lمسئله ای که خود این شرکت‌ها و همچینین دولت با آن درگیر است. خیلی‌وقت‌ها خود دولت به این شرکت‌ها پول‌های خیلی کلانی بدهکار است. خیلی‌وقت‌ها هم خود این شرکت‌ها، پول شرکت‌های پیمانکار را نیز نمی‌دهند و شرکت‌های پیمانکار هم پول ندارند که مزد کارگران را بدهند و خیلی از این شرکت‌های پیمانکار، (این وسط صد‌ها شرکت پیمانکار هست) که با خودروسازها کار می کنند، عملاً ورشکست شده‌اند.
بخشی ازمقوله تعویق پرداخت حقوق کارگر‌ها به این پدیده بستگی دارد و به نظر می‌آید در ماه‌های اخیر از وقتی تحریم‌ها شدید‌تر شده، این مسئله بسیار تنش‌آمیز شده باشد مسئله نقدینگی هم پیش آمده است. مهم‌تر اینکه سیستم بانکی این شرکت‌ها به شدت به‌هم خورده و بخشی از پول‌هایی که خودرو‌ها را می‌فروشند نقد نمی‌شود.
خیلی از خودروهایی که تولید می‌شود، بابت بدهی‌هایی داده می‌شود که این شرکت‌ها به نهادهای مختلف ازجمله خود دولت دارند. در نتیجه خیلی از خودرو‌ها پس از فروش، به‌هرحال چیزی به سرمایه نقدی شرکت‌ها اضافه نمی‌کنند.