محمد حسین‌پور، مدیر روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد: شورای عالی فضای مجازی، فیلترینگ تلگرام را تصویب نکرده است.
این خبر در حالی بیان می‌شود که علی ساری، عضو فراکسیون اصلاحطلبان در مجلس(امید) به نقل از غلامحسین محسنی اژه‌ای گفته بود «دستگاه قضا پس از جلسات متعدد کارشناسی و تصمیم شورای عالی فضای مجازی به این حکم رسیده است».
فراکسیون امید صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت درباره موضوعاتی از جمله رفع حصر و فیلترینگ تلگرام و بازداشت‌های قوه قضاییه، با با محسنی اژه‌ای نشستی مشترک برگزار کرد.
در روزهای گذشته شماری از نمایندگان مجلس و مقامات دولتی ضمن انتقاد از دخالت قوه قضائیه در فیلترینگ تلگرام، تصمیمگیری در این حوزه را تنها در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی دانستند.
در آخرین تحول استدلال اژه‌ای در خصوص استناد قوه قضائیه به شورای عالی فضای مجازی نیز با واکنش مدیر روابط عمومی این شورا مواجه شده است. به گفته محمد حسین‌پور، «شورای عالی فضای مجازی هیچگونه مصوبه‌ای مبنی بر فیلترینگ شبکه اجتماعی تلگرام نداشته است و مصوبات شورا در سایت مرکز ملی فضای مجازی و ریاست جمهوری منعکس شده و قابل رویت است».
دولت حسن روحانی ۱۱ اردیبهشت با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده که تشخیص امنیت ملی و سیاست‌گذاری‌ها برای اقدام متناسب با تهدیدها در این زمینه صرفاً با شورای عالی امنیت ملی است و قوه قضائیه موظف است اقدامات خود را با این «نهاد عالی» هماهنگ کند.
دادسرای فرهنگ و رسانه تهران دوشنبه ۱۰ اردیبهشت با صدور اطلاعیه‌ای ضمن متهم کردن شبکه تلگرام به «اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه» و «جمع‌آوری اطلاعات مردم و کشور و دسترسی بیگانگان به حریم خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی و جاسوسی به نفع اجانب»، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت در ایران را مکلف کرد که وب‌سایت و اپلیکیشن تلگرام را به‌طور کامل مسدود کنند.
روز گذشته حسن روحانی مسئولیت اصلی در خصوص فیلترینگ تلگرام را متوجه علی خامنه‌ای، رهبر ایران دانست و نوشت: «اگر در عالی‌ترین سطح نظام، تصمیمی برای محدود کردن یا مسدودسازی ارتباطات مردم گرفته، باید صاحبان واقعی این کشور که مردم هستند در جریان امور قرار بگیرند.»
به دنبال این اظهارات یکشنبه ۱۶ اردیبهشت، علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت اگر رهبر جمهوری اسلامی حکم حکومتی به فیلتر تلگرام داده لازم است با ذکر دلایل اعلام شود.
همچنین مطهری از روحانی خواست که در این باره به قوه قضائیه تذکر قانون اساسی بدهد.
شمار کاربران ایرانی تلگرام به بیش از ۴۰ میلیون نفر می‌رسد.