عربستان سعودی برای توجیه شکنجه و سرکوب مخالفان و مدافعان حقوق بشر زندانی «به طور سیستماتیک» از قوانین ضد تروریستی «سوء استفاده می‌کند». این نتیجه گزارش بازرسی رسمی پنج روزه گزارشگران سازمان ملل از عربستان سعودی است که به دعوت ریاض انجام شده و در جریان آن، بن امرسون، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه مبارزه با تروریسم، با مقامات ارشد سعودی، قضات، فرماندهان پلیس و دادستان‌ها دیدار کرده است.
در این گزارش که چهارشنبه ۶ مه/ ۱۶ خرداد منتشر شده آمده است: «کسانی که [در عربستان سعودی] به شکل مسالمت‌آمیز از حق آزادی بیان خود برای انتقاد استفاده کنند به طور سیستماتیک مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند.»
همچنین بر اساس این گزارش «شمار زیادی از افراد به همین دلیل سال‌ها به زندان افتاده‌اند» و عده‌ای نیز «در جریان دادرسی ناعادلانه» به مرگ و اعدام محکوم شده‌اند.
بر اساس آنچه که بن امرسون در گزارش خود ارائه کرده، مقامات عربستان سعودی برای اعمال‌کنندگان شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها با متهمان، مصونیت قائل می‌شوند. همچنین راه‌های صلح‌آمیز برای اعتراض و اعلام نارضایتی از اقدامات سرکوبگرانه در این کشور بسته است و جامعه مدنی عربستان تحت فشار گذاشته می‌شود.
تحقیقات منتهی به این گزارش پیش از آخرین موج بازداشت فعالان حقوق بشر در روز‌های اخیر انجام شده است.
در سوی مقابل اما حامیان سیاست‌های عربستان سعودی از اجرایی شدن صدور مجوز رانندگی برای زنان از روز ۲۴ ژوئن استقبال کرده‌اند؛ طرحی که به ممنوعیت رانندگی تنهای زنان پایان می‌دهد. به دنبال این طرح و برخی اقدامات اصلاحی دیگر در پادشاهی سعودی، از محمد بن سلمان، ولیعهد جدید عربستان به عنوان چهره‌ای اصلاح‌طلب یاد می‌شود که مصمم است کشورش را به سوی «اسلام معتدل» هدایت کند و وابستگی اقتصادی به نفت را از میان ببرد.
به نوشته گاردین اما این تغییرات تاریخی تحت تاثیر بازداشت شمار زیادی از چهره‌های برجسته معترض قرار گرفته است. برخی از این معترضان برای سال‌ها و حتی دهه‌ها به اعتراض علیه ممنوعیت رانندگی زنان مشغول بوده‌اند و در این زمینه کمپین‌سازی کرده‌اند.
۸ نفر از این افراد هم‌‌اکنون آزاد شده‌اند، اما ۹ نفر همچنان در بازداشت به سر می‌برند.
بن امرسون، گزارشگر ویژه مبارزه با تروریسم سازمان ملل به گاردین گفته است: «در عربستان تحت رهبری شاهزاده محمد بن سلمان حمله‌های شدید و بی‌رحمانه‌ای به مخالفان سیاسی در جریان است. ماجرایی که در دهه‌های گذشته بی‌سابقه بوده است.»
به گفته بن امرسون، همزمان با مهر شدن نخستین گواهینامه‌های رانندگی برای زنان، افرادی که برای این اصلاحات اندکی تلاش کرده‌اند، مهر حبس و بازداشت می‌خورند.
او همچنین گفته است: «گزارش‌هایی که عربستان سعودی منتشر می‌کند کاملا مورد تردید و زیر علامت سوال هستند: «عربستان در دو سال گذشته شاهد غلبه بی‌سابقه قدرت اجرایی حوزه سلطنت در همه حوزه‌های زندگی بوده است.»
- بن امرسون، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه مبارزه با تروریسم:
«این شرم‌آور است که سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۶ به عربستان سعودی اجازه داده به عضویت شورای حقوق بشر این سازمان ملل متحد دربیاید.»
این گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین به سرمایه‌گذاران هشدار داده است که در عربستان سعودی هیچ نظام قضایی مستقلی وجود ندارد و هر گونه سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند در معرض سوءاستفاده قرار بگیرد: «اکنون قوه قضاییه کاملا تحت کنترل پادشاه است و هیچ‌گونه ظرافت و ظرفیت اجرایی مستقلی در آن دیده نمی‌شود. جداسازی‌ای در قدرت به چشم نمی‌خورد، هیچ آزادی بیانی وجود ندارد، هیچ مطبوعات آزادی نیست، هیچ اتحادیه کارگری‌ای وجود ندارد و هیچ جامعه مدنی فعالی امکان عمل ندارد.»
امرسون در گزارش خود آورده است که بارها و بارها از دسترسی او به بسیاری از زندان‌ها یا دسترسی به فعالان حقوق بشر در بازداشت ممانعت شده و او نتوانسته است با آنان مصاحبه کنند.
این گزارش اما پذیرفته است که عربستان سعودی با تهدیدهای تروریستی مواجه است گرچه به گفته گزارشگر ویژه، گزارش‌های متعددی از به کار گیری شکنجه و بدرفتاری با افراد متهم و استفاده از اعترافات اجباری به عنوان مدارک قاطع قانونی برای محکوم کردن آنها وجود دارد. بن امرسون از شوک الکتریکی، محروم کردن بازداشتی از خوابیدن، نگهداری غیرمجاز برای دوره‌های طولانی مدت، انفرادی و ضرب و شتم سر، صورت، فک و پاها به عنوان برخی از این شکنجه‌ها و بدرفتاری‌ها نام برده است.
- از گزارش سازمان ملل درباره عربستان سعودی:
«بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ بیش از سه هزار مورد شکنجه به طور رسمی ثبت شده است. با وجود این هیچ‌کدام از مقامات و مسئولان به اتهام شکنجه یا بدرفتاری تحت پیگرد قانونی قرار نگرفته‌اند.»
بر اساس این گزارش مقامات عربستان سعودی استدلال می‌کنند شریعت و قوانین الهی در این کشور حکمفرماست. این قوانین اما «مانع از اجرای کامل استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر می‌شوند».
همچنین قانون مبارزه با تروریسم سال ۲۰۱۴ در عربستان تعریفی گسترده از اقدامات تروریستی ارائه می‌دهد که شامل «هر گونه اقدام مستقیم یا غیرمستقیم علیه نظم عمومی و دولت یا بی‌ثبات کردن امنیت جامعه یا دولت و وحدت ملی» می‌شود.
بر این اساس بن امرسون از مقامات سعودی خواسته است در مکانیسم‌های حقوقی و قضایی خود در باب مبارزه با تروریسم بازنگری کنند تا زمینه آزادی کسانی که به طور غیرقانونی به اتهام جرایم تروریستی زندانی شده‌اند، آزاد شوند: «در حقیقت آنها حق آزادی بیان و حق برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز اعتراضی داشته‌اند.»
او همچنین خواستار بررسی سریع تمامی اتهامات مربوط به شکنجه و بدرفتاری و سایر موارد جدی نقض حقوق بشر در قالب مبارزه با تروریسم و برقراری امنیت ملی شده است.
در مقابل اما مقامات عربستان سعودی ادعا می‌کنند اتهامات مربوط به شکنجه واقعیت ندارند. ریاض همچنین تأکید دارد که قوانین ضد تروریستی‌اش با استانداردهای حقوق بشر ملی و بین‌المللی مطابقت دارد و همچنین، میان قانون شریعت و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر هیچ تناقضی وجود ندارد و افراد از حق آزادی بیان برخوردارند.
- در همین زمینه