نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در نامهای به صادق آملی لاریجانی گفته است قوه قضائیه «در چنبره نهادهای نظامی- امنیتی» است و مستقل نیست.
نرگس محمدی در این نامه که کانون مدافعان حقوق بشر آن را منتشر کرده، گفته است که دو بار در ۱۴ شهریور و ۱۷ آبان درخواست مرخصی کرده اما نهادهای امنیتی با آن مخالفت کرده‌‌اند.
خانم محمدی در نامه خود به رئیس قوه قضائیه نوشته است: « صدور سه حکم ظالمانه طی سه محاکمه ناعادلانه (در مجموع ۲۲سال محکومیت که طبق ماده ۱۳۴، ۱۶سال آن لازم‌الاجرا بوده)، تحمل ۱۰۰۰ روز زندان بدون مرخصی، سه بار تحمل سلول‌های انفرادی و انتقال غیرقانونی به زندان زنجان، جملگی تحت سلطه و نفوذ نهادهای امنیتی بوده، اما نفوذ بازجویان در خصوص ابتدایی‌ترین حقوق زندانیان از جمله مرخصی، بیانگر عدم استقلال قوه قضائیه و شدت سرسپردگی و تحت سیطره بودن این نهاد است که وظیفه آن حفظ حقوق و پاسداشت عدالت است.»
نرگس محمدی در اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۶ سال زندان محکوم شد که ۱۰ سال از آن به دلیل فعالیت او در کمپین گام به گام تا لغو مجازات اعدام (لگام) بوده است. دادگاه همکاری او با این کمپین مسالمت‌آمیز را مصداق اتهام «تشکیل جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور» اعلام کرد.
شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی را در مهرماه ۱۳۹۵ تأیید کرد. درخواست اعاده دادرسی او در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ توسط دیوان عالی کشور رد شد.
نرگس محمدی در نامه خود گفته است در نظام قضائی مدت بازداشت موقت، شرایط نگهداری متهمان در سلول‌های انفرادی، میزان احکام و مجازات‌ها، برخورداری زندانیان از حقوق قانونی‌شان، از جمله آزادی مشروط، مرخصی، حتی اجازه تلفن با کودکان خردسال، «تابع مطلق نظرات مغرضانه و طمع‌کارانه بازجویان نهادهای امنیتی- نظامی است» و «ادعای استقلال قوه قضائیه، امری خلاف واقع و فریبکارانه و به سخره گرفتن عدالت است.»
مقامات دولتی جمهوری اسلامی به‌طور معمول هر گاه با انتقادها‌ی مدافعان حقوق بشر در مورد وضعیت زندانیان مواجه می‌شوند از «استقلال» قوه قضائیه سخن می‌گویند و از زیر بار مسئولیت در این زمینه شانه خالی می‌کنند. صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه نیز بارها گفته است که قوه قضائیه در تصمیم‌گیری‌های خود «مستقل» عمل می‌کند.
نرگس محمدی اما می‌گوید: «فساد و عدم سلامت اخلاقی – مالی برخی قضات و مسئولان قضائی موجب گشته تا این قوه به جای تأمین عدالت برای عموم شهروندان از جمله منتقدان و مخالفان نظام، به ابزاری در دست نهادهای حکومت تبدیل گردد و در واقع خود، بخشی از ساختار استبداد شود.»
به‌گفته نرگس محمدی، دربندی که او زندانی است «مادرانی پس از ماه‌ها تحمل سلول‌های انفرادی و بازجویی‌های طاقت‌فرسا، با حبس‌های سنگین و محروم از یک شب مرخصی و بودن در کنار کودکان خردسالشان محبوس شده‌اند» و بند زنان زندان اوین «آن‌چنان در محاصره و اراده نیروهای امنیتی- نظامی است که نه سفرا و نمایندگان دیدارکننده از اوین، بلکه حتی دادستان تهران به آن راه نمی‌یابند.»
سازمان عفو بین‌الملل در هزارمین روز حبس نرگس محمدی، این حبس را «بی‌عدالتی آشکار» خواند و اعلام کرد این حبس عزم مقامات را برای سرکوب کسانی که در حمایت از حقوق بشر فعالیت می‌کنند به نمایش می‌گذارد: عفو بین‌الملل در هزارمین روز حبس نرگس محمدی: استمرار حبس بی‌عدالتی آشکار است
نرگس محمدی پیش از این بارها خواستار دیدار دو فرزند خود شده بود و نامهای نیز در این زمینه نوشت اما سرانجام موفق به دیدار فرزندانش نشد و آن‌ها به خارج از کشور و نزد پدرشان تقی رحمانی رفتند.
بیشتر بخوانید: