پس از آن‌که توافق هسته‌ای امضا شد شمار ایرانیان دوتابعیتی که در ایران بازداشت شدند نیز افزایش یافت. با گسترش این بازداشت‌ها و تحت فشار قرار دادن دولت در مورد مدیران دوتابعیتی، مقامات جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند نشان دهند که مشکلی با این ایرانیان ندارند. در پی نامه اخیر شماری از نمایندگان مجلس به شهروندان دوتابعیتی، اکنون عباس عراقچی گفته است جمهوری اسلامی هیچ سیاستی علیه ایرانیان دوتابعیتی ندارد.

عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران
عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران

عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با روزنامه اسپانیایی «ال پائیس» در مورد ایرانیان دوتابعیتی و این‌که آیا سفر به ایران برای آن‌ها امن است، گفت: «البته که امن است. بین پنج تا شش میلیون ایرانی در خارج داریم. بسیاری از آن‌ها بدون مشکل رفت و آمد می‌ کنند و فقط اندکی‌ از آن‌ها به‌خاطر جاسوسی دستگیر شده‌ا‌ند.»

عراقچی با تأکید بر این‌که جمهوری اسلامی «بسیار مراقب امنیت» خود است، افزود: «ما متوجه هستیم که ایرانی‌های دارای دو تابعیت، یک هدف آسان برای جذب از سوی سرویس‌های مخفی‌ خارجی‌ هستند. در همین حال می‌‌خواهم به همه ایرانی‌ها بگویم که هیچ سیاستی علیه شهروندانی که تابعیت دوگانه دارند، وجود ندارد. ما می‌‌خواهیم که آن‌ها به خانه بازگردند، از نظر اقتصادی فعال باشند و در دانشگاه‌ها تدریس کنند.»

این در حالی است که پس از امضای توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی شمار افراد دوتابعیتی که در ایران به دلایل گوناگون، از جمله جاسوسی بازداشت شده‌اند، افزایش چشمگیری داشته است. رویترز در آبان‌ماه سال گذشته شمار ایرانیان دو تابعیتی بازداشت‌شده در دو سال اخیر در ایران را ۳۰ نفر گزارش داد که ۱۹ نفر از آن‌ها کسانی هستند که تابعیت دوگانه ایرانی – اروپایی دارند. بسیاری از این افراد توسط اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر شده‌اند.

عباس عراقچی اما می‌گوید جمهوری اسلامی تابعیت دوم ایرانیان را نادیده می‌گیرد: «ما هیچ‌گاه از هیچ ایرانی‌ای نمی‌‌پرسیم آیا گذرنامه دیگری دارد؟ (…) در واقع ما آن را نادیده می‌‌گیریم، هر چند که بر اساس قانون ممنوع است اما هیچ‌گاه از هیچ ایرانی‌ای نمی‌ پرسیم آیا گذرنامه دیگری دارد.»

ایران به شکل پیوسته بازداشت‌ها و اتهام افراد بازداشت شده را اعلام نمی‌کند و دوتابعیتی بودن افراد را که حقوق‌شان در کنفوانسیون ژنو مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است، به‌رسمیت نمی‌شناسد.

در سال‌های اخیر از جمله ایرانیان دوتابعیتی‌ای که در ایران بازداشت شده‌اند می‌توان به کاووس سیدامامی، فعال محیط زیست که در زندان جان باخت، نازنین زاغری-راتکلیف مدیر پروژه‌ای از بنیاد تامسون رویترز، عباس عدالت، استاد علوم کامپیوتر و ریاضیات در دانشگاه امپریال کالج لندن، باقر و سیامک نمازی، کارن وفاداری، آفرین نیساری، احمدرضا جلالی و کمال فروغی اشاره کرد. این افراد از سوی نهادهای نظامی و امنیتی ایران به جاسوسی متهم شده‌اند.

شماری از نمایندگان مجلس ایران که عضو هیأت تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها هستند نیز روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت در نامه‌ای خطاب به ایرانیان مقیم خارج تلاش کردند به آن‌ها اطمینان دهند که خطری برای آمد و رفت‌شان به ایران وجود ندارد.

در این نامه که پس از تدوین گزارش هیأت تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها تهیه شد، تأکید شده که صاحبان علم، سرمایه و سایر اقشار مردم به ‌راحتی می‌توانند به خارج کشور سفر کرده و به ایران بازگردند.

این نمایندگان مجلس گفتند: «بحث مربوط به دوتابعیتی‌ها و افراد دارای گرین‌کارت و تابعیت‌های مضاعف شامل مقامات کشور و خانواده‌های آن‌ها می‌شود و ربطی به سایر ایرانیان ندارد.»

موضوع مدیران دارای دو تابعیت به جدال‌های درون جمهوری اسلامی بازمی‌گردد. ۱۱ عضو هیأت تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها که از نیروهای اصولگرای مخالف دولت هستند مدیران دوتابعیتی را عامل برخی مشکلات کشور از جمله بی‌ثباتی در بازار ارز و مسائل مربوط به برجام می‌دانند. این هیأت در گزارشی که منتشر کرد گفت که بررسی آن‌ها در مورد «نفوذ گسترده عوامل داخلی و خارجی بر افراد و نهادها و دستگاه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر» افزون بر دوتابعیتی‌ها، شامل کسانی می‌شود که اقامت کشورهای خارجی یا گرین کارت دارند.

پس از انتشار گزارش نهایی هیأت تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی، رسانه‌های منتقد دولت و اصولگرایان از جمله خبرگزاری‌های تسنیم و فارس، وابسته به سپاه پاسداران، در چندین نوبت با انتشار گزارش‌هایی درباره دوتابعیتی‌ها، از فرزندان وزیران نفت و امور خارجه سخن به میان آورده، وزارت اطلاعات را به مسامحه متهم کرده و مسئول کمیته مالی ـ بانکی تیم مذاکرات هسته‌ای را نفوذی خواندند.

از اسفند سال گذشته روزنامه‌های وطن امروز و کیهان نیز خبرهایی به نقل از وزارت اطلاعات منتشر کردند مبنی بر این‌که ۱۹۸ تا ۲۱۰ فرد دوتابعیتی در پست‌های مدیریتی به‌کار گمارده شده‌اند. وزارت اطلاعات اما با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد این خبرها نه تنها صحت ندارد، بلکه اقدامی علیه امنیت ملی است و از نظر این وزارتخانه دور نمی‌ماند.

بیشتر بخوانید: