دفتر شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید هفت سال پس از سرنگونی حکومت معمر قذافی در لیبی، گروه‌های مسلح بدون آن‌که مجازات شوند همچنان غیرنظامیان را اعدام و شکنجه می‌کنند. آن‌ها به خرید و فروش پناهجویان نیز ادامه می‌دهند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل چهارشنبه ۲۱ مارس / یکم فروردین در ژنو اعلام کرد که لیبیایی‌ها و پناهجویان در لیبی به‌شکل خودسرانه بازداشت شده و در شرایط وحشتناکی نگهداری می‌شوند و گزارش‌ها نشان می‌دهند که پناهجویان دستگیرشده در «بازارِ بازِ برده» خریداری و یا فروخته می‌شوند.
لیبی بین دولت‌های رقیب در شرق و غرب تقسیم شده است، در حالی که بنادر و سواحل این کشور به‌طور عمده در دست گروه‌های مسلح است و اغلب آن‌ها هستند که پناهجویان آفریقایی را در قایق‌هایی به سمت ایتالیا و اروپا می‌فرستند.
سنت برده‌داری در لیبی
در فاصله بین سال‌های ۱۵۳۰ تا ۱۷۸۰ میلادی، راهزنان دریایی لیبی در حملات مکرر به سواحل شرقی اسپانیا، جنوب پرتغال، و جزایر ساردینیا و سیسل در ایتالیا، جزیره مالت و جزیره کورس در فرانسه و با برخورداری از حمایت امپراطوری عثمانی بیش از یک میلیون نفر از مسیحیان را می‌ربودند و آن‌ها را در بازارهای خرید و فروش برده عرضه می‌کردند.با وقوع بحران اقتصادی در کشورهای مغرب و شکوفایی اقتصادی در اروپا در قرن پانزدهم، حملات راهزنان دریایی لیبی به سواحل اروپا شدت پیدا کرد و برده‌داری به یک کسب و کار پررونق تبدیل شد، تا آن حد که مهم‌ترین منبع درآمد کشورهای لیبی، تونس و الجزایر بود. در قرن هجدهم برخی از کشورهای اروپایی معاهده‌ای با کشورهای مغرب منعقد کردند که بر اساس آن در ازای پرداخت مبلغی، کشتی‌های تجاری از دستبرد راهزنان دریایی مصون می‌ماندند.همزمان شکارچیان برده از آفریقای مرکزی نیز عده‌ای را به بردگی وامی‌داشتند و در بازارهای شمال آفریقا به برده‌داران اروپایی می‌فروختند. این شکارچیان همه مسلمان بودند و تحت حمایت سلطان عثمانی به عنوان خلیفه مسلمین (جانشین پیامبر اسلام و امیرالمومنین) قرار داشتند. |
اندرو گیلمور، معاون دبیرکل شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی در ژنو گفت: «اعدام‌های فراقانونی و غیرقانونی [در لیبی] شایع است.»
گیلمور افزود در روز ۲۴ ژانویه سال جاری (۴ بهمن ۱۳۹۶) ویدئویی منتشر شد که در آن محمود ورفلی، فرمانده نیروهای ویژه وابسته به ارتش ملی لیبیِ ژنرال خلیفه حفتر به روی ۱۰ مرد چشم بسته و دست بسته شلیک می‌کند.
محمود ورفلی در دیوان بین‌المللی کیفری به جرم نظارت بر اعدام ده‌ها زندانی محکوم شده بود.
اندرو گیلمور گفت: «آن‌چه در دو سال گذشته در بنغازی و اطراف آن بیشتر دیده می‌شود شمار زیادی جسد با علائم شکنجه و دست‌های بسته در خیابان‌هاست.»
به‌گفته او گروه های مسلح «عامل اصلی نقض جدی حقوق بشر هستند و تقریباً بدون مجازات عمل می‌کنند.»
بازداشتگاه‌هایی که توسط گروه‌های مسلح و کسانی که با وزارتخانه‌ها رابطه دارند، اداره می‌شوند، بدترین عملکرد را داشته‌اند.
عادل شلتوت، مسئول امور لیبی در دفتر سازمان ملل در ژنو می‌گوید: «لیبی قربانی مهاجرت‌های غیرقانونی است، این کشور تنها کشور گذرگاهی است و نمی‌تواند همه مسئولیت‌ها را تحمل کند. نگهبان‌های ساحلی و مرزبان‌های ما قادر به مقابله با جرایم سازمان‌یافته و تروریسم نیستند.»
اتحادیه اروپا نیز می‌گوید پناهجویان و فعالان در لیبی تحت «بازداشت‌های غیرقانونی، ربودن، شکنجه، کار اجباری و خشونت‌های جنسی و جنسیتی قرار می‌گیرند».
کارل هالرگارد، دیپلمات اتحادیه اروپا در این‌باره گفت: «ما عمیقا نگران گزارش‌هایی هستیم که بر اساس آن‌ها مهاجران و پناهجویان به‌عنوان برده به‌فروش می‌رسند و از مقامات لیبی می‌خواهیم که عاملان این اعمال را تحت پیگرد قرار دهند.»
حنان صلاح، کارشناس اهل لیبی از دیده‌بان حقوق بشر «مصونیت از مجازات» چنین افرادی را محکوم کرد و گفت: «به‌نظر می‌رسد که دستیابی به هرگونه توافق سیاسی و یا برقراری حکومت قانون در این زمینه مشکل باشد.»
او از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست یک کارشناس مستقل برای لیبی برگزیند: «با توجه به وخامت وضعیت در لیبی، چگونه این شورا می‌تواند فقدان مکانیسم نظارت و گزارشگری را توجیه کند؟»
پیش از این در پاییز سال گذشته گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای تجارت برده در لیبی را محکوم کرده و از دولت این کشور و جامعه جهانی خواسته بودند تا با این پدیده مقابله کنند.
بر اساس آمار سازمان ملل حدود ۷۰۰ هزار پناهجو در لیبی به‌سر می‌برند. لیبی یکی از گذرگاه‌های اصلی پناهجویان برای رسیدن به اروپاست. پناهجویان از کشورهای غنا، نیجریه، کامرون، زامبیا، سنگال، گامبیا و سودان تلاش می‌کنند از راه لیبی خود را به اروپا برسانند. در سه سال گذشته بیش از ۱۵۰ هزار پناهجوی آفریقایی در مسیر لیبی به اروپا جان خود را از دست داده‌اند.
بیشتر بخوانید: