شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه ششم سپتامبر/۱۶ شهریور در بیانیه‌ای قانون «اخلاقی» تازه طالبان را که بیش از پیش زنان افغانستانی را هدف قرار داده محکوم کرد و از طالبان خواست سیاست‌هایی که حقوق زنان را محدود کرده تغییر دهد.
هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، قوانین جدیدی را تحت عنوان «قانون امر به معروف و نهی از منکر» ابلاغ کرده است که شامل الزامات پوشش کامل زنان و ممنوعیت همجنس‌گرایی می‌شود.
رهبر طالبان این قوانین را روز چهارشنبه ۳۰ مرداد در یک سند ۱۱۴ صفحه‌ای شامل ۳۵ ماده به «وزارت امر به معروف و نهی از منکر» ابلاغ کرد.
در مادۀ ۱۳ قانون جدید پوشاندن تمام بدن زنان «لازمی» (اجباری) خوانده شده و صدای زن، حتی اگر خواندن قرآن باشد، به‌عنوان «ستر عورت» جرم‌انگاری و مخالف شرع اسلام و ممنوع اعلام شده است.
شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه نگرانی عمیق خود را از اعمال محدودیت‌های مداوم بر تحصیل، اشتغال و آزادی حرکت زنان در افغانستان ابراز کرد.
در بیانیه شورا آمده است: «طالبان باید با احترام به حقوق زنان و دختران افغان در تحصیل و کار و همچنین آزادی بیان و حرکت، به صدای زنان و دختران افغان گوش دهند و به آن پاسخ دهند.»
این بیانیه که به نمایندگی از ۱۲ عضو شورای امنیت از جمله اکوادور، فرانسه، گویان، ژاپن، بریتانیا، و ایالات متحده آمریکا ارائه شد، تبعیض جنسیتی سیستماتیک طالبان را محکوم کرد و هشدار داد که دستورالعمل جدید طالبان محدودیت‌های گسترده‌ای را که تا همین‌جا علیه زنان و دختران اعمال شده بود تقویت می‌کند و به مأموران و ناظران طالبان اختیارات گسترده‌ای برای اجرای آنها می‌دهد.
الجزایر، چین و روسیه از این بیانیه حمایت نکردند.
شورای امنیت تأکید کرد قوانین جدید موسوم به امر به معروف و نهی از منکر طالبان «محدودیت‌های غیرقابل قبول حقوق بشر و آزادی‌های اساسی همه افغانستانی‌ها را عمیق‌تر می‌کند و بر نسل‌های آینده تأثیر منفی خواهد داشت».
شورای امنیت پیشتر نیز در آوریل ۲۰۲۳ به اتفاق قطعنامه ۲۶۸۱ را تصویب کرد که خواستار مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان و دختران در جامعه افغانستان شد.
اعضای شورای امنیت از دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی خواستند تا از نفوذ خود برای ارتقای تغییر فوری سیاست‌های طالبان استفاده کنند. آنها همچنین از طالبان خواستند تا به گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان اجازه بازدید از این کشور را بدهد. حکومت طالبان علناً گفته است که به ریچارد بنت اجازه ورود به افغانستان نمی‌دهد.
شورای امنیت همچنین بر تعهدات افغانستان بر اساس قوانین بین المللی، به ویژه کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) که این کشور یکی از اعضای آن است، تأکید کرد.
شورای امنیت با اشاره به آسیب‌های شدیدی که سیاست های طالبان بر زنان و دختران افغان وارد کرده است، اعلام کرد متعهد است «به نظارت دقیق بر وضعیت ادامه دهد». در پایان بیانیه آمده است: «زنان و دختران افغان برای مدت طولانی رنج کشیده‌اند و امید خود را نسبت به آینده از دست داده اند. این غیر قابل قبول است.»
دولت طالبان که به‌طور رسمی توسط هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است، اعتراض‌های بین‌المللی به قوانین زن‌ستیزانه و کوییرستیزانه خود را رد کرده است. طالبان می‌گوید این قوانین مطابق با ارزش‌های اسلامی وضع شده‌اند و اعتراض به آنها «توهین به شریعت اسلامی» ست.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ارشد طالبان در هفته گذشته تأکید کرد «غیر مسلمانان باید قبل از ابراز نگرانی یا رد قانون[های طالبان]، ابتدا خود را در مورد قوانین اسلامی آموزش و تربیت کنند و به ارزش های اسلامی احترام بگذارند». او گفت: «ما این را توهین آمیز به شریعت اسلامی خود می‌دانیم که بدون درک [ارزش‌های اسلامی] ایراداتی مطرح شود.
شورای امنیت قصد دارد روز ۱۸ سپتامبر نشستی را برای بحث درباره افغانستان برگزار کند.