تاریخچه پروژه‌های انتقال آب در جهان برمی‌گردد به رشد و توسعه شهرهای بزرگ و افزایش جمعیت. در چنین موقعیتی یکی از بزرگترین چالش‌های پیش روی توسعه، آبرسانی و دسترسی به آب است. به این ترتیب امکان دسترسی به منابع آبی دوردست مورد توجه قرارگرفته و موضوعی به نام انتقال آب بین حوزه‌ای معنا می‌یابد.

ژاپن برای انتقال آب قوانین سختگیرانه دارد، از جمله رضایت مردم محلی.

از طرح‌های بزرگ انتقال آب در جغرافیای نزدیکمان می‌توان از طرحی نام برد که آب دو رودخانه اصلی که به دریاچه آرال می‌ریختند را برای آبیاری مزارع پهناور پنبه به کشتزارها منتقل کردند. انتقال آب دو رودخانه بزرگ آمودریا و سیردریا (در سال ۱۹۶۰ اجرایی شد) با گذشت زمان باعث کاهش آب دریاچه به یک دهم مقدارش شد. تا سال  ۲۰۰۹ دریاچهٔ شرقی و دریاچهٔ جنوبی به‌کلی خشک شدند. برای دانستن نتیجه این انتقال آب کافی است به اسناد یونسکو در مورد فاجعه انسانی رخ داده در ازبکستان در محدوده این دریاچه خشکیده نگاه کرد. حتی تشکیل بنیادی از سوی پنج کشور بزرگ آسیای میانه برای نجات آرال هم نتوانست مشکلات محیط زیستی این منطقه را متوقف کند.

آمریکا، روسیه و چین نیز سوابق قابل توجهی در حوزه انتقال آب دارند. طرح‌های انتقال آب از جنوب به شمال چین از بزرگترین پروژه‌های انتقال آب فعلی در جهان محسوب می‌شود. شمال چین سرزمین‌های مستعد کشاورزی دارد و جنوب آن از منابع آبی غنی برخوردار است. اما با وجود تجربه‌های عمرانی و مهندسی ساز عظیم در چین مانند انتقال آب رود یانگ تسه به پکن، برای اجرای این پروژه اختلاف نظرهای بسیاری عمدتاً با دلایل آسیب‌های محیط زیستی وجود دارد.

روسیه نیز ایده‌هایی برای انتقال آب دریاچه بایکال دارد که بزرگترین دریاچه آب شیرین جهان است و اعتراضات به اهداف نامشخص این انتقال آن را به حالت نیمه تعطیل درآورده است. برای آمریکا نیز دهه چهل میلادی اوج شکوفایی مهندسی انتقال آب به شمار می‌رود. با هدف تامین آب شهرهای بزرگی چون لس آنجلس. کشورهای چاد، سومالی و لیبی نیز تجربه پروژه‌های بزرگ انتقال آب را داشتند و حفر چاه‌هایی که گاه به اندازه چاه‌های نفت عمق داشتند. کانادا و ژاپن اما رویکردی کاملا متفاوت نسبت به انتقال آب دارند. شهروندان کانادایی در ابتدایی‌ترین تصمیمات انتقال آب که اغلب از کانادا به آمریکا بود به علت حفظ حریم و مرزبندی ملی و ارزش منابع ملی شان مخالفت می‌کردند. اما امروزه حتی در مقابل طرح‌های انتقال آب در داخل کشور کانادا نیز می ایستند. این نظر وجود دارد که انتقال آب مشکلات را کاهش نمی‌دهد. الگوی مصرف مناطقی که مشکل دسترسی به آب دارند را به طور موقتی و به شکل غلط تغییر می‌دهد و علاوه بر آن مشکلاتی مثل موارد حقوقی حقابه، کاهش جریان‌های روان و زیر زمینی آب را به وجود آورده و مشکلات را با هزینه‌ای بسیار بالا از منطقه‌ای به منطقه دیگر منتقل می‌کند.

اما برای ژاپنی‌ها همواره در مورد انتقال آب قوانین بسیار دقیقی وجود دارد. به طور مثال در انتقال‌های بین منطقه‌ای رضایت مردم محلی بسیار مهم است. کشاورزی خصوصاً کشت برنج بخش مهمی از اقتصاد ژاپن است و جانمایی سدها معمولا حتی برای تامین آب شهرهای بزرگی مانند توکیو به شکلی اولویت بندی شده است که مصرف پایین دست و بالا دست رودها هر دو لحاظ شود. از طرف دیگر بخش عمده سرمایه‌گذاری ژاپن بنا شده است بر انتقال آب سیلاب‌ها به رودخانه‌ها و یا مراکز عظیمی برای جمع‌آوری این آب مازاد. مشکلی که امروزه ایران با آن روبروست و اغلب به علت فرسودگی خاک یا دستکاری در حریم رودها و جویبارهای طبیعی بوجود می‌آید. سیلاب‌های با قدرت بالا، اما نه کنترل شده که تنها تخریب می‌کنند.    

پروژه‌های انتقال آب در ایران

از مهمترین مشکلات پروژه‌های انتقال آب در ایران عدم ضرورت سنجی و مطالعات اقلیمی کافی و یا انجام مطالعات با صرف وقت و هزینه بسیار و بی توجهی مدیران اجرایی به آن است. از بهترین نمونه‌ها می‌توان اشاره کرد به بزرگترین طرح انتقال آب ایران، طرح انتقال آب خزر به سمنان و حتی به کویرمرکزی ایران. پروژه عظیمی که با برآورد بودجه ۶ تا ۹ هزار میلیارد تومان در دولت پیشین کلید خورد.

با وجود آنکه تمام مجموعه تحقیقات اقلیمی در طول سال‌ها این پروژه را شکست خورده می‌دانستند، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در سال ۹۳ در سمینار هم‌اندیشی دریای خزر در گرگان، با ناآگاهی از تغییرات کلی رخ داده در طرح، آن را  طرح اتصال دریای خزر به خلیج فارس معرفی کرده و قرارگاه خاتم را مسئول تشکیل کارگروه‎های مطالعه  وامکان‎سنجی این پروژه اعلام کرد.‌  

پروژه برای مدتی متوقف شد اما دوباره با نامه محرمانه تاییدیه عیسی کلانتری رییس سازمان محیط زیست کلید خورد. تا آنکه در آخرین روزهای سال گذشته نمایندگان مازندرانی با نوشتن نامه‌ای سرگشاده به روحانی خواهان توقف این طرح شدند. در جایی از این نامه آمده است «تمام تجارب بین‌المللی و داخلی گواهی می‌دهند که پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای، روش ناپایداری است که نه تنها مشکل را حل نکرده بلکه اوضاع آب را پیچیده‌تر می‌کند».

پروژه‌های انتقال آب از منابع آبی زاگرس یا به عبارتی سرچشمه های کارون را باید از پر هیاهوترین و اعتراض بر انگیزترین پروژه‌های انتقال آب بین حوزه‌ای دانست.

سطح زیر کشت این استان سالانه به بیش از ۴۰ میلیارد مترمکعب آب نیاز دارد و این در حالی است که در سال‌های اخیر مقدار متوسط آورد آب رودخانه‌های کلان این استان مانند کارون و دز و مارون حدود ۳۰ میلیارد متر مکعب بوده است و در نتیجه آب مازادی در این حوزه برای انتقال وجود ندارد.

دکتر ناصر کرمی اقلیم شناس نیز به این موضوع اشاره می‌کند: «اگرچه بر اساس پیش‌بینی‌های جهانی در سال ۲۰۷۰ شاهد گرم تر شدن دو درجه‌ای دمای کره زمین خواهیم بود اما اکنون در برخی شهرهای خوزستان مثل دزفول، آبادان و اهواز این پدیده قابل مشاهده است؛ این وضعیت اثراتی در بخش های کشاورزی و اقتصاد و سپس اجتماع به دنبال خواهد داشت و می تواند زیرساختهای اجتماعی و سیاسی را از بین ببرد و وضعیتی مشابه آفریقا و سومالی ایجاد کند.»

در طول تنها ۱۵سال در حوزه آبریز کارون و کرخه بیش از شش طرح بزرگ انتقال آب (علاوه بر تمام پروژه‌های سد سازی) کلید خورده و اجرا شده است. شش طرح انتقال آب سرشاخه های کارون با ظرفیت سالانه بیش از یک میلیارد متر مکعب، نتیجه اینکه آب کارون تا ۶۰ درصد کاهش یافته و دو تالاب بزرگ هورالعظیم و شادگان هم خشک شدند. در سایه این خشکسالی‌ها با عوامل طبیعی (کاهش میانگین بارش باران در سال گذشته تا متغیر ۱۰میلیمتر) و عوامل انسانی (پروژه‌های سازه محور و زود بازده در حوزه آب و کشاورزی)، معضلات ناشی از تغییر اقلیم، طوفان‌های گرد و غبار و موج بیماری و کسادی اقتصادی به شکل معناداری در این دهه اخیر پایدار و ماندگار شده‌اند.

پاسخ دولت به مخالفان طرح‌های انتقال آب

در روزهای ابتدایی بهمن ماه سال گذشته طرح دو فوریتی برای الزام دولت به توقف طرح‌های انتقال و سدسازی با ۳۰ امضا نمایندگان شهرهایی چون اهواز و خوزستان و حمیدیه و غیره با حمایت نمایندگانی از تهران، کردستان، لرستان و چهار محال و بختیاری به مجلس ارائه شد.

این طرح به مدت پنج سال دولت را موظف می‌کرد که «مطالعه، اجرا و توسعه طرح های انتقال آب و هر گونه سد سازی در حوضه آبریز کارون و کرخه را متوقف سازد». اما در مدتی کوتاه، در نخستین روزهای اردیبهشت این طرح با ۴۹ رای موافق، ۱۴۳ رای مخالف در مجلس تعیین سرنوشت شد. با گسترش صنایع آب بر در بخش‌های مرکزی فلات ایران، از صنایع تولید ریل راه آهن گرفته تا صنایع فولاد و سرامیک با توجیه ضرورت انتقال آب برای آشامیدن و شرب، با انتقال بیش از ۸۰۰ میلیون متر مکعب آب، معادل آب یک زاینده رود در فصل کم باران، آب به اصفهان منتقل شده است.

تونل انتقال آب سبزکوه به چغاخور که قراراست آب را از سرچشمه‌های رود کارون به شهرستان بروجن منتقل کند، با وجود آنکه با مخالفت سازمان محیط زیست در زمان ریاست ابتکار متوقف شده بود، مجدداً در پروسه اجرایی قرار گرفت. این تونل می‌تواند ده‌ها چشمه در استان چهارمحال و بختیاری را خشک کند و حداقل ۱۵۰ میلیون متر مکعب منابع آبی کشور را در معرض خطر قرار دهد.

بایدها و نبایدها در پروژه‌های انتقال آب

در اغلب پروژه‌های انتقال آب نسبت کاربردهای کشاورزی، صنعتی و شرب شفاف و برآورد دقیق نشده است. این موضوع می‌تواند بر ضرورت سنجی و چگونگی اجرا و دائمی و موقت بودن پروژه ها بسیار موثر باشد. خطرات طبیعی مثل زلزله و سیل در اغلب این انتقال‌ها در نظر گرفته نشده است. در انتقال‌های بین حوزه‌ای آب، مبداء و مقصد و مسیر انتقال باید به لحاظ اقلیمی و ساختار جغرافیایی مورد مطالعه دقیق قرار گرفته باشند. جانمایی نامناسب یک مسیر یا مرکز دریافت و انتقال علاوه بر هدر رفت انرژی و سرمایه، می‌تواند عواقبی جبران ناشدنی بر طبیعت اعمال کند و اعتماد گروه‌های محلی را از بین ببرد. انتقال آب می‌تواند تمام حیات یک منطقه را دچار دگرگونی کند. قاعده این است که تمام شیوه‌های مدیریت و بازچرخانی و تصفیه و تغییر الگوی مصرف در بهبود کشاورزی اعمال و انتقال آب به عنوان راهکار نهایی سفارش شود.  

در مرداد ماه سال ۱۳۹۵مرکز بررسی‌های استراتژیک دفتر ریاست جمهوری سمیناری در حوزه نظام‌های مالکیت آب برگزار کرد؛ مشکلی که امروز بیم دعواهای بین استانی بر سر توزیع ناعادلانه آب را بسیار بیش از گذشته کرده است، مالکیت و حقابه. بر اساس گزارش نهایی این سمینار ایران در این زمینه از پس از انقلاب بسیار پسرفت داشته است.

در سال ۱۳۴۷ قوانین مترقی چون حق النظاره بر سیستم مدیریت آب و پیش بینی نظامی برای ساماندهی حفاری‌ها با حضور کارشناسان آبی در نظر گرفته شده بود. نظام تعرفه و ارزش‌گذاری آب قوانین کنترلی سختی را اعمال می‌کرد. از سال ۱۳۵۸ موارد مرتبط با آب تنها در مواردی اندک جرم انگاری می‌شود. طرح اجرایی “پلیس آب” نیز متوقف شد. نظارت بر آب‌های زیر زمینی که به شکل قانونی و با انتخاب شوراهایی محلی وجود داشت نیز لغو شد.  

در پروژه های کلان ملی مانند انتقال آب آنچه بیش از همه مهم است اعتماد میان سیستم اجرایی، مدیریتی و شهروندان است. می‌توانیم از دانش عملیاتی کشورهایی چون چین و تجربیات کشورهای عربی همسایمان بیاموزیم. آنچه مسلم است اینکه برای انتقال آب لازم است مازاد بودن آب مبداء و ضررورت نیاز مقصد و امکان‌پذیر بودن در مسیر و شیوه انتخابی همزمان مورد ارزیابی قرار گیرد و تمام راه‌ها امتحان شود. دیگر اینکه کانال اطلاع رسانی شفاف در اختیار شهروندان قرار گیرد و دولت پاسخگو به دغدغه‌های آنها باشد. سیستمی که متضمن وجود دموکراسی و بینش توسعه پایداراست.

از همین نویسنده