سعید حجاریان، از نظریه‌پردازان جریان اصلاحات در یادداشتی رئیس‌جمهوری واقعی را در قانون اساسی ایران همان مقام رهبری معرفی کرده و مدعی است که تغییر نظام ریاستی در چنین شرایطی به طور کامل ممکن نیست.
حجاریان در یادداشتی در سالنامه روزنامه «شرق» می‌نویسد:
«در قانون اساسی جمهوری اسلامی در بعضی موارد مانند اصول ١١٣ تا ١١٥ از لفظ رئیس‌جمهور استفاده شده و در بعضی دیگر مانند اصل ١١٦، لفظ رئیس‌جمهوری به کار رفته است … رئیس‌جمهور یعنی رئیس قاطبه مردم و طبعا سیدالقوم یا رئیس مردم در نظام جمهوری اسلامی، رهبری است. رئیس‌جمهوری نیز یعنی رئیس نظام جمهوری که این واژه نیز دلالت تام به رهبری دارد. پس در واقع در ایران مطابق قانون اساسی، رئیس‌جمهور واقعی مقام رهبری است.»
او در ادامه به مسئله تغییر نظام ریاستی به پارلمانی در ایران می‌پردازد و می‌نویسد که حذف «پست رئیس کابینه» باعث تغییر نظام ریاستی در قانون اساسی ایران نخواهد شد.
علی خامنه‌ای، رهبر ایران ۲۵ مهر ۱۳۹۰ گفته بود که شاید برای تغییر نظام جمهوری اسلامی از نظام ریاستی به پارلمانی و محدودشدن اختیارات رئیس‌جمهوری بتوان دست به بازنگری قانون اساسی زد.
رؤسای جمهوری ایران در دوران رهبری علی خامنه‌ای همواره با او دچار اختلاف شده‌اند.
حجاریان مدعی است که «دنبال کشف انگیزه» طراحان حذف رئیس‌جمهوری نیست اما در انتهای یادداشت خود این تغییر را سبب «اخلاقی‌ترشدن اداره کشور» و «نزدیک‌تر به عدالت» می‌خواند و این‌چنین به دفاع از طرح حذف ریاست‌جمهوری برمی‌خیزد:
«اگر بنا باشد یک نظام پارلمانی واقعی تشکیل شود، مشروط بر آن است که احزابی قوی وجود داشته باشند و پارلمانی فارغ از دغدغه‌های شورای نگهبان تشکیل شود و لیدر فراکسیون اکثریت، با اختیار تام تشکیل کابینه دهد و در نهایت رهبری به حُسن انتخاب مجلس صحه گذاشته و آن را امضا کند. اینگونه هم نظام ریاستی باقی می‌ماند، چون بخشی از امور مانند قوای نظامی و قضائیه در اختیار رهبری است و هم پارلمانی می‌شود، چون قوه مجریه در اختیار پارلمان قرار گرفته و در نهایت نظامی نیمه‌ریاستی-نیمه‌پارلمانی تشکیل می‌شود. ممکن است بگوییم چنین الگویی در دنیا کم‌سابقه است؛ اما برای کشور ما که در حال گذار است، شاید ممکن‌ترین راه موجود باشد.»
بحث بازنگری احتمالی در قانون اساسی پس از پیشنهاد حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در سخنرانی ۲۲ بهمن برای برگزاری همه‌پرسی احیا شد. حجاریان آن زمان به روحانی توصیه کرد که به جای تمرکز بر همه‌پرسی، بر اصل ۱۱۳ قانون اساسی متمرکز شود که رئیس‌جمهوری را دومین فرد حکومت پس از رهبری معرفی می‌کند.
این نظریه پردازهای خیال باف به جای الگو برداری از نظام های پیشرفته و تجربه شده در دنیا در صدد ساختن چیز های من در آوردی و مضحک از این قانون اساسی بی معنا هستند که 40 سال است بدترین گرفتاری تاریخی را برای کشور ایجاد کرده ! : نظام نیمه ریاستی نیمه پارلمانی یعنی چه ؟!
bijan / 24 March 2018
وقتی در کشوری قوانین صریح و روشن اجراء نمی شوند و علناً معطل مانده و در بایگانی های قوه قضاییه خاک می خورند، اینگونه تفسیرهای متفاوت و دور از ذهن در خصوص داشتن «ی» در انتهای کلمه رئیس جمهور بیشتر به یک جک و لطیفۀ بی معنی شبیه است تا یک بحث حقوقی!
بحث تغییر نظام ریاستی به پارلمانی را در ابتدا خامنه ای عنوان کرد، اما چون بعداً متوجه تبعات آن شد، کلاً بحث مسکوت ماند؛ یکی از ملزومات نظام پارلمانی وجود احزاب قوی است که طبعاً دشمن نظامهای استبدادی است. چگونه می توان تصور کرد ولایت فقیهی (شخصیت حقوقی) که در طول چهل سال مدام با اعمال فشار برای تغییر قوانین در جهت تسلط بر تمام ارکان کشور قدم برداشته، به یکباره قدرت را با پارلمان تقسیم کند!
برای روشن تر شدن موضوع اصل 113 در زیر عیناً درج می شود:
(اصل 113) پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.
ظاهراً این صحبتها و زمینه سازیها برای جایگزینی روحانی به سمت رهبری بعد از مرگ خامنه ای است. و پیامی است در لفافه به رقیبان که ما در صدد قبضۀ کل نظام نیستیم و بخشی از قدرت را حاضریم داوطلبانه با پارلمان تقسیم کنیم.
بهمن / 24 March 2018
اما بخشی دزدان و غرتگران بیت المال مردمان ایران، بسیرای از آنها حتی پرونده تروریستی دارند زا اشغال سفارت امرکیا تا عضویت در وزرات اطلاعات و نهادهای سرکوبگری مثل سپاه بسیج… می خواهند با پز دموکراسی خواهی تصنعی و دروغین، خود را در کشورهای مرفه غربی پناهنده کنند و با اموال دزدی صدها میلیارد دلاری، زندگی راحتی برای خود و خانوده شان فراهم کنند.
ظاهرا غربی ها زرپرست هم بدشان نمی آید این اموال دزدی در کشورهای انها سرمایه گذاری شود!
ایرانیان مظلوم / 25 March 2018
قای حجاریان یه چیزی بگو که مسخره نشی! تمام مشکل کشور اینه که رییس جمهور طبق قانون اساسی رهبرد رهبری تظام را اجرا نمی کند و در قانون هم نیامده امر رییس جمهور خلاف نظر و راهبرد رهبری اقدام کرد چه محازاتی بشود ویا چه دادگاهی از او باز خواست کند ! متاسفانه در قانون یه لفظ مطلقه اضافه شده ولی در عمل و دیگر هیچ سازوکاری برای اجرای ان نیامده و به راحتی مسولان خلاف راهبرد رهبری عمل میکنند بعد که کشور را را وارد بحران کردند ! فریاد میزنند رهبر همه کاره است!!!! شما چرا بروی این امر واضح و آشکار حرفی نمیزنی!!!! ایا شما هنون نمی دانی راهبر و اهداف رهبر اجرا نمیشه ! بجای عملیات روانی بر روی افکار مردم ! مقاله منصفانه بنویس ! شما که سر کلاس با وضو بودی برای مقاله نوشتن وضو میگیری !!!
مصطفی / 25 March 2018
جراحی پلاستیک برای حفظ یک موجود کریه المنظر به اسم “جمهوری” اسلامی.
خوب احزاب هم باشه با صافی شورای نگهبانی از جهل چیکار میکنی؟
رئیس جمهور یا رهبر مادالعمر خواهد بود؟ کی انتخابش میکنه این رئیس رهبر جون رو؟
شورای نگهبان جهل یا مردم. کاندیداش حتما باید یک ملا بیسواد مثل خامنه ای که خودش
هم معترف به بی لییا قتی باشه یا هر کسی میتونه کاندیدا بشه.
خلاصه جمع کن این کاسه کوزه رو. همه میدون کی تو این مملکت رئیس کی مروس و
کی تصمیم گیرنده . رئیس جمهور و مجلس و بقیه دم و دستگاه هم کشکه و دکون
برا نون خوردن یه عده اعوان و انصار و مجیزگو.
ما دیگه خر بشو نیستیم ما دیگه مردم خام ۱۳۵۷ بدون تجربه سیاسی نیستم که فریب
هر خدعه گر رو بخوریم.
روزبه / 25 March 2018