حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری ایران ۲۱ اردیبهشت امسال در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران (ایسنا) اعلام کرد که هر ساعت ۵۰ تن به زندان‌های ایران وارد می‌شوند؛ یعنی چیزی حدود ۴۳۰ هزار زندانی در هر سال. موسوی چلک که تعدد عنوان‌های مجرمانه (چیزی حدود ۲۰۰۰ عنوان مجرمانه در ایران) را یکی از دلایل این موضوع می‌داند، پیشنهاد داده تا با استفاده از مجازاتهای جایگزین آسیب‌های اجتماعی ورود سالانه صدها هزار تن به زندان کاهش یابد. علی صدر، کارشناس حقوق در این نوشته به مسئله تعدد عنوان‌های مجرمانه در ایران و ایده مجازات جایگزین می‌پردازد، آن را در بستر تاریخ حقوقی‌ـ‌قضایی ایران و جهان بررسی می‌کند و به این پرسش پاسخ می‌دهد: آیا مجازاتهای جایگزین از تورم کیفری در ایران می‌کاهند؟
***
شاید بتوان گفت که هیچ قانون مدون‌شده‌ای بعد از انقلاب ۵۷ به اندازه قانون مجازات عمومی تغییر نکرد. قوانین اصلی که عمدتاً در دوره پهلوی اول تصویب شده بود یا به همان حال باقی گذاشته شد یا با اصلاحات اندکی مواجه شد.
قانون مدنی که عمدتاً بر اساس قوانین مدنی فرانسه و سوئیس تدوین شده و در ضمن با فقه شیعه تطابق داشت تغییر زیادی را نمی‌طلبید و مهم‌تر اینکه این قوانین تقابل ایدئولوژیکی با تفکر غالب انقلابی نداشت. مفاهیمی همچون مالکیت و اقامت و ازدواج و طلاق در قوانین مدنی به اندازه کافی شریعت را در نظر گرفته بود. قانون مجازات عمومی اما بیشتر بر اساس قوانین جزايی فرانسه و سوئیس استوار بود و در برخی موارد عیناً ترجمه شده بود.
مشکل اما فقط مشکل ماهوی نبود و به لحاظ شکلی هم این قانون مورد تایید سیستم قضایی حاکم پساانقلاب قرارنگرفت. در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ که در سال ۱۳۵۳ هم اصلاحاتی به آن اضافه شد، معیار تقسیم‌بندی قوانین میزان شدت جرم است. به عبارت دیگر جرائم به جنایت، جنحه مهم، جنحه کوچک (تقصیر) و خلاف تقسیم می‌شدند۱، در حالی که در متون اسلامی نوع مجازات معیار تقسیم‌بندی جرائم است. بر این اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ جرائم را به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم کرد. این در حالی بود که اصولی مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات یا اصل برائت که جزئی از اصول سیستم حقوقی رومی-ژرمن محسوب می‌شوند، در این قانون جدید هم در تصویب قوانین مورد توجه قرار گرفت. قانون مصوب ۱۳۷۰ به صورت آزماشی تا سال ۱۳۹۲ اجرایی شد و بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید۲ در سال ۱۳۸۸ و لازم الاجرا شدن آن در سال ۱۳۹۲ جای خود را به این قانون داد.
در قانون جدید همانند قانون مصوب ۱۳۷۰ که تمام قوانین جزایی ماقبل خود را ملغی اعلام کرده بود، مجازات‌ها معیار تقسیم جرائم هستند و نه شدت فعل انتسابی۳. به علاوه، مجلس شورای اسلامی بین سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲ در قالب قوانین راجع به مجازات اسلامی، قانون حدود و قصاص، قانون دیات و قانون تعزیرات، بیش از ۸۰۰ ماده قانونی را به تصویب رسانید۴. امری که حاکمان و مجلس وقت آن را بنا بر وظیفه شرعی که آیات ۴۴، ۴۵ و ۴۷ سوره مائده بر عهده آنها گذاشته بود با عجله دنبال می‌کردند ۵.
تنوع قوانین و تصویب پیاپی این قوانین در ۴۰ سال گذشته به افزایش عوامل مجرمانه در قانون منجر شده است. بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی بیش از ۱۸۰۰ عنوان مجرمانه وجود دارد. در تعریف جرم که در ماده۲ قانون مجازات اسلامی جدید به آن اشاره شده هر فعل و ترک فعلی که برای آن مجازات در نظر گرفته شده باشد جرم محسوب می‌شود.
با وجود اینکه این تعداد عناوین مجرمانه در مقایسه با دیگر کشورها زیاد به نظر می‌رسد اما روند صعودی در تعریف فعل و ترک فعل به عنوان جرم در همه کشورها دیده می‌شود. این امر فقط به دلیل روند قانون‌گذاری اتفاق نمی‌افتد بلکه روند رو به رشد تکنولوژی هم در آن تأثیرگذار بوده. در کشورهای غرب اروپا و امریکای شمالی و نیز در چین و ژاپن قسمت عمده‌ای از قوانین کیفری در رابطه با جرائم اینترنتی تصویب شده‌اند و طبیعتاً ایران هم در این زمینه استثنا نیست. در عوض بیشتر این کشورها با کم کردن عناوین مجرمانه و تبدیل آنها به تخلفاتی که قابل پیگیری قانونی (در قالب قوانین کیفری) نیست سعی در کم کردن تورم کیفری کرده‌اند، امری که قانونگذار ایرانی در تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در نظر نگرفته. به غیر ازاین بسیاری از افعال که در کشورهای ذکر شده به هیچ عنوان حتی تخلف محسوب نمی‌شوند مانند شرب خمر یا روابط جنسی خارج از ازدواج بر اساس قوانین ایران جرم محسوب می‌شوند و این امر هم به تورم کیفری در ایران دامن می‌زند.
تورم کیفری و بالا بودن تعداد عناوین مجرمانه اصطلاحاً به کیفرزدگی یا جرم‌زدگی منجر می‌شود۶. به عبارت دیگر امکان این که عمل افراد مجرمانه باشد، بالا می‌رود و بسیاری از مردم جامعه درگیر این معضل می‌شوند. این مسئله نه فقط به ازدحام در دادگاه‌ها منجر می‌شود، بلکه زندگی اجتماعی افراد را هم به خطر می‌اندازد. داشتن سوءسابقه کیفری افراد را از تصدی مشاغل خاصی که هیچ رابطه‌ای با جرم انتسابی ندارد بازمی‌دارد و به مجرم‌انگاری افراد می‌انجامد؛ و این واقعیت که خود به بازتولید جرم و کم شدن حساسیت اجتماعی نسبت به عمل مجرمانه می‌انجامد.
با در نظر گرفتن این مسئله که اجرای عدالت قضایی به عهده دولت‌ها (به معنای عام دولت که مشمول قوه قضاییه هم می‌شود) است، تورم کیفری می‌تواند به توسعه قدرت دولت و دستگاه قضا و محدود شدن آزادی‌های مدنی افراد منجر شود. هر چه عناوین مجرمانه بیشتر باشد انتساب آن به افراد به خصوص در زمانی که آیین دادرسی کیفری ساکت باشد راحت‌تر خواهد بود و امکان سواستفاده بازپرسین و دادستان‌ها بالاتر.
در نظر گرفتن قوانین جزائی به صورت منفصل از آیین دادرسی در بعضی موارد گمراه کننده است. نباید فراموش کرد که قانون امری تفسیرپذیر است و با در نظر گرفتن اصول قانونی بودن جرم و مجازات و اصل برائت که حتی در متن قوانین جزایی ایران هم آمده است، می‌توان با تفسیر به نفع متهم از تورم قضایی و جرم‌انگاری لجام‌گسیخته حتی با وجود عناوین متعدد کیفری جلوگیری کرد. اما آنچه سخت‌تر قابل تفسیر است و راحت‌تر می‌تواند از طرف مجریان قضایی مورد سؤ‌استفاده قرار گیرد، موضوعات شکلی است که در قالب آیین دادرسی کیفری مدون شده. مدت بازداشت موقت، حق داشتن وکیل از آغاز روند دادرسی، نحوه بازپرسی، حدود صلاحیت ضابطین، قرارهای بازداشت، کفالت و یا وثیقه همه تحت عنوان آیین داردسی قرار می‌گیرند و از طریق آنها (چرا که استعداد تفسیر‌پذیری کمتری دارند) است که عموماً اِعمال قدرت دستگا‌های قضایی اجرایی می‌شود. جالب اینجاست که در صورت تصویب قوانین دادرسی که اصل برائت را در نظر داشته باشند و اجرای صحیح آنها بسیاری از حقوق از دست رفته شهروندان مسترد می‌گردد. اما در عمل دولت‌ها با استفاده از قدرت اجرایی و پلیسی خود قوانین آیین داردسی کیفری را درتثبیت حاکمیت قضایی خود به کار می‌گیرند، امری که کمتر تحت تأثیر قوانین ماهوی کیفری نظیر قانون مجازات اسلامی است.
مجازاتهای جایگزین راه‌حل تورم کیفری یا کم کردن هزینه
تصور اولیه این است که مجازاتهای جایگزین از تورم کیفری می‌کاهند. این تصور بر اساس نوع تدبیری که قانونگذار اندیشیده درست به نظر نمی‌رسد. مجازاتهای جایگزین عموماً به منظور کم کردن هزینه نگهداری مجرمین محکوم شده و غیر خطرناک در زندان و همچنین با در نظر گرفتن هدف مجازات یعنی تنبُّه مجرم اجرا می‌شوند. این به این معنی نیست که فعل انتسابی جرم نیست یا مورد مجازات قرار نمی‌گیرد بلکه به قضات این اختیار داده می‌شود تا با در نظر گرفتن شخصیت و جنسیت و سن متهم مجازاتهای بدیلی برای او در نظر گرفته شود. برای مثال مفسد اقتصادی به جای محکومیت در زندان به انجام کار عام‌المنفعه در یک مرکز نگهداری از سالمندان محکوم می‌شود.
قانونگذار ایرانی اما به وضوح در این زمینه محدودیت داشته است و مجازاتهای جایگزین را به مجازاتهای بدل از حبس تعزیری محدود کرده است. نباید از نظر دور داشت که فقط در جرائم مشمول مجازاتهای تعزیری است که قاضی اختیار مجازات متهم در حدود قوانین را دارد و در باقی موارد که حکم جرم انتسابی در شرع تعیین شده باشد، با ثابت شدن جرم انتسابی به متهم حکم شرع خود به خود حاکم می‌شود و قاضی آن را در محدوده اختیارات شرعی اعمال و امضا می‌کند. از همین روست که در حدود و دیات و قصاص حرفی از مجازاتهای جایگزین نیست و مجازاتهای جایگزین فقط محدود به حبس‌های تعزیری کوتاه‌مدت هستند و حتی شلاق و یا جزای نقدی تعزیری را شامل نمی‌شوند.
قانونگذار ذیل فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۸۸ مجازاتهای جایگزین حبس تعزیری و حدود و نحوه اجرای آن را ذکر کرده است. براساس ماده ۶۵ این قانون مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها ۳ ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند. از متن قانون و نحوه جمله‌پردازی به نظر می‌آید که قاضی در این مورد مکلف به اعمال مجازاتهای جایگزین است. در موارد جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها بین ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس باشد تحت شرایطی دادگاه اختیار اعمال مجازاتهای بدل از حبس را خواهد داشت، این شرایط ذیل ماده ۶۶ قانون جدید شرح داده شده. محاکم اختیار اعمال مجازاتهای جایگزین در موارد جرائم عمدی که مجازات آنها کمتر از یک سال است را نیز تحت شرایط ماده ۶۶ خواهند داشت. در جرائم غیرعمدی که کمتر از ۲ سال حبس قانونی برای آنها در نظرگرفته شده باشد، دادگاه مکلف به اجرای مجازاتهای جایگزین است و در موارد بیشتر از دو سال حبس دادگاه اختیار اعمال مجازاتهای جایگزین را دارد۷. قانونگذار نوع مجازاتهای جایگزین را در ماده ۶۴ قانون جدید این‌گونه منحصر می‌کند:
«مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود.
تبصره- دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می‌کند. دادگاه نمی تواند به بیش از دو نوع از مجازاتهای جایگزین حکم دهد.»
قانونگذار به وضوح شرایطی را برای اِعمال مجازاتهای جایگزین در نظر می‌گیرد که مهم‌ترین آنها عدم تقابل این مجازات‌ها با حقوق دیگر شهروندان ۸ و سنخیت آن با شخصیت متهم است. اصلی که در سیستم قانون‌گذاری بسیاری از کشورها نه فقط برای مجازاتهای جایگزین بلکه عموماً در همه موارد مد نظر قرار می‌گیرد.
نکته خاص اما در مورد مجازاتهای جایگزین اعمال نشدن آنها در مورد جرائم مربوط به امنیت داخلی و یا خارجی کشور است. این امر نه‌تنها در اخیار قضات نیست بلکه آنها صریحاً از انجامش منع شده‌اند: ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی جدید تصریح می‌کند که « اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در مورد جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است». این ممنوعیت دست قضات را برای تفسیر بسته نگاه می‌دارد. این تصریح نشان‌دهنده جنبه کنترلی حبس برای موارد مذکور است، بالاخص که بسیاری از محکومان سیاسی به عناوین امنیتی محکوم می‌شوند.
در نهایت می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که قانونگذار نه به منظور کم کردن تورم کیفری، بلکه به منظور کم کردن هزینه نگهداری متهمان به حبس است که مجازاتهای جایگزین حبس را در نظر گرفته است. استثنا کردن متهمان امنیتی حتی این گمان را که چه بسا جلوگیری از بازتولید جرم نیت قانونگذار باشد، از ذهن دور می‌کند و این گمان را شدت می‌بخشد که در مواردی که حبس ابزار کنترل اجتماعی باشد، نه تنها سعی در جایگزینی آن با مجازاتهای بدل از حبس نمی‌شود بلکه ضمانت‌اجرایی بیشتری برای آن در نظر گرفته می‌شود.
پایان
با در نظر گرفتن فصل نهم قانون مجازات اسلامی جدید سخت بتوان به حسن نیت قانونگذار در کم کردن اثرات مخرب مجازات حبس رسید. کما اینکه مجازاتهای تحقیرکننده‌ای مانند شلاق که بعضاً تخریب روحی و جسمی بالایی دارند مشمول این قانون نمی‌شوند. شاید این مجازات‌ها از تعداد زندانیان کم کنند اما راه حل بلندمدتی برای تورم کیفری و مجرم‌سازی نخواهند بود. آنچه کمتر به آن توجه شده است تعداد عناوین مجرمانه است. در حالی که هر روز افراد بیشتری در معرض جرم‌انگاری قرار می‌گیرند، توجهی به تأثیرات بلند‌مدت جرم‌انگاری لجام‌گسیخته نمی‌شود. تاکید و توجه همیشگی به نوع مجازات‌ها ذهن‌ها را از این واقعیت که خود جرم‌انگاری باید به عنوان امری نقد‌شونده در مباحث حقوقی مد نظر باشد. دور می‌کند. چه بسا انسان‌هایی که توسعه عناوین مجرمانه زندگی آنها را به مسیری دیگر که دلخواه آنها نبوده هدایت کرده، توسعه‌ای که نه کسی را از خطری دور داشته و نه تآثیر به خصوصی بر امنیت عمومی گذاشته است.
پی‌نوشت‌ها:
1- ماده ۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ – جرم از حیث شدت و ضعف مجازات‌ها به چهار نوع تقسیم می شود: ۱ – جنایت ۲ – جنحه مهم ۳ – جنحه کوچک (تقصیر) ۴ – خلاف .
۲- این قانون در سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس رسید و در سال ۱۳۹۲ با تایید شورای نگهبان لازم‌الاجرا شد.
۳- ماده ۱ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۸۸: قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است ماده ۱۴- مجازاتهاي مقرر در اين قانون چهار قسم است: الف- حد ب- قصاص پ- ديه ت- تعزير تبصره- چنانچه رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت وارد شده احراز شود ديه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزيري بر اشخاص حقوقي مطابق ماده(20) خواهد بود.
ماده ۱۵- حد مجازاتي است كه موجب، نوع، ميزان و كيفيت اجراي آن در شرع مقدس، تعيين شده است.
ماده ۱۶- قصاص مجازات اصلي جنايات عمدي بر نفس، اعضاء و منافع است كه به شرح مندرج در كتاب سوم اين قانون اعمال ميشود.
ماده ۱۷- ديه اعم از مقدر و غيرمقدر، مالي است كه در شرع مقدس براي ايراد جنايت غيرعمدي بر نفس، اعضاء و منافع و يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد به موجب قانون مقرر ميشود.
ماده ۱۸- تعزير مجازاتي است كه مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه نيست و به موجب قانون در موارد ارتكاب محرمات شرعـي يا نقض مقررات حكومتي تعيين و اعمال ميگردد. نوع، مقدار، كيفيت اجراء و مقررات مربوط به تخفيف، تعليق، سقوط و ساير احكام تعزير به موجب قانون تعيين ميشود. دادگاه در صدور حكم تعزيري، با رعايت مقررات قانوني، موارد زير را مورد توجه قرار ميدهد:
الف- انگيزه مرتكب و وضعيت ذهني و رواني وي حين ارتكاب جرم ب- شيوه ارتكاب جرم، گستره نقض وظيفه و نتايج زيانبار آن
پ- اقدامات مرتكب پس از ارتكاب جرم
ت- سوابق و وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتكب و تأثير تعزير بر وي.
۴-جعفر حبیب‌زاده، علی حسین نجفی ابرند آبادی، کیومرث کلانتری: تورم کیفری عوامل و پیامدها، فصلنامه مدرس، دوره ۵، شماره ۴، زمستان۱۳۸۰، صفحه ۶۷.
۵- إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ اللّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاء فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ترجمه: ما تورات را که در آن هدایت و روشنایی است، نازل کردیم. پیامبرانی که تسلیم فرمان بودند بنابر آن برای یهود حکم کردند و نیز خداشناسان و دانشمندان که به حفظ کتاب خدا مامور بودند و بر آن گواهی دادند پس از مردم مترسید. از من بترسید و آیات مرا به بهای اندک مفروشید و هر که بر وفق آیاتی که خدا نازل کرده است. حکم نکند، کافر است. و در تورات بر آنان مقرر داشتیم که نفس در برابر نفس و چشم در برابر چشم و بینی در برابر بینی و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و هر زخمی را قصاصی است و هر که از قصاص درگذرد، گناهش را کفاره ای خواهد بود و هر که به آنچه خدا نازل کرده است، حکم نکند. از ستمکاران است. و باید که اهل انجیل بر وفق آنچه خدا در آن کتاب نازل کرده است، داوری کنند زیرا هر کس به آنچه خدا نازل کرده است داوری نکند، از نافرمانان است.
۶-Criminalization
۷- ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۸۸.
۸- جنبه خصوصی جرم.