نسرین ستوده، وکیل سرشناس زندانی در اوین از پذیرفتن قرار وثیقه ۶۵۰ میلیون تومانی سرباز زد و برای او قرار بازداشت موقت صادر شد. همزمان نامه ستوده از داخل زندان نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده در گفت‌و‌گوهای جداگانه با خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران (ایسنا) و نیز وب‌سایت خبری «هرانا»، وابسته به گروهی از فعالان حقوق بشر در ایران صدور وثیقه ۶۵۰ میلیون تومانی چند روز پس از بازداشت را تأیید کرده است. به گفته او، قرار بازداشت موقت پس از امتناع ستوده از پذیرفتن این وثیقه صادر شد.
رضا خندان که یکشنبه گذشته همراه با شماری دیگر در برابر اوین مدت کوتاهی به خاطر اعتراض به حبس ستوده بازداشت شده بود، در گفت‌و‌گو با ایسنا اتهام وارده علیه ستوده را «تبانی و اجتماع و تبلیغ علیه نظام» عنوان کرد:
«همسرم اتهامات را بی اساس و ساختگی می داند و وثیقه را متناسب نمی‌داند و در حال حاضر در بند عمومی زنان بازداشتگاه اوین است.»
نسرین ستوده چهارشنبه ۲۳ خرداد بازداشت و به اوین منتقل شد.
بازداشت او با مخالفت گسترده روبه‌رو شده است. تا کنون فعالان مدنی سرشناس و شماری از وکلای دادگستری در برابر اوین علیه این بازداشت دست به تجمع زده‌اند و فعالان و سازمان‌های حقوق بشر در سطحی بین‌المللی خواهان آزادی او شده‌اند.
ایالات متحده و اتحادیه اروپا نیز به بازداشت این وکیل سرشناس دادگستری اعتراض کرده‌اند.
نامه از اوین
همسر ستوده شنبه گذشته در پیامی فیس‌بوکی به نقل از ستوده نوشته بود که علت بازداشت این وکیل سرشناس دادگستری چیزی نیست مگر انجام وظیفه قانونی وکالت برای شاپرک شجریزاده، یکی از دختران خیابان انقلاب.
بهروز شاه‌محمدی، بازپرس شعبه هفت دادسرای اوین دستور بازداشت موقت این وکیل سرشناس دادگستری را با شکایت مهدی پیتام، بازپرس پرونده شاپرک شجریزاده صادر کرده.
شاپرک شجریزاده، یکی از دختران خیابان انقلاب، همراه با پسر خردسالش در یک سفر تفریحی به کاشان دوباره بازداشت شد. پلیس امنیت کاشان او را با اتهام مبادرت به کشف حجاب بازداشت کرد.
ستوده در نامه‌ای که در صفحه فیس‌بوکی او منتشر شده، جزئیات بیشتری از شکایت پیتام از او را فاش کرده است.
به گفته این وکیل سرشناس دادگستری، ارتباط پرونده شاپرک شجریزاده با اعتراض به لغو حجاب اجباری به حساسیت و عصبیت بازپرس آن و قوه قضائیه به طور کلی دامن زده است:
«در جامعه ای که نیروهای اطلاعات و امنیت جهت محافظت از مردان خاصی که دست به تجاوز زده‌اند مداخله می‌کنند تا آسیبی به آنان نرسد، فورا بابت عکس بی‌حجاب زنان آژیرهای خطر را به صدا در می‌آورند.»
احتمالاً اشاره‌ای به پرونده تجاوز به ۴۱ زن در ایرانشهر سیستان و بلوچستان که در روزهای اخیر موضوع بحث بوده است.
ستوده دلیل شکایت بازپرس از او را چنین توضیح می‌دهد:
«این بازپرس که از گذاشتن عکس موکلم در صفحه ایستاگرامش به شدت خشمگین و آشفته شده بود و بر این تصور بود که هیچکس هم نباید از ایشان دفاع کند، از ورود من به پرونده جهت دفاع و انجام وظایف قانونی‌ام عصبانی شده بود. به نحوی که در دستوری غیرقانونی به مامور مستقر در بازپرسی شعبه سوم دادسرای کاشان دستور تفتیش بدنی مرا داه بود که البته اینجانب به دلیل غیرقانونی بودن دستور مذکور از اجرای آن جلوگیری به عمل آوردم. اما بازپرس مربوطه که برای عمل کاملا قانونی موکلم, قرار بازداشت صادر کرده بود نهایتا مجبور به آزاد کردن موکلم شد و آنگاه خشم و عصبانیت خود را از طریق طرح شکایت دردادسرای امنیت (مستقر در زندان اوین) متوجه من کرد.»
این نخستین بار نیست که وکلای مدافع در ایران به دلیل دفاع قانونی از متهمان امنیتی خود گرفتار زندان می‌شوند. نسرین ستوده نیز در نامه‌اش با اشاره به اینکه این بازداشت همچون بازداشت پیشین به خاطر «وکالت در پرونده‌هایی که مورد قبول وزارت اطلاعات و قوه قضائیه نیست» انجام شده، به تندی از قوه قضائیه انتقاد کرد:
«سال‌هاست قوه قضائیه برخلاف همه‌ی اصول مربوط به استقلال این قوه به طرز آشکار و روشنی در کنار نیروهای امنیتی اعم از وزارت اطلاعات و سپاه ایستاده است و در حمایت آشکار از آن‌ها, مجری فرامین مربوطه گردیده است.»
ستوده نامه را با تأکید بر «الزامات حرفه‌ای وکالت» پایان می‌دهد، «پافشاری بر حریم استقلال نهاد وکالت» را حیاتی می‌شمرد و هشدار می‌دهد که بدون این استقلال «از عدالت اثری باقی نمی‌ماند.»
نسرین ستوده پیش از این در ۱۳ شهریورماه ۱۳۸۹ بازداشت و به ۱۱ سال حبس تعزیری، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت از خروج از کشور، محکوم شد. در دادگاه تجدیدنظر حکم این فعال حقوق بشر به شش سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از شغل وکالت کاهش یافت.
او در سال ۱۳۹۲ پس از گذراندن سه سال از مدت محکومیتش از زندان آزاد شد. پس از آزادی در روز ۲۶ مهر ۱۳۹۳ شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا حکم محرومیت سه ساله نسرین ستوده از وکالت را صادر کرد و او از صبح روز ۲۹ مهر همان سال در مقابل کانون وکلا تحصن کرد و مدت‌ها به این تحصن ادامه داد. این تحصن منجر به تمدید پروانه وکالت او شد.
چنین انسانهای شجاع و آزادیخواهی که صداقت بسیار دارند شایسته وزیر دادگستری در آینده ایران دارند.
Mani / 23 June 2018