اعدام همچنان و با وجود اعتراض‌هایی که به آن می‌شود، به عنوان «مجازاتی بی‌بازگشت» در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به کار گرفته می‌شود و گوش شنوایی برای شنیدن اعتراض‌ها و پیشبرد روند لغو آن وجود ندارد.

علیه مجازات اعدام
تعیین سن مسئولیت کیفری بر اساس استاندارهای جهانی و حقوق بشری می‌تواند مانع اجرای حکم اعدام برای نوجوانان در ایران شود

بر اساس گزارش‌هایی که از سوی سازمان‌های حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران و بنیاد برومند ارائه شده، در سال ۲۰۱۷ بیش از ۵۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند (سازمان حقوق بشر ایران از اعدام ۵۱۷ نفر خبر داده و بنیاد برومند از اعدام ۵۰۷ نفر).

در میان این اعدام‌شدگان اما دست‌کم پنج نفر وجود داشته‌اند که از آنها با عنوان «کودک-مجرم» یاد می‌شود. کسانی که در سنین زیر ۱۸ سال مرتکب جرم (اغلب قتل) می‌شوند و به قصاص (اعدام) محکوم می‌شوند اما حکم اعدام‌شان پس از رسیدن آنها به ۱۸ سالگی یا با گذر از این سن اجرا می‌شود.

به نظر می‌رسد قوه قضاییه ایران در سال جاری میلادی نیز همان رویکرد سال قبل خود را در قبال اعدام نوجوانان در پیش گرفته و حتی شدت عمل بیشتری نیز به خرج داده، به این ترتیب که تنها در ماه ژانویه سال ۲۰۱۸ سه نوجوان در شهرهای مختلف اعدام شدند: امیرحسین پورجعفر به جرم قتل و تجاوز در ۱۶ سالگی، علی کاظمی به جرم قتل در ۱۵ سالگی و محبوبه مفیدی به جرم قتل همسر در ۱۷ سالگی.

این اعدام‌ها با وجود تلاش نهادها و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری برای متوقف کردن آنها انجام شدند و این در حالی است که بر اساس خبرها و گزارش‌های منتشر شده تا اردیبهشت ماه سال ۹۶ دست‌کم ۹۰ نوجوان (کودک-مجرم) در صف اعدام بوده‌اند.

با وجود این اما صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران در اظهار نظری درباره اعدام افراد زیر ۱۸ سال در ایران گفته است: «اعدام کودکان زیر ۱۸ سال در ایران دروغ محض است.»

او البته در ادامه گفته است: «ما دلیلی نداریم وقتی شخص ۱۷.۵ ساله جنایتی مرتکب شده و اکنون به ۲۵ سالگی رسیده است، حق اولیای دم برای قصاص را نادیده بگیریم.»

گرچه صادق لاریجانی تلاش کرده تا احتمالا برای اقناع مخاطبش عددی نزدیک به ۱۸ را مطرح کند، اما برخی از اعدام‌شدگان جوان در یکی دو سال اخیر کسانی بوده‌اند که در ۱۵، ۱۶ سالگی و به دنبال نزاع مرتکب قتل شده بودند.

از سوی دیگر اما جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۳ با افزودن متممی به قوانین جزایی، این امکان را فراهم کرد که محاکمه مجدد برای متهمان نوجوان محکوم به مرگ میسر شود. تهران همچنین در سال ۲۰۱۶ به کمیته حقوق کودکان سازمان ملل اطمینان داد که این متمم‌ به شکل نظام‌مند برای تمام نوجوانان حاضر در ردیف اعدام اعمال شود.

این در حالی است که در سال گذشته هجری خورشیدی، بنیام داویت مزمور، رئیس کمیته کودکان سازمان ملل، عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران و اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه در مورد اعدام های خودسرانه تاکید کردند وعده‌های جمهوری اسلامی در این زمینه هرگز تحقق نیافته‌اند: «برخی از نوجوانانی که اخیرا اعدام شدند، حتی از امکان محاکمه مجدد خبر نداشتند و درخواست‌های مهدی بهلولی و پیمان برنده برای محاکمه مجدد به سادگی از سوی دیوان عالی رد شدند.»

آن‌چه ممکن است بتواند روند موجود اعدام نوجوانان در ایران را در سال جدید متوقف کند، توجه افکار عمومی و قانون‌گذاران به تعیین سن مسئولیت کیفری‌ست؛ مساله‌ای که در حال حاضر با رویکردی فقهی به آن نگریسته می‌شود. ضمن اینکه این اعدام‌ها می‌توانند ابزار سرکوب و نمایش اقتدار «نظام» نیز باشند.

زمانه در این پرونده به طور مشخص به مساله اعدام کودکان و نوجوانان در ایران پرداخته و تلاش کرده است با واکاوی موضوع، بر راه موجود برای پیشگیری از بر دار کردن کسانی که هنگام انجام جرم کمتر از ۱۸ سال دارند، نوری بتاباند:

● اعدام کودکان در ایران: مساله را چگونه می‌توان حل کرد؟

عبدالکریم لاهیجی و حسن یوسفی اشکوری در پاسخ به پرسش‌ها درباره اعدام نوجوانان در ایران، مشکل موجود را محصول شرایطی دانسته‌اند که برساخته جمهوری اسلامی است اما میلی به تغییر دادن آن و پایان دادن به اعدام کودکان ندارد.

این دو صاحب‌نظر راه‌حل موجود برای خارج شدن از این وضعیت را نیز نشان داده‌اند.

● اعدام نوجوانان در ایران: ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، نقض استانداردها و قوانین بین‌المللی

رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل درباره ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی می‌گوید آن‌چه در طول پنج سال گذشته و پس از تصویب این ماده رخ داده، این است: هیچ‌گونه سیاست سراسری‌ای در قبال آن اتخاذ نشده و قضات همچنان با مباحث کلیدی روان‌شناسی کودک و ارتباط آن با نظام کیفری اطفال و نوجوانان بیگانه‌اند و از اختیاری که قانون به آنها داده، به شکلی کاملا سلیقه‌ای و خودسرانه استفاده می‌کنند.

● اعدام کودکان، اولویت فقه و نمایش اقتدار

نظام قضایی ایران در سطح کلان و برای حفظ وجهه جمهوری اسلامی سعی می‌کند از صدور و اجرای حکم اعدام برای کودکان بپرهیزد، اما اعدام زیر ۱۸ ساله‌ها همچنان ادامه دارد.

اصرار به اجرای اعدام به‌خصوص در پرونده‌های پر از ابهام را می‌توان حاوی پیام «سرکوب نسلی» دانست. نظام حاکم می‌خواهد این پیام را به نسل جوان مخابره‌ کند که «هیچ انحرافی تحمل نخواهد شد».

● اعدام نوجوانان و معضلی به نام ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی

چرا با وجود ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی که صدور حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال را مشروط کرده، روند صدور حکم اعدام نوجوانان متوقف نشده و دستگاه قضایی همچنان به صدور این احکام ادامه می‌دهد؟ توجه به مفاد این ماده نشان می‌دهد خلاف آنچه تصور می‌شد تصویب این ماده اساسا نه تنها کمکی به جلوگیری از اعدام نوجوانان نکرد، بلکه خود سبب تثبیت قدرت دادگاه‌ها در ایران برای صدور احکام اعدام شد.

● سازمان حقوق بشر ایران، از تلاش برای لغو اعدام نوجوانان تا لغو اعدام همه محکومان

سازمان حقوق بشر ایران با چه انگیزه‌ای بنیان نهاده شده و چه امیدها و موانعی در راه خود داشته است؟ دستاوردهای این سازمان چه بوده و آیا این سازمان در راه رسیدن به اهداف خود موفق بوده است؟ سازمان حقوق بشر ایران چه پیشنهادهایی برای گروه‌های کوچک و افرادی دارد که برای تحقق حقوق بشر و مبارزه با اعدام به‌خصوص اعدام نوجوانان در ایران تلاش می‌کنند؟ زمانه این پرسش‌ها را با محمود امیری مقدم، سخنگو و یکی از بنیان‌گذاران سازمان حقوق بشر ایران در میان گذاشته است.

● در بابِ کُشتارِ نوخاستگان در ایران

آن‌چه نظام‌های سیاسی و اجتماعی هنوز آیینی در کار آنند، همانا توجیه خشونت است بر پایه‌ی خشونت. انسان قربانی می‌شود: یک بار به نام شهید و یک ‌بار به نام جنایت‌کار؛ در همان حالی که شهید و جنایت‌کار هر دو قربانی‌اند. قربانی نظامی مقدس‌!

  • در همین زمینه
حقوق بشر زیر سایه اعدام‌ها و منشور فراموش شده حقوق شهروندی
علیه “اعدام باید گردد!”