اعتراضات سراسری دی ماه در ایران، فصل تازه‌ای از مجازات‌ها را به روی معترضان بازداشت شده گشوده است.
بر اساس اطلاعاتی که از سوی محمد کاظمی، نماینده ملایر و نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران منتشر شده، او در بازدید گروهی از نمایندگان مجلس از زندان مرکزی همدان، از نزدیک با بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ماه ملاقات کرده و با نوجوان ۱۵ ساله‌ای که پرچم جمهوری اسلامی را در یکی از میدان‌های ملایر پایین آورده نیز گفتوگو کرده است.
به گفته کاظمی دادگاه بدوی این نوجوان را به پنج سال حبس تعزیری محکوم کرده که با اعتراض او پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال شده است. نام این نوجوان ذکر نشده است.
طبق قانون مجازات اسلامی اما اتهام افراد زیر ۱۸ سال تنها در صورتی عمل مجرمانه تلقی می‌شود که با آگاهی متهم به آن عمل همراه باشد و نماینده ملایر تاکید کرده است که «به نظر می‌رسد بتوانیم این مساله را در پرونده‌اش لحاظ کنیم.»
زمانه به منظور بررسی ابعاد این حکم صادر شده برای نوجوان معترض ملایری اما سراغ دو حقوقدان رفته است که پیشتر در ایران به عنوان وکیل دادگستری فعالیت می‌کرده‌اند و مجبور به ترک کشور شده‌اند: شادی صدر، حقوقدان و وکیل دادگستری مقیم بریتانیا و محمد مصطفایی، حقوقدان و وکیل دادگستری مقیم نروژ.
این هر دو در گفتوگو با زمانه ضمن تاکید بر اینکه اطلاعات کافی درباره این پرونده و اتهام یا اتهامات وارد شده به متهم وجود ندارد، می‌گویند بر اساس قوانین بین‌المللی مجازات کودکان جایز نیست؛ هر چند به گفته شادی صدر قوانین کیفری در ایران یک نوجوان ۱۵ ساله را واجد مسئولیت کیفری می‌داند.
شادی صدر: عمل این نوجوان بیان اعتراض بوده و مشمول حق آزادی بیان می‌شود
شادی صدر درباره ماجرای صدور حکم پنج سال حبس تعزیری برای یک نوجوان ملایری که در جریان اعتراضات دی ماه بازداشت شده، به زمانه می‌گوید: «آنچه مسلم است در قوانین ایران کسی که ۱۵ سال دارد، مسئولیت کیفری دارد. یعنی اگر عملی انجام دهد که طبق قوانین ایران جرم شناخته شود، مطابق قانون جمهوری اسلامی باید مجازات شود – با وجود اینکه از نظر قوانین بین‌المللی هر کسی که زیر ۱۸ سال باشد کودک محسوب می‌شود و قاعدتا نباید مسئولیت کیفری داشته باشد.»
به گفته خانم صدر در این مورد هم ماجرا به همین ترتیب است، یعنی شخص بین ۱۵ تا ۱۸ سال سن دارد و طبیعتا مسئولیت کیفری دارد اما: «متاسفانه ما دقیقا نمی‌دانیم عنوان اتهامی که به این بچه زده‌اند چیست و همین‌طور به جزییات پرونده او دسترسی نداریم که بتوانیم اظهارنظر دقیق بکنیم ولی آنچه مسلم است این است که در هر جای دنیا اگر این اتفاق می‌افتاد، قوانین این اجازه را می‌داد که این فرد که با پایین کشیدن پرچم اعتراضش را نشان داده، برگردد سر درس و مشق و مدرسه‌اش و درسش را ادامه بدهد.»
شادی صدر تاکید می‌کند که در اینجا ما با یک مجازات بسیار بسیار شدید مواجهیم: «اگر پنج سال از زندگی یک بچه در زندان بگذرد، طبیعتا مجازاتی بسیار ناعادلانه است و نامتناسب با عملی که او انجام داده و در واقع بیان اعتراضش بوده است. اعتراض او می‌توانسته به راحتی مشمول حق آزادی بیان و همچنین آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز شود که در کنوانسیون‌های حقوق بشری به رسمیت شناخته شده است.»
این حقوقدان به زمانه می‌گوید: «می‌توانم به طور قاطع بگویم که پایین کشیدن پرچم ایران یا هر کشور دیگری اگر برای نشان دادن اعتراض باشد یک عمل اعتراضی کاملا مشروع است و حقوق این فرد هم باید حفظ شود و چه بسا که از ابتدا او نباید به دلیل چنین عمل و اقدامی بازداشت می‌شد و برایش پرونده تشکیل داده می‌شد؛ چه به لحاظ حقوقی و به خصوص بر اساس موازین حقوق بشری.»
همچنان که شادی صدر به تاکید می‌گوید، اطلاعات چندانی درباره این پرونده وجود ندارد و نماینده ملایر هم در صحبت‌های خود نگفته است این فرد به چه اتهامی به پنج سال حبس محکوم شده است.
محمد مصطفایی: پایین کشیدن پرچم جرم محسوب نمی‌شود
– صرف اینکه فردی بخواهد پرچم کشور را به نوعی بیاورد پایین و با آن حرکاتی انجام دهد که نشان دهد خیلی علاقه به آن پرچم ندارد؛ این به صرفه در هیچ جای دنیا جرم محسوب نمی‌شود.
این اظهارنظر محمد مصطفایی درباره ماجرای محکومیت نوجوان ۱۵ ساله ملایری است.
او می‌گوید: «در قوانین کشور ما هم چنین عملی جرم نیست ولی متاسفانه برخی دادگاه‌ها که زیر نظر دستگاه‌های امنیتی فعالیت می‌کنند و هدایت می‌شوند، اینها از ابزارهای قانونی دیگری استفاده می‌کنند که البته آنها هم هیچ وجاهتی نسبت به این عمل فرد ندارند.»
به گفته مصطفایی، با توجه به اینکه قانون برای چنین عملی مجازاتی در نظر نگرفته، دادگاهی که زیر نظر دستگاه‌های امنیتی است احتمالا این فرد را به دلایل دیگری مانند اقدام علیه امنیت کشور محکوم کرده یا اتهام‌های امنیتی به فرد وارد کرده‌اند.
محمد مصطفایی می‌گوید: «به نظر من این اقدام نه درست است و نه حتی قانونی به دلیل اینکه جرایم امنیتی یا اقدام علیه امنیت کشور هر کدام تعریف خاص خود را دارند و اقدام علیه امنیت کشور در یک شرایط خاصی صورت می‌گیرد.»
به گفته او چنین احکامی نه برای این فرد که به صورت کلی هیچ وجاهت قانونی‌ای نمی‌توانند داشته باشند.
او با اشاره به ویژگی‌های سنی متهم نیز می‌گوید: «این هم یکی از دلایلی می‌تواند باشد که دستگاه‌های امنیتی نفوذ می‌کنند. با توجه به اینکه قانونی که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسیده، قانونی است که بیشتر به نفع کودکان است و منافع کودکان را بیشتر در نظر گرفته است؛ اگر این قانون در مورد مسئولیت کیفری کودکان اعمال شود چنین حکمی وجاهت ندارد.»
محمد مصطفایی چنین احکامی را دارای بار و جهت سیاسی می‌داند و می‌گوید: «به صورت کلی می‌توانم بگویم چنین احکامی وجهه سیاسی دارند و دستگاه‌های امنیتی هستند که درباره آنها تصمیم می‌گیرند. همان‌طور که می‌دانید و بسیاری از حقوقدان‌ها هم تاکید دارند و قضات هم می‌دانند و وکلای دادگستری هم می‌دانند، در کشور ما ماموران امنیتی یا دادگاه‌های امنیتی بر اساس قانون رفتار نمی‌کنند، بلکه خودشان را ماورای قانون می‌دانند و عملی که انجام می‌دهند خلاف قانون است.»
او می‌گوید: «در این مورد خاص بر اساس قوانین بین‌المللی در مورد مسئولیت کیفری کودکان، عمل این فرد باید مصون از مجازات کیفری باشد. از سوی دیگر این مجازات برای عمل یک کودک ۱۵ ساله بسیار سنگین است. مضاف بر اینکه این فرد احتمالا هیچ سابقه کیفری‌ای در گذشته نداشته است.»
مصطفایی درباره اعمال و رفتار مجرمانه احتمالی کودکان هم می‌گوید حتی اگر کودکی عمل مجرمانه‌ای انجام دهد، نباید مجازات شود بلکه باید تادیب و تربیت شود. یعنی خارج از سیستم قضایی آموزش داده شود.
- در همین زمینه