فراخوان ۱۵ نفره رفراندوم یکی از مهمترین بیانیه‌های جمعی سال‌های اخیر است. این نامه ویژگیهای منحصر به‌فردی دارد، از جمله:
- اعلام صریح اصلاح ناپذیری جمهوری اسلامی توسط جمعی از فعالان داخل کشور
- اعلام صریح خواست گذار از نظام جمهورى اسلامى به يك دموكراسى سکولار برمبنای موازین حقوق بشر
- امضای مشترک فعالان سرشناس داخل و خارج کشور
- اتحاد جمعی از مخالفان وضع موجود با تفکرات و سوابق متفاوت و مختلف برای مطالبه تغییرات ساختاری و حقوقی
- ترکیب ویژه‌ای از امضاکنندگان شامل چهار حقوق دان برجسته، دو کارگردان سرشناس، سه شخصیت دانشگاهی، سه زن، یک بهایی، یک مجتهد دینی، دو فعال نزدیک به اصلاح‌طلبان و یک نفر از داخل زندان
این نامه همان طور که انتظار می‌رفت با واکنشهای گسترده‌ای مواجه شد و مورد انتقاد و حمایت افراد و جریانات مختلفی قرار گرفت. این یادداشت با اشاره به چند نقطه ضعف این بیانیه، از پروژه فراخوان دفاع می‌کند و استدلال می‌کند چرا سه نقد اصلی منتقدان وارد نیست.
نقاط ضعف فراخوان رفراندوم
این فراخوان علیرغم ویژگیهای خاص و مثبتی که در بالا به آنها اشاره شد، دارای دو ضعف اصلی است:
۱- این بیانیه تاکید می‌کند که راهكار برون‌رفت از مشكلات بنيادين موجود، گذار مسالمت‌آميز از نظام جمهورى اسلامى به يك دموكراسى سکولار «پارلمانى» است. ذکر پارلمانی بودن نوع ساختار سیاسی نه تنها ضرورتی نداشت بلکه بر هیچ دلیل و حجت علمی هم استوار نیست. تاکید بر ضرورت شکل گیری یک نظام دموکراسی سکولار در این بیانیه کافی بود؛ ساختار پارلمانی یکی از انواع ساختارهای سیاسی دموکراتیک است که می‌تواند در قالب نظام جمهوری (آلمان، ایتالیا) یا نظام پادشاهی (انگلیس، هلند) شکل گیرد. علاوه بر ساختار پارلمانی، ساختار سیاسی می‌توانند به شکل ریاستی (آمریکا، کره جنوبی) یا نیمه ریاستی (فرانسه، تونس) باشد. اینکه چه ساختار سیاسی (پارلمانی، ریاستی، نیمه ریاستی، نیمه پارلمانی) مناسب ایران است، یک بحث علمی و کارشناسی است که بر مبنای پژوهشهای مقایسه‌ای و علمی باید مورد بحث و پیشنهاد قرار گیرد. نگارنده این مطلب بعنوان پژوهشگر حوزه مدلهای دموکراسی و بر مبنای تحقیقات مقایسه‌ای به این نظریه رسیده که برای استقرار یک دموکراسی پایدار و با ثبات در ایران، مدل پارلمانی گزینه مناسبی نیست. این بحث مستقلی است که در یک مقاله دیگر به آن خواهم پرداخت.
۲- حضور نسل جوانی که در شکل گیری نظام جمهوری اسلامی نقش نداشته‌اند در میان امضاکنندگان بسیار کمرنگ است. فقط یک نفر از امضاکنندگان از متولدین بعد از دهه ۵۰ هستند (نرگس محمدی متولد ۱۳۵۱ است). اکثر امضاکنندگان از کسانی هستند که با انقلاب ۵۷ همراه بوده‌اند یا در شکل گیری نظام جمهوری اسلامی کمابیش نقش داشته‌اند. اینکه در میان امضاکنندگان افراد سیاسی-مدنی جوان‌تر حضور ندارند نشانه خوبی نیست؛ یا نشانه عدم ارتباط بین فعالان نسل‌های مختلف است یا اینکه نشانه‌ای است از استمرار نگاه پدرسالارانه فعالان سیاسی به نسل جوان.
نکاتی درباره سه نقد رایج به فراخوان رفراندوم
■ نقد اول: این فراخوان از جمهوری اسلامی می‌خواهد که رفراندوم برگزار کند.
ظاهرا تقارن انتشار فراخوان ۱۵ نفره رفراندوم با سخنان حسن روحانی درباره «همه پرسی» این شبهه را ایجاد کرده است که رفراندوم مورد نظر فراخوان دهندگان، لبیک به سخنان روحانی درباره همه پرسی بوده است. البته اگر کسی اندکی آشنایی با سوابق اکثر امضاکنندگان داشته باشد یا به محتوای فراخوان دقت کند، متوجه میشود که بین «فراخوان ۱۵ نفره رفراندوم برای گذار از جمهوری اسلامی» و پیشنهاد روحانی برای «استفاده از ظرفیت همه پرسی در قانون اساسی برای حل اختلاف میان دو جناح» تفاوت از زمین تا آسمان است. اما کسانی که به هر دلیلی با فراخوان رفراندوم مخالف هستند، این همزمانی را برجسته کرده و این دو را به یکدیگر ربط می‌دهند. بطور مثال در یکی از سایتهای شناخته شده، خبر فراخوان رفراندوم به این شکل پوشش داده شد:
«به دنبال سخنان روز گذشته حسن روحانی مبنی بر رجوع به بند ۵٩ قانون اساسی و ترتیب «رفراندم»، ١۵ تن از فعالین سیاسی و حقوق بشری در داخل و خارج ایران، با امضای بیانیه‌ای ضمن استقبال از پیشنهاد “همه‌پرسی”، خواستار انجام آن تحت نظارت سازمان ملل با هدف گذار مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی به یک دمکراسی سکولار پارلمانی گردیدند.»
این نحوه تنظیم خبر کاملا گمراه‌کننده بود. تهیه فراخوان ۱۵ نفره و هماهنگی برای جمع کردن امضای شخصیتهای سرشناس در داخل و خارج کشور از یک ماه قبل آغاز شده بود و قرار بود فراخوان در روز ۲۲ بهمن منتشر شود. اتفاقا این گمان قوی تر است که احتمالا وزارت اطلاعات از طریق شنودهای خود، از این فراخوان اطلاع پیدا کرده و موضوع را به اطلاع حسن روحانی رسانده است. او هم تصمیم گرفته تا با مطرح کردن بحث همه پرسی در سخنرانی ۲۲ بهمن، فراخوان رفراندوم را دنباله روی از پیشنهاد خود نشان دهد و آنرا بسوزاند.
به غیر از تاکید بر این همزمانی، هیچ استدلال دیگری برای این ادعا وجود ندارد که فراخوان رفراندوم خطاب به نظام است و از جمهوری اسلامی می‌خواهد که در چهارچوب قانون اساسی موجود، رفراندومی بر سر نوع نظام برگزار کند.
■ نقد دوم: برگزاری رفراندوم قبل از براندازی، بی معناست و موجب استمرار نظام میشود.
یکی دیگر از نقدهای رایج به فراخوان رفراندوم این است که رفراندوم باید بعد از براندازی انجام شود و نه قبل از آن. اینکه بعد از تغییر نوع و ساختار نظام، نیاز به برگزاری یک رفراندوم ملی است گزاره‌ای بدیهی است و درباره آن بحثی نیست. اما فراخوان رفراندوم این سوال را مطرح می‌کند که بعد از ۴۰ سال ناکارآمدی نظام در حوزه‌های مختلف و اثبات اصلاح ناپذیری آن، آیا مردم هنوز خواهان نظام جمهوری اسلامی هستند؟ فراخوان رفراندوم، قاعدتا به دنبال رفراندوم «آری یا نه» درباره نظام جمهوری اسلامی است و نه رفراندوم درباره نوع نظام آینده و قانون اساسی جدید.
نظام جمهوری اسلامی با یک رفراندوم بر سر کار آمده است. در آن رفراندوم که پس از انقلاب ۵۷ برگزار شد، علیرغم تمامی تقلبات و تخلفات، اکثریت مردم ایران به نظام مبهم «جمهوری اسلامی» رای دادند. این چیزی است که مقامات جمهوری اسلامی همواره به آن استناد می‌کنند و نظام خود را، بر خلاف نظامهای پیشین، مشروع به رای مردم و آن رفراندوم می‌دانند. مقامات نظام هنوز هم مدعی هستند که اکثریت مردم حامی نظام هستند. حسن روحانی چند روز بعد از فراخوان رفراندوم اعلام کرد که اگر همین الان هم رفراندوم برگزار شود ۹۸٪ به نظام رای می‌دهند!
درباره محبوبیت و مشروعیت نظام ما با دو فرضیه مواجه هستیم:
- فرضیه اول – نظام جمهوری اسلامی حمایت اکثریت (بیش از ۵۰ درصد) مردم ایران را دارد
- فرضیه دوم – نظام جمهوری اسلامی حمایت اکثریت مردم را ندارد.
جمهوری اسلامی و طرفداران آن مدعی فرضیه اول هستند و فرض دوم مورد ادعای اکثر مخالفان نظام است. اگرچه شواهد بسیاری نشان می‌دهد که فرضیه دوم بیشتر به حقیقت نزدیک است اما به هر حال نمیتوان با قاطعیت فرضیه اول را باطل دانست و قاعده دموکراتیک ایجاب می‌کند که این مسئله را به رای عمومی واگذار کرد.
کسانیکه حامی ایده «اول براندازی، بعد رفراندوم» هستند، به دو گروه تقسیم می‌شوند:
گروه اول بر این باورند که اکثریت مردم جمهوری اسلامی را نمیخواهند (فرضیه دوم)؛ یعنی این گروه در ذهن و باور خود رفراندوم «آری یا نه» جمهوری اسلامی را برگزار کرده‌اند و چون جواب آن منفی بوده است، حکومت را نامشروع می‌دانند و در نتیجه براندازی را ضروری و موجه می‌دانند. پس آنها هم بنوعی در ذهن خود، «رفراندوم پیش از براندازی» را برگزار کرده‌اند.
گروه دوم حامیان ایده «اول براندازی، بعد رفراندوم» کسانی هستند که معتقدند حتی اگر اکثریت مردم هم جمهوری اسلامی را بخواهند (فرضیه اول)، باز هم باید این نظام را سرنگون کرد. در این حالت، این گروه با یک تناقض دموکراتیک مواجه می‌شوند که آیا تلاش برای سرنگونی نظامی که حمایت اکثریت را دارد امر مشروع و دموکراتیکی است؟ این گروه ممکن است استدلال کنند که چون نظام جمهوری اسلامی حقوق بشر را نقض می‌کند و به سرکوب و کشتار دست زده است، حتی با وجود داشتن حمایت اکثریت باز هم حکومت مشروعی نیست و باید آنرا سرنگون کرد.
تنها این گروه از براندازان واقعا به «براندازی پیش از رفراندوم» باور دارند چرا که آنها حتی درصورت حمایت اکثریت مردم از نظام حاکم، باز هم معتقدند که باید براندازی صورت گیرد و حتی در ذهن و اندیشه خود هم به نتیجه رفراندوم آری یا نه بر سر نظام موجود فکر نمیکنند. تناقضی که این گروه با آن مواجه هستند و باید آنرا توجیه کنند، توسل به یک روش غیردموکراتیک برای رسیدن به دموکراسی است.
شواهد نشان می‌دهد بخش بزرگی از کسانیکه مخالف فراخوان رفراندوم هستند و بر «اولویت براندازی به رفراندوم» تاکید می‌کنند، جزو گروه اول هستند که معتقدند اکثریت مردم ایران نظام جمهوری اسلامی را نمیخواهند. اگر این گزاره را درست فرض کنیم، معنایش این است که آنها یک رفراندوم فرضی را در ذهن خود برگزار کرده‌اند و بر مبنای نتیجه آن، اقدام برای براندازی را ضروری و مشروع می‌دانند. حال سوال این است که چرا آنها با فراخوان رفراندوم که می‌خواهد یک رفراندوم واقعی را جایگزین رفراندوم ذهنی آنها کند مخالف هستند؟
■ نقد سوم: برگزاری رفراندوم آزاد با نظارت بین المللی تا زمانی که نظام بر سر کار است رؤیااندیشی و خیال‌پردازی است.
فراخوان رفراندوم آغاز یک پروژه مبارزه سیاسی است با هدف تسلیم نظام. فراخوان رفراندوم با این اصل که «نظام اصلاح نمیشود» آغاز شده و بر این اصل که «نظام تسلیم میشود» تلاش خود را استوار کرده است. فراخوان رفراندوم می‌خواهد نظام را به جای اصلاح، تسلیم کند. چگونگی تلاش برای تسلیم نظام هم از طریق جنبش‌های اعتراضی و مبارزات مدنی است که تظاهرات سراسری دی ماه، اعتراضات صنفی و نافرمانی مدنی «دختران انقلاب» نمونه‌هایی از آن هستند.
حال این سوال پیش می‌‌آید که اگر نظام تسلیم نشد چه؟ پاسخ مشخص است: نظام اگر تسلیم نشود، سرنگون میشود. تلاش برای تسلیم نظام، تلاش برای استمرار آن نیست و مانعی هم برای سرنگونی نظام نخواهد بود. فراخوان رفراندوم در اهداف و مطالبات «براندازانه» است و در روش «تحول خواهانه». تلاش برای تسلیم نظام، آخرین راه مسالمت آمیز برای تغییر بنیادین در نظام استبداد دینی و گذار به یک دموکراسی سکولار در ایران است.
در پاسخ به آنها که می‌پرسند تا زمانی که نظام کنونی بر سر کار است، آیا امکان برگزاری رفراندوم رویااندیشی نیست باید گفت که در نظامهای استبدادی، هر تغییری رویا است تا زمانیکه آن رویا محقق شود. وادار کردن نظام به برگزاری رفراندوم زیر نظر سازمان ملل به همان میزان رویاست که براندازی نظام رویاست و امید به اصلاح نظام رویا بود.
از سوی دیگر نظام جمهوری اسلامی بارها نشان داده که اگرچه اصلاح نمیشود، اما در برابر فشار تسلیم میشود. اگر مطالبه برگزاری رفراندوم به یک مطالبه ملی-مردمی با حمایت جهانی تبدیل شود و از طریق جامعه مدنی و افکار عمومی جهان به عنوان یک راه حل مسالمت آمیز مورد تاکید قرار گیرد، می‌توان تصور کرد روزی را که نظام در برابر این مطالبه تسلیم شود.
با دیدگاه نویسند، آقای ملکی،موافقم. رژیم جمهوری اسلامی از آغاز همواره ادعا کرده است که با رای آری ودمکراتیک مردم بر سر کار آمده است. و افکار عمومی درداخل و خارج هم این را تا اندازه زیادی می پذیرند. افزون بر این، رژیم در این چهار دهه مرتباً انواع و اقسام انتخابات و رای گیری برگزار کرده است، که این نشان می دهد که دست کم در ظاهر به نظر و انتخاب مردم اهمیت و تن در می دهد. بنابراین، کار مبارزان درون و برونمرز باید حول وا داشتن رژیم به برگزاری یک همه پرسی با نظارت بین المللی باشد. که این البته نقطه پایانی فرآیند مبارزات مدنی، سیاسی و اجتماعی مردم ایران خواهد بود. کسانی که به هر انگیزه با این پیشنهاد مخالفند باید بگویند که پیشنهاد متقابل شان چیست؟ همچنین اگر به دمکراسی و رای مردم باور دارند، چگونه رای موافق باورمندان به همین رژیم کنونی را بر نمی تابند و به آن اعتنا ندارند؟ به هرحال آن ها هم بخشی از مردم ایران هستند و نظرشان محترم است(دست کم برای خودشان). دیگر اینکه برای شخص من به عنوان یک مخالف رژیم جمهوری اسلامی مهم است که بدانم پس از 4 دهه حکومت رژیمی که با نظر و رای موافق اکثریت بزرگی از مردم ایران به قدرت رسید، چند درصد از مردم ایران با آن کماکان موافق و چند درصد مخالفند. اما، پاسخ مخالفان و منتقدان طرح همه پرسی از این دو گزینه خارج نیست: یا ادامه همین روند اصلاحات در حرف و استمرار وضع فلاکت بار موجود در عمل؛ یا مبارزه قهرآمیز و سرنگونی خشونت بار رژیم.
اما نکته مهمی که در نوشته آقای ملکی گرامی مغفول ماند، این است که پیشبرد پروژه همه پرسی از جمله مستلزم گفتگو با جناح هایی از همین نظام و متقاعد کردن آنان به گذار مسالمت آمیز و متمدنانه از این رژیم به رژیم مبتنی بر دمکراسی سکولار و متعهد به اعلامیه جهانی حقوق بشر است. بی گمان در درون نظام جمهوری اسلامی افراد واقع بین و ایران دوستی هستند که پس از 40 سال به این نتیجه رسیده اند که با ادامه رژیم کنونی، در نهایت نه از تاک نشان خواهد ماند، نه از تاک نشان! بیانیه همه پرسی ناظر به بهره گیری از این پتانسیل مهم در درون رژیم هم هست و قطعاً در روند پیشرفت مبارزات مردمی بیشتر و بیشتر خودرا نشان خواهد داد. از عمار ملکی گرامی برای نوستن این مقاله مهم سپاسگزارم.
شاهین / 10 March 2018
مقاله را کوتاه و مختصر و مفید دیدم که بعضی از نقایص فراخوان را بدرستی عنوان کرده بود، اما خود با تناقضاتی همراه است.
اینجانب از طرفداران رفراندوم هستم، چون معتقدم یکی از ابزار اولیه دمکراسی است.
طرح رفراندوم فوق فقط یک مزیت داشت و آن این بود که با صدای بلند فریاد برآورد که: هموطنان کورد و بلوچ و بهایی و درویش و احزاب مختلف و طرفداران سلطنت و مجاهد و غیره، شما از ابتدا حق داشتید که اصرار می ورزیدید که این نظام به صلاح مردم و کشور نیست، و باید سرنگون شود. منتها روش بیان درست آن صندوق رأی است. البته در ابتدای انقلاب دست اندرکاران نظام اسلامی با استفاده از امکان برخورداری از امکانات و دست بالای قدرت، شرایطی را فراهم آوردند تا احزاب مختلف در راه بی بازگشت دفاع از خود و نتیجتاً خشونت بیافتند و امکان هر گونه بحث و گفتمان دمکراتیک را بستند، که این خود بحث دیگری است.
و اما در خصوص مقاله ی فوق باید گفت که هر رفراندومی الزاماً به دمکراسی ختم نخواهد شد و بالاخص طرح رفراندوم توسط «ترکیب ویژه» فوق، الزامات رسیدن به دمکراسی را ندارد. حتی نگارنده ی محترم بسیاری از الزامات اصلی و اساسی را احتمالاً فراموش کرده است. برای مثال در بند دوم « اعلام صریح خواست گذار از نظام جمهورى اسلامى به یک دموکراسى سکولار برمبنای موازین حقوق بشر» پتانسیل تحقق عینی را در خود ندارد، زیرا برای رسیدن به دمکراسی نیاز به همراهی تمام آحاد ملت است که شامل کردها، بلوچ ها و احزاب مختلف می شود.
ادامه دارد…
صلاح / 10 March 2018
بخش دوم:
در ترکیب ویژه ی فوق یک حقوق دان برجسته ی کرد یا فرد شناخته شده ای از مردم بلوچ و یا احتمالاً دعوتی برای گرفتن امضاء از احزاب مختلف نشده، پس ترکیب ویژه فوق ترکیبی ناقص است که همه آحاد و دیدگاهها را در خود نمی بیند. بنابراین چگونه امید می رود که به دمکراسی ختم شود، نهایتاً تبدیل به همان دولت در تهران و میلیونها ایرانی در خارج و بازآفرینی استبدادی دیگر می شود.
«هر نوع ادعای دمکراسی که تمام ایرانیهای دارای شناسنامه ایرانی را در نظر نگیرد چیزی بیش از یک “فریب و یا ادعایی توخالی” نیست.» برای همین است که ما در همین وبسایت رادیو زمانه مقالات متعددی در رد رفراندوم دیدیم که به حق “در اصل موضوع” تشکیک کرده بودند.
شاید پاسخ داده شود که اگر برای مثال یک مجاهد شناخته شده و یا یک سلطنت طلب و… فراخوان را امضاء می کردند، برای افراد داخل کشور مشکل پیش می آمد! بله، اما تأثیر آن هزاران برابر بیشتر بود. و انسجام ملی برای تحقق آن هزاران بار بیشتر بود.”و البته آنموقع می شد نام آن را فراخوان ملی گذارد.”
ادامه دارد…
صلاح / 10 March 2018
بخش سوم:
یکی از امضاء کنندگان فراخوان، در مصاحبه ای به صراحت عنوان کرد که به اصل دمکراسی و آرا اعتقادی ندارد و معتقد است که با نظارت استصوابی حکومت سلطانی از نامزدی حذف شود و اینکه اگر سلطنت از دل صندوق رأی بیرون آید دست به سلاح می برد. ضمن احترام به این شخص و عقایدش، ایشان صلاحیت امضای آن بیانیه (دمکراتیک!!) را ندشتند. اینجانب هیچ اعتقادی به حکومت سلطنتی ندارم ولی بعنوان اینکه طرفدارانی در کشورم دارد، بنابر اصل دمکراسی، به طرح و با نامزدی آن در انتخابات و یا یک حزب خاص در پارلمان موافقم.
متأسفانه کامنتم به درازا کشید، ضمن پوزش از خوانندگان، جمع بندی می کنم.
یکی از راهکارهایی که در فراخوانهای آینده (فراخوان ملی) می تواند مورد استفاده واقع شود، گرفتن امضاء و تأیید از تمامی نخبه گان اقشار مختلف مردم ایران است. انتظارکلی این نیست که فراخوانها همواره حمایت تمام گروهها و احزاب را با خود داشته باشند، اما قید اینکه درخواست همراهی شده و حزب مورد نظربرای مثال ازامضاء بیانیه خودداری کرده (عنوان دلیل خودداری، مهم است). در چنین شرایطی فراخوانها امکان تحقق و پیاده سازی خواهند یافت، و تا زمانی که یک عده از نخبه گان خود را نماینده تمام مردم ایران بدانند هرگز به دمکراسی نه تنها نخواهیم رسید بلکه نزدیک هم نخواهیم شد.
صلاح / 10 March 2018
(1)
باسلام
این مقاله را فرد نجیبی چون عمار ملکی نوشته که “ذهن نجیب” او این جا فقط وجوه مثبت و خوش بینانه را در روند رویدادها لحاظ کرده است. من در ادامه می خواهم به وجه نادیدۀ بیانیۀ رفراندم بپردازم و در این رابطه این خاطر نشانی را در میان بگذارم که خطر تحریم و جنگ و مورد حمله قرار گرفتن ایران تا زمانی که حکومت جمهوری اسلامی ایران بر سر کار است هر آن وجود دارد.
جمهوری اسلامی ایران حکومتی است که انسان را در معنای وجودی تحت قیمومیت قرار می دهد و جامعه و منطقه و جامعۀ بین الملل را دچار مسائل و مشکلات مربوط به دوران پیشاعقل از زندگانی بشر [یعنی قرون وسطی] و عندالزوم تنش و تشنج می کند. هم به این معناست که می گویم خطر تحریم و جنگ و مورد حمله قرار گرفتن ایران تا زمانی که حکومت جمهوری اسلامی ایران بر سر کار است هر آن وجود دارد. و بنابراین از همان ثانیۀ اولی که اولین بمب به ایران اصابت کند شعار رفراندم دیگر “رؤیا” نیست. همۀ ما را “دفعتاً واحد” از خواب بیدار می کند و وادارمان می کند تا فریاد بزنیم: “رفراندم ـ این است شعار مردم!”
راه دیگر ما ـ که مسالمت آمیز است ـ این است که حکومت آخوندی جمهوری اسلامی ایران بپذیرد که اکثریت نزدیک به هفتاد در صد مردم ایران هم اکنون مخالف این حکومت اند و لذا این حکومت فاقد مشروعیت [ و غاصب اموال و اختیارات مردم] است و بدین لحاظ دست از صغیر پنداشتن مردم بردارد و از خر شیطان پایین بیاید و سبب نابودی ـ از این بیشتر ـ حرث و نسل ایران و ایرانی نگردد.
من در این رابطه چون ما ایرانی ها به لطف درک و دریافت غلط و ویرانگری که امثال علی شریعتی در بارۀ غرب در ایران ایجاد کرده اند درک درستی از مبانی نظری جامعه مدنی در غرب و جوامع بین الملل نداریم و همیشه تعجب می کنیم که چرا عراق چنین شد؛ لیبی چنان شد و افغانستان بهمان شد نوشتۀ کانت را که مربوط به چونی و چرایی “جامعۀ مدنی” و چرایی “جوامع بین الملل” و تاریخ تقریبی آن 270 سال پیش است این جا از جزوۀ چند برگی او با نام Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht می آورم که اساس پایۀ جوامع مدنی و بین المللی کنونی است.
ادامه در 2
داود بهرنگ / 10 March 2018
(2)
این جزوه را جناب باقر پرهام [و یک دو نفر دیگر] با عنوان “فکرت یک تاریخ جهان شمول در غایتی جهان وطنی” در 20 صفحه ـ به دقت ـ به فارسی ترجمه کرده اند. من این جا فرازهایی از سه بند آن را با ترجمۀ خودم بر اساس متن اصلی که به معنای اصلی نزدیک تر است می آورم تا چیستی و چرایی و اهمیت و جدیت جامعۀ مدنی و جامعۀ بین الملل را مورد توجه کسانی که آن را نه چندان جدی می پندارند [و گاه به نظرشان می رسد که ما اسلامی اش را خودمان هم داریم] قرار دهم.
اصل پنجم: [جامعۀ مدنی]
بزرگترین مسئله و مشکل بشر که طبیعت از برای حل آن آدمی را در تنگنا قرار داده و او را ملزم به یافتن راه حل کرده تشکیل جامعه مدنی بر اساس ضوابط حقوقی است. آمال نهایی طبیعت در مورد بشر که عبارت از به فعلیت در آمدن همه قابلیت های اوست تنها در جامعه ای قابل تحقق است که آدمی ـ نظر به خصلت دو گانه و متضادی که دارد ـ برخوردار از نهایت آزادی باشد و مجال دهد که رعایت درست و دقیق و مسئولانۀ آزادی دیگران حد آن را تعیین کند. طبیعت بدین منظور از آدمی خواسته که جامعه ای بسازد که منتهای آزادی را در شکل قانونی با پشتوانۀ بلامنازع قدرت دولتی داشته باشد و نیز دارای یک قانون اساسی باشد که از هر جهت عادلانه است… آنچه که آدمی را وامی دارد تا تن به الزام تشکیل یک چنین جامعه ای بدهد درک ضرورت و درک برترین و بالاترین ضرورت یعنی درک این معناست که آزادی تام و تمام تنها در زیست و زندگانی در درون یک جامعۀ مدنی است که ثمربخش است و می توان آن را همچون رشد و نمو درختان در جنگل دانست که هر شاخه از برای دستیابی به نور و هوا به ناچار سر به بالا دارد و بنابراین برازنده و راست قامت و در امتداد شاخ و برگ دیگر درختان ـ و هماهنگ با آنان ـ رشد می کند و حال آن که درختان در فضاهای باز دور از تناسب و به شکل درهم برهم و کج و کوله بار می آیند… [امانوئل کانت]
ادامه در 3
داود بهرنگ / 10 March 2018
(3)
اصل ششم: [جوامع بین الملل]
بشر پس از تشکیل جوامع مدنی یک مشکل بزرگ دیگر هم دارد که می توان آن را آخرین مشکل او از این دست به شمار آورد. این مشکل از آنجا ناشی می شود که بشر در ردۀ حیواناتی است که گروهی می زیند و نیاز به سرکرده و سرگروه دارد. آدمی به رغم آن که تدابیری قانونی اندیشیده که چگونه آزادی خود را مورد سوء استفاده قرار ندهد و آن را دستاویز نقض آزادی دیگران نکند ولی گرایشی ـ که نسبت با نوعیت حیوانی آدم دارد ـ او را وامی دارد که همیشه خود را مورد استثناء از قانون بداند. نقش سرکرده و سر گروه این است که در این گونه موارد این فرد استثنائی را چنان سرجای خود بنشاند که همگان بتوانند آزاد باشند. بشر این سرکرده و سرگروه را از کجا می آورد؟ از جایی که خودش از آنجا می آید و بنابراین همنوع خود اوست و دارای همان ویژگی هایی است که خود او دارد و یعنی می تواند از موقعیتی که دارد سوء استفاده کند. صرف نظر از این که بشر کدام راه را بدین منظور بر گزیند مسئله و مشکل این است که بشر یک سرکرده و سرگروه را که ضامن اجرای عادلانۀ قواعد و مقررات است و همزمان خودش نیز مشمول همین قواعد و مقررات است از کجا بیاورد؟ اگر بناست که همه ـ به سبب آن که هر کس آدم است ـ در معرض چنین سوء استفاده ای باشند فرق نمی کند که این سرکرده و سرگروه یک نفر یا یک گروه از برگزیدگان باشد. این است که بشر با مسئله و مشکلی روبروست که جدی است. یافتن یک راه حل همه جانبه و رضایت بخش البته غیر ممکن است. چون که جنس آدمی نتراشیده و نخراشیده است و هرگز امکان ندارد که به طور کامل صاف و صیقلی گردد. تنها راه حل تقریبی ممکن آن است که طبیعت پیش پای ما نهاده است. از برای این کار نیاز به تأمین سه شرط است. یکی این که [عقلمان را به کار بریم و] درک درستی از قانون در معنای بنیادین آن بدست آریم. دوم نیاز به تجربۀ چندین و چند ساله است. سوم خواست و اراده جمعی از برای اقدام به این کار است. آنگاه که این سه شرط تأمین شد بشر نیازمند آن است که در این راه بکوشد و تلاشی دیگر را در پی هر تلاش ناموفق از نو سازمان دهد. [امانوئل کانت]
ادامه در 4
داود بهرنگ / 10 March 2018
(4)
اصل هفتم: [نسبت جامعۀ مدنی با جوامع بین الملل]
مسئله و مشکل مربوط به تدوین یک قانون اساسی کامل و همه جانبه برای یک جامعۀ مدنی با مسئله و مشکل مربوط به مناسبات میان دولت ها چنان گرده خورده که بی حل دومی نمی توان اولی را حل کرد. مگر با ایجاد و برقراری مناسبات حقوقی میان افراد در یک جامعۀ مدنی از طریق یک نهاد ملی [دولت یا حکومت] مسئله و مشکل حل می شود؟ معادل آن ویژگیِ جامعه ستیزی که میان آحاد آدمی در یک جامعۀ مدنی اثر و عمل می کند و آدمی را وامی دارد که از برای جلوگیری از عواقب ناگوار آن اقدام به تدوین و تأسیس قانون و دولت کند در میان دولت ها هم وجود دارد و بنابراین جایی که همیشه این نگرانی وجود دارد که دولتی متعرض سایر دولت ها شود و حق و حقوق دیگران را پایمال کند نیاز مبرمی به یک نهاد بین المللی وجود دارد. طبیعت این جا نیز اهرم تضاد و تعارض میان آدمیان و جوامع و دولت ها را به کار برده تا آدمی را به درک ضرورت زندگانی مسالمت آمیز رهنمون گردد. به عبارتی چنان کرده که آدمی از پی جنگ ها، زندگی در شرایط نه جنگ ـ نه صلح و شدت نیازمندی ـ حتی در شرایطی که جنگ هم در میان نبوده ـ نخست در صدد برآمده راه حلی ـ نه چندان همه جانبه و پایدار ـ از برای این مشکل بیابد و آن گاه در پی خرابی ها و ویرانگری های بسیار و سرنگونی دولت ها و حکومت ها و در پی آن که همه قوایش به تحلیل رفته بدین نکته پی برده که راه حل در گذار از دنیای بی قانونی به دنیای اتحادیه های بین المللی و آنجایی است که هر دولت کوچک حتی ـ به پشتوانۀ سازمان قدرتمندی که از اتحاد ملت ها تشکیل شده ـ برخوردار از امنیت گردد و آدمی البته اگر چنانچه از همان نخست به ندای عقل گوش می داد برای رسیدن به این مرحله نیازمند به از سر گذراندن این همه رنج و بدبختی نبود. این ایده صرف نظر از این که چقدر شاعرانه و خیالبافانه به نظر برسد ـ کما این که وقتی اول بار آن را آبه دوسنت پی یر یا روسو مطرح کردند مورد تمسخر واقع شدند ـ تنها راه حل اجتناب ناپذیر است. [امانوئل کانت]
با احترام
داود بهرنگ
داود بهرنگ / 10 March 2018