محمد مؤمن، عضو فقهای شورای نگهبان اختیارات رهبر ایران را فراتر از قانون اساسی دانست. او همچنین از «محکم‌کاری‌های شورای نگهبان» برای روند احراز صلاحیت انتخابات مجلس خبرگان خبر داد.
مؤمن در گفت‌و‌گو با وب‌سایت «اندیشه‌ها» اختیارات مقام رهبری در ایران را چنین توصیف کرد:
«اختیارات مقام معظم رهبری بعد از اصلاحاتی که در سال ٦٨ در قانون اساسی به وجود آمد، ولایت مطلقه است؛ یعنی ولی‌فقیه بر تمام آنچه که در کشور می‌گذرد، اختیار تام دارد و این‌طور نیست که به آنچه در قانون اساسی آمده است مقید باشد.»
به گفته این آیت‌الله محافظه‌کار، شورای نگهبان بر این باور است که «حق اینکه بخواهید مقام رهبری را مقید کنید، ندارید».
انتقادها از علی خامنه‌ای، رهبر ایران پس از اعتراضات دی ۱۳۹۶ افزایش یافت. در این اعتراض‌ها از همان آغاز شعارهایی علیه خامنه‌ای سرداده شد و پس از آن برخی چهره‌ها به انتقاد از قدرت فراقانونی نهادهای نزدیک به بیت رهبری پرداختند.
در آخرین نمونه، ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق در بیانیه‌ای به انتقاد از علی خامنه‌ای و جریان‌های سیاسی ایران پرداخت و نوشت:
«کسانی که برای آقای خامنه‌ای با آوردن مردم بر سر صندوق‌های انتخابات عقیم شده با تیغ نظارت استصوابی و بی‌اثر در ساخت قدرت، مشروعیت‌زایی کرده‌اند به نوعی شریک ناخواسته جرم آقای خامنه‌ای در به خطر انداختن استقلال و تمامیت ارضی این سرزمین کهن‌اند.»
قدیانی در حالی از نظارت استصوابی انتقاد کرده که محمد مؤمن از تقویت این نظارت در مورد انتخابات مجلس خبرگان خبر می‌دهد.
«محکم‌کاری در انتخابات خبرگان»
مؤمن در ادامه گفت‌و‌گو با وب‌سایت «اندیشه‌ها» به تمهیدات جدید شورای نگهبان برای احراز صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان اشاره کرد. مجلس خبرگان طبق قانون اساسی ایران وظیفه نظارت بر رهبری و تعیین جانشین او را برعهده دارد.
به گفته این فقیه منتخب علی خامنه‌ای، «اقدام خلاف قانون» در انتخابات خبرگان به دلیل انتصاب افراد «عادل» به عنوان فقهای شورای نگهبان از سوی رهبری رخ نمی‌دهد، اما با این وجود سازوکارهایی در نظر گرفته شده تا «برخی نتوانند در ترکیب خبرگان تغییر ایجاد کنند».
یکی از این سازوکارها که مومن «محکم‌کاری» می‌خواند، کافی نبودن اجازه اجتهاد برای تأیید صلاحیت نامزدها است. او گفته «علمیت افراد باید اثبات شود.»
مومن همچنین مدعی شده که تا به حال «در بین اعضایی که به‌عنوان خبرگان رهبری شناخته شده‌اند، افراد نابابی وجود نداشته است و اگر هم یک نفر و نصفی ناباب بوده، بیرونش کرده‌اند».
انتخابات مجلس خبرگان پس از قوت‌گرفتن شایعات مربوط به بیماری علی خامنه‌ای اهمیت یافت. پیش از آخرین دوره انتخابات این مجلس که اصلاحطلبان و اعتدالیون برای جلوگیری از ورود افراد نزدیک به خامنه‌ای، همچون محمد یزدی، احمد جنتی و محمدتقی مصباح یزدی (موسوم به «مثلث جیم») متحد شدند، درصد مشارکت مردمی در انتخابات خبرگان پایین بود.
انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، روز جمعه ۷ اسفند ۱۳۹۴ همزمان با مرحلهٔ نخست انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با مشارکت بیش از ۶۰ درصد رأی‌دهندگان برگزار شد. محمد یزدی و محمدتقی مصباح یزدی از راهیابی به مجلس بازماندند و جنتی به عنوان آخرین فرد فهرست وارد مجلس شد. پس از آن علی خامنه‌ای در یک سخنرانی نارضایتی خود را از این اتفاق اعلام کرد و آن را «مایه خسارت» دانست.
کارزار جلوگیری از ورود «مثلث جیم» به مجلس خبرگان را اکبر گنجی پیشنهاد داد:
«شکست “مثلث جیم” در انتخابات خبرگان، آزمون فیصله‌بخش شکست آیت الله خامنه ای، اصول‌گرایان و اسلام فقیهانه آنان است؛ تهران می‌تواند این آزمون را انجام دهد. این آزمون فیصله بخش منوط به … ارائه لیست کامل ۱۶ نفره مجلس خبرگان برای تهران از سوی اصلاحطلبان و اعتدالیون [است] که فاقد این سه تن باشد. این لیست باید به طور علنی از سوی محمد خاتمی، هاشمی رفسنجانی، حسن خمینی، عبدالله نوری، و…مورد تأیید قرار گیرد.»
حسن خمینی، نوه روح‌الله خمینی، رهبر پیشین ایران برای نامزدی در انتخابات خبرگان ثبت‌نام کرد، اما با وجود داشتن اجازه اجتهاد، صلاحیت او تأیید نشد. به حسن خمینی گفته شده بود که در آزمون علمی شورای نگهبان برای تشخیص اجتهاد شرکت کند. مؤمن اکنون درباره این آزمون چنین توضیح داده:
«آزمون اجتهاد در قانون تعیین شرایط اعضای خبرگان نیامده است. مرجع تشخیص دارا‌بودن شرایط فوق، فقهای شورای نگهبان هستند؛ یعنی فقهای شورای نگهبان باید تشخیص بدهند فرد این شرایط را دارد یا خیر. گاهی کسی که ثبت‌نام می‌کند از ما هم فاضل‌تر بوده است و ما نیز او را می‌شناسیم. بنابراین این فرد نیازی به امتحان‌دادن ندارد. یا کسی است که ما آشنایی‌ای با او نداریم؛ اما در حوزه تدریس می‌کند، نوارهای جلسات درس او نیز موجود است، خوب هم درس می‌دهد، ملا است و در مسائل سیاسی هم اظهارنظر کرده و مواضعش روشن است؛ این فرد هم نیازی به امتحان اجتهاد ندارد.»
انتخابات آتی میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در سال ۱۳۹۸ برگزار می‌شود.
اگر ایشان برابر قانون اساسی رهبر است، چگونه و در کجای قانون اساسی آمده که اختیاراتش فراتر از خود قانون اساسی است؟
اگر قانون اساسی ملاک نیست پس بر پایه چه قانونی اختیارات ایشان نامحدود است ؟
اگر یک نظریه فقهی است، درباره خود نظریه فقهیِ ولایت فقیه اختلاف نظر بسیار است چه رسد درباره علی خامنه ای.
از هر راهی میخواهند از قاعده و قانون و دین و آیین خارج شئند تا منافع و موقعیت خود را نگه دارند !
بابکان / 08 April 2018