واکنش‌ها به فهرست ۲۰ نفره اعلام شده وکیلان مورد تأیید رییس قوه قضاییه∗ به دادسراهای تهران برای پذیرش وکالت پرونده‌های امنیتی ادامه دارد. شیرین عبادی، وکیل دادگستری و برنده جایزه صلح نوبل و عبدالکریم لاهیجی، وکیل و فعال برجسته حقوق بشر این جریان را نقض حق دسترسی آزادانه متهم به وکیل و حذف وکیلان مستقل از پرونده‌های سیاسی- امنیتی دانسته‌اند.
از سوی دیگر به گفته امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، به او و برخی دیگر از وکیلان دادگستری به صورت شفاهی اعلام شده «مطلقا حق پذیرش وکالت در پرونده‌های سیاسی و امنیتی» را ندارند، چون نام‌شان در این فهرست ۲۰ نفره نیست. (به نقل از توئیتر او)
رئیسیان همچنین روز شنبه ۱۲ خرداد با انتشار توئیت دیگری توجه داده بود که هیچ وکیل خانمی در این لیست نیست و هیچ وکیلی از مدیران کانون یا وکلای مدافع حقوق بشر هم در آن حضور ندارند: فهرست وکیلان مورد تأیید قوه قضائیه در تهران: حذف وکیلان زن، حقوق بشری و مدیران کانون وکلا
در تازه‌ترین واکنش‌ها به این جریان اما احسان مهرابی، روزنامه‌نگار مقیم آلمان از سابقه یکی از وکیلان مورد اعتماد رییس قوه قضاییه به عنوان قاضی بازنشسته خبر داده و در توئیتر خود نوشته است: «قاضی حسن تردست که در تعدادی از پرونده‌های جنجالی از جمله پرونده ریحانه جباری حکم اعدام صادر کرده بود بعد از بازنشستگی وکیل شده و اکنون جزو ٢٠ وکیل مورد اعتماد قوه قضاییه برای پرونده‌های سیاسی و امنیتی در مرحله مقدماتی است.»
شیرین عبادی اما درباره انتشار این فهرست به زمانه می‌گوید: «این مساله از دو زاویه قابل بررسی‌ست: یکی از جهت ایجاد محدودیت برای وکلایی که از حق قبول برخی دعاوی محروم شده‌اند و یکی هم از جهت به وجود آوردن محدودیت برای متهمان سیاسی و عقیدتی که غالبا در دادگاه‌های انقلاب آنها را تحت عنوان جرایم امنیتی مورد تعقیب قرار می‌دهند.»
این حقوقدان مقیم انگلیس در ادامه می‌گوید: «به این ترتیب کسانی که متهم سیاسی هستند بایستی به کل از عدالت دست بشویند زیرا چون اینها تحت عنوان جرایم امنیتی مورد تعقیب قرار می‌گیرند حق انتخاب وکیل از آنها سلب می‌شود و از همه بدتر اینکه این تبصره ماده ۴۸ مربوط است به دادسرا اما متاسفانه در عمل بسیاری از دادگاه‌های انقلاب و مخصوصا دادگاه‌های انقلاب در مرکز ار قبول وکلا به این عنوان خودداری می‌کنند.»
به گفته او این جنبه بیشتر مورد توجه قانون‌گذاران بوده برای اینکه این گونه افراد را از حق دفاع محروم کنند.
- ماده ۴۸ و تبصره آن اعلام می‌کند:
ماده ۴۸: با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
تبصره: ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎﺭﺟﯽﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺮﺍﺋﻢﺳﺎﺯﻣﺎﻥﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﺩﻩ (۳۰۲) ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻁﺮﻓﻴﻦ ﺩﻋﻮی، ﻭﮐﻴﻞ ﯾﺎ ﻭﮐﻼی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻭﮐﻼی ﺭﺳﻤﯽ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﯾﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺍﺳﺎﻣﯽ ﻭﮐﻼی ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.
عبدالکریم لاهیجی: استقلال وکیل از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته است
با توجه به تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری این پرسش مطرح می‌شود که قصد و نیت قانون‌گذار از محدود کردن شمار وکیلان پرونده‌های مربوط به «ﺟﺮﺍیم ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺮﺍیم ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﯾﺎﻓﺘﻪ» (عناوینی که در پرونده‌های عقیدتی-سیاسی هم از آنها استفاده می‌شود) به «وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه» چیست و این جریان چه سابقه‌ای دارد؟
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر مقیم فرانسه در پاسخ به این سوال به زمانه می‌گوید: «تمام این اقدامات، تلاش‌ها و کوشش‌ها برای محدود کردن دخالت وکیل در پرونده‌های سیاسی برخلاف قانون استقلال کانون وکلا و به قصد از بین بردن استقلال وکیل است.»
به گفته لاهیجی وکالت دادگستری یک حرفه آزاد است و مرجعی که به وکیل دادگستری اجازه و پروانه وکالت می‌دهد کانون وکلای دادگستری است که به موجب قانون نهادی‌ست مستقل: «لایحه قانونی‌ای که دکتر {محمد} مصدق در زمان نخست وزیری به تصویب رساند و بعد تبدیل به قانون استقلال کانون وکلا شد در این مورد صاحب اعتبار است منتها جمهوری اسلامی تنها یک سال پس از استقرارش به مبارزه علنی با کانون وکلا پرداخت به این خاطر که نمی‌خواست وکلای دادگستری در محاکمه‌ها و پرونده‌های سیاسی دخالت کنند.»
این وکیل دادگستری تاکید می‌کند که جمهوری اسلامی در سال ۵۹ ابتدا مانع از برگزاری انتخابات هیات مدیره کانون وکلا شد: «سیدمحمد بهشتی به عنوان رییس دیوان عالی کشور نامه رسمی به هیات مدیره کانون وکلا نوشت تا از انجام انتخابات جلوگیری کند برای اینکه انتخابات هیات مدیره کانون هر دو سال یک بار بود و در سال ۵۹ دوره ماموریت هیات مدیره کانون وکلا منقضی شده بود. بعد هم در سال ۶۰ اکثریت اعضای هیات مدیره کانون وکلا را دستگیر کردند و برای عده زیادی از وکلا از جمله شخص من پرونده سیاسی درست کردند و به حکم {محمد} محمدی گیلانی پروانه وکالت تعداد زیادی از وکلای دادگستری و از جمله شخص من باطل شد و طی ۱۷ سال کانون وکلا تحت کنترل قوه قضاییه بود. یعنی یک شخصی -گودرز افتخار جهرمی- به عنوان سرپرست کانون وکلا تعیین شده بود و کانون وکلا همچنان بدون هیات مدیره قانونی اداره می‌شد.»
لاهیجی در ادامه می‌گوید که در این فاصله قانونی هم از تصویب مجلس گذشت که بر اساس آن تعداد زیادی از وکلا (از جمله ده‌ها وکیل بهایی) به دلایل مذهبی یا سیاسی اخراج (در ادبیات جمهوری اسلامی تصفیه و پاک‌سازی) شدند و قوه قضاییه عملا اختیار کانون وکلا را به دست گرفت.
این حقوقدان و فعال حقوق بشر به زمانه می‌گوید: «در حال حاضر و بر اساس قانون جدیدی که به تصویب رسانده‌اند هم همان وضعیتی را که در انتخابات مجلس قانونگذاری ایجاد کرده‌اند -اینکه شورای نگهبان باید صلاحیت کاندیداها را تایید کند- برای کانون وکلا به وجود آورده‌اند.»
در حال حاضر دادگاه انتظامی قضات که حسب نامش باید به تخلفات قضات دادگستری رسیدگی کند و دست‌کم در نام خود هیچ ارتباطی به وکیلان دادگستری ندارد باید صلاحیت کاندیداهای انتخابات کانون وکلا را تایید کند.
به گفته عبدالکریم لاهیجی این روند باعث شده است صلاحیت وکیلان برجسته‌ای همچون عبدالفتاح سلطانی که سال‌هاست به دلایل سیاسی در زندان است در روند انتخابات هیات مدیره کانون وکلا تایید نشود: «یک بار هم که او انتخاب شده بود انتخابات را باطل کردند.»
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر مقیم فرانسه:
«تمام محرومیت‌هایی که در سال‌های گذشته برای وکیلان حاضر در پرونده‌های سیاسی ایجاد شده -از جمله مشکلات ایجاد شده برای نسرین ستوده- با تبصره‌ای که تازه اضافه کرده‌اند تشدید می‌شود. این در حالی است که “تبصره مورد نظر” تنها به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسیده و نه به تصویب خود مجلس که وجاهت قانونی داشته باشد. هدف از این کار اما این است که وکیلان دادگستری مستقل که به هر حال مورد تایید رییس قوه قضاییه نیستند نتوانند از پرونده‌های سیاسی دفاع کنند.»
قصد و غرض جمهوری اسلامی از مجموعه این اقدامات این است که وکیلان دادگستری راهی به دادگاه‌های انقلاب نداشته باشند. لاهیجی با تاکید بر این مساله می‌گوید: «چون این وکیل دادگستری است که می‌آید و خبر می‌دهد موکلش مورد ضرب و شتم قرار گرفته یا تاکید می‌کند که اقرارها مورد تایید نیستند چون می‌دانید که در پرونده‌های سیاسی همه چیز مبتنی بر اقرار است و این اقرارها هم با شکنجه گرفته می‌شوند. این وکیل دادگستری است که در جریان محاکمه می‌تواند این موضوع را مطرح بکند و چون قوه قضاییه نمی‌خواهد در کار دادگاه‌های انقلاب هیچ “اخلالی” ایجاد شود، این راه را در پیش گرفته‌اند.»
∗ اسامی ۲۰ وکیل مورد تایید رییس قوه قضاییه که برای گرفتن وکالت «پرونده‌های امنیتی» به دادسراهای تهران معرفی شده‌اند:
محمد ساعدی، حسن تردست، جعفر پوربدخشان، مجتبی پناهی، اسماعیل سلوکی، کریم بخنوه، سیدکاظم حسینی، جلیل مالکی، علی رحیمی ایشکا، هادی جودوی خراسانی، محرمعلی بیگدلی، حسین مهدوی، حسین محبیان، محمد نظری، محمد عزیزنژاد، عباس حسینی، عباس قاسمیان، عبدالرضا محبتی، محمدرضا طاهری و رضا جعفری.
- در همین زمینه