این روزها بسیار می‌شنویم که از زنان انتقاد می‌شود که چطور هم از برابری صحبت می‌کنند هم مهریه طلب می‌کنند. این یادداشت با نگاهی به قوانین سوئد در زمینه حقوق اقتصادی زنان، به بررسی این موضوع می‌پردازد که چرا در شرایط فعلی ایران، وجود مهریه برای زنان ضروری است و چه باید کرد تا زمینه برای حذف مهریه فراهم شود.

در سال‌های اخیر نوک حمله و انتقاد درباره فرهنگ مهریه به سمت زنان است و بسیاری با این ادعا که مهریه به منزله فروختن یا تحقیر کردن زن است، سعی دارند این تنها ابزار اقتصادی زنان را که به دلیل تبعیضات و نابرابری‌های ساختاری، خانه‌دار یا در شرایط اقتصادی نابرابر هستند، از آنها بگیرند. شروط ضمن عقد هم مثل یک بده بستان شده که مردها را باید با بخشیدن مهریه به امضای آنها راضی کرد. به نظر می‌رسد این موضوع که شروط مطرح شده حقوق طبیعی انسانی است و ربطی به بحث اقتصادی ندارد، نادیده گرفته می‌شود. این‌که زنی حق تصمیم گیری بر زندگی خود اعم از تحصیل، کار، محل زندگی، سفر یا حق حضانت بر فرزندی که نه ماه در بدن خود داشته، زاییده و بزرگ کرده را داشته باشد چه برای زنی که استقلال مالی دارد چه برای زنی که استقلال مالی ندارد، حقی طبیعی است و نباید از او سلب شود. اما وقتی مردی این حقوق را تنها در صورتی که مهریه حذف شود به رسمیت می‌شناسد، نشان می‌دهد درکی از حقوق انسانی ندارد و فکر می‌کند حقوقی که بر اساس قانون قعلی ایران دارد حق طبیعی او است که اگر از آنها بگذرد، لطف می‌کند.

اما مشکل فقط مردان نیستند. زنانی هم این میان هستند که نه به آمار و ارقام کار دارند نه به تبعیض‌های مداوم و ساختاری. این دسته طوری از کار کردن زنان صحبت می‌کنند که انگار کار در ایران برای زنان فراوان است و مانعی بر سر راهشان نیست و این زنان هستند که خانه‌داری و وابستگی مالی را انتخاب می‌کنند. طوری از بد بودن مهریه صحبت می‌کنند که انگار زنان امروز تمام زیر ساخت‌های اقتصادی برابر را دارند اما خود را به معرض فروش می‌گذارند.

به این آمار توجه کنید: سهم زنان از اشتغال در ایران ۱۲ درصد است و تنها ۳۶ درصد از زنان تحصیلکرده شاغلند. به طور کلی چیزی حدود ۸۷ درصد زنان از نظر اقتصادی غیر فعال هستند. این اعداد زاییده تبعیضات ساختاری و مداوم جنسیتی در حوزه اشتغال هستند. موانع اشتغال زنان کم نیست. زن اگر متاهل باشد باید اجازه همسر را داشته باشد. یعنی هرآن که همسر تصمیم بگیرد می‌تواند زن را از اشتغال محروم کرده و از نظر اقتصادی وابسته‌اش کند. این مورد را می‌شود با شروط ضمن عقد، آن هم ثبت شده در دفتر رسمی تا حدی حل کرد اما این تنها مانع بر سر اشتغال زنان نیست. زنان در بسیاری مشاغل اجازه حضور ندارند. با اینکه قانون کار می‌گوید تبعیضی نباید برقرار شود اما کارفرمایان از استخدام نیروهای زن در بسیاری مشاغل خودداری می‌کنند. به علاوه، دستمزد زن متاهل از دستمزد مرد متاهل کمتر است. در کنار آن، سنت و عرف و قانون هم وظایفی بر دوش زن می‌گذارد که همان کارهای خانه و نگهداری از فرزند است. مرد و زن با هم کار می‌کنند و پس از ساعت کاری همزمان به خانه می‌روند اما این زن است که باید آشپزی کند و بچه‌ها را سر و سامان بدهد. در نتیجه بسیاری زنان ناچار می‌شوند که یا کار را به طور کامل ترک کنند یا به صورت پاره وقت کار کنند و به تبعش، درآمد اقتصادی آنها کمتر از همسران‌شان است و نه تنها در زمان حال از نظر اقتصادی وابسته هستند که در آینده هم بازنشستگی نخواهند داشت. در چنین شرایطی، زن حق دارد نفقه و مهریه ای داشته باشد که در صورت طلاق یا مرگ همسر پشتوانه اقتصادی او باشد. در تمام این نابرابری‌ها این مردان هستند که سود می‌برند، شاغلند، حقوق بیشتری دارند و وظیفه خانه‌داری را بردوش ندارند. پس تا وقتی مردان از نابرابری سود می‌برند باید بهای آن را بدهند.

اما مانع دیگر که اساس نابرابری اقتصادی است، بحث ارث است. حق ارث در ایران بر اساس قوانین اسلامی تعیین شده و تغییر دادنش بسیار سخت است. بر این اساس، فرزند پسر دو برابر فرزند دختر ارث می‌برد. این نابرابری البته تا حدودی با حق نفقه و مهریه خنثی می‌شود اما بسیاری مردان و زنان سعی دارند نفقه و مهریه را حذف کنند بی آنکه توانایی تغییر قانون ارث را داشته باشند. بر اساس قانون ارث اگر زنی همسرش را از دست بدهد مهریه و تنها یک هشتم ( در صورت داشتن فرزند) و یک چهارم (در صورت نداشتن فرزند) را از همسر خود به ارث می‎برد. حالا تصور کنید زنی شروط ضمن عقد داشته اما مهریه نداشته باشد، سال‌ها هم در زندگی مشترک خانه‌داری کرده باشد و همسرش را از دست بدهد. تنها راه برای این زن در سنین میانسالی، گدایی یا وابستگی اقتصادی به فرزند است که با هزاران تحقیر همراه است. اگر فکر می‌کنید این اتفاق کم می‌افتد، سری بزنید به آسایشگاه‌ها و ببینید چند درصد زنان بعد از مرگ همسر راهی آسایشگاه‌ها شده‌اند؟ مادرانی که بعد از مرگ همسر، فرزندان خانه را فروخته ارث خود را برداشته و مادر را با سهمش راهی آسایشگاه کرده‌اند.

وقتی از مهریه صحبت می‌کنیم باید نگاهمان به سمت قشری باشد که آسیب پذیر است نه سمت زنان برخوردار (زنانی که با تمام تبعیضات اما فرصت یافتند و شغلی با درآمد معقول به دست آورده‌اند، یا خانواده حمایتگر با وضع اقتصادی خوب دارند یا در رابطه زناشویی‌ای قرار دارند که همسر بی‌منت آینده‌نگری کرده و زنش را تامین مالی می‌کند). وقتی از مهریه صحبت می‌کنیم، باید زنانی را در نظر بگیریم از خانواده متوسط و ضعیف، کسانی که خانواده ثروتمندی ندارندِ، کسانی که احتمال اشتغال‌شان صفر یا درآمدشان بسیار پایین است. این زنان هم باید آموزش ببینند که شروط ضمن عقد داشته باشند، هم باید مهریه معقول داشته باشند.

سوئد و تجربه تلاش برای حقوق برابر اقتصادی

لابلای بحث‌ها بسیار می‌شنویم که مخالفان مهریه زنان از کشورهای غربی مثال می‌زنند. به قوانین کشور سوئد، کشوری که در زمینه قوانین خانواده در کنار دیگر کشورهای اروپای شمالی الگو و پیشرو است، توجه کنید. در این کشور، در کنار فراهم کردن زیرساخت‌های اقتصادی و اشتغال برابر، کماکان حمایت‌های مالی را برای قشر آسیب‌پذیر وجود دارد. دلیل این امر، تبعیض و نابرابری سیستماتیک و نهادینه شده است. قانونگذاران به خوبی می‌دانند که حتی اگر امروز راه ورود زنان به تمام مشاغل باز باشد، به خاطر باورهای فرهنگی و صدها سال حاکمیت مردسالاری، زمان زیادی می‌برد تا زنان اعتماد به نفس لازم کسب کنند و بتوانند پا به پای مردان در اقتصاد مشارکت داشته باشند.

با در نظر گرفتن اینکه زمانی طولانی لازم است تا تفکرات سنتی از یادها برود و کلیشه‌های جنسیتی، حاکم بر روابط و تصمیم گیری افراد نشود، تغییر قوانین در سوئد پایه ای رخ داده است. در میانه قرن نوزدهم ارث بین زن و مرد برابر شد (پیش از آن همیشه اموال فقط به وارث ذکور میرسید). چندین سال بعدتر قانون جدیدی تصویب شد تا مرد صاحب و مالک همسر خود نباشد. این‌ قدم‌های اولیه برای کاهش وابستگی زنان به مردان از نظر اقتصادی ،بیشتر برای زنان طبقه بالا موثر بود. در میانه دوم قرن نوزدهم سن قانونی برای زن مجرد ۲۵ سال و بعد ۲۱ سال شد اما زنان بعد از ازدواج دوباره تحت تکفل مرد قرار می‌گرفتند و از خود اختیاری نداشتند. این وضعیت تا اوایل قرن ۲۰ نیز ادامه داشت. به علاوه، در دهه ۲۰ و ۳۰ میلادی زن طبقه متوسط پس از ازدواج دیگر کار نمی‌کرد چون خانه‌داری وظیفه اصلی زن محسوب می‌شد. این خانه‌داری اجباری که شاید ابتدا برای بسیاری زنان جذاب بود بعد از جنگ جهانی دوم تبدیل به معضل شد. زنان بسیاری از اینکه صرفا خانه دار باشند خسته شده بودند، کار خانگی ارزش به شمار نمی‌آمد و در بازار کار هم تولیدی نداشت. در نتیجه هم سیاستمداران از منظر رشد اقتصادی و هم فعالین زنان از منظر استقلال مالی و اجتماعی، خواستار مشارکت زنان در بازار کار شدند. اما این خواسته به راحتی میسر نبود. مردان بسیاری این امر را تهدیدی برای مشاغل خود و عامل فروپاشی خانواده می‌دیدند. همینطور مردان و زنانی که ساختار مردسالاری در وجودشان نهادینه شده بود، کار زن را مخالف زنانگی و طبیعت زن می‌دیدند. اما در نهایت قانون خانواده تغییر کرد. نه تنها به این معنی که زنان شاغل شوند و بار اقتصادی خانواده تقسیم شود، بلکه با تصویب بیمه والدین، دعوت از مردان به مشارکت در کار خانه و نگهداری از کودکان و همینطور ساخت مهدکودک‌های دولتی زمینه را برای فضای برابرتر و رشد زنان ایجاد کردند.

امروز در سوئد درهای تمام مشاغل برای همه، فارغ از جنسیت، گرایش جنسی، سن، ملیت و تعلقات مذهبی باز است. مرخصی والدین ۴۸۰ روز- به ازای هر فرزند- است که ۹۰ روز آن برای پدران اجباری است و باقی‌مانده بین والدین با تصمیم خودشان تقسیم می‌شود. فرزندان از دو سالگی می‌توانند به مهدکودک‌ها سپرده شوند و به ازای هر فرزند، کمک هزینه ‌ی ماهانه به خانواده داده می‌شود. اگر تک والد باشند و از نظر اقتصادی ضعیف، امکان برخورداری از کمک هزینه‌های دولتی برای اجاره خانه یا خرج زندگی را دارند. امروز در سوئد،۷۹.۸ درصد زنان (۲۰-۶۴ سال) شاغلند در برابر ۸۳.۸ درصد مردان. اما این همه داستان نیست. زنان کماکان بیشتر در مشاغل کم در آمد مشغول هستند، با اینکه در طی ۵۰ سال اخیر تلاش برای برابری در کار خانگی شده و پیش هم رفته‌اند، اما هنوز زنان بیشتر از مردان مرخصی والدین می‌گیرند، هنوز زنان بیشتر از مردان کار و مسئولیت خانه را برعهده دارند و هنوز زنان بیشتر از مردان به کار پاره وقت روی می‌آورند تا به فرزندان و خانواده برسند. در نتیجه گروهی از زنان از نظر اقتصادی با همپای مرد خود برابری ندارند و فقیر ترند(به خصوص در ایام بازنشستگی).

حالا ببینیم قوانین ازدواج در سوئد چگونه است؟  اگر مرد و زنی ازدواج کنند- با توجه به آمار ارائه شده احتمالا هر دو شاغلند- هر دو وظیفه خرج خانه را بر عهده دارند. اما اگر یکی از طرفین از نظر اقتصادی توانایی کمتری داشته باشد – که به خاطر مواردی که در بالا ذکر شد معمولا زنان هستند- این وظیفه همسر است که آن سهم را بر عهده بگیرد. مثلا اگر خرج خانه می‌شود ۱۰ هزار کرون، باید هر دو ۵۰-۵۰ بدهند اما وقتی زنی درآمد کمتری دارد یا پاره وقت کار می‎کند، این میزان به ۶۰-۴۰ یا ۷۰-۳۰ می‌رسد. دلیلش این نیست که به مرد ظلم ‌شود یا به زن توجه بیشتری شود، دلیلش این است که این مرد است که کار پر درآمدتری دارد. در حالی‌که همسرش کار پاره وقت گرفته تا به فرزندان و خانه و زندگی برسد، او فرصت داشته بی دغدغه به پیشرفت‌های شغلی‌اش برسد؛ پس او سودی از این وضع برده و در واقع دارد آن را به صاحب اصلی‌اش برمی‌گرداند.
تقسیم اموال به صورت خود به خود در قوانین ازدواج وجود دارد. یعنی اگر زن و مردی ازدواج کنند هرچیزی که داشته یا با خود به خانه مشترک می‌آورند در صورت طلاق از نظر ارزش مالی به طور برابر تقسیم می‌شود. دلیل این قانون باز حمایت از شریک زندگی‌ای است که از منظر اقتصادی ضعیف‌تر است (معمولا زنان). هرچند امروز به دلیل استقلال مالی نسبتا خوب بسیاری از افراد، سن ازدواج دیرتر یا ازدواج‌های متعدد، زوجین تمایلی ندارند اموالی که خودشان به دست آورده‌اند تقسیم شود، معمولا شروط ضمن عقدی را امضا می‌کنند که در آن ذکر می‌شود هر کس هر آنچه قبل از ازدواج از خود داشته یا حتی در دوران ازدواج برای خود و با پول خود خریده، در صورت طلاق برای او می‌ماند (در ازدواج سفید تقسیم اموال کمی متفاوت است. اگر زوجین بعد از شروع رابطه، خانه‌ای اجاره کرده یا خریده باشند تا با هم زندگی کنند در هنگام جدایی،آن والدی که وقت بیشتری با فرزند می‌گذارند یا نیازمندتر است، در آن خانه می‌ماند؛ چه آن خانه را با هم اجاره یا خریده باشند یا تنها یکی از زوجین اجاره یا خریده باشد). به علاوه، حضانت و قیمومیت فرزند برابر است با این حال اگر یکی از طرفین از نظر اقتصادی ضعیف باشد، طرف دیگر باید هزینه فرزند را حتی در زمانی که فرزند در خانه والد دیگر است بپردازد.

بعد ازمرگ همسر تمام اموال مستقیم به همسر می‌رسد و فرزندان برای گرفتن ارث باید منتظر باشند تا هر دو والدین از دنیا بروند. در تمام این مدت فرد باقی مانده، مالک بر اموال است و می‌تواند هرکاری بخواهد با اموالش بکند اما نمی‌تواند بر آن وصیت بنویسد. اگر هر یک از زوجین فرزندی از ازدواج قبلی داشته باشند، آن فرزند می‌تواند سهم خود را که نیمی از ارث است بگیرد (در ازدواج سفید در صورت نبودن وصیت، زوجین از هم ارثی نمی‌برند).

حتی در کشوری که زنانِ بسیاری استقلال مالی دارند و حمایت‌های دولتی هم وجود دارد، قوانین به صورتی است که شخصی که در موقعیت اقتصادی ضعیف‌تر قرار دارد مورد حمایت باشد. کدام یک از این موراد در ایران رعایت می‌شود که به راحتی از زنان دعوت می‌کنیم که اگر دم از برابری می‌زنند از نفقه و مهریه صرف نظر کنند؟ در ایران قانون حق ارث نابرابر، وضعیت اشتفال نابرابر، مشارکت در کار خانه نابرابر است. از تمام این نابرابری‌ها این مردان هستند که سود می‌برند پس اگر نفقه یا مهریه بر دوششان باشد، ظلم نیست بلکه سهمی است که به صاحب اصلی اش بر می‌گردد.

پس به جای دعوت زنان به گذشتن ار مهریه، اول مردان باید آگاه شوند که حقوقی که در شروط ضمن عقد وجود دارد، حق طبیعی زنان است فارغ از اینکه شاغل باشند یا نباشند، مهریه بخواند یا نخواهند. دوم اینکه بدانند اگر بار اقتصادی بیشتری بر دوش‌شان است، اول به دلیل نابرابری‌هاست و دوم اینکه از آن بهره اقتصادی می‌برند. اگر مردان از این شرایط ناراضی هستند، باید تلاش کنند قوانین در ایران تغییر کند. فرصت‌های اشتغال برابر شود، دستمزد برای شغل یکسان برای همه، فارغ از جنسیت و وضعیت تاهل، برابر شود، حق ارث فرزندان و همسر برابر شود و مردان در کارهای خانه و فرزندداری مشارکت کنند. همزمان زنان باید تشویق شوند که از حقوق خود آگاه شوند، برای به دست آوردن حقوق برابر تلاش کنند، عقاید سنتی را به دور بریزند و خود را به عنوان یک انسان و صاحب حقوقی برابر با مران به رسمیت بشناسند، شروط ضمن عقد و تقسیم اموال را جدی بگیرند و مهریه معقول انتخاب کنند. اگر هم از نظر اقتصادی، چه فردی چه خانوادگی در وضعیت خوبی به سر می‌برند، بهتر است مهریه را صرف پز دادن برنگزینند و تلاش کنند تا سهم خود را از بازار کار بگیرند.