در ماده‌ی ۷۹ قانون کار جمهوری اسلامی گفته می‌شود: “به کار گماردن افراد کم‌تر از ۱۵ سال تمام، ممنوع است”. پیداست که با همین حقه‌ی قانونی، کار کودکان کم‌تر از هیجده سال در ایران مشروعیت می‌یابد، چیزی که آشکارا پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک را نادیده می‌انگارد.

پیمان‌نامه‌ حقوق کودک امضای دولت جمهوری اسلامی را نیز با خود به همراه دارد. حکومت همین چهره و سیمای دوگانه را همواره در عملیاتی شدن عهدنامه‌های بین‌المللی از خود به نمایش می‌گذارد. به عبارتی روشن‌تر علی‌رغم امضای پیمان‌نامه‌‌های بین‌المللی، اجرای آن‌ها‌ را در داخل کشور به هیچ می‌شمارد.

کودکان کار

کارفرمایان به استناد همان ماده‌ی ۷۹قانون کار، کودکان زیر هیجده سال را در کارگاه خود به کار می‌گمارند. این در حالی است که اشتغال کودکان زیر هیجده سال به طور غیر مستقیم با اصل سی‌ام قانون اساسی حکومت، مخالفت دارد، چراکه همین اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی، آموزش و پرورش را تا پایان سطح متوسطه یعنی هیجده سالگی رایگان اعلام نموده است. ولی کارفرما به استناد قانون کار می‌تواند کودکان را برای کار از پشت میز مدرسه به کارگاه خود بکشاند. گفته می‌شود هم‌اکنون حدود صد و سی هزار نفر کودک زیر هیجده سال در واحدهای تولیدی یا خدماتی کشور به کار اشتغال دارند. ولی با این همه در آمارهای غیر رسمی رقمی بیش از آنچه که گفته شد انعکاس می‌یابد. چون اشتغال غیر رسمی کودکان در کارگاه‌های تولیدی موجب می‌شود که آمار درست و دقیقی از کودکان کار در دست نباشد.

جدای از این، اشتغال به کار کودکان زیر پانزده سال نیز در ایران چندان شگفتی دولتمردان را برنمی‌انگیزد. گروه‌های پرشماری از این کودکان در روستاها و حاشیه‌ی شهرها به کار فرش‌بافی و گلیم‌بافی اشتغال دارند. گروهی از کودکان هم با رهاکردن تحصیل، از همان آغازِ کودکی با کار کشاورزی آشنا می‌شوند و تا پایان عمر بی‌کم و کاست کار بر روی زمین را دنبال می‌کنند. حتا خانواده‌های روستایی یا عشایر و ایلات بر پایه‌ی رسمی قدیمی کودکان را به گله‌داری و دامداری می‌گمارند. آنان همچنان در دنیایی دیروزی و جامانده از رفاه اجتماعی سیر می‌کنند. چون دولت جمهوری اسلامی همانند رژیم پیشین در عمل ایشان را از دستیابی به ساز وکارهای دنیای امروزی بازداشته است.

در ایرانِ جمهوری اسلامی کار کودکان در معادن هم امری عادی و متعارف شمرده می‌شود. حتا خانواده‌های روستایی، کار در معدن را شغلی مضاعف برای کودکان خود به حساب می‌آورند. این گروه از کودکان علی‌رغم دریافت مزد نصفه و نیمه به طبع هرگز بیمه نمی‌شوند. ضمن آنکه همین مزد نصفه و نیمه باعث می‌گردد تا آنان برای همیشه تحصیل را به فراموشی بسپارند. از سویی تبانی ناظران و بازرسان وزارت کار با صاحبان معادن کشور شرایطی فراهم می‌بیند تا کار کودکان در معدن رواج و رونق بیش‌تری بگیرد. کارفرمایان در کارگاه‌‌های آجرپزی و کارخانه‌های کاشی و سرامیک نیز از این رویکرد غیر اخلاقی غافل نمی‌مانند.

کودکان کار هرچند در تولیدِ ثروت، نقشی اثرگذار و همیشگی دارند اما با ساز و کاری که دولت‌های جمهوری اسلامی فراهم می‌بینند برای همیشه از رفاه اجتماعی جا می‌مانند. چنانکه پیری خیلی زود به سراغشان می‌شتابد و به همین دلیل گذران روزانه‌ی خود را با انواع و اقسام بیماری و ناتوانی سر می‌کنند. بدون تردید آنان سرمایه‌هایی هستند که به دلیل ناکارآمدی دولت‌ها، دسترنج و شیره‌ی جان و زندگی خودشان را ناخواسته برای این و آن باقی می‌گذارند. بدون آنکه بتوانند از خوشی‌های زندگی بهره‌ای به دست آورند.

کودکان خیابانی

اما موضوع کودکان خیابانی داستان دیگری است. اکثر این گروه از کودکان به دلیل آسیب‌های برآمده از جامعه و خانواده، در حاشیه‌ی شهرها رها شده‌اند. چنانکه کسی سرپرستی آنان را به عهده ندارد. اگر هم سرپرستی داشته باشند این سرپرست هرگز نمی‌تواند به وظیفه‌ی قانونی یا اخلاقی خویش عمل نماید. با این رویکرد پدر و مادرانی هم هستند که کودکان خود را به دیگران اجاره می‌دهند و از این بابت ماهانه چیزی حدود صد و پنجاه تا دویست هزار تومان دریافت می‌کنند. لااقل در خیابان‌های تهران هرروز بر شمار آنان افزوده می‌گردد. حتا کم نیستند خانواده‌هایی که به دلیل فقر یا اعتیاد، کودکان خود را به دیگران می‌فروشند.

سوداگران در شهرهای بزرگ و کوچک، کودکان خریداری شده یا اجاره‌ای را به گدایی وامی‌دارند. همچنان که در دستفروشی یا کار خیابانی آنان، می‌توان خط و سویی از سنت‌ گدایی را سراغ گرفت. در واقع کار خیابانی و سرپایی این گروه از کودکان، همیشه پوششی برای گدایی قرار می‌گیرد. بدون تردید کار خیابانی بهانه‌ای بیش نیست و با این بهانه می‌خواهند رهگذران و مردم به برآوردن نیازشان رضایت دهند. در عین حال فضای شهر و جاذبه‌ی خیابان‌های آن، این گروه از کودکان را می‌فریبد. تا آنجا که به کار منفعلانه سر چهارراه‌ها اشتیاق نشان می‌دهند. کاری که اغلب با تکدی‌گری همسویی دارد و فرق و فاصله‌ای با گدایی نمی‌توان برایش پیدا کرد. ولی با این همه اکثر کودکان خیابانی یا بی‌خانمان و ولگرد، از کار غیر تولیدی خویش سر چهاراه‌ها راضی به نظر می‌رسند. چون شلوغی شهر و دوستانی که یافته‌اند برایشان لذتی را به دنبال دارد که به اتکای آن خودشان را خوشبخت ‌می‌پندارند.

کودکان خیابانی سر چهارراه‌ها فال حافظ، آدامس، شکلات و گل می‌فروشند. گاهی هم برای این و آن اسپند دود می‌کنند، یا شیشه‌ی اتومبیل‌ عابران را می‌شویند. ولی چنان می‌پندارند که گویا روزگار خوشی را سپری می‌کنند. چون ظهرها با پول خود ساندویچ یا کباب می‌خورند و به طبع خوردن غذاهایی از این دست رضایت ایشان را برمی‌آورد. در ضمن کار جمعی و گروهی از درد و رنجشان می‌کاهد. حتا اوقاتی از روز را در حاشیه‌ی پیاده‌روها یا فضای بوستان‌های شهر به بازی‌ و تفریح می‌گذرانند.

کودکان خیابانی هرگز از چشم “دایی‌”های خود در امان نمی‌مانند. دایی همان کسی است که نامرئی و پنهان، کودکان را از حاشیه‌ی شهرها سر چهاراه‌های پُررفت و آمد می‌کشاند. او همچنین بر کار روزانه‌ی کودکان نظارت می‌کند و در صورت لزوم وسایل کار در اختیارشان می‌گذارد. انگار دایی امنیت اجتماعی و گذران عادی کودکان را تضمین نموده است. ولی سرآخر درآمدهای روزانه‌ی کودکان، همه به جیب همین دایی ریخته می‌شود. دایی برای کودکان خود دل هم می‌سوزاند. چون درآمد او در نهایت از همین راه تأمین می‌شود. چنانکه رضایتی دوسویه بین‌شان پا می‌گیرد و همگی از آن لذت می‌برند. آنان در همکاری با هم شگردهای جدیدی از گدایی را نیز کشف می‌کنند تا به پول بیش‌تری دست یابند. بدون شک نوع کار آنان با گدایی بیش‌تر سازگار می‌نماید تا کار آزادانه‌ی دستفروشانِ بساطی یا دوره‌گرد.

گفته می‌شود تعدادی از این کودکان را قاچاق‌چیان انسان از مرزهای شرقی کشور به داخل خاک ایران می‌آورند. آنوقت در آبادی‌های مرزی، کودکان را به فروش می‌رسانند. تا جایی که همین کودکان به صورت شبکه‌هایی از گدایان شهری، سر چهاراه‌‌ها ظاهر می‌شوند.

طفره دولت از وظیفه قانونی خود

همان گونه که گفته شد بین کودکان کار با کودکان خیابانی خط فاصل روشنی می‌توان ترسیم نمود. چون کودکان کار در تولید ثروت جامعه نقش می‌آفرینند. حتا بدون این تولیدِ هدفمند و اثرگذار، گذران مردم با مشکل مواجه خواهد شد. اما کودکان خیابانی از این هدفمندی در تولید جا می‌مانند. همچنین برای کارشان نمی‌توان وجاهتی سالم دست و پا کرد. همچنان که گروه‌هایی از کودکان خیابانی ضمن تن‌دادن به استثمار پدرخوانده‌های خود، به اتکای شیوه‌های ناسالم روزگار می‌گذرانند.

در ساماندهی کودکان خیابانی نیروی انتظامی، شهرداری، کمیته‌ی امداد و سازمان بهزیستی از اجرای وظیفه‌ی قانونی خود طفره می‌روند. با این همه آمارهای دولتی در این خصوص از دروغ‌هایی حکایت دارد که این دروغ‌های آماری اغلب واقعیت‌های جامعه را به چالش می‌گیرد. حتا ناتوانی و ناکارآمدی دستگاه‌های دولتی زمینه‌هایی فراهم می‌بیند تا بر آسیب‌های کودکان خیابانی هر روز افزوده شود. چنانکه مدیران دولتی هرگز علاقه‌ای ندارند که در رسانه‌ها پاسخگوی این ناسامانی‌ها معرفی گردند.

در خصوص کودکان کار نیز دولت مصوبات قانونی اثرگذاری در اختیار ندارد. حتا حکومت در خود نیرو و توانی نمی‌بیند تا بخواهد مصوبات جدیدی در حمایت از کودکان به تصویب برساند. همچنین احکام واپس‌گرایانه‌ی دینی مشوق خوبی برای کارگزاران دولتی شمرده می‌شود تا به استناد آن‌ها حقوق طبیعی و اخلاقی کودکان کشور را به فراموشی بسپارد. جدای از این مدیران دولتی چندان نیازی در خود نمی‌بینند که برای رفع مشکلات این گروه از کودکان برنامه‌ی مشخصی را دنبال کنند. با این همه از تبلیغ و ارایه‌ی آمارهای دروغین چیزی کم نمی‌آورند. به طبع دیدگاه‌هایی از این دست در نابسامانی کودکان کار یا کودکان خیابانی نقش می‌آفریند. طبیعی است که با این رویکرد آسیب‌پذیری این گروه از کودکان هم هر روز بیش از گذشته فزونی خواهد گرفت. مشکلاتی که طی چهار دهه پیدایی جمهوری اسلامی روی هم تلنبار شده‌اند و موعظه‌های متظاهرانه و به ظاهر اخلاقی حکومتیان هرگز نتوانسته گرهی از آن بگشاید.

◄ مطالب دیگر به همین قلم

در همین زمینه