«شعارگرایی و جوزدگی در فعالیت‎های محیط زیستی بدون توجه به ضرورت تأمین نیازهای انسان‎ها، اداره شاعرانه و رمانتیک کشور و نیز تقدس بخشی و ایدئولوژیک کردن مبحث محیط زیست، در بلندمدت دولت و حاکمیت را در مسیر پیشبرد و توسعه زیرساخت‎های کشور زمینگیر و سردرگم خواهد کرد.»

این ابتدای نامه‎ای سرگشاده‎ای است که در نخستین روزهای شهریورماه امسال با امضای «جمعی از فعالان عرصه سازندگی»  خطاب به رؤسای سه قوه و نمایندگان مجلس ارسال شد. این نامه مشخصاً به فعالان استان‌های جنوبی ایران اشاره می‌کند و فعالیت آنها را مصداق عدم رعایت مشی اعتدالی می‌داند. این جمع بی‎نام و نشان آدرس می‌دهند که گروه‌های محیط زیستی در قالب طرح مسائلی مانند آب مشغول بلوک‌بندی‌های قومیتی هستند. آنها همچنین اعتراضات فعالان را «سیاه‌نمایی و خطرناک» توصیف می‎کنند. درست است که نگارندگان نامه تحت عنوان  فعالان عرصه سازندگی هیچ نام و نشانی ندارند اما گره‌گاه‌هایی که مطرح می‌کنند اغلب امنیتی و یا در راستای اعتراض به محدودیت‌هایی است که به شکل نیم‌بند مرتبط با حفظ محیط زیست بر حوزه عمران و صنعت اعمال می‌شود.

در ماه‎های اخیر شمار زیادی از فعالان محیط زیست بازداشت شده‎اند.

آنچه در ماه‌های بعد بر فعالان محیط زیست گذشت نشان داد که این ابتدای راه سخت فعالیت و اطلاع‌رسانی به شکل مستقل و غیر دولتی در حوزه بوم و اقلیم است.

امنیتی شدن محیط زیست و نقش دولت

رضا اردکانیان در سمت وزیر نیرو شخصی است که دیدگاه مدیران ارشد تصمیم‎گیری در حوزه آب و انرژی را نمایندگی و بازنمایی می‎کند. در تمام این ماه‎ها رویکرد سازه‎ای و توسعه تک قطبی و انحصاری وزارت نیرو با همراهی وزیر کشاورزی، محمود حجتی پیش رفته است –حجتی همان وزیری است که در شرایط کم‎آبی خودکفایی گندم و پروژه‎های توسعه عمرانی کرخه را پیش برد-.

این روند به گروه‎های مستقل محیط زیست نشان داد که اعتراض و پیشنهادات آنها خطاب به دولت و نگرانی‌هایشان از بحران‌های محیط زیستی چندان مورد توجه نیست و برای دولت و مجلس  توجیه  قانونی و اجرایی ندارد. تنها بعد مدت کوتاهی انتقادهای بسیار تند عیسی کلانتری، رییس سازمان محیط زیست و کاوه مدنی معاون او خطاب به سازمان‌های مردم نهاد محیط زیست در رسانه ها بحث برانگیز شد. او این گروه‎ها را باجگیر و سیاسی و طلبکار از دولت خطاب کرد و هشدار داد که آنها را محدود خواهد کرد.

از زمانی که در مهرماه امسال اعتراض وانتقاد فعالان زیست محیطی به عملکرد سازمان محیط زیست در واگذاری پارک ۱۸۰ هکتاری پردیسان برای بهسازی به شهرداری تهران بی‎نتیجه ماند، تا دعوای لفظی عیسی کلانتری با نمایندگان خوزستان بر سر مشکلات آب و ریزگردها در این استان، مدت زیادی طول نکشید.

در ماه‌های اخیر دایره اعتراضات کارشناسان و فعالان حوزه محیط زیست به نگاه سازه‌ای سازمان محیط زیست و بی‌توجهی به مسائلی چون قاچاق حیوانات و آتش‎سوزی‌ها در جنگل‌های شمال و مشکلات انتقال آب در جنوب و مرکز ایران به بهانه فقر سازمان محیط زیست و نبود امکانات گسترش افزایش یافته بود.

پس از آن بود که خبرِ نامه‌ی محرمانه رئیس سازمان محیط زیست به رئیس جمهوری، در فضای رسانه‌ای منتشر شد.  عیسی کلانتری طی نامه ای مدعی شده بود که هم اکنون در استان خوزستان مازاد مصرف آب وجود دارد و در صورت صرفه جویی می‎توان منابع لازم برای انتقال آب بین حوضه ای را فراهم  کرد. این در حالی است بنابر شهادت و نامه نگاری‌های قضایی فعالان محیط زیست زاگرس -از کمپین بزرگ “زاگرس مهربان ” گرفته تا “صدای پای آب” و” فریاد کارون” و حامیان حور العظیم-، مشکل اصلی بحران آب خوزستان از سوء مدیریت و توسعه‌های بدون در نظر گرفتن آمایش منابع و جغرافیای انسانی و طبیعی نشأت می‌گیرد. بر این فهرست باید اصرار بر ادامه پروژه‎های منفعت‎طلبانه وزارت نفت و نیرو در انتقال آب و بی‎مسئولیتی شرکت‎های سدسازی وابسته به سپاه را هم اضافه کرد.

تا امروز پروژه‎های انتقال آب از کارون و سرچشمه های آن، از تونل گلاب گرفته تا کوهرنگ سه، بسیاری از لرستانی‎ها و بختیاری‎ها و عرب‎ها را آواره کرده است و سرزمین مادری و بومی‌شان را در خطر خشکسالی قرار داده. علاوه بر این، زد و بندهای استانداران غیر بومی در خوزستان با استاندار اصفهان، همچنین کوچک و بی‎اهمیت خواندن استان کهکیلویه و بویر احمد در مقابل استان اصفهان توسط مهر علیزاده استاندار اصفهان، خشم زاگرس‎نشینان را برانگیخته است.

اکومافیای سرداران

اما موضوع مهم دیگری نیز کلید خورده بود. اعتراض به عملیات‎های به اصطلاح عمرانی، اما به واقع بسیار آسیب رسان قرارگاه خاتم الانبیا در استان‎های زاگرس و مناطق نفت خیز ایران. این قرارگاه  نه تنها احرای طرح اعتراض‎برانگیز سد گتوند را بر عهده داشت، بلکه مسئول نهالکاری و مالچ‎پاشی هزاران هکتار زمین و بیش از ۲۰ طرح انتقال آب استان خوزستان بود.

اما این نمونه پروژه‎ها مربوط به تمام استان‎ها می‎شود. سمن‎های محیط زیستی بودند که خبر دیدار بی سرو صدا و دور از چشم رسانه‎ها میان عیسی کلانتری و استاندار سمنان، برای کلید زدن پروژه انتقال آب خزر به بخش مرکزی فلات ایران را منتشر کردند.

اعظم بهرامی، فعال محیط زیست

بالاخره در اولین روزهای بهمن ماه، بی توجهی به تمامی انتقادات و خواست‌های محیط زیستی مردم به اعتراضی مسالمت آمیز مقابل ساختمان استانداری خوزستان انجامید. اعتراضی با خواسته‎های روشن و در مخالفت با تخصیص بودجه برای انتقال آب کارون و همینطور افشاگری در مورد لابی نمایندگان استان برای سکوت در مورد پروژه های انتقال آب.

در یک نمونه به گفته ولی داداشی، عضو کمسیون اصل نود «برای بستن دهان برخی نمایندگان به پول و رانت متوسل می‎شوند». در استان کرمان نیز اعتراض مخالفان پروژه‎های انتقال هلیل رود منجر به لغو سفر روحانی به جازموریان شد.

اعتراض آرام خوزستانی‎ها  با حضور تعداد زیادی از لباس شخصی‎ها به خشونت کشیده شد و ویدئوی ضرب و شتم معترضان در کانال‎های تلگرامی سمن‎های محیط زیستی جنوب ایران منتشر شد.

حدود ۱۵ نفر از معترضان بازداشت شدند که اغلب آنها زن بودند. می‎توان از این میان به نرگس سبز پوری اشاره کرد. البته این افراد پس از گذشت یک ماه با جرایم نقدی و حکم قضایی آزاد شدند. اما در صدها کیلومتر آن طرف‎تر در تهران فعالان محیط زیست به این اندازه شانس نداشتند.

گروهی که تا دیروز پروژه‎های بین‎المللی در حوزه حیات وحش خصوصاً یوز ایرانی را پیش می‎بردند و مجوز فعالیتشان توسط نیروی انتظامی صادر شده بود، در سکوت کامل خبری بازداشت شدند. بنیانگذار این موسسه کاووس سیدامامی، استاد تمام دانشگاه امام صادق بود.

بازداشت آنها در شرایطی صورت گرفت که انجمن «حیات وحش میراث پارسیان» همچنان برنامه‌هایش را انجام می‌داد. بعدتر خبر دستگیری جمع هفت نفره فعالان این سازمان  توسط حفاظت و اطلاعات سپاه هنوز منتشر نشده بود که خبر خودکشی بنیانگذار این سمن محیط زیستی در زندان، جامعه فعالان حوزه محیط زیست را در شوک فرو برد.

درست در همین روزها جعفری دولت آبادی دادستان تهران در گفت‌وگو با ایلنا گفت: «فعال محیط زیست یکی از متهمان پرونده جاسوسی بود.»

بازداشت کاوه مدنی و سکوت عیسی کلانتری بر تمام این ابهامات خبری افزود. ناگفته نماند مرتبط کردن این گروه با پروژه‎های انتقال آب در رسانه‎ها، آن هم در حالی که حوزه فعالیت این گروه هیچ ارتباطی با حوزه آب و منابع آبی نداشت، جای پرسش دارد.

همزمان با این وقایع نامه‎ای منتشر می‎شود که  ابوالفضل کریم بیگی نماینده مردم دامغان در دوره های سوم و چهارم و رئیس کمیته امنیت آب مجلس در دوره فعلی برای تشکر از کلانتری به او نوشته است. کریم بیگی طی این نامه از آقاى كلانترى براى موافقت با انتقال آب خزر به سمنان تشكر می‎کند. 

او یکی از سرداران فعال در پروژه‎های عمرانی قرارگاه حمزه سید الشهدا است. اين قرارگاه شمال غرب ايران، در كشت و كار در محدوده درياچه اروميه و پروژه‎های عمرانى استان‎هاى آذربايجان غربى و شرقى فعال است.

کریم بیگی در آخرین مصاحبه‎اش با عنوان دبیر کمیسیون امنیت در مورد پرونده کاووس سید امامی، اعلام می‎کند که «انتقال آب حوزه به حوزه» از تفکرات این گروه بوده است. به گفته این فرد «بحران آب موضوعی بود که بر اساس نقشه سرویس‌های جاسوسی صهیونیستی و با کمک این گروه (سمن حامیان حیات وحش پارسیان)  در ایران رقم خورده است.»

علاوه بر این، در حالی بر نصب دوربین در محل‎های مختلف نواحی حفاظت شده سراسر ایران توسط فعالان بازداشت‎شده محیط زیست تاکید می‎شود که در دومین روز اسفند ماه، شورای عالی محیط زیست به ریاست حسن روحانی پیرامون تجدید نظر در خصوص برخی مناطق حفاظت شده کشور تشکیل جلسه می‌دهد. این شورا بدون ذکر جزییات اعلام ‎می‎کند مناطق مذکور مشکلاتی را برای بخش‌های مختلف بوجود آورده‎.

همزمان روزنامه نگاران محیط زیست احضاریه‎های شفاهی از قوه قضاییه می‎گیرند. افزون بر این، الهه موسوی از محیط زیست نویسان روزنامه قانون، فعالان متهم به جاسوسی و همچنین سه فعال حوزه حیات وحش در بندر لنگه درسکوت خبری و بدون روشن بودن محل حبس و مجری اجرای حکم به زندان می افتند.

در چنین شرایطی مرگ ۱۶ نفر از فعالان حوزه محیط زیست و کارمندان و بازنشستگان اداره منابع طبیعی و مراتع و جنگلداری در پرواز تهران- یاسوج راه را برای زمزمه های بیشتر مبنی بر افزایش فشار بر فعالان محیط زیست باز می‎کند. در این میان سایتی که مجلس آن را به ارتباط با اسرائیل متهم کرده است با عنوان سایت “عماریون ” اعلام می‎کند که سقوط هواپیمای تهران- یاسوج  عمدی بوده و برای کشتن شانزده مسافر فعال محیط زیست متهم به جاسوسی.

اما پرسش اینجاست که چطور مجری تمام طرح‎های انتقال آب بین حوزه‎ای بدون مطالعه آمایش سرزمین سپاه و وزارتخانه‎های دولتی هستند و اما ایده آن از جاسوسان اسرائیلی؟ چرا به هیچکدام از خواسته‎های کشاورزان و مهاجران تغییر اقلیم پاسخ داده نمی‎شود؟ و چرا دولت به این بالا بردن هزینه برای فعالان حوزه های محیط زیست واکنش نشان نمی‎دهد؟ چه کسانی از این عدم شفافسازی‌های خبری و تخصیص بودجه به پروژه‎های پر طمطراق و توخالی چون شیرین‎سازی و انتقال و بارور‎سازی ابرها و مافیای کشت ده‎ها هکتار نهال به بهانه مقابله با گرد و خاک، سودهای میلیاردی می‎برند؟

در تمام این پروسه آنچه روشن است اینکه سازمان محیط زیست نه تنها به عنوان مدافع فعالان این حوزه به معنای حقیقی و حقوقی عمل نکرده است، بلکه در مورد موضوعاتی چون انتقال آب، سد سازی، ساخت و ساز منجر به تجاوز به حریم مناطق حفاظت شده، ترویج کشاورزی تراریخته، مجوز پالایشگاه و کارخانه های فولاد و پتروشیمی و .. به عنوان مدافع و جاده صاف کن در انحصار صاحبان صنایع عمل کرده است تا مدافع منافع ملی و سرمایه‎های طبیعی این سرزمین.

از همین نویسنده