مقابل در شرقی سفارت انگلیس در تهران، درست نبش خیابان منوچهری میدانی دیده می‌شود که دلارفروشان همه روزه در آنجا گرد می‌آیند تا دلارشان را به حراج بگذارند. در همین میدان است که هرروز قیمت متغیری از دلار سر بر می‌آورد.

هفته‌ی قبل در همین میدان بگیر و ببندی را پلیس راه انداخت که بعدها مدعی شد ضمن آن بیش از هفتصد نفر را دستگیر نموده‌ است. پلیس مدعی است که در این دستگیری‌ها به نود نفر دلارفروش عمده دست یافته است که تنها در حساب هفتاد نفر از آنان بیش از بیست و یک هزار میلیارد تومان گردش مالی به چشم می‌آید.

همچنین پلیس فتا در همین راستا مفاخره‌آمیز یادآور شده است که عملیاتی به این بزرگی را تنها ظرف ده دقیقه به انجام رسانده‌اند. حتا ویدئوهایی از این دستگیری‌ها را به دفعات در تلویزیون دولتی به نمایش نهاده‌اند که صحنه‌هایی از دستگیری “کودتاچیان” ترکیه را به ذهن تداعی می‌کند.

من به عنوان یکی از رهگذران تماشاچی، ساعتی پس از دستگیری‌های آغازین در صحنه حضور داشتم. با اکثر صرافی‌ها کاری نداشتند. چون مدعی بودند که آن‌ها مجوز صرافی گرفته‌اند. طعمه‌ی پلیس فتا بیش‌تر دلارفروشانی بودند که کنار پیاده‌روی خیابان به خرید و فروش دلار روی می‌آورند. ناگفته نماند اغلب همین دلارفروشانِ کنار خیابان، در خفا به یکی از صرافان عمده و اصلی وابستگی دارند. اما آن صراف اصلی و عمده هرگز در این میان به چشم نمی‌آید. به واقع دلارفروشان خیابانی پادوهایی برای صرافان اصلی شمرده می‌شوند تا به بازار ایشان هرچه بیش‌تر رونق ببخشند.

کنار خیابان ایستاده بودم که یکی از صرافان از مغازه‌اش بیرون آمد. ابتدا کرکره‌ی مغازه را پایین کشید و سپس با صدای بلند اعلام کرد که به هر متقاضی با قیمت چهار هزار و هفت‌صد و بیست تومان، سه هزار دلار می‌فروشد. گروه زیادی جلوی مغازه به صف شدند و او هم کرکره را بالا زد تا کارش را شروع کند. دلارهای مغازه بیش از یک ساعت دوام نیاورد و تعداد پرشماری از آن‌هایی که در صف به سر می‌بردند نتوانستند به منظور خود دست یابند. چند لحظه بعد موتورسیکلتی از راه رسید و موتورسوار با باری مشکوک داخل یکی از مغازه‌ها رفت. این دفعه همین صرافی جدید همانند مغازه‌ی پیشین کارش را برای فروش دلار آغاز کرد. با این تفاوت که او فروش دلار را به رقم چهار هزار و هفت‌صد و پنج تومان کاهش داد. تا آخر شب در طول خیابان فردوسی همین سناریو را بسیاری از صرافی‌ها به کار می‌بستند. اما بحث گره‌ای به آنجا بازمی‌گردد که دلارهای نوظهور از کجا به دست فروشنده می‌رسید و چرا هر بار با قیمتی کم‌تر از دفعه‌ی پیش عرضه می‌شد.

کنار خیابان افرادی هم بودند که به منظور بازاریابی در مقیاسی کلان، بیخ گوش رهگذران زمزمه می‌کردند که دلار سامسونتی می‌فروشند. در فروش دلار سامسونتی شگردی را به کار می‌گیرند که ضمن آن کیفی را از صدبسته‌ی صدتایی دلار پر می‌کنند و در مجموع همه را با همان کیف سامونت به خریدار مشتاق می‌فروشند. در خصوص منبع این دلارهای سامسونتی شایعات فراوانی بین مردم رواج دارد. برخی منبع اصلی توزیع‌کننده‌ی دلارهای سامسونتی را سپاه پاسداران می‌دانند. همین گروه باوری را دنبال می‌کنند که سپاه در التهاب بازار دلار نقش اصلی را به عهده دارد. گویا آنان بر امواج نوسان ارز سوار می‌شوند و در این موج‌سواری به هدف خویش دست می‌یابند. همین گروه باز مدعی‌اند که سپاه با ترفندهایی از این دست، به واقع نهادهای مالی دولت را نیز به چالش می‌گیرد. تا آنجا که از طریق همین بازی‌های اقتصادی، بازی سیاسی خود را نیز به پیش می‌برد. ولی ‌سکوت دولت از رویکردی حکایت دارد که دولتمردان جمهوری اسلامی هرگز نمی‌توانند همه‌ی ناگفته‌های خود را از فساد حکومت با مردم در میان بگذارند.

منشأ دلارهای سامسونتی

طی چهل سال که از پیدایی جمهوری اسلامی می‌گذرد، همین شیوه‌ی ناسالم از توزیع دلار را شبکه‌هایی رسمی یا نیمه رسمی به کار گرفته‌اند. چنانکه اکنون نیز عده‌ای بر این باوراند که این سامسونت‌های پر از دلار را به اتکای “قانون” از خزانه‌ی بانک مرکزی بیرون کشیده‌اند. اما گروهی هم سرنخ‌هایی را از دلارهای سامسونتی در کردستان یافته‌اند. چنانکه گفته می‌شود که این دلارها از اقلیم کردستان به داخل مرز ایران قاچاق می‌گردد.

با این همه کم نیستند افرادی که پای دولت را بیش از دیگران در این ماجرا به میان می‌کشند. چنانکه همه ساله همین سناریو در ماه‌‌های پایانی سال به نمایش در می‌آید تا دولت بتواند با پا نهادن در بازار سیاه سکه و ارز، بخشی از کسری بودجه‌ی همیشگی خود را تأمین نماید. تا آنجا که گفته می‌شود دولت عیدی، حقوق و پاداش آخر سال کارمندان را با همین پول‌هایی که از کف خیابان جارو می‌کند، پرداخت خواهد کرد. موضوعی که حسن روحانی و سخنگوی دولت به دفعات آن را تکذیب نموده‌اند. اما کارگزاران حکومت اگر هم سخن راست بگویند که هرگز نمی‌گویند، مردم آن را باور ندارند. آنان چوپانانی هستند که به دروغ‌گویی شهرت یافته‌اند.

ضمن آنکه بانک‌ها و شرکت‌های بیمه نیز از این رویکرد مخرب برکنار نمانده‌اند. یعنی آنان هم افت و خیزهای ارز را در ماه‌های پایانی سال رصد می‌کنند و سناریوی مورد نظر خود را آنجا که لازم باشد به اجرا می‌گذارند. جدای از این بسیاری از شرکت‌های دولتی و یا خصوصی نیز از همین شگرد عمومی پیروی می‌کنند. چنانکه کم نیستند شرکت‌هایی که تنها از این راه بر زیان سالانه‌ی خود فایق می‌آیند. زیانی که سیاست‌های مالی ناسالم و غیرکارشناسی دولت در بروز آن نقش می‌آفریند.

از سویی دیگر شرکت‌هایی که در معاملات خارجی خود به منابع سرشاری از دلار دست یافته‌اند، حاضر نمی‌شوند به همین آسانی ارزهای حاصل از معاملات خود را روانه‌ی بازار کنند. تصمیمی که دولت را با مشکلاتی بیش‌تری روبه‌رو می‌کند. بدون تردید شرکت‌‌های پتروشیمی، سنگ‌آهنی‌، فولاد و فلزات در این مورد نقش پیچیده‌ی خود را همواره به اجرا می‌گذارند. پتروشیمی خارگ، فناوران، زاگرس، خلیج فارس و تاپیکو بیش از دیگران از این راه سود می‌اندوزند. در گروه فلزات و سنگ‌آهنی‌ها هم فولاد مبارکه، گل‌گهر، میدکو، کالسیمین، ملی مس و فرآوری سرب و روی با پتروشیمی‌ها مسابقه گذاشته‌اند. اما دولت هرگز نتوانسته این پدیده‌ی زیانبار اقتصادی را مدیریت نماید تا بر کاستی‌های پیش‌آمده چیره گردد.  بدون تردید در گستره‌ی تمامی آن‌ها فساد دولتی کارآییِ خودش را به اجرا می‌گذارد تا آگاهانه و دانسته منافع عمومی جامعه را به هیچ بشمارند.

التهاب دلار، گسیختگی اقتصادی و سیاسی

چیرگی التهاب دلار بر اقتصاد کشور در حالی ادامه می‌یابد که دولت طی سال جاری به چیزی حدود بیست میلیارد دلار اضافی از راه فروش نفت دست یافته است. پدیده‌ای که هرگز آن را پیش‌بینی نمی‌کرد. در همین راستا قیمت نفت از بشکه‌ای حدود چهل دلار تا رقم هفتاد و یک دلار هم فراتر رفت و اکنون هم این نوسان‌ها در حدود شصت و چهار دلار ادامه دارد. به واقع رشد تصنعی و ساختگی شش درصدی اقتصاد کشور هم به همین افزایش درآمدهای نفتی باز می‌گردد. وگرنه دولت حسن روحانی طی پنج سال سکانداریِ خویش همواره بر مشکلات اقتصاد محتضر کشور افزوده است. بدون آنکه بتواند گره‌ای حتا کوچک از آن بگشاید. در همین راستا حتا پروژه‌های نیمه تمام دولتی طی ده سال گذشته همچنان بلاتکلیف رها شده‌اند و هرگز کسی به اتمام آن‌ها نمی‌اندیشد.

رقمی که دولت از راه فروش اضافی نفت و افزایش قیمت آن به دست آورد به راحتی بودجه‌ی سالانه‌ی چند استان کشور را تأمین خواهد کرد. همچنین دولت از راه پیش فروش سکه تا کنون حدود پنجاه هزار میلیارد تومان از نقدینگی سرگردان کشور را جمع‌آوری نموده است. این حجم پول گویای پول‌های بی‌پشتوانه‌ای است که همواره از سوی دولت نشر می‌یابند. پنجاه هزار میلیارد تومان به راحتی یک هشتم بودجه‌ی کل کشور را پوشش می‌دهد و می‌تواند طی سه سال نقدینگی شهرداری تهران را تأمین نماید.

دولت جدای از پیش‌فروش سکه، به انتشار اوراق مشارکت با سود بیست در صد هم اقدام نموده است. بانک مرکزی با این اقدام غیر کارشناسی به واقع قصد دارد بیش از پیش صندوق بانک‌ها را به نفع ماندگاریِ نظام از هم گسیخته‌ی جمهوری اسلامی تخلیه نماید. همچنان که طی روزهای جاری تمامی سپرده‌گذاران سپرده‌هایشان را از بانک‌ها خارج کرده‌اند تا به همین سود بیست درصدی بانک مرکزی دست یابند. مدیران ارشد بانک مرکزی در حالی موضوع انتشار و فروش اوراق مشارکت را دنبال می‌کنند که حسن روحانی همین دو هفته پیش در تلویزیون جمهوری اسلامی اعلام نمود دولت کسری بودجه ندارد و با مشکل نقدینگی مواجه نیست.

سیاست خارجی ول‌انگارانه‌ی جمهوری اسلامی نشانه‌های مخرب خود را به طبع بر اقتصاد آن بر جای می‌گذارد. سیاست‌های سرکوب داخلی حکومت نیز با این سیاست‌های خارجی چندان بیگانه نمی‌ماند. همچنان که پدیده‌ی قاچاق، فساد و نابرابری‌های اجتماعی نتیجه‌ی طبیعی این اقتصاد چهل‌تیکه شمرده می‌شود که با حضور گردانندگان حکومت بر کرسی قدرت برچیدن بساط آن‌ ناممکن می‌نماید. ولی اینک گسیختگی سیاسی به گسیختگی اقتصادی حکومت انجامیده است. پدیده‌ای که به حتم فروپاشی همیشگی آن را تسهیل می‌بخشد.

در همین زمینه

رونمایی از متهم بازار ارز: دست‌های آشکار دولت