حسن روحانی چند روز قبل در واکنش به فیلترینگ تلگرام، توپ را به زمین «عالی‌ترین مقام نظام» انداخت و در ادامه هم چنین نشان داد که مخالف فیلترینگ است. حالا اما نامه‌ای منسوب به او در فضای مجازی دست به دست می‌شود که به وزیر ارتباطات دستور داده: با فیلترشکن‌ها برخورد موثر شود و مردم و دستگاه‌های حکومتی به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی ترغیب و ملزم شوند. تاریخ نامه همزمان است با اعتراضات سراسری در ایران، دی سال گذشته. در همان حال صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه انسداد تلگرام را از وظایف ذاتی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی جلوه داده است.

در ایران هیچ نهادی مسئولیت فیلترینگ تلگرام را برعهده نمی‌گیرد.

یک‌روز پس از آنکه محمد حسین‌پور، مدیر روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد: شورای عالی فضای مجازی، فیلترینگ تلگرام را تصویب نکرده است، رضا تقی‌پور یکی دیگر از اعضای این شورا به خبرگزاری فارس گفت: رئیس دولت مصوبه این شورا مبنی بر «ترغیب مردم  و الزام نهادهای دولتی به استفاده از پیام‌رسان داخلی» را به وزیر ارتباطات ابلاغ کرده است.

او این اقدام را نشان دهنده «موافقت روحانی با شکست انحصار پیام رسان خارجی در کنار تقویت پیام‌رسان‌های داخلی» دانست.

این اظهارات پس از آن بیان شد که تصویر نامه‌ای محرمانه با امضاء حسن روحانی در شبکه‌های مجازی منتشر شد که به وزیر ارتباطات دستور داده: «با فیلترشکن‌ها برخورد شود و مردم و نهادهای دولتی به استفاده از پیام‌رسان داخلی ترغیب و ملزم شوند».

مقام‌های دولتی تا به حال به این نامه واکنش نشان نداده اند، حامیان رئیس دولت اما نامه را مربوط به دی سال ۹۶ می‌دانند و می‌گویند که او در شرایط خاص این دستور را صادر کرده است.

روحانی طی روزهای گذشته در فضای عمومی با فیلترینگ پیام‌رسان تلگرام مخالفت کرده و خواسته است اگر مقام عالی نظام، یعنی خامنه‌ای، در این باره دستوری صادر کرده، به صورت عمومی اعلام شود. علاوه بر او، علی مطهری نایب رئیس مجلس هم فیلترینگ تلگرام توسط قوه قضائیه را اقدام غیرقانونی دانسته و از رئیس جمهوری اسلامی خواسته است در این رابطه به رئیس قوه قضاییه تذکر قانون اساسی بدهد.

دادسرای فرهنگ و رسانه تهران دوشنبه ۱۰ اردیبهشت با صدور اطلاعیه‌ای ضمن متهم کردن شبکه تلگرام به «اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه» و «جمع‌آوری اطلاعات مردم و کشور و دسترسی بیگانگان به حریم خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی و جاسوسی به نفع اجانب»، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت در ایران را مکلف کرد که وب‌سایت و اپلیکیشن تلگرام را به‌طور کامل مسدود کنند.

دولت حسن روحانی هم یک روز بعد «تشخیص امنیت ملی و سیاست‌گذاری‌ها برای اقدام متناسب با تهدیدها در این زمینه» را «صرفاً وظیفه شورای عالی امنیت ملی‌» خواند و اعلام کرد: قوه قضائیه موظف است اقدامات خود را با این «نهاد عالی» هماهنگ کند.

صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی دوشنبه ۱۷ اردیبهشت در دفاع از حکم قضایی دادسرای فرهنگ و رسانه برای مسدودسازی تلگرام گفته است: «اینکه گفته می‌شود چرا دستگاه قضایی به موضوع تلگرام ورود پیدا کرده استدلال نابجایی است هزاران شکایت از تلگرام شده بود و ورود به این موضوع از وظایف ذاتی ما بود.»

رئیس قوه قضاییه بدون اینکه نامی از رئیس دولت و دیگر منتقدان این اقدام قوه قضاییه ببرد، انتقادهای آنان را «نابجا» خوانده و گفته است: قوه قضاییه برای ورود به موضوع فیلترینگ تلگرام به مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیاز ندارد.

صادق آملی لاریجانی «شکایت‌های متعدد» و «اقدامات ضد امنیتی» را دلیل ورود قوه قضائیه به این مسئله دانست و گفت که شورای امنیت ملی مصوبه‌ای مبنی بر عدم فیلترینگ تلگرام ندارد.

مقام‌های جمهوری اسلامی پیش از این از مدیران پیام‌رسان اینترنتی تلگرام خواسته بودند که اطلاعات کاربران را به آنان منتقل و در فیلترینگ با دولت جمهوری اسلامی همکاری کند. خواسته‌ای که مدیر تلگرام اعلام کرد آن را نپذیرفته است.

بیشتر بخوانید:

شورای عالی فضای مجازی فیلترینگ تلگرام را تصویب نکرده است