دادستانی تهران دوشنبه ۷ آبان با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که جمشید شارمهد، زندانی سیاسی دو تابعیتی بامداد دوشنبه اعدام شد.
دادستانی تهران در این اطلاعیه نوشته است که اعدام جمشید شارمهد «پس از طی روال قانونی و تأیید نهایی رأی دادگاه در دیوان عالی کشور» انجام شد.
دادستانی تهران اعدام این زندانی سیاسی را «وعده الهی» نامید و گفت «این وعده قطعی است».
جمشید شارمهد، متولد ۱۳۳۴، مسئول گروه تندر معروف به «انجمن پادشاهی ایران» بود. او مرداد سال ۱۳۹۹ در جریان سفری به امارات متحده عربی در دبی توسط مأموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و از طریق عمان به ایران منتقل شد.
دادگاه انقلاب در اسفندماه ۱۴۰۱ این زندانی سیاسی را به اتهام «افساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی» به اعدام محکوم کرد.
خبرگزاری میزان همان زمان ادعا کرد که «بر اساس مستندات پرونده، جمشید شارمهد قصد انجام ۲۳ اقدام تروریستی داشته که موفق به انجام پنج مورد آن شده است».
مسعود ستایشی، سخنگوی وقت قوه قضائیه جمهوری اسلامی ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ از تأیید حکم اعدام جمشید شارمهد در دیوان عالی کشور خبر داد.
دولت آلمان در واکنش به صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد، دو دیپلمات ایران را «عنصر نامطلوب» خواند و خواهان خروج آن‌ها شد. همچنین کاردار سفارت ایران نیز به وزارت خارجه آلمان احضار شد. آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان نیز گفته بود که «آلمان نقض شدید حقوق شهروندان آلمانی را غیرقابل قبول می‌داند».
جمشید شارمهد طی مراحل دادرسی از حق برخورداری از وکیل تعیینی محروم ماند و یکی از وکلای تسخیری مورد اعتماد قوه قضائیه وکالت او را به‌عهده داشت.
او از زمان بازداشت بیشتر دوران حبس خود را در سلول انفرادی سپری کرد.
غزاله شارمهد، فرزند جمشید شارمهد در طول زندانی بودن پدرش بارها نسبت به وضعیت وخیم جسمی او و در خطر بودن جانش هشدار داده و از مقام‌های آلمانی خواسته بود برای آزادی پدرش تلاش کنند.
او با حمایت مرکز اروپایی قانون اساسی و حقوق بشر خردادماه سال گذشته علیه هشت نفر از اعضای بلندپایه قوه قضائیه و وزارت اطلاعات ایران، از جمله ابوالقاسم صلواتی، قاضی و رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در زمان ربوده شدن پدرش به دادستانی فدرال آلمان در شهر کارلسروهه شکایت کرد.
سازمان عفو بین‌الملل نیز پیش از این نحوه بازداشت جمشید شارمهد را «خودسرانه» و «ناپدیدسازی قهری» دانسته و بارها خواستار آزادی فوری این شهروند دوتابعیتی شده بود.