ایران همچنان جزو معدود کشورهای جهان است که کودکان را اعدام می‌کند. کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک -که ایران دهه‌هاست عضو آن است- اعدام کودکان را منع کرده است. گذشته از بی‌توجهی ایران به منع کلی حکم اعدام در بسیاری از کشورهای پیشروی جهان و هشدارهای نهادهایی چون عفو بین‌الملل، جمهوری اسلامی همچنان یکی از پنج کشور جهان با بیشترین تعداد اعدام‌هاست.
فشارهای جهانی اما باعث شد نظام ایران قوانین اعدام مجرمان مرتبط با مواد مخدر را تغییر دهد؛ اقدامی که احتمالا ایران را به زودی از لیست کشورهای عمده مجری اعدام خارج خواهد کرد.
اعدام کودکانی که قبل از ۱۸ سالی مرتکب جرم شده‌اند، نه تنها از جانب نهادهای بین‌المللی و دولت‌های غربی، بلکه در داخل کشور هم با واکنش‌های زیادی روبه‌رو بوده است. فشارهایی که نهایتا به تغییراتی مثبت در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مرتبط با «مسئولیت کیفری اطفال و محدوده بین بلوغ شرعی و قانونی» ختم شد. در نتیجه این تغییر در قانون، هیچ قاضی‌ای اجازه ندارد برای افرادی که زیر ۱۸ سالگی مرتکب جرم مستحق اعدام شده‌اند، حکم اعدام صادر کند. محکومان سابق هم می‌توانند تقاضای اعاده دادرسی بدهند تا به جرم‌شان بر اساس قانون مجازات جدید رسیدگی شود.
اما اجرای حکم اعدام کسانی که هنگام ارتکاب جرم مشمول تعریف کودکی بوده‌اند، ادامه دارد. در یکی از آخرین موارد، در ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۶ علی کاظمی، زندانی ۲۲ ساله زندان بوشهر به دار آویخته شد. او در هنگام ارتکاب جرم تنها ۱۵ سال داشت. اعدام غیرمنتظره او -در حالی که به خانواده‌اش و همین‌طور به فعالان حقوق کودک که پیگیر وضعیت او بودند قول داده شده بود اجرای حکم او متوقف شده است- نشان داد نظام قضایی ایران با وجود تغییرات در قانون مجازات اسلامی، عملا کودکان را اعدام می‌کند.
اعدام کودکان اما چه کارکردی دارد که رژیم ایران این چنین برآن اصرار می‌ورزد و آبشخور این حکم در قوانین جمهوری اسلامی کجاست؟
منع در حرف، اجرا در عمل
در حالی که نظام قضایی ایران در سطح کلان، برای حفظ وجهه جمهوری اسلامی هم شده، سعی می‌کند از صدور و اجرای حکم اعدام برای کودکان بپرهیزد، اما در عمل این اتفاق همچنان می‌افتد. بنا به اطلاعات فعالان حقوق کودک، تعداد نسبتا زیادی از احکام اعدام کودکان در دیوان عالی کشور رد می‌شود که به این معناست: قضات دادگاه‌های کیفری همچنان این حکم را صادر می‌کنند و قوه قضاییه ایران از اداره قضات خود عاجز است.
دستگاه عریض و طویل قضایی ایران باید سالانه به بیش از هفت میلیون پرونده رسیدگی کند. سهم هر قاضی ۲۰ پرونده در ماه؛ عددی که دست‌کم دو برابر استاندارد جهانی است.
یک فعال حقوق کودک در ایران به زمانه می‌گوید: «بوروکراسی قضایی ایران آن‌قدر پیچیده شده است که کسی که می‌خواهد با اعدام کودکان مبارزه کند، نمی‌داند از کجا شروع کند. از مراحل تحقیق و بازجویی تا دادگاه و دیوان عالی کشور و همین‌طور اجرای احکام، هر کدام ایرادهای خود را دارند.»
به گفته او چنین بروکراسی‌ای دست سیستم را پاک می‌کند.
جامعه‌پذیر کردن کودک
مراقبت و تنبیه، بنیان نظام مجازات مدرن تقریبا در سراسر دنیاست. اعدام کودکان هم از این قاعده مستثنی نیست. به‌طور خلاصه می‌توان گفت جمهوری اسلامی از طریق نظام آموزش رسمی و غیررسمی، ارزش‌های خود را به کودکان – که تا ۱۸ سالگی ناشهروند محسوب می‌شود – می‌آموزد.
ابزار دیگر درونی کردن این ارزش‌ها، مجازات است که سطح‌های مختلفی دارد: از تنبیه‌های کوچک در خانواده و مدرسه و تنبیه‌های هنجاری از جانب جامعه تا کانون اصلاح و تربیت و در حد نهایت خود، اعدام.
یک فعال حقوق کودک در ایران معتقد است نظام قضایی ایران از طریق اقدام کودکان می‌خواهد پیام روشنی را منتقل کند: «ما می‌خواهیم در خانواده و مدرسه و جامعه و از طریق رسانه و مسجد و غیره تو را به آدم تبدیل کنیم. اما اگر تو از این فرآیند تخطی کنی، ما به سختی تو را مجازات می‌کنیم.»
به این ترتیب کارکرد مجازات، یعنی عبرت و پیش‌بینی، قرار است عملی شود. نظام حاکم با هیچ تخطی‌ای از هنجارها و خط قرمزها تعارف ندارد و حتی کودکان، در صورت عبور از خط قرمزها، اعدام می‌شوند.
نمایش اقتدار
مطالعات و اعداد و ارقام نشان داده‌اند حکم اعدام تاثیری در پیشگیری از جرم ندارد. جمهوری اسلامی هم پس از قریب به چهار دهه اعدام معامله‌کنندگان مواد مخدر، به این موضوع اعتراف کرد. اما نهایتا برای نظام حاکم بی‌اهمیت است که میزان جرم کمتر بشود یا نه: «اعدام به طور کلی و همین‌طور اعدام کودکان، هر چند کارکرد واقعی ندارد و به پیشگیری از جرم نمی‌انجامد، اما در کنترل نمادین جامعه نقش دارد. نوعی نمایش اقتدار است که “ما می‌توانیم شما را بکشیم”.»
اصرار به اجرای اعدام در پرونده‌های پر از ابهام را می‌توان حاوی پیام «سرکوب نسلی» نیز دانست. نظام حاکم می‌خواهد این پیام را به نسل جوان مخابره کند که «هیچ انحرافی تحمل نخواهد شد».
افراد فقیر، قربانیان چرخه خشونت و اعدام
هیچ آمار جامعی از اعدام کودکان در ایران وجود ندارد. پراکندگی جغرافیایی احکام صادرشده و اجرا شده، خاستگاه طبقاتی کودکانی که جرایم مستحق اعدام مرتکب می‌شوند، میزان دسترسی این کودکان به آموزش، داده‌های مربوط به شرایط محیطی این کودکان، این که چند حکم صادر می‌شود، چه نسبتی از احکام صادر شده در دیوان عالی کشور نقض می‌شود، چه میزان از آن‌ها به رضایت شاکی ختم می‌شود و چرا و چه میزان عملا به اجرای حکم می‌انجامند، همگی در هاله‌ای از ابهام هستند. درک درست مساله اعدام کودکان و ارائه راه حل برای آن، بدون جمع‌آوری چنین داده‌هایی عملا غیرممکن است.
اما با نگاهی اجمالی بر مبنای مشاهده‌ها و گزارش‌های پراکنده نهادها و فعالان حامی حقوق کودک و نهادهای حقوق بشری، می‌توان گفت عموم کودکان محکومان به اعدام، از میان طبقات ضعیف جامعه هستند. این مشاهده‌ها نشان می‌دهند حکم اعدام کودکان در واقع بر اساس قانون قصاص است و کودکان اکثرا در نزاع‌های کودکانه بدون هیچ برنامه‌ریزی قبلی‌ای مرتکب قتل شده‌اند.
روشن است که کودکان طبقه فرودست بیش از بقیه در معرض چنین خشونت‌هایی هستند. دستگاه قضایی نیز در مواجهه با این افراد خشن‌تر عمل می‌کند. به گفته یک فعال حقوق کودک در ایران که سال‌ها در مناطق پایین‌شهر تهران با کودکان آسیب‌پذیر کار کرده است، «یکی از رویکردها به آسیب‌های اجتماعی این است که فقرا بیشتر مرتکب جرم و جنایت می‌شوند. تجویز این رویکرد این است که برای جلوگیری از جنایت باید مجازات‌ها را سنگین‌تر کرد تا خاصیت پیشگیرانه داشته باشد.»
علاوه بر این‌ها، طبقات فرودست از حقوق خود ناآگاه هستند، دسترسی آن‌ها به وکیل -آن هم در جامعه‌‌ای مانند ایران که «حق» هم به کالا تبدیل شده و «وکلای مختصص اعدام» حق‌الوکاله‌های چند صد میلیونی برای لغو حکم اعدام می‌گیرند- کمتر است. آنان همچنین عموما امکان پرداخت دیه‌ای را که خانواده مقتول می‌طلبد (یک خانواده فقیر دیگر که شاید از این طریق می‌خواهد زندگی خود را از فلاکت نجات دهد)، ندارد.
قصاص: حق خصوصی، فقط روی کاغذ
قصاص در فقه اسلامی و همین‌طور در قوانین ایران حقی خصوصی است: حق اولیای دم. جمهوری اسلامی هم به این مساله -دست‌کم در سطح تبلیغات- اذعان می‌کند اما در سطح عمل از هیچ اقدامی برای این‌که جلوی رضایت اولیای دم را بگیرد، فروگذار نمی‌کند. در بدترین نوع این سنگ‌اندازی‌ها، مرداد ماه سال ۸۷، دادسرای جنایی تهران، عزت‌الله انتظامی، پرویز پرستویی و کیومرث پوراحمد را به‌خاطر تلاش برای نجات جان بهنود شجاعی، که به خاطر جرمی در کودکی به اعدام محکوم شده بود، احضار کرد. علت احضار این هنرمندان «باز کردن یک شماره حساب جمعی به قصد تلطیف احساسات عمومی برای یک مجرم و قاتل جانی» اعلام شد. این سه نفر، برای جمع‌آوری کمک‌های نقدی مردم و تامین مبلغ خون‌بهای مقتول، یک حساب بانکی باز کرده بودند و شماره آن را اعلام کرده بودند که دادسرا آن حساب را مسدود کرد.
بهنود شجاعی، متولد سال ۶۷ که در سال ۸۴ مرتکب قتل شده بود، در مهر ماه سال ۸۸ در زندان اوین به دار آویخته شد.
یکی از دلایل مقابله حاکمیت با تلاش‌های جامعه مدنی برای کسب رضایت خانواده‌های قربانی، شاید این باشد که نمی‌خواهند این راه‌حل‌ها عمده و تبدیل به فرهنگ شود. به میزانی که خانواده‌های قربانی قاتل فرزندشان را که کودک است می‌بخشند، این الگو رایج و به فرهنگ تبدیل می‌شود. مخالفت قهرآمیز نظام قضایی ایران با این تلاش صلح‌آمیز جامعه مدنی برای دور زدن قانون اعدام کودکان، می‌تواند به این دلیل باشد که اعدام برای نظام حاکم کارکردهایی دارد که اگر با رضایت خانواده (اولیای دم) همه‌گیر شود و اعدام‌ها اجرا نشوند، این کارکردها از بین می‌روند: کارکردهایی چون کنترل جامعه و نمایش اقتدار.
حاکمان ایران ضمن این که تمام ابزارهای رسمی و غیررسمی آموزش را -اعم از مدارس و رسانه‌ها- در انحصار خود دارند و برای القای آموزه‌های ایدئولوژیک خود حتی از فرستادن کودکان به اردوهای مرگ دریغ نمی‌کنند -اما از کودکانی که مرتکب قتل شده‌اند، درست مانند کودکان کار و خیابان، هیچ حمایتی نمی‌کند؛ وقتی قرار است آموزش و زندگی خوب را تامین کنند و به جای سرکوب حاشیه‌نشینان، برای آن‌ها برنامه داشته باشند، می‌گویند کودک متعلق به خانواده است، وقتی پای آموزش اسلامی باشد، مدارس را به حوزه‌های علمیه می‌دهند و وقتی پای حق خصوصی قصاص در میان است، هنرمندان را به‌خاطر تلاش برای نجات جان انسان‌ها به دادسرا می‌کشانند.
فقه یا وجهه اسلام؟
از زمان پیوند نهاد دین و نهاد دولت در سال ۵۷، فقه شیعه مرجع قانون‌گذاری در ایران است. از طرفی دولت برای این که بتواند جامعه را اداره کند، چاره‌ای جز به روز کردن خودش ندارد. اما برای قضات متشرع -که خود را امتداد دستان خدا می‌بینند تا حکم او را اجرا کنند- فقه بر هر چیزی اولویت دارد.
فقه شیعه برآمده از برداشت خاصی از شریعت اسلام است که در شرایط زمانی و مکانی خاصی در صدر اسلام شکل گرفته و البته در طول تاریخ شیعه رشد کرده، بال و پر پیدا کرده، متورم شده و تغییر کرده است. بر مبنای این فقه سن بلوغ برای پسر ۱۵ سال قمری و برای دختر ۹ سال قمری است و بعد از این سن افراد بزرگسال محسوب می‌شوند و مکلف هستند کارهایی را انجام بدهند (واجب) و از کارهایی پرهیز کنند (حرام) و لایق مجازات و تنبیه هستند. خلاف قوانین عرفی که در آن سن کودکی و تعریف آن در طول دهه‌ها بارها تغییر کرده و با شرایط زمانی و مکانی هماهنگ شده است، فقه شیعه قادر نیست خود را با این شرایط وفق دهد و در آموزه‌های قرن‌ها قبل منجمد شده است.
حسن فرشتیان، پژوهشگر فقه و علوم اسلامی، به زمانه می‌گوید: «قانون و فقه هر دو دانش‌های متاخر هستند. یعنی اول حوادث پیش می‌آیند، بعد شرع یا قانون در مورد آن نظر می‌دهند. تا قبل از اختراع چراغ قرمز، شرع و قانون در مورد آن ساکت بودند. شرع و قانون با کمی تاخیر نسبت به حوادث واکنش نشان می‌دهند اما فقیهان با تاخیری طولانی مواجه هستند. نمی‌شود گفت هماهنگ نمی‌شوند اما تاخیرشان بسیار طولانی است. مثلا سن رأی‌گیری و ازدواج و رابطه جنسی در اروپا بارها تغییر کرده‌اند اما فقه همچنان ثابت باقی مانده است.»
این پژوهشگر حوزه فقه می‌گوید در شرع هم کودک تعریف دارد و انسان تا به سنی نرسیده باشد از تکلیف و مجازات مبراست اما مشکل، ارجاع فقها به سن‌هایی است که در صدر اسلام برای تکلیف وجود داشت در حالی که در غرب تشخیص سن تابع روش‌های علمی است: «در یکی-دو دهه اخیر علاوه بر معاینه جسمی و روانی، آزمایش مفصل برای تعیین سن انجام می‌شود اما فقها هنوز برای تشخیص کودک ممیز از غیرممیز به همان روش‌هایی مراجعه می‌کنند که شاید در صدر اسلام رایج بودند و همان سوالاتی را می‌پرسند که در منابع قدیمی فقهی آمده است.»
به گزارش فعالان حقوق کودک در ایران، در یکی از موارد صدور حکم اعدام برای کودکان، قاضی از متهم پرسیده بود که «آیا می‌دانست که کشتن کار بدی است و کسی که آدم می‌کشد به جهنم می‌رود یا نه؟» و وقتی کودک جواب مثبت داده بود، او را بالغ تشخیص داده و حکم اعدام داده بود.
در مورد قتل ستایش قریشی، دختر هفت ساله افغانستانی که در روستای خیرآباد ورامین به دست امیرحسین، همسایه ۱۷ ساله‌شان کشته شد، یکی از قاضی‌ها گفته بود که چون امیرحسین توانست مفهوم «سیاه‌مستی» را دقیق توصیف کند، پس دارای «رشد و کمال عقل» است.
به گفته قضات امیرحسین از روابط نامشروع «برخی زنان بیوه محله با مردان» اطلاع داشته، پس بالغ محسوب می‌شده.
حسن فرشتیان معتقد است برخلاف اکثر نظام‌های سیاسی حاکم در جهان که برآیند خواست مردم هستند، مشروعیت جمهوری اسلامی نه از مردم که از آسمان می‌آید. به این ترتیب منشا قانون در نظر حاکمان ایران خواست الهی است: «علاوه بر این از خواست الهی هم تفسیر ارتجاعی‌ای دارند و فکر می‌کنند آن‌چه صدها سال قبل قابل اجرا بوده، هنوز شدنی است.»
فرشتیان می‌گوید: «حاکمان ایران نه شهامت دارند فقه را به روز کنند، نه می‌توانند از آن صرف‌نظر کنند و بگویند قانون باید منبعث از خواست مردم باشد. نتیجه می‌شود این که فقه را نگه می‌دارند و می‌گویند قانون اسلامی است، اما وقتی فشار زیاد می‌شود و به قول خودشان احکام‌شان سبب مخدوش شدن چهره اسلام می‌شود، می‌گویند خب این کار را نکنیم.»
به گفته فرشتیان یکی از دلایل استمرار اجرای حکم اعدام کودکان در ایران این است که فقهای حاکم بر ایران وقتی می‌خواهند فقه مورد نظرشان را اجرا کنند، با دنیای امروزی در رودربایستی گیر می‌کنند.
- در همین زمینه