بررسی دائمی شدن قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است. موضوعی چالش‌برانگیز که حتی یک نماینده مجلس نیز در اعتراض به آن اعلام استعفا کرده است. محمدجواد فتحی گفته است قرار بوده آیین دادرسی کیفری برای یک دوره سه-چهار ساله آزمایشی تصویب شود اما «متاسفانه با پیام‌هایی که از این طرف و آن طرف» آمده، این دو قانون (قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی) در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به صورت دائمی تصویب شده‌اند.
فتحی همچنین معتقد است شورای نگهبان می‌تواند این قوانین را به مجلس برگرداند چون مثل لایحه قانون تجارت، باید در صحن علنی مجلس و به تصویب عموم نمایندگان می‌رسیدند نه اینکه تنها در کمیسیون تخصصی تصویب شود.
اما چرا «دائمی شدن» قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری با اعتراض روبه‌رو و مساله‌ساز شده است؟
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر مقیم فرانسه که با زیر و بم دستگاه قضایی و سیستم حقوقی ایران آشناست، در پاسخ به این سوال زمانه می‌گوید که ریشه این مشکل و مساله‌ساز بودن آن به قانون اساسی برمی‌گردد.
این وکیل دادگستری تاکید دارد که برای بررسی این جریان باید به تاریخچه برقراری جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی آن رجوع کرد. روندی که به شخص آیت‌الله خمینی و تصمیم‌گیری‌های او برمی‌گردد: «این جریان را باید از احکامی پی گرفت که آقای خمینی چند روز بعد از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی به دو روحانی داد: سید محمد بهشتی و سید عبدالکریم موسوی اردبیلی. در این احکام این افراد به عنوان رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور منصوب شدند؛ هر چند که در همان قانون اساسی ذکر شده بود که رهبر باید با مشورت قضات دیوان عالی کشور این احکام را صادر کند اما آقای خمینی چنین کاری را هم نکرد چون او که اهل مشورت نبود.»
لاهیجی در ادامه می‌گوید: «وقتی این دو نفر -دو آخوند، روحانی، حالا اسم‌شان هر چه می‌خواهد باشد چون اینها که از روح و روحانیت چیزی ندارند اما حالا- وارد دادگستری شدند، به‌خصوص در برنامه‌هایی که آقای بهشتی می‌گذاشت (چهارشنبه‌ها مصاحبه مطبوعاتی داشت) برنامه اسلامی کردن دادگستری را اعلام کرد و یکی از وظایف قوه قضاییه هم در جهت تصویب قوانین مجازات و قوانین دادگستری بر پایه احکام شرعی تعیین شد و حتی در قانون اساسی حدود شرعی ذکر شده بود.»
بر اساس روایتی که این حقوقدان از روند شکل‌گیری قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی در ایران ارائه می‌کند، سران جمهوری اسلامی «خیلی دستپاچه و عجله‌ای»، هیاتی از «به قول خودشان علما» را مامور می‌کنند تا این قوانین را استخراج و معین کنند: «آنها هم نشستند کتاب‌های فقهی را زیر و رو کردند و یک چیزهایی را ترجمه کردند اما چون نه تحصیل حقوق کرده بودند و نه تخصصی در امر دادگستری و قضاوت داشتند، می‌دانستند که به هر حال کار کار ساده‌ای نیست. به خاطر همین هم از ابتدای امر چه در ارتباط با قانون مجازات که بعد نامش شد قانون مجازات اسلامی و چه در ارتباط با قانون آیین دادرسی کیفری، گفتند که اینها در کمیسیون امور قضایی مجلس تصویب و به صورت موقت اجرا می‌شود. یعنی همین‌جور هر پنج سال یک‌بار و هر سه سال یک‌بار دوره اجرای این قوانین را تمدید کردند.»
قانون مجازات اسلامی در نامه هاشمی رفسنجانی به خودش
سال ۱۳۷۰ و در زمان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی که همزمان رییس مجمع تشخیص مصلحت هم بود، اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان در مورد برخی مواد قانون مجازات اسلامی، کار حل مشکل را به مجمع تشخیص مصلحت می‌رساند.
عبدالکریم لاهیجی درباره این ماجرا و در ادامه توضیح روند شکل‌گیری قانون مجازات اسلامی در جمهوری اسلامی به زمانه می‌گوید: «در به اصطلاح نامه‌ای که رییس مجمع تشخیص مصلحت به خودش یعنی به رییس جمهوری مینویسد، می‌گوید که قانون مجازات اسلامی که طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در تاریخ ۸ مرداد ۱۳۷۰ به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسیده و ماده پنج آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته، در جلسه ۷ آذر ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب مجمع رسیده و بنابراین برای انتشار اعلام می‌شود. به این ترتیب می‌بینید که همچنان تا سال ۱۳۷۰ این قانون تنها به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسیده و از همان طریق هم باز هر پنج سال یک‌بار آمدند و مدت اجرای آن را تمدید کردند.»
به گفته لاهیجی همین وضعیت در مورد قانون آیین دادرسی کیفری هم صادق است: «به خاطر اینکه اول آمدند دادسرا را حذف کردند، یعنی همان سیستم قضاوت اسلامی را گذاشتند که یک قاضی یا حاکم شرع باید به پرونده اتهام کسی رسیدگی می‌کرد؛ یعنی دیگر چیزی به نام دادسرا، دادستان، بازپرس و … وجود نداشت اما بعد دوباره آمدند این را عوض کردند و طرح جدیدی را آوردند در سال ۱۳۷۳ و بالاخره در سال ۱۳۷۸ باز در نامه‌ای که رییس مجلس وقت یعنی {علی‌اکبر} ناطق نوری به آقای {محمد} خاتمی، رییس جمهور وقت مینویسد، می‌گوید که لایحه مورخ ۱۹ تیر ۱۳۷۴ دولت در خصوص آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب که بنا به تصمیم مجلس شورای اسلامی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون امور قضایی و حقوقی تفیض شده تا پس از تصویب و پیشنهاد مدت اجرای آزمایشی تقدیم مجلس شورای اسلامی بشود، در جلسه ۷ بهمن ۷۷ به تصویب کمیسیون مذکور رسیده و با سه سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت گردیده است.»
به این ترتیب آخرین متن درباره قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۷۸ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی منتشر شده که تمام قوانین مصوب باید در آن به اطلاع عموم برسد. بر این اساس از سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری هر سه سال یک بار تمدید شده است و قانون مجازات اسلامی هم هر پنج سال یک‌بار تمدید شده.
بر این اساس و به تعبیر آقای لاهیجی، پس از حدود ۴۰ سال که از عمر جمهوری اسلامی می‌گذرد، هنوز در زمینه حقوق جزا -یعنی حقوقی که با آزادی و جان مردم سر کار دارد- قانون دقیق و جامعی در ایران وجود ندارد: «می‌دانید که مجازات‌ها یا مجازات سالب آزادی‌اند (در جمهوری اسلامی مجازات‌های بدنی هم وجود دارد که از مصادیق شکنجه‌اند) یا مجازات جانی که اعدام است. قوانین ناظر به حقوق جزا یعنی جرم و مجازات در یک جامعه از سایر قوانین مهم‌تر هستند چون قوانین مدنی به هر حال در ارتباط با روابط حقوقی و مدنی مردم‌اند. در رابطه با اموال‌شان، در رابطه با اختلافات خانوادگی‌شان و …، اما قوانین جزایی در ارتباط با جان، آزادی و سلامت مردم‌اند.
عبدالکریم لاهیجی به عنوان یک حقوقدان به تاکید می‌گوید: «نزدیک به ۴۰ سال است که جمهوری اسلامی نتوانسته نه یک قانون مجازات به صورت قطعی به تصویب قوه قانون‌گذاری برساند و نه یک قانون آیین دادرسی کیفری که ناظر بر چگونگی رسیدگی به جرائم و اجرای احکام جزایی باشد. الان هم بعد از این چهار دهه تازه می‌خواهند این دو لایحه قانونی را که تنها به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسیده‌اند و مشکلات زیادی در آنها وجود دارد، دائمی کنند.»
او می‌گوید اینکه تغییراتی در این لوایح داده شده است یا نه را نمی‌داند اما «به هر حال قرار است بعد از ۴۰ سال جمهوری اسلامی یک قانون مجازات و یک قانون آیین دادرسی کیفری دائمی داشته باشد.»
آینده دستگاه قضا با دائمی شدن قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری
آنچه تا به حال از اجرای قانون موقت مجازات اسلامی و همچنین قانون آزمایشی آیین دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی تجربه شده، انتقادهای داخلی و خارجی بسیاری را به دنبال داشته و با صدور و اجرای احکام ناعادلانه بسیاری همراه بوده است.
با توجه به این شرایط پرسش این است که آینده وضعیت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با توجه به احتمال دائمی شدن این قوانین چگونه خواهد بود؟
عبدالکریم لاهیجی در پاسخ به این سوال به زمانه می‌گوید: «وقتی شما کارنامه قوه قضاییه جمهوری اسلامی را در این حدود چهار دهه ملاحظه می‌کنید، می‌بینید که شاید کلام آقای {محمود} هاشمی شاهرودی وقتی که رییس قوه قضاییه شد، شرح دقیقی از وضعیت باشد. او گفت که من یک مخروبه‌ای را تحویل گرفته‌ام. یعنی از طرف شیخ محمد یزدی به آقای هاشمی شاهرودی یک مخروبه قضایی تحویل داده شد. آقای هاشمی شاهرودی هم پس از پایان دوران ریاستش آن را تحویل رییس کنونی {صادق آملی لاریجانی} داده و خب نارضایتی مردم از قوه قضاییه، فسادی که در این قوه هست -که تازه بعضی خبرها به بیرون درز می‌کند و آنها هم ناگزیرند که تا اندازه‌ای آن خبرها را تایید کنند- نشان می‌دهد که شرایط تغییری نکرده و چه بسا بدتر شده است.»
این حقوقدان با اشاره به خبرها درباره فساد در قوه قضاییه، قضاتی که معلق می‌شوند، قضاتی که محکوم می‌شوند و … می‌گوید: «دیدید دیگر پس از حدود ۹ سال که از ماجرای کهریزک می‌گذرد، آقای سعید مرتضوی در ارتباط با یکی از جرائمی که متهم به ارتکاب آن شده بود روانه زندان شد که اخیرا شنیدم برای مرخصی هم از زندان بیرون آمده.»
لاهیجی این وضعیت را کارنامه قوانینی می‌داند که تا به حال به صورت آزمایشی اجرا می‌شده‌اند و حالا قرار است به صورت قطعی به جامعه ایران عرضه شوند: «نباید در انتظار یک تحول بود به این خاطر که این قوانین (قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری) هر دو در آزمایش رفوزه شدند. منشا قضیه هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی است و در واگذار کردن قوه قضاییه به دست یک شخص که توسط رهبر انتخاب می‌شود، بدون اینکه این شخص تحصیلات حقوقی کرده باشد، بدون اینکه این شخص هرگز تجربه‌ای در امر قضاوت داشته باشد و …، یک چند سالی در حوزه علمیه فقه و مسائل شرعی و به قول خودشان حقوق اسلامی خوانده یعنی حقوقی که مربوط است به هزار سال پیش و الان می‌خواهد مشکلات پیچیده جامعه امروز را به‌خصوص در ارتباط با پدیده جرم و مجازات حل بکند و تمام اختیارات هم دست این شخص است. یعنی شخصی که از سوی رهبر به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می‌شود، ریاست فائقه بر مجموعه قضات دارد. یعنی حق عزل و نصب و … همه با اوست. به این ترتیب ریشه تمام مشکلاتی که در این مدت در قوه قضاییه به وجود آمده در قانون اساسی است و بنابراین ما نباید انتظار تغییر داشته باشیم.»
حاشیه‌های مربوط به وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه که در هفته‌های اخیر مورد توجه و انتقاد افکار عمومی قرار گرفته است نیز از سوی عبدالکریم لاهیجی به قانون‌گریزی و رفتارهای خارج از عرف حقوقی مسئولان قوه قضاییه نسبت داده می‌شود.
او می‌گوید: «در همین ماجرای وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه، شما حتما صحبت‌های {غلامحسین} محسنی اژه‌ای، معاون و سخنگوی قوه قضاییه را شنیده‌اید. در حالی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی گفته شده هر متهمی در دادگاه باید وکیل داشته باشد و حتی گفته شده که اگر متهم بضاعت مالی گرفتن وکیل را نداشته باشد، دولت باید برای او وکیل بگیرد؛ چون این آقایان آخوندها تمام تخصص‌شان بازی با الفاظ است و تمام تحصیلات‌شان در حوزه کلمات است، ایشان آمده‌اند و گفته‌اند در قانون اساسی گفته شده در دادگاه‌ها و نه در دادسراها. یعنی شما ببینید اصلا حرف از این بی‌معنی‌تر می‌شود؟ به خاطر اینکه پرونده‌ای که به دادگاه می‌رود بر اساس آن روندی است که در دادسرا طی شده (تحقیقات و بازجویی و …) و چرا متهم نباید در دادسرا وکیل داشته باشد؟»
به گفته لاهیجی هدف قوه قضاییه این است که وکلای دادگستری نتوانند در دادگاه‌های انقلاب و در جرائم به قول خودشان ضد امنیت دخالت کنند: «این را من به عنوان کسی می‌گویم که اولین وکیلی بودم که در دادگاه‌های انقلاب اعلام وکالت کردم؛ تنها دو ماه بعد از انقلاب سال ۵۷ و البته مجازاتش هم شدم.»
- در همین زمینه