محمدجعفر منتظری در سخنان تازه‌ای این سخن حسن روحانی را که مسدودکردن تلگرام تصمیم رهبر جمهوری اسلامی بود نادرست خواند و گفت چون تلگرام «بستر جرم و جنایت» بود قوه قضائیه این کار را کرد و انتساب آن به «رهبری» صحیح نیست.
محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران سه‌شنبه ۸ مه / ۱۸ اردیبهشت در جمع بسیجیان حوزه علمیه قم پس از آن‌که مدتی از «توطئه‌های دشمن» و «نفوذ دشمن» در «بدنه دولت و امور اجرایی کشور» حرف زد، به موضوع فیلترینگ تلگرام پرداخت و گفت بحث درباره آن از حدود یک سال و نیم پیش در شورای عالی فضای مجازی مطرح بود که اکثر اعضا موافق بستن تلگرام بودند اما برخی، از جمله رئیس شورا (حسن روحانی) موافق این کار نبودند.
منتظری افزود مجموعه بحث‌ها و تحلیل‌ها به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ارائه شده و نظر او «به انجام کار در روال قانونی خود و از سوی مراجع ذی‌ربط بود».
حسن روحانی ۱۵ اردیبهشت در اینستاگرام خود نوشت فیلترینگ تلگرام سیاست دولت یازدهم و دوازدهم نیست و «فیلتر و مسدودسازی اخیر تلگرام نیز نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تأیید دولت است». او بدون آن‌که از رهبر جمهوری اسلامی نامی ببرد افزود: «اگر در عالی‌ترین سطح نظام، تصمیمی برای محدود کردن یا مسدودسازی ارتباطات مردم گرفته شده است، باید صاحبان واقعی این کشور که مردم هستند در جریان امور قرار بگیرند.»
محمدجعفر منتظری گفته که، این‌که حسن روحانی انسداد تلگرام را به رهبر جمهوری اسلامی منتسب کرده، «واقعاً چنین نبوده» که او این دستور را داده باشد: «مسئولیت این اقدام را قوه قضائیه پذیرفته و انتساب آن به رهبری معظم انقلاب به هیچ وجه صحیح نیست.»
دادستان کل حرف روز گذشته (دوشنبه) صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه را که گفته بود «هزاران شکایت علیه تلگرام شده بود»، تکرار کرد و گفت چون مدیر تلگرام اطلاعات مربوط به متهمان را در اختیار وزارت فن‌آوری و ارتباطات قرار نمی‌داد، «قوه قضائیه وقتی می‌بیند تلگرام این‌گونه بستر جرم و جنایت شده و هیچ راهی جز مسدود کردن آن نیست»، دست به اقدام می‌زند و این پیام‌رسان را فیلتر می‌کند.
صادق لاریجانی دوشنبه ۱۷ اردیبهشت در دفاع از حکم قضائی دادسرای فرهنگ و رسانه برای مسدودسازی تلگرام گفته بود: «این‌که گفته می‌شود چرا دستگاه قضائی به موضوع تلگرام ورود پیدا کرده استدلال نابه‌جایی است هزاران شکایت از تلگرام شده بود و ورود به این موضوع از وظایف ذاتی ما بود.»
رئیس قوه قضائیه بدون نام بردن از حسن روحانی و دیگر منتقدان این اقدام، انتقادهای آن‌ها را «نابه‌جا» خوانده و گفته بود: «قوه قضائیه برای ورود به موضوع فیلترینگ تلگرام به مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیاز ندارد.»
محمدجعفر منتظری نیز گفته است که «برخی‌ها در این مورد مسائلی را مطرح کردند که قابل قبول نیست ولی شرایط کشور اقتضاء می‌کند یا سکوت کنیم و یا با تدبیر عبور کنیم تا در موقع مناسب پاسخ مطالب غیرصحیح داده شود.»
حسن روحانی در حالی از فیلترینگ تلگرام انتقاد کرده که به‌تازگی نامه‌ای منسوب به او مربوط به زمان اعتراضات سراسری دی‌ماه سال گذشته در فضای مجازی منتشر شد که در آن به وزیر ارتباطات دستور داده: با فیلترشکن‌ها برخورد مؤثر شود و مردم و دستگاه‌های حکومتی به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی ترغیب و ملزم شوند.
دادسرای فرهنگ و رسانه تهران ۱۰ اردیبهشت با صدور اطلاعیه‌ای ضمن متهم کردن شبکه تلگرام به «اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه» و «جمع‌آوری اطلاعات مردم و کشور و دسترسی بیگانگان به حریم خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی و جاسوسی به نفع اجانب»، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت در ایران را مکلف کرد که وب‌سایت و اپلیکیشن تلگرام را به‌طور کامل مسدود کنند.
بیشتر بخوانید: