نيمی از يک حمام تاريخی مربوط به دوران صفويه در شهر بابل در شمال ايران تخريب شد.

به گزارش خبرگزاری ميراث، شهرداری بابل حدود ۴۰ درصد اين حمام را تخريب کرده اما با دخالت يگان پاسداران سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری از ادامه تخريب آن جلوگيری شده است.

عليرضا صادقی اميری، دبیر انجمن ميراث فرهنگی جوانان سپيد پارس مازندران به خبرگزاری ميراث گفته است صبح جمعه دوم دی ۱۳۹۰ شهرداری بابل به طور “غافل‌گير کننده‌ای” اقدام به تخريب حمام تاريخی ميرزا يوسف ملکی کرد که پس از پيگيری‌های انجام گرفته، “به همت يگان پاسداران ميراث فرهنگی، نيروی انتظامی و دادگستری بابل جلوی تخريب اين حمام صفوی گرفته شد.”

ظاهراً شهرداری قصد داشته با تخريب اين حمام به جای آن پارکينگ عمومی بسازد.

دبیر انجمن ميراث فرهنگی جوانان سپيد پارس مازندران: عده‌ای از اهالی بازار مانع توقف تخريب شدند، این افراد معتقد بودند اين منطقه نيازمند پارکينگ است و نبايد جلوی تخريب حمام گرفته شود

حمام تاريخی ميرزا يوسف ملکی در فهرست ميراث ملی ايران به ثبت رسيده و به دوره صفويه تعلق دارد. اين حمام در راسته بازار قديمی “چهار شمع پيش” بابل قرار دارد.

بازار قديمی “چهار شمع پيش” يکی از نقاط شلوغ بابل و بدون پارکينگ است که “بنا بر توافقاتی بين وارثان این حمام و شهرداری به شرط اجازه ۲۰ تا ۲۴ ماهه برای کاربری پارکينگ، مجوز تخريب آن از سوی شهرداری بدون موافقت ميراث صادر شده است.”

عليرضا صادقی اميری به هنرنيوز نيز گفت: “پيش از اين نيز تخريباتی در درون و بيرون اين حمام صورت گرفته و برخی از کاشي‌کاری‌ها و نقاشی‌های آن از بين رفته بود، اما به طور کلی هنوز آثار نفيسی شامل نقاشی و کاشي‌کاری در اين بنا قابل رويت بود و تا دوماه پيش هم مردم از اين حمام به صورت زنانه- مردانه استفاده می‌کردند.”

به گفته صادقی اميری با اطلاع رسانی فعالان ميراث فرهنگی، يگان حفاظت و نيروی انتظامی برای جلوگيری از تخريب در محل حاضر شدند “ما عده‌ای از اهالی بازار مانع توقف تخريب شدند، این افراد معتقد بودند اين منطقه نيازمند پارکينگ است و نبايد جلوی تخريب حمام گرفته شود.”

هنرنيوز با اعتراض به تحريب اين حمام نوشته است: “چرا مسئولان خدمات شهری بابل برای رفاه حال کسبه بازار و مردم اقدام به خريد چند مغازه‌های اطراف و تبديل آن به پارکينگ ننمودند و دست به تخريب يک اثر ملی زده‌اند.”

شماری از آثار تاریخی ایران که به دوران معاصر تعلق دارند دارای مالک شخصی هستند. در چند سال گذشته با وجود مخالفت سازمان میراث فرهنگی، دیوان عدالت اداری که زیر نظر قوه قضائیه ایران است، به مالکان اجازه داده تا در صورت تمایل این آثار تاریخی را تخریب کنند.