در شرایطی که فشار امنیتی و صدور احکام سنگین برای فعالان صنفی دانشجویی ادامه دارد، نه از همراهی و حمایت اساتید دانشگاه خبری است، و نه از پشتیبانی حقوقی از دانشجویان و نه از حمایت مناسب رسانه‌ای از آنها.
با شروع دهه نود، و همزمان با اجرای فاز تازه‌ای از برنامه خصوصی‌سازی دانشگاه و کالایی ساختن آموزش، جریان تازه‌ای در دانشگاه‌های ایران متولد شد: جریانی بدون وابستگی به جناح‌های حکومتی که شعارها و مطالباتش کمترین فاصله را با زیست مادی خود دانشجویان و مسائل مربوط به دانشگاه داشت؛ جریانی که هنوز به رغم فشارهای امنیتی زنده و فعال است.
مطالبات اصلی این جریان فراگیر دانشجویی عبارت‌اند از: حق تحصیل رایگان و دسترسی برابر و دموکراتیک به آموزش عالی، برچیده شدن هرگونه مکانیزم حذف و محرومیت از تحصیل مبنی بر تبعیض (مذهبی، جنسیتی و طبقاتی)، حق تشکل‌یابی مستقل برای همه گروه‌های دانشجویی، حذف رویکرد پلیسی و امنیتی به دانشگاه‌ها، و حذف نگاه کالایی و بازاری به آموزش.
جریان صنفی دانشجویی چه می‌خواهد؟
سابقه اعتراض دانشجویان نسبت به مسائل صنفی از جمله پذیرش دانشجوی پولی به سال‌های اولیه دهه ۸۰ برمی‌گردد. با آغاز دهه ۹۰ اما فعالیت‌های صنفی دانشجویی وارد مرحله تازه‌ای از بلوغ، خودآئینی و انسجام شد.
جریان صنفی دانشجویی، فعالیتش را با اعتراض به قوانین تبعیض‌آمیز دانشگاه‌ها (تبعیض طبقاتی، تبعیض جنسیتی و تبعیض میان مرکز و شهرستان‌ها)، از جمله علیه قوانین و آئین‌نامه‌هایی آغاز کرد که پیشاپیش امکان فعالیت مؤثر صنفی را از دانشجویان سلب می‌کردند.
در اولین قدم، فعالان صنفی دانشگاه‌ها تلاش کردند مطالبات صنفی پراکنده در دانشگاه‌های سرتاسر کشور را به هم پیوند دهند و اعتراضات دانشجویی منفک و جدا از هم را که حول مسائل گوناگونی همچون کیفیت و قیمت غذای دانشجویی، قانون سنوات، وضعیت خوابگاه‌های دختران و… شکل گرفته بودند، همگرا کنند.
نقطه عطف فعالیت این جریان دانشجویی، بیانیه فراگیر دانشجویان به مناسبت ۱۶ آذر ۹۵ بود که با امضای تشکل‌های متعدد دانشجویی و بیش از ۱۱ هزار دانشجو منتشر شد. در این بیانیه، خواست‌ها و مطالبات مشخصی همچون «حق تحصیل رایگان، رد مطرودسازی ساختاری از تحصیلات عالی به واسطه مذهب، جنسیت و طبقه، حق تشکل‌یابی مستقل برای همه گروه‌های دانشجویی، حذف رویکرد پلیسی از دانشگاه‌ها، بازگرداندن رشته‌های دانشگاهی که به دلیل دید بازاری مسئولین حذف شده بودند و حذف نگاه بازارمحور به آموزش» مورد تأکید قرار گرفت.
«کاهش سنوات مجاز تحصیلی، افزایش ۱۸ برابری قیمت غذا در سال ۹۴ نسبت به سال ۸۸، خصوصی‌سازی گسترده خوابگاه‌های دانشجویی، اجاره فضاهای دانشجویی به بیرون از دانشگاه و کاهش مداوم ظرفیت روزانه» از جمله مسائل عمده‌ای است که مورد اعتراض دانشجویان قرار دارد —مسائلی که جملگی پیامد سیاست‌گذاری کلان و یکپارچه‌‌ای‌اند که با جهت‌گیری نئولیبرالیستی باعث محرومیت روزافزون فرودستان از حقوق بنیادی‌ای همچون حق مسکن، درمان، کار و آموزش در ایران متأخر شده‌اند.
اعتراضات صنفی دانشجویان، از این بابت، بخشی از اعتراضات اقتصادی-سیاسی گسترده‌تری است که به ویژه در یک سال گذشته بی‌وقفه ادامه داشته است.
پیکان اعتراضات صنفی دانشجویان در این مدت به ویژه متوجه طرح کارورزی دولت یازدهم بوده که در کنار لایجه اصلاح قانون کار، گامی بزرگ در جهت ارزان‌سازی بیشتر نیروی کار در ایران است.
جریان صنفی دانشجویی و موج ممتد سرکوب و بازداشت
دی ماه ۹۶، موج گسترده بازداشت و احضار فعالان صنفی دانشگاه آغاز شد، موجی که برخلاف وعده‌های وزیر علوم به صدور احکام قضایی بسیار سنگین برای دانشجویان منجر شد.
از آن زمان، حضور گسترده لباس شخصی‌‌ها در دانشگاه‌ها، تهدید و ارعاب تلفنی دانشجویان فعال، و در نهایت، بازداشت و صدور احکام سنگین برای آنها همچنان ادامه دارد. همین چند روز پیش خبر محکومیت علی مظفری و سینا عمران، دو دانشجوی دانشگاه تهران به هشت سال حبس تعزیری، دو سال ممنوع‌الخروجی، محرومیت از فعالیت سیاسی، و نیز محرومیت از حضور در احزاب و دسته‌جات سیاسی و فضای مجازی و رسانه‌ها و مطبوعات منتشر شد.
ابراهیم خالدی، لیلا حسین‌زاده، سینا ربیعی و محسن حق‌شناس، از دیگر فعالان دانشجویی نیز، با احکام سنگین پنج سال، شش سال، یک سال و دو سال حبس تعزیری در انتظار دادگاه تجدیدنظر هستند.
این در حالی است که برخی دانشجویان دیگر از جمله روح‌الله مردانی و محمد شریفی مقدم در زندان به سر می‌برند و گروهی از دانشجویان از جمله سپیده مرادی به دلیل تبعیض مذهبی از تحصیل محروم شده است.
با این حال، در شرایطی که دانشگاه زیر ضرب امنیتی قرار دارد و با توجه به فرا رسیدن ایام تعطیلات بیم آن می‌رود که موج سرکوب دیگری در راه باشد. اساتید دانشگاه‌ها منفعل هستند، و نشانی از واکنش و اعتراض آنها نسبت به احکام سنگین قضایی صادرشده برای فعالان دانشجویی نیست. مضاف بر این، هیچ شبکه حقوقی حمایتی برای دفاع از دانشجویان وجود ندارد. همچنین، به دلیل استقلال جریان صنفی دانشجویی از جناح‌های حکومتی، فعالان این جریان از حمایت و پشتیبانی مناسب رسانه‌ها محروم‌اند.
روز یکشنبه ۲۷ خرداد، در واکنش به همین فضای امنیتی و سکوت اساتید دانشگاه، دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با در دست داشتن پلاکاردهای اعتراضی از استادان و اهالی دانشگاه خواستند در کنار دانشجویان قرار بگیرند و سکوت خود را بشکنند.