باراک اوباما، رئيس جمهور آمريکا فرمانی صادر کرد که برپايه آن تحريم‌های تازه‌ای عليه جمهوری اسلامی ايران و بانک مرکزی اين کشور اعمال خواهد شد.

به گزارش رويترز، باراک اوباما، رئيس جمهور آمريکا امروز، دوشنبه ۲۷ بهمن‌ماه (ششم فوريه) در نامه‌ای به کنگره آمريکا از ضرورت افزايش فشارها بر ايران نوشت.

اوباما در نامه خود نوشت بانک‌های ايران و به‌ويژه بانک مرکزی با اقدامات فريبکارانه خود تلاش می‌کنند با بخش‌هايی که مورد تحريم قرار گرفته‌اند پنهانی معامله کنند و به همين دليل بايد فشارهای بيشتری بر ايران وارد کرد.

اوباما تأکيد کرده است که اين اقدام به دليل ضعيف بودن سيستم مقابله با پولشويی در ايران و همچنين خطر فعاليت‌های ايران بر نظام مالی جهانی انجام می‌گيرد.

بدين ترتيب بانک‌های آمريکايی که بر پايه تحريم‌های گذشته اجازه معامله بانکی با ايران را نداشتند اکنون می‌توانند اموال مربوط به جمهوری اسلامی را مسدود کنند.

وزارت خزانه‌داری آمريکا نيز گفته است که تحريم‌های تازه دارايی‌های همه وزيران، شرکت‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی، از جمله بانک مرکزی، و درآمدهای نفتی ايران را شامل می‌شود.

وزارت امور خارجه آمريکا نيز در بيانيه‌ای اعلام کرده است که اين تحريم‌ها عزم دولت آمريکا برای تنبيه ايران به دليل عدم پايبندی به تعهدات خود را نشان می‌دهد.

وزارت خزانه‌داری آمريکا نيز گفته است که تحريم‌های تازه دارايی‌های همه وزيران، شرکت‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی، از جمله بانک مرکزی، و درآمدهای نفتی ايران را شامل می‌شود.

تحريم‌های تازه آمريکا عليه ايران پس از انتشار گزارش دو ماه پيش يوکيا آمانو، مديرکل آژانس بين‌المللی انرژی اتمی که ايران را به “وجود ابعاد نظامی” در برنامه اتمی‌اش متهم کرده بود، برقرار شده است. با اين حال ايران می‌گويد برنامه اتمی‌اش، صلح‌آميز است.

کميته امور بانکی سنای ‌آمريکا هفته پيش طرحی را برای تشديد تحريم‌ها عليه شرکت ملی نفت و شرکت ملی نفتکش ايران به تصويب رساند.

همچنين هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا ۲۲ دی‌ماه اعلام کرد که آمريکا سه شرکت نفتی چينی، سنگاپوری و اماراتی را به‌خاطر معاملات با ايران مورد تحريم قرار داده است.

دولت آمريکا آذرماه گذشته نيز نام ۱۰ شرکت کشتی‌رانی ايرانی در کشور مالت را به‌همراه فردی به‌نام جمشيد خليلی، رئيس شرکت کشتی‌رانی ايران و هند را به فهرست تحريم‌های خود افزود و دارايی آن‌ها را مسدود و شرکت‌های آمريکايی را از انجام مبادلات تجاری با اين شرکت‌ها محروم کرد.

باراک اوباما، ماه دسامبر گذشته قانون بودجه‌ای را امضا کرد که در آن بانک مرکزی ايران نيز هدف تحريم قرار گرفت.

در ماه ژانويه امسال نيز دولت آمريکا بانک تجارت ايران را تحريم کرد.

در کنار دولت آمريکا اتحاديه اروپا نيز در ماه‌های اخير فشار خود را از طريق اعمال تحريم‌های بيشتر بر ايران افزايش داده است.

کشورهای عضو اتحاديه اروپا روز سوم بهمن‌ماه (۲۳ ژانويه) بر سر تحريم نفت ايران، بانک مرکزی و مسدودسازی منابع مالی برنامه هسته‌ای ايران به توافق رسيدند.

برپايه اين توافق پس از گذراندن يک مرحله گذار از نخستين روز ماه ژوئيه قرارداد جديدی با بخش نفتی اقتصاد ايران بسته نخواهد شد.