حامیان حقوق بشر نسبت به قانونی‌شدن تفتیش عقاید مذهبی در پاکستان ابراز نگرانی کرده‌اند.
بر اساس حکمی که دادگاه عالی اسلام‌آباد جمعه ۹ مارس صادر کرد، شهروندان پاکستان باید در تمام اسناد رسمی مذهب و دین خود را اعلام کنند.
بنا بر این حکم، شهروندان باید پیش از پیوستن به ادارات، نیروهای نظامی یا قوه قضائیه پاکستان سوگند دینی یاد کنند.
زهرا یوسف، عضو هیأت مدیره کمیسیون حقوق بشر پاکستان یکشنبه گفت که حکم دادگاه پاکستانی «بسیار خطرناک» است. به گفته او، کمیسیون حقوق بشر در روزهای آینده اعلامیه‌ای در اعتراض به این تصمیم صادر خواهد کرد.
به گزارش نیویورک‌تایمز، حکم دادگاه اقلیت پیرو آیین «احمدیه» را به طور خاص نشانه گرفته که در اواخر قرن نوزدهم در پنجاب ظهور کرد؛ در هندوستان تحت استعمار بریتانیا.
پیروان این آیین به آموزه‌های میرزا غلام احمد، بنیانگذار احمدیه (متولد ۱۸۳۵ در قادیان هندوستان) عمل می‌کنند. میرزا غلام احمد ادعا کرده بود که مهدی موعود مسلمانان است.
هرچند میرزا غلام احمد اسلام را واپسین دین بشر خوانده بود، پاکستان ۱۹۷۴ اعلام کرد که پیروان احمدیه «غیرمسلمان» هستند. آنها برای دهه‌ها تحت آزار و تعقیب قرار داشته‌اند و هدف حمله افراطیون اسلامی بوده‌اند.
اسلام‌گرایان افراطی در پاکستان بارها باعث شده‌اند تا قوانین این کشور به لحاظ اسلامی سخت‌گیرانه‌تر شود.
حدود سه‌ماه پیش نیز اسلام‌گرایان تندروی گروه «لبیک یا رسول‌الله» در اعتراض به تغییر قانون سوگندیادکردن در انتخابات پاکستان جاده اصلی به اسلام‌آباد را مسدود کردند. آنها می‌گفتند موضع دولت فدرال علیه «توهین به مقدسات»، به‌ویژه توهین به پیامبر اسلام تضعیف شده‌است و وزیر دادگستری را وادار به استعفا کردند.