«عدالت برای ایران» اعلام کرد که ۱۵ نفر از مقام‌های ایرانی را که در سرکوب اعتراض‌های سراسری دی‌ماه ۱۳۹۶ نقش داشته‌اند شناسایی کرده. این سازمان خواستار اعمال تنبیهات بین‌المللی علیه آن‌ها شده است.
«عدالت برای ایران»، نهاد مدافع حقوق بشر در ایران، چهارشنبه ۲۳ اسفند در اطلاعیه‌ای که در این‌باره منتشر کرده گفته است که افراد شناسایی‌شده مناصب بالایی در نیروی انتظامی، بسیج، زندان‌ها و مشاغل دولتی محلی را اشغال کرده‌اند.
«عدالت برای ایران» همچنین خواسته است که دادستان کل، رئیس صدا و سیما ایران و سه وزیر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، اطلاعات و کشور بر اساس مقررات مجازات ناقضان حقوق بشر، مشمول تحریم حقوق بشری شوند.
اعتراضات سراسری دی ۹۶ از ۷ دی ۹۶ در مشهد آغاز شد و به دست‌کم ۷۲ شهر کوچک و بزرگ ایران گسترش پیدا کرد. در این اعتراضات دست‌کم ۲۷ نفر کشته شدند. شمار کل بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری اخیر ۴۹۷۲ نفر بود که از کل این افراد ۴۵۳۴ نفر آزاد شده‌اند و ۴۳۸ نفر همچنان در بازداشت هستند. افزون بر این ۵۵ نفر نیز در بازداشت وزارت اطلاعات هستند. در این مدت دست‌کم سه نفر از بازداشت‌شدگان در زندان جان خود را از دست داده‌اند، مقام‌های قضائی ایران گفته‌اند که دو نفر از آن‌ها به نام‌های سینا قنبری و وحید حیدری خودکشی کرده‌اند اما شواهد قانع‌کننده‌ای در این‌باره منتشر نشده است.
«عدالت برای ایران» می‌گوید مقام‌های جمهوری اسلامی ایران با خشونت به اعتراضات دی ۹۶ پاسخ داده‌اند و حقوق شهروندان معترض را به شکلی وسیع و جدی نقض کرده‌اند.
در فهرستی که این سازمان مدافع حقوق بشر منتشر کرده نام این مقام‌های رسمی دیده می‌شود: محمود علوی وزیر اطلاعات، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی، حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، معصوم بیگی فرمانده انتظامی استان اصفهان، حسن نیکبخت فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان استان اصفهان، محمد ملکشاهی فرمانده انتظامی شهرستان دورود استان لرستان، غلام‌‌حسین غیب‌پرور رئیس سازمان بسیج و فرمانده کل سپاه پاسداران در امور بسیج، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ایران، مصطفی محبی مدیرکل زندان‌های استان تهران، علی چهارمحالی مدیر بازداشتگاه اوین، کیومرث عزیزی فرمانده انتظامی استان مرکزی، عباس قاسمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی، عبدالعلی عسگری رئیس سازمان صدا و سیما و محمد ابراهیم زارعی فرماندار سنندج.
«عدالت برای ایران» اسناد و شواهدی را که بر اساس مصاحبه با شاهدان، تحقیقات و راستی‌آزمایی اطلاعات منابع عمومی به‌دست آورده در اختیار نهادهای مختلف بین‌المللی از جمله شورای اتحادیه اروپا و مقام‌های آمریکایی و کانادایی قرار داده است. اگر این مدارک مورد توجه مجامع بین‌المللی قرار گیرد آنگاه افراد حاضر در لیست، دارایی‌های‌شان مسدود شده و از سفر محروم خواهند شد.
شادی صدر، از مدیران «عدالت برای ایران» از جامعه جهانی خواست تا مقام‌های جمهوری اسلامی را در قبال اقدامات خود پاسخگو کند. او همچنین گفت: «تحریم‌های بین‌المللی علیه این افراد پیامی است به مردم ایران که آن‌ها تنها نیستند و باعث می‌شود که عاملان این سرکوب‌ها برای اعمال‌شان مسئول شناخته شوند.»
«عدالت برای ایران» در حالی خواهان مجازات عاملان سرکوب اعتراضات سراسری دی‌ماه شده است که اغلب مقام‌های ایرانی از جناح‌های مختلف از برخورد «با مدارا»ی مأموران امنیتی در جریان رویارویی با معترضان سخن گفته‌اند.
نیروی انتظامی طی اعتراضات دی ۱۳۹۶ با روش‌های خشونت‌باری چون آتش گشودن بر معترضان غیرمسلح، ضرب و شتم و شلیک گاز اشک‌آور این اعتراضات را سرکوب کردند. این در حالی است که مقام‌های ایرانی اعمال خشونت را به معترضان نسبت می‌دادند.
بیشتر بخوانید:
هیچ حکومتی با مردم کشورش این رفتاررا نداشته:
ترور ندا در خیابان ٫ با چماق بر سر زهرا کاظمی زدن و کشتن او بخاطر عکاسی از زندان اوین٫
اسیدپاشی ٫ تیرباران دختران جوان و بعضی حامله در دهه ۸۰ بجرم روزنامه خواندن ٫
دستگیر و شکنجه وکلا و اساتید و دانشجویان و اساتید مثل نسرین ستوده و…
وقصابی کردن پروانه فروهر و…و هل دادن و شکنجه و زندان دختران خیابان انقلاب و…
بیخود نیست مردم در خیابانها داد میزنند:
جمهوری اسلامی نمیخواهیم نمی خواهیم …
Neda / 15 March 2018