جمعی از سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری از جمله دیده‌بان حقوق بشر دوشنبه ۲۶ شهریور/۱۷ سپتامبر در بیانیه مشترکی تأکید کردند که مقام‌های جمهوری اسلامی دو سال پس از مرگ ژینا (مهسا) امنیتی در بازداشت پلیس امنیت که به اعتراضات سراسری انجامید، سرکوب «وحشیانه» زنان را ادامه داده‌اند.
این بیانیه می‌افزاید مقام‌های حکومتی در عین‌حال مسئولان شکنجه، تجاوز جنسی، و قتل‌های غیرقانونی را بازخواست و پاسخگو نکرده‌‌اند. در این بیانیه همچنین تأکید شده است که حکومت ایران باید فوراً و بدون قید و شرط تمام زنان مدافع حقوق بشر زندانی در ایران را آزاد کند و به خشونت و تبعیض سیستماتیک علیه زنان پایان دهد.
بخشی از بیانیه به رویکرد حکومت ایران در قبال نافرمانی مدنی زنان علیه حجاب اجباری پرداخته است با این توضیح که مقام‌های ایرانی با احیای مجدد پلیس امنیت اخلاقی (گشت ارشاد) تحت طرح موسوم به «نور» و انجام اقدام‌های تنبیهی مانند توقیف خودروهای زنان بی‌حجاب اجباری، سرکوب زنان در مکان‌های عمومی را تشدید کرده‌اند. همچنین نسبت به تصویب نهایی «لایحه صیانت از فرهنگ عفاف و حجاب» هشدار داده شده است که تصویب این قانون، سرکوب زنان و دخترانی را که از پوشش اجباری حجاب سرپیچی می‌کنند رسمیت [بیشتری] می‌بخشد و شکاف جنسیتی را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد.
امضاءکنندگان در بخش دیگر به صدور احکام سنگین برای زنان مدافع حقوق بشر اشاره کرده و گفته‌اند این احکام با هدف ارعاب و ساکت کردن زنان صادر شده‌اند، با این‌حال «زنان به مقاومت خود در برابر قوانین توهین‌آمیز پوشش ادامه داده‌اند، در حالی‌که فعالان زندانی و مدافعان حقوق بشر این سرپیچی را از داخل زندان‌های سراسر ایران ادامه می‌دهند.
خطر کاهش توجه جهانی به وضعیت زنان در ایران
در بخشی از بیانیه با اشاره به اعتصاب غذای ۳۴ زن زندانی سیاسی از جمله نرگس محمدی، مدافع حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل به مناسبت دومین سالگرد جنبش «زن، زندگی، آزادی» (ژن، ژیان، ئازادی) نسبت به فراموش شدن وضعیت زنان ایران هشدار داده شده است:
زنان زندانی در ایران با اعتصاب غذا، نامه‌های اعتراضی و تحصن، جنبش «زن، زندگی، آزادی» را احیا می‌کنند و علی‌رغم احکام سنگین به فعالیت خود ادامه می‌دهند. آنها شرایط بد زندان را افشا کرده‌اند و برای استانداردهای زندگی بهتر برای همه زندانیان مبارزه کرده‌اند. دست‌کم ده‌ها زن مدافع حقوق بشر زندانی شده‌اند و بسیاری دیگر با محاکمه روبه‌رو هستند و با کاهش توجه جهانی به ایران در خطر فراموشی قرار دارند.
در بیانیه دیده‌بان حقوق بشر و ۱۱ سازمان حقوق بشری دیگر آمده است:
«ما امضاکنندگان تلاش‌های شجاعانه این زنان مدافع حقوق بشر را که در کنار نسل‌های فعال زنان ایرانی، نقشی محوری در افزایش آگاهی و دفاع از حقوق زنان در جامعه ایران داشته‌اند، ارج می‌نهیم. ما از مقام‌های ایرانی می‌خواهیم:
- تمام زنان مدافع حقوق بشر زندانی در ایران و سایر مدافعان حقوق بشر را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنید.
- به خشونت و تبعیض سیستماتیک علیه زنان پایان دهید.
- با لغو قانون حجاب اجباری که بیش از چهار دهه است زنان ایرانی را تحت ستم قرار داده است، حقوق زنان برای استقلال بدنی و آزادی انتخاب را به رسمیت بشناسید و از آن حمایت کنید.
- با لغو مجازات اعدام، به ویژه علیه زنان مدافع حقوق بشر، به حقوق بشر احترام بگذارید.
- ما همچنین از سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر می‌خواهیم که وضعیت زنان مدافع حقوق بشر بازداشت شده را پیگیری کنند، برای آزادی بی‌قید و شرط آنها فشار بیاورند و از مقام‌های ایرانی بخواهیم که ایمنی و سلامت آنها را در حین بازداشت تضمین کنند.
ما از گروه‌ها و سازمان‌های فمینیستی هم می‌خواهیم که از طریق اعتراضات، تجمعات مسالمت‌آمیز، بیانیه‌ها و تلاش‌های دفاعی به دفاع از حقوق زنان ایرانی و مطالبه‌های آنها برای حق بر بدنشان ادامه دهند.»
این بیانیه همچنین به محاکمه ۱۵ زن بهایی در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به اتهام «فعالیت آموزشی و ترویجی خلاف شرع» و صدور حکم پنج سال حبس، جریمه نقدی و ممنوعیت سفر و خدمات اجتماعی برای هریک از آنها پرداخته است.
«تغییر دولت در رویکرد سرکوبگرانه مقام‌های جمهوری اسلامی تغییری ایجاد نکرده است»
گروه‌های حقوق بشری ضمن اشاره به تشدید تدابیر امنیتی به‌ویژه در مناطق کُرد مانند سقز، زادگاه ژینا (مهسا) امینی از اوایل سپتامبر ۲۰۱۴ و کنترل شدید جاده‌های اطراف آرامگاه آیچی، محل دفن ژینا امینی، احضار بسیاری از فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری از سوی نهادهای امنیتی را تأیید کردند؛ از جمله گزارش شبکه حقوق بشر کردستان مبنی بر تشکیل پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب سنندج برای ۱۴ تن از فعالان صنفی معلمان کردستان. حکومت ایران فعالان را به «تجمع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و «اخلال در نظم و آرامش عمومی» متهم کرده است.
دیده‌بان حقوق بشر که پیشتر گزارشی را در این زمینه منتشر کرده بود بار دیگر تکرار کرد خانواده‌های دادخواه کشته‌شدگان در اعتراضات با وجود فشارهای فزاینده، از جمله دستگیری، تهدید و ارعاب، همچنان به دنبال عدالت برای عزیزان از دست رفته خود هستند. در روزهای اخیر چند تن از این خانواده‌ها بیانیه‌هایی را صادر کرده‌اند. مصطفی قیصری، برادر محسن قیصری معترضی که شهریور ۱۴۰۱ در ایلام با شلیک مستقیم مأموران امنیتی کشته شد خواستار شفاف‌سازی جزئیات کشته شدن برادرش و شناسایی عوامل این قتل شده است. احمد حسن‌زاده، پدر محمد حسن‌زاده که در آبان ماه ۱۳۹۱ در بوکان به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شد، هم از سوی نیروهای امنیتی در شهر بوکان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
ناهید نقشبندی، پژوهشگر ایران در سازمان دیده‌بان حقوق بشر در این زمینه گفت: «مقام‌ها پاسخگوی کشتار صدها نفر و دستگیری هزاران نفر نبوده‌اند و به طور سیستماتیک به سرکوب مخالفان، جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر ادامه داده‌اند. او افزود: «تغییر دولت و رئیس‌جمهوری جدید تاکنون هیچ تغییری در اقدام‌های سرکوبگرانه مقام‌های ایران نسبت به مخالفان نداشته است.»
این پژوهشگر تأکید کرد: «فشار بین‌المللی بر دولت ایران باید تا پاسخگو کردن آنها در قبال اقدام‌های خود در جریان اعتراضات ۲۰۲۲ و پس از آن ادامه پیدا کند. همه ملت‌ها باید در قبال کشتار، مجروح شدن و دستگیری تعداد بی‌شماری معترضان، از حکومت ایران پاسخ‌گویی مطالبه کنند و عدالت برای قربانیان تأمین شود.»