غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه هشدار داد که افراد بیشتری در رابطه با اعتراض دراویش نعمت‌اللهی گنابادی در پاسداران تهران تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. او تلویحاً مرگ یکی از دراویش مجروح در بیمارستان را نیز تأیید کرد.
اژه‌ای یکشنبه ششم اسفند در نشست هفتگی‌اش گفت:
عده‌ای قانو‌ن‌شکن و فرقه‌گرا و افرادی که تظاهر به دیانت می‌کنند آمدند و در خیابان پاسداران فاجعه آفریدند، در بین مردم ایجاد نگرانی و ترس کردند و مردم از کسب و کارشان بازماندند.
او ادعا کرد که «مردم» خواستار برخورد «هرچه سریع‌تر» با دراویش معترض هستند و دستگاه قضائی در حال بررسی فوری پرونده متهمان این اعتراضات است.
اژه‌ای گفت که «تمام کسانی که در این جرم به هر نحو شرکت داشتند تحت تعقیب قرار گرفته یا می‌گیرند».
دراویش گنابادی دوشنبه ۳۰ بهمن در اعتراض به بازداشت نعمت‌الله ریاحی، یک درویش ۶۷ ساله گنابادی، در برابر ساختمان کلانتری پاسداران تهران تجمع کردند و برای دقایقی با نشستن بر کف خیابان مانع تردد خودروها شدند. به گفته یکی از شاهدان عینی پلیس پس از شلیک هوایی برای پراکندن معترضان، به تجمع‌کنندگان به صورت مستقیم شلیک کرد. پس از آن یک خودروی سواری و یک اتوبوس نیروهای پلیس را زیر گرفتند و به گفته سعید منتظر المهدی، سخنگوی نیروی انتظامی سه مأمور نیروی انتظامی و یک بسیجی کشته شدند. بسیجی دیگری نیز با «سلاح سرد» کشته شد.
به گفته اژه‌ای، چهارشنبه برای یکی از متهمان کیفرخواست صادر شده است. هرچند او نامی از این متهم نبرد، اما اشاره‌اش به محمد ثلاث، یکی از دراویش است که به اتهام راندن اتوبوس داخل مأموران امنیتی مورد محاکمه قرار خواهد گرفت.
برای او «قصاص» به جرم قتل نفس درخواست شده است.
مقام‌های امنیتی ایران از «مدارای» نیروی انتظامی در اعتراضات گلستان هفتم خبر داده‌اند، در حالی که تصاویر منتشرشده از دراویش بازداشتی مجروحیت آنها و چهره‌های خونین‌شان را نشان می‌داد.
محسنی اژه‌ای یکشنبه مرگ یکی از بازداشت‌شدگان این اعتراضات در بیمارستان را تأیید کرد اما گفت «نمی‌دانم او درویش بود یا نبود».
در چند روز اخیر مقامات جمهوری اسلامی حملات شدیدی را علیه دراویش گنابادی آغاز کرده و خواهان مجازات سنگین برای آنها شده‌اند.